پایان اعتبار فاکتورهای کاغذی در نظام مالیاتی از دیماه
وجیهالله ذکوری در نشستی که روز شنبه در سالن جلسات این اداره کل با اصحاب رسانه برگزار شد، ضمن تشریح آخرین تحولات نظام مالیاتی کشور، از اجرای جدی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان خبر داد و گفت: یکی از مهمترین تغییرات رخداده در نظام مالیاتی کشور، تحول هوشمند نظام مالیاتی است که به دنبال آن، معاونتی با همین عنوان در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل شده است.
وی با اشاره به سابقه قانونی این تحول، افزود: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال 1398 تصویب شد و پس از فراهم شدن زیرساختها و فرایندهای اجرایی، از ابتدای دیماه 1402 اجرای عملی آن با نخستین فراخوان، آغاز شد؛ در این فراخوان ابتدا شرکتها مشمول شدند و سپس مشاغلی مانند پزشکان، فعالان حوزه معدن، طلافروشان و مؤدیانی که میزان فروش آنها از سقف تعیینشده (18 میلیارد تومان) عبور میکند.
ذکوری با بیان اینکه در سالهای 1403 و 1404 سقف فروش مشمول این قانون 14 میلیارد و 400 میلیون تومان (144 میلیارد ریال) است، تصریح کرد: اگر فروش یک مؤدی در هریک از فصول سال از این سقف عبور کند، از فصل بعد موظف است نسبت به ثبتنام در سامانه مؤدیان و اجرای قانون پایانههای فروشگاهی، اقدام کند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان خاطرنشان کرد: هدف اصلی این قانون، صدور صورتحساب (فاکتور) الکترونیکی است؛ بهنحوی که فاکتور الکترونیکی از کارتابل فروشنده در سامانه صادر شده و در کارتابل خریدار قرار میگیرد و خریدار میتواند آن را تأیید و رد کند و یا نسبت به آن، واکنش نشان دهد. مبنای اصلی، صورتحساب نوع یک است که شامل اطلاعات کامل خریدار و فروشنده بوده و مورد تأیید قرار میگیرد؛ هرچند صورتحسابهای نوع دو و سه نیز متناسب با شرایط، تعریف شدهاند.
وی با اشاره به راههای صدور صورتحساب الکترونیکی، گفت: مؤدیان میتوانند از سه طریق اقدام کنند؛ نخست، استفاده مستقیم از نرمافزار حسابداری متصل به سامانه مؤدیان، دوم استفاده از سامانههای دولتی مانند سامانه جامع تجارت و سایر سامانههایی که امکان صدور فاکتور الکترونیکی دارند و سوم، استفاده از شرکتهای معتمد مالیاتی که اسامی آنها از سوی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده و امکان صدور رایگان صورتحساب الکترونیکی را فراهم میکنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان تأکید کرد: همچنین برای برخی گروههای شغلی مانند طلافروشان و میدانباریها، نرمافزارهای اندرویدی و حتی امکان صدور صورتحساب از طریق دستگاه کارتخوان، پیشبینی شده است.
ذکوری افزود: متناسب با نوع فعالیتها، الگوهای مختلفی ازجمله حقالعملکاری، حملونقل، پیمانکاری و صرافی طراحی شده و صورتحسابهای ویژه هر بخش در سامانه لحاظ شده است.
وی در تشریح پیامدهای عدم اجرای قانون گفت: اگر مؤدیانی که فراخوان شدهاند، عضو سامانه مؤدیان نشوند و صورتحساب الکترونیکی صادر نکنند، مشمول جریمهای معادل 10 درصد مبلغ هر فاکتور فروش خواهند شد. همچنین طبق ماده 22 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تمامی مشوقها، معافیتها و تخفیفهای مالیاتی آنان لغو میشود و درصورت استمرار تخلف، طبق ماده 24 قانون، حتی تعلیق یا ابطال موقت یا دائم مجوز و پروانه فعالیت نیز امکانپذیر است.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان سپس به موضوع مالیات بر ارزشافزوده پرداخت و توضیح داد: فعالان مشمول این نظام که از سال 1388 برای آنها فراخوانهای متعدد زده شده، در زمان فروش 10 درصد مالیات بر ارزشافزوده از خریدار دریافت میکنند و در زمان خرید نیز همین میزان را پرداخت میکنند؛ مالیات پرداختی در زمان خرید بهعنوان اعتبار مالیاتی شناخته و در زمان فروش از مالیات متعلقه کسر و فقط مابهالتفاوت به سازمان امور مالیاتی پرداخت میشود.
