مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان از شناسایی 10 ملک مازاد دولتی در استان خبر داد و گفت: این املاک در راستای اجرای قانون مولدسازی دارایی‌های دولت به کمیته ملی مولدسازی ارسال شده‌اند تا درآمد حاصل از آن‌ها صرف تکمیل پروژه‌های عمرانی استان شود.
حسن پیمانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، 10 ملک مازاد متعلق به دستگاه‌های اجرایی استان شناسایی و برای طی مراحل قانونی به کمیته ملی مولدسازی معرفی شده است.
وی افزود: از مجموع این املاک، پنج ملک متعلق به اداره‌ کل آموزش‌وپرورش، دو ملک مربوط به ثبت احوال، دو ملک وابسته به جهاد کشاورزی و یک ملک متعلق به اداره‌ کل بهزیستی استان است که در فهرست املاک مازاد قرار گرفته‌اند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ادامه داد: علاوه‌بر این، املاکی که در سال گذشته شناسایی شده بودند نیز در سال جاری وارد مرحله مولدسازی شده‌اند که شامل دو ملک متعلق به اداره‌ کل راه و شهرسازی، یک ملک مرکز بهداشت و یک ملک اداره‌ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
پیمانی با تأکید بر نقش قانون مولدسازی دارایی‌های دولت در تسریع روند توسعه استان‌ها، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف این قانون، فعال‌سازی پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و معطل‌مانده است و براساس قانون، هیچ‌یک از منابع حاصل از مولدسازی صرف هزینه‌های جاری نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌ها به‌طور کامل در همان استان و برای تکمیل پروژه‌های عمرانی، طرح‌های نیمه‌تمام و همچنین پرداخت مطالبات قطعی پیمانکاران اختصاص می‌یابد.
نماینده وزیر اقتصاد در استان همدان در پایان سخنانش گفت: مولدسازی به‌معنای استفاده بهینه از اموال دولتی است که از روش‌هایی همچون تهاتر، مشارکت در ساخت و معاوضه با بخش خصوصی انجام می‌شود و می‌تواند نقش مؤثری در شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌های استان ایفا کند.