5 میلیونمیلیارد تومان بودجه کشور اسیر پروژههای نیمهتمام است
کلاف سردرگم نمایندگان ادوار در پروژههای عمرانی
واگذاری پروژهها به بخش خصوصی در شرایطی مؤثر است که بسته حمایتی شامل ایجاد ضمانتهای چندلایه، شفافسازی مالکیت و اصلاح نظام تأمین مالی از طریق ابزارهای نوین و نهادهای تخصصی در نظر گرفته شود درغیر این صورت تمایلی از بخش خصوصی برای مشارکت وجود نخواهد داشت
پروژههای عمرانی نیمهتمام در ایران به گرهی چنددهساله در اقتصاد کشور تبدیل شدهاند؛ گرهی که نه با تزریق بودجه باز میشود و نه با وعدههای تکراری. بر اساس تازهترین اعلام سازمان برنامه و بودجه، بیش از پنج میلیونمیلیاردتومان از منابع ملی در بیش از 80 هزار طرح نیمهتمام حبس شده؛ سرمایهای هنگفت که میتوانست موتور محرک توسعه باشد، اما اکنون در سازههای نیمهکاره، جادههای ناتمام و بیمارستانهای نیمهکاره که عمدتاً با تقلای نمایندگان ادوار مجلس با هدف رأیآوردن در دور بعدی بدون توجه به نیاز منطقه و آیندهنگری و توان اجرایی دولت، تحمیل شده، خاک میخورد.
ارزش پروژههای عمرانی نیمهتمام در کشور بنا براطلاعیه سازمان برنامه و بودجه به بیش از پنج هزارهزار میلیارد تومان یا پنج میلیونمیلیارد تومان رسیده. رئیسجمهور نیز در سفر اخیر به کردستان ارزش پروژههای عمرانی در کشور را پنج میلیونمیلیارد تومان اعلام و انتقاد کرد که اکثر این پروژهها با سفارش نمایندگان و بدون در نظر گرفتن توجیه فنی و اقتصادی آغاز شده است.
* 80هزار پروژه نیمهتمام عمرانی
پروژههای عمرانی نیمهتمام، نمادی از ناکارآمدی مدیریتی و خروج منابعی است که میتوانست در خدمت اقتصاد قرار گیرد. آمارها نشان میدهد؛ بیش از 80 هزار پروژه نیمهتمام عمرانی در سراسر کشور وجود دارد که بخش عمده آنها بهدلیل کمبود منابع، تأخیر در تخصیص اعتبارات و بینظمی در پرداختها متوقف مانده. با توجه به کسری بودجه، دولت چارهای جز مشارکت و جذب سرمایه ندارد؛ با اینحال پرداختهای نامنظم و رفتار مالی ناعادلانه دولت با پیمانکاران پروژهها، باعث شده تا انگیزهای از سوی آنها برای مشارکت وجود نداشته باشد.
در شرایطی که پیمانکاران از دولت طلبکارند، اما بررسیها نشان میدهد؛ مالیات، بیمه و جرایم پیمانکاران از سوی دولت بهصورت نقدی و بدون تأخیر دریافت میشود. همین رفتار باعث بیاعتمادی، خروج سرمایهگذاران و رکود پروژههای زیرساختی شده. از طرفی دیگر در پرداخت غیرنقدی نیز مشکلاتی وجود دارد. دولت اغلب بدهیهای خود را با اوراق خزانه و مرابحه میپردازد در مقابل پیمانکار برای تأمین نقدینگی و در حالیکه تمام پرداختهایش به کارگران و تأمینکنندگان باید نقدی باشد مجبور است این اوراق را زیر قیمت بفروشد.
* مشکل بینظمی در تخصیص بودجه عمرانی
استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مشکل اصلی پروژههای عمرانی فقط کمبود پول نیست گفت: مشکل بینظمی در تخصیص بودجه است. اینکه منبع مشخصی برای اعتبار پروژههای عمرانی و زیرساختی تعریف شده در استانهای مختلف در نظر گرفته نمیشود. این موضوع باعث بینظمی در پروژههای عمرانی و زیرساختی شده که افت کیفیت این پروژهها را درپی خواهد داشت؛ از طرف دیگر باعث طولانیشدن مدت اجرا و حتی توقف این پروژهها نیز شده است.
