نهضت ملی مسکن در همدان؛ از وعده تا واقعیت
مسکن در همدان بیش از هر زمان دیگر، دغدغه معیشتی و روانی مردم شده است؛ افزایش افسارگسیخته قیمت زمین و اجارهبها، خانهدار شدن را برای بسیاری به رؤیایی دور بدل کرده است. در چنین فضایی، طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت واحدهایی برای اقشار متوسط و کمدرآمد، امید تازهای آفریده است. بااینحال سرعت و کیفیت اجرای این طرح در استان، نقشی تعیینکننده در میزان موفقیت آن دارد؛ زیرا زمان در پروژههای عمرانی نهتنها عامل پیشرفت، بلکه شاخص اعتماد عمومی است. درعینحال با توجه به تورم، زمانبر شدن پروژهها کار را برای مردم جهت تأمین آورده خود، سختتر میکند.
مسئولان همدان بهدرستی امسال را «سال گرهگشایی از پروژههای مسکن» نامیدهاند. از وعده تحویل 690 واحد در شهرک شهیدبهشتی تا شتابان شدن عملیات در کوی پرواز و شهرک فرهنگیان، همگی نشانه عزم جدی برای عبور از مرحله قول به عمل است. استاندار تأکید کرده است که طرح نهضت ملی مسکن از مرحله وعده گذشته و مردم بهزودی کلید خانههای خود را خواهند گرفت؛ اما برای تحقق این وعدهها، سه محور حیاتی باید همزمان و منسجم پیش برود: شتاب در اجرا، تأمین مالی پایدار و توسعه زیرساختهای شهری.
* ضرورت تسریع در اجرای پروژهها
مسکن نهتنها کالایی اقتصادی، بلکه عنصری اجتماعی است؛ تأخیر در اجرای طرحها، هزینههای مادی و روانی مردم را دوچندان میکند و مسئولان استانی بارها تأکید کردهاند که هر روز تأخیر، میلیونها تومان بر هزینه ساخت میافزاید. در سالهای گذشته برخی پروژهها مانند 480 واحدی فرهنگیان سالها میان وعده و اجرا معطل ماندند. اکنون اما سازوکار جدیدی شکل گرفته است؛ جلسات هفتگی شورای مسکن استان، حضور میدانی مدیران و نظام نظارت مستمر بر پیمانکاران، باعث شده پروژهها از رکود خارج شوند.
براساس آخرین آمار بیش از 9 هزار و 500 واحد مسکونی در شهرک پرواز تعریف و برای هشت هزار و 200 واحد متقاضی تعیین شده است. میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژه حدود 30 درصد بوده و تحویل نخستین بلوکها برای پایان سال هدفگذاری شده است. پروژه 690 واحدی شهرک شهیدبهشتی نیز وارد مرحله تحویل شده، اما مسئله مهم آن است که زمانبندی پروژهها نباید صرفاً در سطح وعده بماند، بلکه باید با شاخصهای شفاف و جدول زمانی عمومی، اعلام شود تا مردم بدانند کدام بلوکها در چه تاریخی تحویل میشود. استمرار این رویکرد شفاف سرمایه اجتماعی طرح را افزایش میدهد و مانع شکلگیری موج نارضایتی میشود.
* چالش تأمین مالی؛ توازن میان توان مردم و تعهد بانکها
اگر موتور پروژهها، اراده مدیریتی باشد، سوخت آن بدون تردید منابع مالی است؛ تأمین هزینه ساخت برای هزاران واحد، نیازمند همزمانی سه منبع است: آورده متقاضیان، تسهیلات بانکی و اعتبارات دولتی.
در ماههای اخیر گامهای مثبتی در این زمینه برداشته شده است. سقف وام بانکی نهضت ملی مسکن از 550 به 650 میلیون تومان افزایش یافته است و بانکها موظف به تسریع در پرداخت شدهاند؛ جلسات هماهنگی با بانکهای عامل نیز برای رفع گرههای اداری و تسهیل در ضامنگیری، برگزار میشود.
از سوی دیگر، استان برای حمایت از اقشار ضعیف ابتکار عمل نشان داده است. بخشی از منابع حاصل از فروش املاک دولتی به دهکهای پایین اختصاص یافته تا آورده آنان تأمین شود. به گفته استاندار، «هیچ خانوادهای نباید بهدلیل ناتوانی مالی از خانهدار شدن محروم بماند». همچنین برای دهکهای یک تا پنج از محل صندوق ملی مسکن کمکهای بلاعوض یا وامهای کمبهره درنظر گرفته شده است؛ این سیاست میتواند شکاف طبقاتی در بهرهمندی از مسکن را کاهش دهد.
