سیدحمید پورمحمدی روز پنجشنبه با تشریح آخرین جزئیات برنامه حمایتی دولت برای سال آینده، ابراز کرد: بسته‌ای منسجم شامل حدود 20 محور اقتصادی پس از هماهنگی دولت و مجلس و بررسی در ستاد اقتصادی دولت، وارد مرحله تنظیم مقررات و اجرای زمان‌بندی‌ شده است.
این مقام مسئول از نهایی شدن برنامه 17 بندی دولت برای حمایت از معیشت مردم در سال آینده خبر داد و اعلام کرد: دولت با رویکردی فعالانه تلاش کرده است برای دغدغه‌ها و مشکلات اقتصادی مردم، فعالان اقتصادی و اقتصاددانان، برنامه مشخص و منسجمی داشته باشد تا این تصور ایجاد نشود که دولت در برابر شرایط اقتصادی منفعل است.
وی با بیان اینکه طی هفته‌های گذشته گروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شد، افزود: در این نشست‌ها برنامه‌ای تدوین شد که ابتدا به‌عنوان «برنامه 17 بندی» مطرح بود و در ادامه چند بند دیگر به آن اضافه شد و درنهایت به حدود 20 بند رسید.
پورمحمدی اضافه کرد: در این جلسات درباره مبانی، موضوعات و جهت‌گیری‌های اصلی برنامه توافق حاصل شد و برنامه‌ای منسجم شکل گرفت تا دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت و رؤسای کمیسیون‌های مرتبط در مجلس به مفاهمه مشترکی درباره مشکلات، مسیر حرکت و اهداف نهایی برسند.
معاون رئیس‌جمهور گفت: پس از این مرحله، بندهای برنامه در دستور کار ستاد اقتصادی دولت با ریاست رئیس‌جمهور و با حضور معاون اول و سایر دستگاه‌های اقتصادی قرار گرفت و در مورد تک‌تک این محورها به‌صورت تفصیلی بحث شد؛ پس از تأیید نهایی، برای هر بند مسئول مشخص یا کارگروه مرتبط تعیین و برنامه زمان‌بندی اجرای هر محور نیز تدوین شد.
وی با اشاره به روند فعلی اجرای برنامه، اذعان کرد: در یک تا دو هفته گذشته، تقریباً هر روز وزرای اقتصادی در سازمان برنامه و بودجه حضور داشته‌اند و حتی تا ساعات پایانی شب روی جزئیات، برنامه‌ریزی، تدوین مقررات و آماده‌سازی سازوکارهای اجرایی این بندها کار شده است؛ امیدواریم بتوانیم ظرف یک تا دو هفته آینده، این برنامه‌ها را به مرحله اجرا برسانیم.
* نحوه تأمین مالی فشارافزایی پارس جنوبی در دستور کار دولت
پورمحمدی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به موضوع طرح فشارافزایی پارس جنوبی که مورد تأکید رهبر انقلاب و پیگیری رئیس‌جمهور است، اشاره کرد و گفت: این طرح به حدود 17 میلیارد یورو منابع مالی نیاز دارد و تا زمانی که تأمین مالی آن به‌طور دقیق مشخص نشود، امکان تصویب نهایی در شورای اقتصاد وجود ندارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: رویه شورای اقتصاد این است که از دستگاه مجری می‌خواهد برنامه خود را به‌طور شفاف ارائه کند؛ اینکه منابع مالی طرح از کجا تأمین می‌شود، زمان‌بندی اجرا چگونه است، آیا ازنظر فنی، مالی و اقتصادی قابل اجرا است و از منظر ملاحظات زیست‌محیطی و پدافند غیر عامل نیز توجیه دارد یا خیر.
وی افزود: درحال حاضر این طرح در دستور کار شورای اقتصاد قرار دارد و کمیسیون‌های تخصصی به‌صورت مستمر، حتی به‌صورت هفتگی و روزانه، درحال بررسی آن هستند. تا زمانی که منابع مالی کاملاً روشن نشود، شورای اقتصاد نمی‌تواند مجوز اجرا صادر کند، چراکه تصمیم‌گیری موهوم در این زمینه امکان‌پذیر نیست.
پورمحمدی تأکید کرد: دستگاه اجرایی طرح را به شورای اقتصاد ارسال کرده است، اما لازم است تمامی ابعاد مالی، فنی و اجرایی آن به‌صورت شفاف مشخص شود تا پس از تکمیل بررسی‌ها، امکان تصویب نهایی در شورای اقتصاد فراهم شود.