مهدی دانشمند، با اشاره به هدررفت منابع در شرایطی که پروژهها نیمهتمام باقی ماندهاند افزود: بنا بر آمارهای جدید بیش از پنج هزارهزار میلیارد تومان در این پروژههای نیمهتمام بلاتکلیف مانده و به عبارتی نه راه پیش دارد و نه راه پس؛ نه بودجهای کافی برای به سرانجام رسیدن دارد و از طرفی دیگر رها کردن آن هم خسارت بار است.
وی گفت: با ناترازی بیسابقه بودجه عمرانی روبهرو هستیم؛ هرچه عمر پروژهها بیشتر شود این شرایط تشدید میشود. هرچند دولت چهاردهم اعلام کرد که تا بلاتکلیفی پروژههای نیمهتمام، پروژه جدیدی تعریف نمیکند، اما واقعیت این است که منابع بودجه عمرانی اولویت دولتها نبوده و همین حالا در برنامه هفتم توسعه نیز هدفگذاری پروژههای عمرانی به سمت کاهش سوق پیدا کرده است.
*دولت انگیزه مشارکت بخش خصوصی را ایجاد کند
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: اولویت دولت بیشتر پرداخت هزینههای جاری ازجمله حقوق و یارانه و... است. واگذاری پروژههای نیمهتمام به بخش خصوصی واقعی، پیشنهادی است که همواره توصیه شده، اما باید توجه داشت که تحقق این مسئله در گرو رعایت مواردی است که حضور سرمایهگذار برای ماندگاری در پروژه را توجیهپذیر کند. پیمانکاران باید حقوق، تجهیزات و هزینههای جاری را بدهند، ولی وصول طلبشان از دولت ماهها طول میکشد.
دانشمند با اشاره به اینکه قانون، امکان تهاتر بدهی پیمانکاران با مطالباتشان از دولت را پیشبینی کرده گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه نیز دولت موظف به تدوین آییننامه اجرایی این تهاتر شده که متأسفانه اجرای آن به تعویق افتاده است.
وی راهکار پیشنهادی برای مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژههای عمرانی را ایجاد بستهای سهلایه از ضمانت، شفافیت و اصلاح مالی عنوان کرد و افزود: این بسته حمایتی شامل ایجاد ضمانتهای چندلایه، شفافسازی مالکیت و اصلاح نظام تأمین مالی از طریق ابزارهای نوین و نهادهای تخصصی باید باشد تا با تضمینهای واقعی، حذف شبهدولتیها و تأمین مالی عادلانه، اعتماد و حضور مؤثر بخش خصوصی در پروژههای عمرانی احیا شود.
* امنیت اقتصادی راهکار جذب مشارکت سرمایهگذاران
کارشناس اقتصادی نیز رشد و توسعه هر کشوری را وابسته به سرمایهگذاری دانست و گفت: هزاران پروژه نیمهتمام در کشور وجود دارد که بهدلیل کمبود سرمایه متوقف مانده و همین موضوع زیانهای سنگینی به اقتصاد وارد کرده است.
حمید حاجاسماعیلی، افزود: در تمام کشورها، پروژههای بزرگ و زیرساختی معمولاً با مشارکت سرمایهگذاران خارجی انجام میشود. در کنار آن، بخش خصوصی نیز باید انگیزه و امنیت لازم را برای ورود به طرحهای اقتصادی داشته باشد. متأسفانه به علت خطر بالای بازار و تورم مزمن، سرمایهگذار خصوصی تمایلی به مشارکت ندارد. این مسئله باعث شده بسیاری از پروژههای بزرگ کشور، از نفتوگاز گرفته تا انرژی، آبوبرق، نیمهکاره بمانند.
وی تصریح کرد: اکنون دولت منابع کافی برای تأمین مالی پروژههای بزرگ ندارد و ناچار شده تکیه اصلی بودجه را بر مالیات بگذارد؛ در حالی که درآمد مالیاتی هرگز نمیتواند پروژههای عمرانی و زیربنایی را پوشش دهد.
این کارشناس اضافه کرد: به همین دلیل، کشور بیش از هر زمان دیگری به جذب سرمایهگذاری خصوصی و البته خارجی نیاز دارد. از سوی دیگر، اگر دولت بتواند ثبات اقتصادی ایجاد کند ازجمله کنترل تورم، تثبیت نرخ ارز و کاهش خطرهای بازار بخش خصوصی نیز تمایل پیدا میکند؛ سرمایه خود را بهجای خرید طلا یا دلالی، به سمت فعالیتهای تولیدی و خدماتی بیاورد. اما شرط این کار، ایجاد امنیت اقتصادی و پیشبینیپذیری در سیاستهاست.
*پروژههایی که هر ثانیه 6/7 میلیارد تومان میبلعند
تعداد طرحهای نیمهتمام ملی برابر هزار و 880 طرح است که با توجه به اعتبار سالهای بعد طرحها در قانون بودجه سالجاری، برای خاتمه آنها به اعتباری در حدود چهارهزار همت نیاز است. اگر این پول بخواهد در یک سال هزینه شود، هر ثانیه باید 6/7 میلیاردتومان پرداخت داشته باشیم. بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، تعداد طرحهای نیمهتمام استانی بالغ بر پنجهزار و 500 طرح میباشد که با توجه به برآوردها، برای خاتمه آنها به اعتباری در حدود 400هزار میلیارد تومان (400همت) نیاز است. لازم به ذکر است این اعتبار به قیمت امروز بوده و با گذشت زمان و تورم مبلغ مورد نیاز برای خاتمه طرحها افزایش مییابد.
رها شدن پروژههای نیمهتمام عمرانی به معنای آن است که میلیاردها تومان پولی که میتوانست صرف رونق و توسعه یک منطقه شود، در قالب یک پروژه نیمهتمام منجمد و از چرخه خدمترسانی و تولید خارج شده است. دولت باید ضمن پاسداشت قراردادهای مشارکت، از منافع سرمایهگذاران حفاظت و زمینه بازگشت و جذب سرمایههای جدید را فراهم کند. اگر قرار باشد پروژههای زیربنایی کشور دههها در پیچ وخم اعتبارات و ترک فعلها گرفتار شوند، سخنان مسئولان درباره تسریع در اجرای پروژهها فقط در حد یک آرزو باقی خواهد ماند.
*سعیده زمانی
پروژههای عمرانی نیمهتمام در ایران به گرهی چنددهساله در اقتصاد کشور تبدیل شدهاند؛ گرهی که نه با تزریق بودجه باز میشود و نه با وعدههای تکراری. بر اساس تازهترین اعلام سازمان برنامه و بودجه، بیش از پنج میلیونمیلیاردتومان از منابع ملی در بیش از 80 هزار طرح نیمهتمام حبس شده؛ سرمایهای هنگفت که میتوانست موتور محرک توسعه باشد، اما اکنون در سازههای نیمهکاره، جادههای ناتمام و بیمارستانهای نیمهکاره که عمدتاً با تقلای نمایندگان ادوار مجلس با هدف رأیآوردن در دور بعدی بدون توجه به نیاز منطقه و آیندهنگری و توان اجرایی دولت، تحمیل شده، خاک میخورد.
ارزش پروژههای عمرانی نیمهتمام در کشور بنا براطلاعیه سازمان برنامه و بودجه به بیش از پنج هزارهزار میلیارد تومان یا پنج میلیونمیلیارد تومان رسیده. رئیسجمهور نیز در سفر اخیر به کردستان ارزش پروژههای عمرانی در کشور را پنج میلیونمیلیارد تومان اعلام و انتقاد کرد که اکثر این پروژهها با سفارش نمایندگان و بدون در نظر گرفتن توجیه فنی و اقتصادی آغاز شده است.
* 80هزار پروژه نیمهتمام عمرانی
پروژههای عمرانی نیمهتمام، نمادی از ناکارآمدی مدیریتی و خروج منابعی است که میتوانست در خدمت اقتصاد قرار گیرد. آمارها نشان میدهد؛ بیش از 80 هزار پروژه نیمهتمام عمرانی در سراسر کشور وجود دارد که بخش عمده آنها بهدلیل کمبود منابع، تأخیر در تخصیص اعتبارات و بینظمی در پرداختها متوقف مانده. با توجه به کسری بودجه، دولت چارهای جز مشارکت و جذب سرمایه ندارد؛ با اینحال پرداختهای نامنظم و رفتار مالی ناعادلانه دولت با پیمانکاران پروژهها، باعث شده تا انگیزهای از سوی آنها برای مشارکت وجود نداشته باشد.
در شرایطی که پیمانکاران از دولت طلبکارند، اما بررسیها نشان میدهد؛ مالیات، بیمه و جرایم پیمانکاران از سوی دولت بهصورت نقدی و بدون تأخیر دریافت میشود. همین رفتار باعث بیاعتمادی، خروج سرمایهگذاران و رکود پروژههای زیرساختی شده. از طرفی دیگر در پرداخت غیرنقدی نیز مشکلاتی وجود دارد. دولت اغلب بدهیهای خود را با اوراق خزانه و مرابحه میپردازد در مقابل پیمانکار برای تأمین نقدینگی و در حالیکه تمام پرداختهایش به کارگران و تأمینکنندگان باید نقدی باشد مجبور است این اوراق را زیر قیمت بفروشد.
* مشکل بینظمی در تخصیص بودجه عمرانی
استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مشکل اصلی پروژههای عمرانی فقط کمبود پول نیست گفت: مشکل بینظمی در تخصیص بودجه است. اینکه منبع مشخصی برای اعتبار پروژههای عمرانی و زیرساختی تعریف شده در استانهای مختلف در نظر گرفته نمیشود. این موضوع باعث بینظمی در پروژههای عمرانی و زیرساختی شده که افت کیفیت این پروژهها را درپی خواهد داشت؛ از طرف دیگر باعث طولانیشدن مدت اجرا و حتی توقف این پروژهها نیز شده است.
مهدی دانشمند، با اشاره به هدررفت منابع در شرایطی که پروژهها نیمهتمام باقی ماندهاند افزود: بنا بر آمارهای جدید بیش از پنج هزارهزار میلیارد تومان در این پروژههای نیمهتمام بلاتکلیف مانده و به عبارتی نه راه پیش دارد و نه راه پس؛ نه بودجهای کافی برای به سرانجام رسیدن دارد و از طرفی دیگر رها کردن آن هم خسارت بار است.
وی گفت: با ناترازی بیسابقه بودجه عمرانی روبهرو هستیم؛ هرچه عمر پروژهها بیشتر شود این شرایط تشدید میشود. هرچند دولت چهاردهم اعلام کرد که تا بلاتکلیفی پروژههای نیمهتمام، پروژه جدیدی تعریف نمیکند، اما واقعیت این است که منابع بودجه عمرانی اولویت دولتها نبوده و همین حالا در برنامه هفتم توسعه نیز هدفگذاری پروژههای عمرانی به سمت کاهش سوق پیدا کرده است.
*دولت انگیزه مشارکت بخش خصوصی را ایجاد کند
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: اولویت دولت بیشتر پرداخت هزینههای جاری ازجمله حقوق و یارانه و... است. واگذاری پروژههای نیمهتمام به بخش خصوصی واقعی، پیشنهادی است که همواره توصیه شده، اما باید توجه داشت که تحقق این مسئله در گرو رعایت مواردی است که حضور سرمایهگذار برای ماندگاری در پروژه را توجیهپذیر کند. پیمانکاران باید حقوق، تجهیزات و هزینههای جاری را بدهند، ولی وصول طلبشان از دولت ماهها طول میکشد.
دانشمند با اشاره به اینکه قانون، امکان تهاتر بدهی پیمانکاران با مطالباتشان از دولت را پیشبینی کرده گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه نیز دولت موظف به تدوین آییننامه اجرایی این تهاتر شده که متأسفانه اجرای آن به تعویق افتاده است.
وی راهکار پیشنهادی برای مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژههای عمرانی را ایجاد بستهای سهلایه از ضمانت، شفافیت و اصلاح مالی عنوان کرد و افزود: این بسته حمایتی شامل ایجاد ضمانتهای چندلایه، شفافسازی مالکیت و اصلاح نظام تأمین مالی از طریق ابزارهای نوین و نهادهای تخصصی باید باشد تا با تضمینهای واقعی، حذف شبهدولتیها و تأمین مالی عادلانه، اعتماد و حضور مؤثر بخش خصوصی در پروژههای عمرانی احیا شود.
* امنیت اقتصادی راهکار جذب مشارکت سرمایهگذاران
کارشناس اقتصادی نیز رشد و توسعه هر کشوری را وابسته به سرمایهگذاری دانست و گفت: هزاران پروژه نیمهتمام در کشور وجود دارد که بهدلیل کمبود سرمایه متوقف مانده و همین موضوع زیانهای سنگینی به اقتصاد وارد کرده است.
حمید حاجاسماعیلی، افزود: در تمام کشورها، پروژههای بزرگ و زیرساختی معمولاً با مشارکت سرمایهگذاران خارجی انجام میشود. در کنار آن، بخش خصوصی نیز باید انگیزه و امنیت لازم را برای ورود به طرحهای اقتصادی داشته باشد. متأسفانه به علت خطر بالای بازار و تورم مزمن، سرمایهگذار خصوصی تمایلی به مشارکت ندارد. این مسئله باعث شده بسیاری از پروژههای بزرگ کشور، از نفتوگاز گرفته تا انرژی، آبوبرق، نیمهکاره بمانند.
وی تصریح کرد: اکنون دولت منابع کافی برای تأمین مالی پروژههای بزرگ ندارد و ناچار شده تکیه اصلی بودجه را بر مالیات بگذارد؛ در حالی که درآمد مالیاتی هرگز نمیتواند پروژههای عمرانی و زیربنایی را پوشش دهد.
این کارشناس اضافه کرد: به همین دلیل، کشور بیش از هر زمان دیگری به جذب سرمایهگذاری خصوصی و البته خارجی نیاز دارد. از سوی دیگر، اگر دولت بتواند ثبات اقتصادی ایجاد کند ازجمله کنترل تورم، تثبیت نرخ ارز و کاهش خطرهای بازار بخش خصوصی نیز تمایل پیدا میکند؛ سرمایه خود را بهجای خرید طلا یا دلالی، به سمت فعالیتهای تولیدی و خدماتی بیاورد. اما شرط این کار، ایجاد امنیت اقتصادی و پیشبینیپذیری در سیاستهاست.
*پروژههایی که هر ثانیه 6/7 میلیارد تومان میبلعند
تعداد طرحهای نیمهتمام ملی برابر هزار و 880 طرح است که با توجه به اعتبار سالهای بعد طرحها در قانون بودجه سالجاری، برای خاتمه آنها به اعتباری در حدود چهارهزار همت نیاز است. اگر این پول بخواهد در یک سال هزینه شود، هر ثانیه باید 6/7 میلیاردتومان پرداخت داشته باشیم. بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، تعداد طرحهای نیمهتمام استانی بالغ بر پنجهزار و 500 طرح میباشد که با توجه به برآوردها، برای خاتمه آنها به اعتباری در حدود 400هزار میلیارد تومان (400همت) نیاز است. لازم به ذکر است این اعتبار به قیمت امروز بوده و با گذشت زمان و تورم مبلغ مورد نیاز برای خاتمه طرحها افزایش مییابد.
رها شدن پروژههای نیمهتمام عمرانی به معنای آن است که میلیاردها تومان پولی که میتوانست صرف رونق و توسعه یک منطقه شود، در قالب یک پروژه نیمهتمام منجمد و از چرخه خدمترسانی و تولید خارج شده است. دولت باید ضمن پاسداشت قراردادهای مشارکت، از منافع سرمایهگذاران حفاظت و زمینه بازگشت و جذب سرمایههای جدید را فراهم کند. اگر قرار باشد پروژههای زیربنایی کشور دههها در پیچ وخم اعتبارات و ترک فعلها گرفتار شوند، سخنان مسئولان درباره تسریع در اجرای پروژهها فقط در حد یک آرزو باقی خواهد ماند.
*سعیده زمانی
ارسال
نظر
*شرایط و مقررات*
کلمه امنیتی را بصورت حروف فارسی وارد
نمایید
بعنوان مثال : پایتخت ارمنستان ؟ ایروان
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین
(فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر
شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای
نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.