وی با تأکید بر مهمترین تغییر اجرایی پیشِ رو، اعلام کرد: از ابتدای دیماه برای افرادی که عضو نظام مالیات بر ارزشافزوده هستند، اعتبار مالیاتی صرفاً درصورتی قابل پذیرش خواهد بود که صورتحساب الکترونیکی صادر کرده باشند و فاکتورهای کاغذی دیگر مبنای پذیرش اعتبار مالیاتی نخواهند بود؛ به عبارت دیگر پذیرش اعتبار مالیاتی تنها براساس صورتحساب الکترونیکی انجام میشود و این نقطه پایان فاکتورهای کاغذی در نظام مالیاتی است.
ذکوری ادامه داد: علاوهبر این، در قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر سوداگری نیز پذیرش هزینهها منوط به صورتحساب الکترونیکی شده است؛ با این تفاوت که در این قانون، مهلتی 20 ماهه برای آمادهسازی زیرساختها درنظر گرفته شده است.
وی افزود: بر این اساس، از هفت اردیبهشتماه 1406 پذیرش هزینههای مبتنی بر اسناد کاغذی امکانپذیر است، اما پس از این تاریخ، پذیرش هزینه نیز صرفاً با صورتحساب الکترونیکی انجام خواهد شد.
وی در ادامه تأکید کرد: در جمعبندی میتوان گفت از ابتدای دیماه 1404 تنها اعتبار مالیاتی مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی پذیرفته میشود و از هفت اردیبهشتماه 1406 علاوهبر اعتبار، پذیرش هزینه نیز منوط به صدور صورتحساب الکترونیکی خواهد بود؛ موضوعی که آگاهی و اقدام بهموقع مؤدیان را بیشازپیش ضروری میکند.
* تشکیل هیئتهای 251 مکرر مالیاتی در استان همدان از ابتدای دیماه
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در ادامه این نشست با اشاره به فرآیندهای دادرسی مالیاتی در کشور، گفت: دادرسی مالیاتی در نظام مالیاتی ایران در مراحل مختلفی انجام میشود؛ نخست دادرسی اداری که توسط ممیز کل صورت میگیرد و سپس هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر که در سطح استان فعالیت میکنند؛ پس از آن درصورت اعتراض مؤدی، پرونده میتواند به شورای عالی مالیاتی کشور ارجاع شود.
وی افزود: آخرین مرحله دادرسی مالیاتی برای مؤدیانی که مالیات تعیینشده را قبول ندارند، هیئت موضوع ماده 251 مکرر است که تحت عنوان «هیئت عالی دادخواهی مالیاتی» بوده و زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت میکند؛ این هیئت پیشتر بهصورت محدود در همدان فعال بود، اما مدتی در تهران مستقر شد.
ذکوری با اشاره به تفویض بخشی از اختیارات به استانها، گفت: با پیگیریهای انجامشده و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و استاندار محترم همدان، مقرر شد از ابتدای دیماه سال جاری هیئتهای ماده 251 مکرر مجدداً در استان همدان تشکیل شوند. این اقدام موجب افزایش سرعت رسیدگی، کاهش زمان دادرسی و تسهیل دسترسی مؤدیان خواهد شد.
* پایانههای فروشگاهی ابزاری برای شفافسازی اقتصاد هستند و نه صرفاً اجبار مالیاتی
این مقام مسئول در ادامه نشست اظهار کرد: هدف اصلی این قانون، شفافسازی نظام اقتصادی کشور است؛ مستندسازی معاملات و شفاف شدن جریان مالی، نخستین اولویت در اصلاح نظام اقتصادی است.
