نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از اختصاص خط اعتباری دو هزار میلیارد تومانی برای حمایت از بخش کشاورزی استان همدان خبر داد و گفت: این اعتبار با هدف تقویت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، توسعه تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی اختصاص یافته است.
حمیدرضا حاجی‌بابایی ظهر روز پنجشنبه در نشست بررسی راهبردهای توسعه اقتصاد روستایی و اشتغال‌زایی با حضور مسئولان اجرایی و بانکی استان اظهار کرد: توسعه اقتصاد روستایی و حمایت از بخش کشاورزی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت و مجلس است و در این راستا، اعتبارات قابل توجهی برای تقویت تولید در استان همدان پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به اختصاص خط اعتباری دو هزار میلیارد تومانی برای بخش کشاورزی استان، افزود: تاکنون 500 میلیارد تومان از این اعتبار پرداخت شده و روند تخصیص یک‌هزار و 500 میلیارد تومان باقی‌مانده نیز با سرعت درحال انجام است.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از آغاز اجرای یک پروژه بزرگ دامپروری در استان نیز خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاری دو هزار میلیارد تومانی برای احداث یک واحد دامپروری با ظرفیت سه هزار رأس دام در یکی از روستاهای استان آغاز شده است.
حاجی‌بابایی با تأکید بر لزوم تنوع‌بخشی به اقتصاد روستاها، اظهار کرد: 120 میلیارد تومان اعتبار ویژه برای توسعه اشتغال در روستاهای بخش مرکزی همدان اختصاص یافته است؛ این اعتبار با هدف حمایت از مشاغل خانگی، صنایع‌ دستی و کسب‌وکارهای خُرد هزینه خواهد شد تا زمینه ایجاد درآمد پایدار برای خانوارهای روستایی فراهم شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس افزود: بخش مرکزی همدان به‌عنوان آزمونه توسعه روستایی انتخاب شده و برنامه‌های دهیاران و شوراهای اسلامی در این منطقه با محوریت الگوهای موفق اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی اجرا خواهد شد.
وی در پایان سخنانش با اشاره به بهبود وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی در استان، خاطرنشان کرد: همدان از رتبه 23 به رتبه سوم کشور در پرداخت تسهیلات بانکی ارتقا یافته است و تلاش می‌کنیم با استمرار این روند، صف انتظار تسهیلات، به‌ویژه وام‌های ازدواج و تحصیل، در سریع‌ترین زمان ممکن کاهش یابد.
* اختصاص 100 میلیارد تومان برای حمایت از مشاغل روستایی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان نیز با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان روستایی دسترسی به بازار فروش است، از راه‌اندازی پلتفرم فروش محصولات روستایی در استان خبر داد و گفت: این سامانه با مشارکت دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی، زمینه عرضه مستقیم محصولات روستایی در بازارهای سراسر کشور را فراهم می‌کند.
سیدمجتبی حسینی ابراز کرد: سهامداری دهیاری‌ها و شوراها در این پلتفرم، زمینه بازگشت سود حاصل از فروش محصولات به روستاها و تقویت اقتصاد محلی را فراهم می‌کند.
این مقام مسئول اظهار کرد: برنامه‌ریزی استان بر تقویت اقتصاد روستاها در سه محور «تولید، فرآوری و بازاریابی» متمرکز شده و اجرای این برنامه‌ها از بخش مرکزی شهرستان همدان و شهرستان نهاوند آغاز خواهد شد.
وی افزود: پس از اجرای طرح در این دو منطقه، برنامه‌های توسعه اقتصاد روستایی به شهرستان فامنین و دیگر نقاط استان گسترش می‌یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به هماهنگی انجام‌شده با نمایندگان مجلس و شبکه بانکی، گفت: برای هر بخش، 100 میلیارد تومان اعتبار به‌منظور حمایت از مشاغل خُرد و خانگی، پیش‌بینی شده است.
وی در ادامه از توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در روستاها به‌عنوان یکی دیگر از برنامه‌های اقتصادی استان یاد کرد و افزود: ایجاد این نیروگاه‌ها می‌تواند به منبع درآمدی پایدار برای دهیاری‌ها و مساجد تبدیل شود.
حسینی همچنین با تأکید بر پیوند آموزش‌های مهارتی با فعالیت‌های اقتصادی، خاطرنشان کرد: استانداری با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، توسعه آموزش‌های تخصصی متناسب با نیازهای تولید را دنبال می‌کند تا زمینه شکل‌گیری تولید دانش‌بنیان و افزایش بهره‌وری در مناطق روستایی فراهم شود.
* اشتغال روستایی با تکیه بر صنایع تبدیلی و گردشگری توسعه می‌یابد
فرماندار همدان نیز با تأکید بر توسعه اشتغال پایدار در روستاها، گفت: ظرفیت‌های بخش مرکزی شهرستان در حوزه‌های صنایع تبدیلی، کشاورزی، دامپروری و گردشگری می‌تواند این مناطق را به کانون‌های تولید و اشتغال تبدیل کند.
مجید درویشی با اشاره به اهمیت اشتغال در مناطق روستایی، اظهار کرد: توسعه اشتغال پایدار یکی از مهم‌ترین راهبردهای دولت برای کاهش مهاجرت، تقویت اقتصاد خانوارها و ایجاد تعادل در توسعه شهری و روستایی است.
فرماندار همدان با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی در مناطق روستایی، گفت: هم‌اکنون بیش از 313 کارگاه فعال در روستاهای شهرستان فعالیت دارند که عمده آن‌ها در حوزه پوشاک، محصولات گلخانه‌ای و صنایع تبدیلی مشغول به کار هستند.
وی ادامه داد: با رفع موانع تولید، تکمیل زنجیره ارزش و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید، این واحدها می‌توانند به قطب‌های اصلی تولید و اشتغال در استان تبدیل شوند.
درویشی ایجاد کوچه‌های صنعتی و ارائه خدمات مشترک به واحدهای تولیدی را از راهکارهای مؤثر برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری دانست و گفت: این اقدام می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی در روستاها را فراهم کند.
وی اظهار کرد: روستای امزاجرد به‌دلیل برخورداری از ظرفیت‌های کشاورزی، گلخانه‌داری، صنایع تبدیلی، تولید آرد و پرورش ماهی، یکی از مناطق مستعد برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است.
فرماندار همدان همچنین از روستاهای سنگستان، آبشینه و سولان به‌عنوان دیگر کانون‌های مهم فعالیت‌های اقتصادی نام برد و گفت: توسعه ظرفیت‌های این روستاها می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصاد بخش مرکزی داشته باشد.
وی افزود: تسهیل صدور مجوزها و پیش‌بینی کاربری‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری، زمینه توسعه اقتصاد بومی را فراهم می‌کند.
درویشی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت خانه‌های بوم‌گردی، رستوران‌های سنتی، صنایع دستی، پرورش اسب و دیگر جاذبه‌های روستایی، می‌تواند روستاهای شهرستان همدان را به مقاصد مهم گردشگری در سطح ملی و حتی بین‌المللی تبدیل کند.
وی در پایان سخنانش با اشاره به مزیت‌های نسبی بخش مرکزی شهرستان، گفت: توسعه صنایع پوشاک با بیش از 78 واحد فعال، صنایع تبدیلی کشاورزی، گردشگری روستایی، دامپروری و صنایع دستی، مهم‌ترین محورهای توسعه اقتصادی این منطقه به‌شمار می‌روند.
* خرید تضمینی 370 هزار تُن گندم از کشاورزان همدانی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز از خرید تضمینی 370 هزار تُن گندم از کشاورزان استان خبر داد و گفت: روستاهای همدان محور تولید، امنیت غذایی و پدافند غیر عامل هستند و توسعه آن‌ها باید بر پایه بهره‌وری، دانش‌محوری و مردم‌محوری دنبال شود.
حمزه خانجانی‌افشار اظهار کرد: تاکنون حدود 370 هزار تُن گندم از کشاورزان استان به‌صورت تضمینی خریداری شده است.
وی با بیان اینکه کشاورزان همدانی بیش از 18 همت گندم به دولت تحویل داده‌اند، افزود: با وجود این میزان تحویل، مطالبات گندم‌کاران هنوز به‌طور کامل پرداخت نشده و انتظار می‌رود این مطالبات در کوتاه‌ترین زمان ممکن تسویه شود تا انگیزه تولید در میان کشاورزان افزایش یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد امسال بیش از 14 میلیون تُن گندم در کشور تولید شود که با وجود کاهش بارندگی و تنش‌های بخش کشاورزی، این میزان تولید حاصل افزایش بهره‌وری و تلاش کشاورزان است.