البته فقط بحث اخلال در قدم زدن در پیاده‌رو نیست بلکه این روزها اگر سری به محوطه سبز میدان، سر گذر و بازار مظفریه بزنید تازه آن وقت است که با معنای واقعی سد معبر روبه‌رو می‌شویم به طوری که در شلوغی سرسام‌آور بازار، نه‌تنها اشغال محوطه جلو درب واحدهای صنفی توسط مغازه‌داران و فعالیت گاری دستفروش‌ها مانع حرکت ما شده بلکه در مواردی پرخاش و درگیری را نیز به همراه دارد.

این در حالی است که یکی از موارد احترام به حقوق شهروندی رعایت همین حریم‌های اجتماعی است و کم نیستند کسبه‌ای که معتقدند پیاده‌رو مقابل مغازه‌شان متعلق به آن‌هاست. در برخی موارد میوه‌فروشان علاوه بر پیاده‌‌رو با پارک کردن دائم وانت خود در بخشی از خیابان حتی به معبر سواره نیز رحم نکرده و بخش اعظمی از آن‌ها را به‌صورت 24 ساعته قرق می‌کنند. یا دستفروش‌هایی که در خیابان بساط کرده و به‌راحتی مانع عبور و مرور شهروندان در پیاده‌رو و خیابان می‌شوند.

از سوی دیگر در فصولی از سال با داغ شدن بازار مسکن و ساخت‌وساز‌ها حتی در کوچه‌های تنگ و باریک، نخاله‌ها و وسایل ساخت ساختمان‌ها نیز گاهی نیمی از کوچه را به خود اختصاص می‌دهد و عبور و مرور خودرو که هیچ، تردد همسایگان نیز به‌سختی انجام می‌گیرد. به‌راستی علت این رفتار‌های اجتماعی آزاردهنده چیست؟ آیا قانون اجرا نمی‌شود یا شهروندان به خود و قانون احترام نمی‌گذارند؟ چاره چیست؟

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا با حقوقدان و عضو سابق شورای اسلامی شهر همدان گفت‌و‌گویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

محمد تبریزی شروی با بیان اینکه موضوع سد معبر نیازمند بررسی در حد یک مقاله علمی است و می‌بایست مؤلفه‌های تأثیرگذار در این مسئله همچون موضوعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره را در آن مهم تلقی کرد، گفت: اگر بخواهم خلاصه و به زبان ساده درباره این موضوع صحبت‌ کنم باید بگویم معبر آن راه‌های دسترسی است که در طرح‌های تفضیلی و جامع هر شهر به‌صورت مجزا مشخص شده و نحوه استفاده و نوع کاربری این معابر نیز در این طرح‌ها معین است.

وی با تأکید بر اینکه این معبر می‌تواند بزرگراه، آزادراه، خیابان، بلوار و یا کوچه باشد، اذعان کرد: برای هر یک از معابر، سطح استفاده خاصی تعریف شده، مثلاً ورود ماشین سنگین در ساعات روز نه‌تنها به شهر بلکه به‌صورت مطلق به کوچه‌های هشت یا 10 متری نیز ممنوع است.

این حقوقدان با اشاره به اینکه هرکدام از این معابر دارای پیاده‌رو استاندارد مختص به خود است، ابراز کرد: طبق این تقسیم‌بندی‌ها در برخی معابر همچون کوچه‌های هشت تا 10 متری، پیاده‌رو یک متری آن به هیچ عنوان قابل تصرف نیست.

تبریزی شروی با تأکید بر اینکه در این گونه معابر حتی پله یک ساختمان سد معبر محسوب می‌شود خاطرنشان‌کرد: البته در برخی معابر با پیاده‌روهای چندمنظوره مواجهیم یعنی از آن‌ها برای سایر کاربری‌ها نیز می‌توان استفاده کرد؛ به‌عنوان مثال در جایی مثل بلوار ارم که پیاده‌رو در کنار یک کندرو قرار گرفته، می‌توان آن پیاده‌رو را در اختیار شهروند و مغازه‌دار قرار داد تا طبق ضوابط، میز و صندلی جهت میزبانی از مشتریانشان قرار دهد البته این اختصاص فضا نباید در تردد شهروندان اخلال ایجاد کند (این موضوع نیازمند کارشناسی است زیرا در ضوابط چیزی در این خصوص وجود ندارد) و به‌صورت تبیعض‌آمیز اتفاق نیفتند.

وی با تأکید بر اینکه در خصوص سد معبر ماده 55 قانون شهرداری به تفصیل همه موارد حائز اهمیت را مورد توجه قرار داده تشریح کرد: طبق این ماده قانونی، یکی از وظایف شهرداری‌ها رفع سد معبر است.

این عضو سابق شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر اینکه ما با چند مدل از سد معبر در شهرها مواجهیم اذعان کرد: همانطور که پیشتر عنوان شد نوعی از سد معبر به گذاشتن میز و صندلی در معابر بازمی‌گردد، اگر عرض پیاده‌رو بیش از پنج متر و یا اینکه منتهی به کندرو باشد می‌توان طبق ضوابط و مجوزهایی با نظر کارشناسی از پیاده‌رو به‌صورت چندمنظوره استفاده کرد اما در غیر این صورت این کار یک تخلف است.

تبریزی شروی با بیان اینکه نوع دیگر شامل چیدن اساس، تجهیزات و محصولات در محوطه بیرونی مغازه است، ابراز کرد: درواقع کاری که توسط مغازه‌داران و فروشگاه‌ها برای افزودن به فضای داخل و بیرون مغازه انجام و وسایلی که در پیاده‌روها گذاشته می‌شود، سد معبر است.

وی با بیان اینکه تصرف پیاده‌رو توسط مغازه‌داران تخلف محرز است، خاطرنشان کرد: وقتی به چرایی موضوع می‌پردازیم مشخص می‌شود که در بیشتر موارد فرد برای اینکه دیگری جلوی درب مغازه او را سد نکند، دست به این کار می‌زند.

این حقوقدان مسلط به حقوق شهری با تأکید بر اینکه در این امر قصوری وجو دارد به نحوی که فرد برای جلوگیری از مسدود شدن درب مغازه‌اش توسط دیگری دست به سد معبر می‌زند، اذعان کرد: این عملکرد نیز غیرقانونی است.

تبریزی‌شروی با بیان اینکه نوع دیگری از سد معبر وجود دارد که دسترسی به پله‌ها و طبقات زیرین را دچار مشکل می‌کند، ابراز کرد: در همدان در حال کمرنگ‌تر شدن است که البته همان هم غیر قانونی است.

وی با بیان اینکه بخش دیگری از سد معبر در شهرها شامل نصب دکه‌ها و قفسه‌ها است، اذعان‌ کرد: بر حسب قانون شهرداری‌ها، این امر بعد از سال 1334 ممنوع شده به طوری که این نهاد می‌تواند این دکه و قفسه‌هایی که بعد از این تاریخ در شهر نصب شده‌اند را بدون اینکه بابت آن غرامتی پرداخت کند بردارد.

این حقوقدان با تأکید بر اینکه حتی شهرداری می‌تواند نسبت به برداشتن دکه‌های قبل از این تاریخ نیز اقدام اما در مقابل، غرامت لازم را پرداخت کند، خاطرنشان کرد: نوع دیگر نیز شامل فعالیت دست‌فروشان می‌شود، البته این اتفاق در سایر کشورها به‌صورت نظام‌مند انجام می‌شود به طوری که در برخی از کشورهای توریستی این امر به بستری برای جلب گردشگر بدل شده اما همانطور که گفتم، از قاعده، ضابطه، روز و ساعتی خاص (روزهای تعطیل) تبعیت می‌کند.

تبریزی شروی با ابراز اینکه متأسفانه در شهر و کشور با انواعی از این نوع تخلف مواجهیم به طوری که دست به دست هم داده و به‌عنوان معضل سر راه شهروندان قرار می‌گیرند، گفت: در واقع شهر ما با ترکیبی از انواع سد معبرها درست مشابه آنچه ما در قرص‌های مولتی‌ویتامین داریم مواجه است.

وی ادامه داد: در پیاده‌رو که راه می‌روی با دکه، دستفروش و مغازه‌داری که نسبت به گذاشتن اساسه در بیرون از مغازه خود اقدام کرده و همچنین با ریختن مصالح در معبر و تصرف پله‌ها مواجهیم.

این حقوقدان متخصص با اشاره به اینکه این معضل دارای قانون صریحی است و بستر آن نیز در شهرداری فراهم شده اذعان کرد: به‌دلیل تبعات اجتماعی و اقتصادی نه‌تنها شهرداری بلکه دولت و مراجع قضائی نیز با این موضوع کج‌دار و مریض رفتار می‌کنند.

تبریزی شروی ادامه داد: حجم این معضل در شهری همچون همدان آنقدر زیاد است که اگر هرازچندگاهی بازارچه‌ای مستقر می‌شود که دستفروشان را در آنجا جا داده و آن‌ها را به کسبه ساکن بدل می‌کنند، بلافاصله جای آن‌ها توسط تعداد دیگری پر می‌شود.

وی ادامه داد: با این تفاسیر به‌نظر می‌رسد این ساماندهی فراتر از حوزه کاری شهرداری و حتی استانی است زیرا بخشی از معضل برآیند و مرتبط با موضوع کلان اقتصادی و نیز اشتغال کشور است.

این عضو سابق شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه یقیناً اگر سطح نیاز و معیشت این قبیل افراد توسط دستگاه‌های حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی، تشکل‌های حمایت نیمه‌خصوصی و سمن‌ها برآورد شود، یقیناً شاهد کاهش این معضل در شهر خواهیم بود خاطرنشان کرد: در عدم توجه به این مسئله، شاهد افزایش بزهکاری نیز خواهیم بود یعنی در برخورد با این موضوع از سوی مدیریت شهری، با ایجاد بستری برای وقوع جرم و آسیب مواجه خواهیم بود.