وی افزود: درحال حاضر در برخی معاملات حتی فاکتور کاغذی هم به خریدار ارائه نمیشود و این خود یک چالش جدی است؛ از طرفی درحالی که صورتحسابهای کاغذی قابلیت رصد، کنترل و حسابرسی سریع ندارند، صورتحساب الکترونیکی امکان کنترل آنی و دقیق معاملات را فراهم میکند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان تصریح کرد: در نظام صورتحساب الکترونیکی، فروشنده موظف است حداکثر ظرف 12 روز صورتحساب را در سامانه ثبت کند و خریدار نیز تا 30 روز فرصت دارد نسبت به آن واکنش نشان دهد؛ به این ترتیب، صحت و سقم فاکتور در همان بازه زمانی کوتاه مشخص میشود و نه چند سال بعد.
* اظهارنامه پیشفرض؛ کاهش بار اداری برای مؤدیان
ذکوری با بیان اینکه اجرای کامل این نظام کمک بزرگی به مؤدیان خواهد بود، گفت: زمانی که تمام معاملات براساس صورتحساب الکترونیکی انجام شود، سازمان امور مالیاتی میتواند اظهارنامههای پیشفرض تهیه کند؛ در این حالت، مؤدی بهویژه مؤدیان کوچک و متوسط، دیگر درگیر حسابداریهای سنگین و پیچیده نخواهند بود و درصورت صحت اطلاعات، عملاً نیازی به اقدام اضافه نخواهند داشت.
وی ادامه داد: این اقدام علاوهبر سادهسازی فرآیندها، موجب افزایش دقت دادهها و کاهش تخلفات ازجمله ایجاد شرکتهای صوری و صدور فاکتورهای صوری میشود؛ چراکه اکنون اعتبار صورتحسابها حداکثر ظرف یک فصل مشخص خواهد شد.
* کنترل سقف فروش و پیشگیری از فاکتورسازی
ذکوری با اشاره به محدودیتهای جدید سامانه مؤدیان، گفت: برای شرکتها و مشاغل تازهتأسیس، سقف مجاز صدور صورتحساب پنج برابر معافیت پایه تعیین و برای واحدهای فعال نیز سقف فروش معادل پنج برابر فروش دوره مشابه قرار داده شده است. درصورت نیاز به فروش بیشتر، مؤدی میتواند طبق ماده 6 قانون با ارائه تضمین (چک) بهصورت برخط یا پرداخت مالیات، حد مجاز خود را افزایش دهد.
وی افزود: این سازوکار باعث میشود تخلفات در کوتاهترین زمان شناسایی شوند تا پس از دو یا سه سال، تازه متوجه غیر واقعی بودن فاکتورها نشویم.
* شناسایی 1900 مورد فرار مالیاتی در همدان از سال 1402 تاکنون
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فرار مالیاتی پرداخت و گفت: از سال 1402 تاکنون حدود یکهزار و 900 مورد فرار مالیاتی در استان شناسایی و منجر به مطالبه بیش از سه هزار میلیارد تومان مالیات اصل و جرایم شده است؛ از این میزان، تاکنون حدود 800 میلیارد تومان وصول شده و مابقی در مراحل دادرسی قرار دارد.
وی افزود: در سال جاری نیز حدود 200 پرونده فرار مالیاتی به ارزش تقریبی یکهزار میلیارد تومان شناسایی و مطالبه شده است.
ذکوری با اشاره به وصولهای مالیاتی استان، گفت: از ابتدای سال جاری تا ساعت 12:30 امروز، چهار هزار و 993 میلیارد تومان مالیات در استان همدان وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد قابل توجه 30 درصدی را نشان میدهد؛ این درحالی است که بیش از 75 درصد مشاغل خُرد استان سال گذشته از پرداخت مالیات معاف شدهاند که امسال این عدد بیش از مقدار مذکور خواهد بود.
