«عبدالحسین محمدی» روز سه‌شنبه افزود: این محدوده در شهرستان‌های اراک، شازند و خمین قرار داشته و مقرر شده بود برخلاف قانون برای استخراج مس در اختیار شرکت معدنی زرین معدن خاورمیانه قرار گیرد که با پیگیری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی و هماهنگی مجموعه دستگاه قضائی استان، حمایت استانداری، دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی از دست‌اندازی غیر قانونی اشخاص مصون ماند.

وی یادآور شد: 24 هزار و 306 هکتار از اراضی ملی و طبیعی استان مرکزی سال 99 در پنج فقره از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری این استان استعلام شد که چهار هزار و 766 هکتار از این اراضی کشاورزی و 19 هزار و 431 هکتار اراضی ملی بود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد گونه‌های ممنوع‌القطع ازجمله بادامچه و گون در اراضی ملی این محدوده وجود دارد و براساس قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی، واگذاری و اجرای طرح‌های معدنی در این اراضی ممنوع بوده و بر این اساس پاسخ مخالفت این اداره کل به سازمان صمت استان ارسال شد.

محمدی ادامه داد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در دولت قبل به این مهم اعتراض کرد و پرونده برای بررسی در کمیسیون ماده 24 مکرر قانون معادن ارسال و در این کمیسیون ضمن کاهش محدوده 24 هزار هکتاری به چهار هزار و 800 هکتار، رأی به صدور پروانه اکتشاف در عرصه‌های ممنوعه منابع طبیعی صادر شد.

وی خاطرنشان کرد: واگذاری اراضی ملی برای اجرای طرح اکتشاف معدن در چهار هزار و 800 هکتار نیز توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد امکان واگذاری محدوده برای اجرای طرح معدن در این اراضی نیز وجود ندارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: در کمیسیون ماده 24 با وجود مخالفت این اداره کل و دادگستری کل استان، با موافقت استاندار وقت، اداره کل صمت، خانه معدن، نظام مهندسی معدن و سازمان جهاد کشاورزی در دولت گذشته مقرر شد این اراضی برای اجرای طرح اکتشاف مس در اختیار شرکت معدنی زرین معدن خاورمیانه قرار گیرد.

محمدی افزود: با توجه به اینکه تصمیم‌گیری برای اکتشاف ماده معدنی در این اراضی خلاف قانون بود، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی دفاع از حقوق دولت را در دستور کار خود قرار داد و با هماهنگی مجموعه دستگاه قضائی و دادستانی ابتدا دستور توقف صدور پروانه اکتشاف در این اراضی را از دستگاه قضائی دریافت کرد و روند طرح دعوی حقوقی برای ابطال صورت‌جلسه ماده 24 مکرر را در دستور کار خود قرار داد.

وی ادامه داد: با انجام کار کارشناسی و طرح پرونده در دادگستری استان مشخص شد تصمیم گرفته‌شده در هیئت ماده 24 مکرر قانون معادن خلاف قانون بوده و درنهایت در دادگاه تجدید نظر استان مرکزی حکم به حقانیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری این استان صادر و صورت‌جلسه هیئت ماده 24 مکرر ابطال شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی خاطرنشان کرد: این استان ازجمله استان‌های پیشرو در زمینه موافقت برای ایجاد معادن در اراضی ملی بوده و در هر کجا ممنوعیت قانونی برای واگذاری اراضی ملی و طبیعی در استان وجود داشته باشد، این اداره کل برای حفاظت از بیت‌المال و اراضی ملی محکم ایستاده‌ است.

محمدی یادآور شد: با بررسی‌های انجام‌شده درصورت اجرای طرح اکتشاف معدن در سطح 24 هزار هکتار اراضی شهرستان‌های اراک، خمین و شازند، 23 روستا شامل 17 روستای شهرستان خمین، سه روستا در شهرستان شازند و یک روستا در شهرستان اراک درگیر آلودگی‌های ناشی از اجرای این طرح می‌شدند.