تبریزی شروی در واکنش به این موضوع که علیرغم تأیید آنچه درباره فراشهرداری و حتی فرااستانی بودن این مسئله عنوان شد، به‌نظر می‌رسد شهرداری همدان این موضوع را امری عادی انگاشته و خود را مکلف به لزوم ساماندهی سد معبر در شهر نمی‌داند خاطرنشان کرد: بنده نیز با این موضوع موافقم به طوری که به‌نظر می‌رسد شهرداری در این حوزه به خلسه رفته و سِر شده است.

وی ادامه داد: نهایت کار این است که شهرداری در پی این سستی با فشار افکار عمومی و یا به دستور دستگاه قضائی به یکباره از خود رفتار قهری شدید و مقطعی را در برخورد با این قبیل افراد نشان می‌دهد که نه‌تنها مثمر ثمر نیست بلکه آسیب‌زاست؛ شهروندان در مواجهه با این رفتارها در مسیر تردد با متخلف ابراز همدری می‌کنند که این برخوردها نتیجه عکس خواهد داشت.

این عضو سابق شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر اینکه لازم است در بستر کار فرهنگی به نحوی قدام شود که افراد مرتکب انجام آن را عیب تلقی کرده و خود را متخلف قلمداد کنند، اظهار کرد: علاوه بر این لازم است یکسری ضوابطو قوانین شهری جدید توسط شورای اسلامی شهر مصوب شود.

تبریزی شروی با اشاره به مصداقی بارز از سد معبر گفت: در بحث ساخت و سازها، مالکان تنها در صورت دریافت مجوزهای لازم و عقد قرارداد با شهرداری می‌توانند یک‌سوم از پیاده‌رو و حتی فضای آن را با مصالح تصرف کنند اما در حال حاضر در معبر اصلی بین‌النهرین نه‌تنها کل پیاده‌رو بلکه بخشی از مسیر سواره نیز توسط مالکان ساخت و سازها تصرف شده به نحوی که جوشکاری ساختمان در مسیر سواره انجام می‌شود و خودروها می‌بایست حین کار آن‌ها در معبر توقف کنند تا کار جوشکاری تمام شود. در مواجهه با این تخلف آشکار، نه خبری از ضابطان شهرداری است و نه نیروی راهنمایی و رانندگی.

وی با تأکید بر اینکه برای همه موارد این معضل، قوانین خاص وجود دارد که در صورت اجرا مثمر ثمر خواهد بود افزود: علاوه بر این چنانکه پیشتر عنوان شد، لازم است در این باب قوانین و ضوابط جدی توسط شورای اسلامی شهر تصویب و به طور مداوم این امر به شهروندان یادآوری شود تا تأثیرگذاری لازم را در کاهش این معضل داشته باشد درست مثل پیامک‌های اجتماعی، قضائی و انتظامی که برای مباحث اجتماعی به‌صورت کلی برای شهروندان در مقاطع مختلف و یا در صورت تخلف ارسال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شهرداری به‌صورت کامل از این موضوع غافل است اذعان کرد: تأسف‌بارتر اینکه در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که در حوزه‌های مختلف، شهرداری خود سد معبر می‌کند.

این حقوقدان مسلط به حوزه شهر ادامه داد: وضعیت وقتی بغرنج‌تر و تأسف‌بار می‌شود که برخی از ساختماهای شهرداری در پی نداشتن پارکینگ، خود عامل سد معبر هستند به طوری که پارکینگ شهروندان را در معبر سد می‌کنند.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد فارغ از موارد قانونی این تخلف آشکار، کارشناسان در این زمینه معتقدند که ایجاد مشکل برای عابران پیاده، شبکه ترافیکی شهر و ایجاد چشم‌اندازی زشت از شهر ازجمله آثار نامطلوب نوعی از دستفروشی است. از سوی دیگر اینکه مغازه‌داران بساط خود را بیرون از مغازه پهن می‌کنند نیز در کنار جلوه زشت شهری، سبب محدود کردن فضای پیاده‌روها، آزار رساندن به افراد پیر، معلولان یا خردسالان نوپا و به طور کلی مردم و تجاوز به حقوق شهروندی می‌شود.

پایان کلام اینکه شهرداری باید به‌صورت جدی با این معضل برخورد و طبق قانون عمل کند، نه اینکه شهر را به بهانه تبعات اجتماعی برخورد با این مسئله رها کند؛ زیرا نتیجه این رویکرد چیزی جز تسخیر شهر به دست متخلفان به بهانه امرار معاش و کسب روزی حلال نخواهد بود؛ البته از سوی دیگر مقابله با سد معبر نیز نیازمند عزم جدی مردم بوده و در این میان رعایت حقوق شهروندی یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه عموم مردم و به خصوص فروشندگان قرار گیرد و به این امر توجه کنند که خودشان نیز از ساکنان همین شهر هستند.