* تمرکز وصول مالیات بر پروندههای بزرگ
وی با اشاره به اینکه تمرکز سازمان امور مالیاتی بر وصول مالیات از پروندههای بزرگ و خاص است، تأکید کرد: پیشبینی میشود تا پایان سال حدود هفت هزار و 100 میلیارد تومان مالیات از این محلها وصول شود که تاکنون حدود چهار هزار و 993 میلیارد تومان آن محقق شده است.
* توزیع مالیات و عوارض در استان همدان
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان گفت: تمامی مالیاتهای وصولشده در همدان، در استان خودمان هزینه میشود؛ تاکنون 705 میلیارد تومان عوارض میان شهرداریها و دهیاریها توزیع شده و سهم شهرداری همدان از ابتدای سال، به 237 میلیارد تومان رسیده است.
وی توضیح داد: از 10 درصد مالیات بر ارزشافزوده، یک درصد به صندوق بازنشستگی کشوری، یک درصد به نظام سلامت، چهار درصد به خزانهداری کل کشور و چهار درصد به شهرداریها و دهیاریها اختصاص مییابد که توزیع آن براساس جمعیت صورت میگیرد.
* اجرای طرح نشاندار مالیاتی و تأمین مالی پروژههای عمرانی
ذکوری در پایان سخنانش به اجرای طرح نشاندار مالیاتی اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح، 12 پروژه عمرانی با اعتباری بیش از 200 میلیارد تومان در استان تعریف شده که بالاترین میزان تأمین اعتبار مربوط به دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی در پارک علم و فناوری، یک ورزشگاه در نهاوند، پروژههای آموزشی و یک باشگاه ورزشی در رزن بوده است؛ برخی از این پروژهها حتی بیش از 100 درصد تأمین اعتبار شدهاند.
* اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی با هدف هوشمندسازی نظام مالیاتی
سفیر هوشمندسازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در استان همدان نیز گفت: اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی با هدف هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور درحال انجام است و سازمان امور مالیاتی به دنبال آن بوده که مطالبه مالیات از شیوههای سنتی و سلیقهای، به یک روش هوشمند، سیستممحور و مبتنی بر دادههای واقعی تبدیل شود.
سعید شکریانجم افزود: برای مؤدیانی که وارد فضای سامانه مؤدیان میشوند، اصل بر صحت اطلاعات ثبتشده است و سازمان امور مالیاتی بهجز در موارد محدود، دیگر نیازی به مطالبه دفاتر، اسناد و رسیدگیهای زمانبر نخواهد داشت؛ این رویکرد باعث میشود مالیات دقیقاً براساس اطلاعات واقعی محاسبه شود و نه بر مبنای برآوردهای ذهنی که این موضوع، تجلی واقعی عدالت مالیاتی است.
وی با اشاره به آثار اقتصادی اجرای این قانون، اظهار کرد: با اجرای سامانه مؤدیان، جریان کالا و خدمات در کشور بهصورت لحظهای قابل رصد خواهد بود؛ بهنحوی که شناسایی کالای قاچاق، تشخیص بیشترین مصرف یا حتی احتکار کالاها در نقاط مختلف کشور، در کوتاهترین زمان ممکن انجام میشود.
شکریانجم ادامه داد: در سالهای ابتدایی اجرای این قانون بهمنظور حمایت از مؤدیان، هزینههای مربوط به تهیه سختافزار و نرمافزار مورد نیاز سامانه، بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی، پذیرفته میشود؛ همچنین در هر دوره سهماهه (فصلی)، مبلغ 6 میلیون تومان و درمجموع سالانه 24 میلیون تومان بهعنوان مشوق مالیاتی از بدهی مالیاتی ابرازی مؤدیان کسر خواهد شد.
سفیر هوشمندسازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در استان همدان در پایان به مشوقهای درنظر گرفتهشده برای مصرفکنندگان نهایی اشاره کرد و گفت: مصرفکنندگان نهایی که از فروشندگانی خرید میکنند که صدور صورتحساب الکترونیکی دارند، در هر فصل در قرعهکشی فاکتورهای خرید شرکت داده میشوند و بهعنوان جایزه به حساب فاکتور منتخب، دو برابر مبلغ مالیات بر ارزشافزوده پرداختشده، واریز خواهد شد.