در کنار این حمایتها، نوآوری مالی در طرحها اهمیت دارد؛ مدل «زمین در برابر ساخت» (واگذاری زمین رایگان به پیمانکار در ازای فروش بخشی از واحدها در بازار آزاد) میتواند تزریق نقدینگی را تسهیل کند، بیآنکه بار مالی جدیدی بر دوش مردم بگذارد. این روش اگر با نظارت دقیق اجرا شود، پیمانکاران را نیز به اتمام سریعتر پروژهها ترغیب میکند.
بااینحال، واقعیت آن است که تورم مصالح ساختمانی نوسانات قیمت ارز و تأخیر در پرداخت تسهیلات، هنوز تهدیدی جدی است. هر ماه تأخیر، هزینههای جدیدی بر دوش سازندگان میگذارد و توان آورده مردم را مانند گلوله برفی در برابر آفتاب بهار، ذوب میکند؛ بنابراین لازم است نظام پرداخت وامها از شکل مقطعی و بروکراتیک خارج شود و بهصورت مرحلهای، متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژهها انجام گیرد. همچنین برای اطمینان از پیشرفت متوازن، تشکیل کمیته مشترک مردم- دولت- پیمانکار میتواند به شفافسازی مالی کمک کند؛ یکی از موضوعاتی که متقاضیان را در ادامه این روند اذیت میکند، همین عدم شفافیت است و واقعاً این حق مردم بوده که دقیقاً بدانند کدام واحد را خریدهاند؟ دقیقاً چقدر باید بپردازند؟ ارائه وام بانکی چگونه است و تا چه زمانی این پرداخت دوماهانه ادامه خواهد داشت؟
* زیرساختها؛ شرط ماندگاری و کیفیت زندگی
یکی از خطاهای بزرگ در طرحهای ملی گذشته مانند مسکن مهر، تحویل واحدهای مسکونی بدون زیرساختهای ضروری بود. خانهای که در اطرافش مدرسه، درمانگاه، آب و فضای سبز ندارد، به مأمن نمیماند. مسئولان همدان این تجربه را آموختهاند و گفتهاند «تحویل مسکن بدون آب، برق و راه، معنایی ندارد». خوشبختانه در طرحهای اخیر، توسعه همزمان زیرساختها در دستور کار قرار گرفته است
برای پروژه 690 واحدی شهرک شهیدبهشتی، 400 میلیارد ریال جهت تکمیل شبکههای آب و برق تخصیص یافته است. در شهرک پرواز نیز دستگاههای خدماترسان بهطور موازی درحال لولهکشی و برقرسانی هستند؛ اما زیرساخت تنها به خدمات فنی محدود نمیشود و کیفیت سکونت به امکانات اجتماعی نیز وابسته است.
در پروژههای جدید پیشبینی فضاهای آموزشی، مذهبی، فرهنگی و تفریحی ضروری است؛ احداث مدرسه، مسجد، درمانگاه و پارک محلی باید جزء طرحهای اولیه باشد و نه برنامه آتی. تجربه بسیاری از پروژههای مسکونی سطح شهر همدان نشان داده که نبود این خدمات، منجر به نارضایتی ساکنان میشود؛ بنابراین لازم است هر پروژه دارای پیوست خدمات شهری باشد که اجرای آن همزمان با ساخت واحدها الزامی شود.
از سوی دیگر، بدون زیرساخت حملونقل، این شهرکها نمیتوانند پویا باشند. طرح رینگ سوم شهری همدان و ایده راهاندازی تراموا در آینده، گامی در جهت اتصال شهرکهای مسکونی به مرکز شهر است؛ اگر این پروژهها همزمان پیش بروند، سکونت در شهرکهای جدید نه موقتی، بلکه پایدار و جذاب خواهد شد. نهضت ملی مسکن در همدان وارد مرحلهای تعیینکننده شده است؛ از یکسو وعده تحویل صدها واحد درحال تحقق بوده و از سوی دیگر، تأمین مالی و آمادهسازی زیرساختها همچنان نیازمند پیگیری مستمر است. رسانهها و افکار عمومی با دقت روند را رصد میکنند و انتظار دارند مسئولان، گزارشهای شفاف از پیشرفت طرحها ارائه دهند.
امروز هر واحد مسکونی که تکمیل میشود، نشانهای از بازسازی اعتماد مردم به مدیریت اجرایی است؛ اگر پروژهها در زمان مقرر به نتیجه برسند، نهتنها هزاران خانواده از دغدغه اجارهنشینی رها میشوند، بلکه رونق اشتغال، گردش سرمایه در بخش ساختوساز و کاهش فشار اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت.