در جهانی که تنش‌های ژئوپلیتیک و بحران‌های اجتماعی و اقتصادی، سرمایه را از مناطق پُرخطر فراری می‌دهند، امنیت دیگر فقط دیوار دفاعی نیست؛ سوخت حرکت موتور اقتصاد است. امنیت در قرن بیست‌و‌یکم مفهومی چندوجهی است؛ از ثبات سیاسی و امنیت سایبری گرفته تا امنیت اجتماعی، کاهش جرم و حتی کنترل خشونت کلامی در فضای عمومی.
کشورهایی که توانسته‌اند میان این ابعاد توازن برقرار کنند، امروز نه‌تنها امن‌تر، بلکه ثروتمندتر هستند. گزارش «Vision of Humanity» در سال 2025 نشان می‌دهد که هزینه جهانی خشونت و ترس از آن، بیش از 17 تریلیون دلار است؛ معادل 14 درصد از تولید جهانی. به زبان ساده، هر کشوری که خشونت را کاهش دهد و امنیت اجتماعی را تقویت کند، نه‌تنها هزینه‌ها را پایین می‌آورد، بلکه فضای سرمایه‌گذاری را جذاب‌تر می‌کند.
به همین دلیل، نهادهای بین‌المللی امنیت را «زیرساخت رشد اقتصادی» می‌دانند؛ همان‌گونه که جاده، انرژی یا سرمایه انسانی چنین نقشی دارند.
اکنون این پرسش در برابر ایران قرار دارد: چگونه می‌توان از امنیت در همه‌ ابعاد آن، از اجتماعی تا اقتصادی، به‌عنوان موتور توسعه ملی بهره گرفت؟
* ایران، فرصت بزرگ و چالش اعتماد
ایران در منطقه‌ای زندگی می‌کند که ناامنی سیاسی و اجتماعی بخشی از واقعیت روزمره است؛ بااین‌حال، ثبات سیاسی، انسجام فرهنگی و ظرفیت زیاد منابع انسانی، بزرگ‌ترین سرمایه امنیتی کشور به‌شمار می‌آیند.
اما امنیت ادراک‌شده از نگاه مردم و سرمایه‌گذاران، مهم‌تر از شاخص‌های رسمی است.
سرمایه‌گذار بیش از هر چیز به «پیش‌بینی‌پذیری» نیاز دارد؛ وقتی سیاست‌های ارزی، مالیاتی یا تجاری به‌طور ناگهانی تغییر می‌کنند، خطر ذهنی افزایش می‌یابد. همچنین، وقتی خشونت کلامی، بی‌اعتمادی یا شکاف اجتماعی در فضای عمومی رشد می‌کند، احساس ناامنی روانی حتی در نبود تهدید فیزیکی، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. درواقع، امنیت اقتصادی و اجتماعی، لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
اگر دولت بتواند فضای گفت‌وگو، احترام متقابل و آرامش اجتماعی را تقویت کند، اعتماد سرمایه‌گذار نیز افزایش می‌یابد؛ چراکه ثبات اجتماعی، ثبات اقتصادی می‌آورد.
امنیت اجتماعی یعنی مردم در زندگی روزمره خود احساس آرامش، برابری و امید کنند. وقتی جرم و خشونت کاهش می‌یابد، مردم بیشتر مصرف و سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ چراکه اعتمادشان به آینده افزایش می‌یابد.
مطالعه‌ای در «Journal of Public Economics» نشان می‌دهد که کاهش تنها یک درصدی جرم، باعث افزایش چند میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری محلی می‌شود.
در شهرهایی مانند شیکاگو، با کاهش جرائم خیابانی، رشد 15 درصدی در کسب‌وکارهای کوچک ثبت شد؛ این قاعده جهانی است: امنیت اجتماعی، تقاضا و سرمایه را زنده می‌کند.
در ایران نیز کاهش جرم، اعتیاد، نزاع‌های خیابانی یا خشونت خانوادگی، نه‌تنها یک هدف اجتماعی، بلکه یک استراتژی اقتصادی است.
هر منطقه‌ای که ازنظر اجتماعی امن‌تر است، جذب سرمایه، گردشگری و حتی مهاجرت نخبگان بیشتری دارد؛ به بیان دیگر، امنیت اجتماعی یعنی بازگشت سرمایه به جامعه.
* کاهش خشونت کلامی و بازسازی اعتماد عمومی
یکی از ابعاد کمتردیده‌شده‌ امنیت، امنیت روانی و گفتاری جامعه است. در فضای پُرتنش یا خشونت‌آمیز، چه در رسانه‌ها و چه در شبکه‌های اجتماعی یا حتی در ادارات، احساس ناامنی ذهنی گسترش می‌یابد و این همان چیزی است که اقتصاد از آن آسیب می‌بیند.
در کشورهای اروپایی برنامه‌های ضد نفرت و آموزش گفت‌وگوی مدنی، نقش مهمی در افزایش انسجام اجتماعی و جذب سرمایه انسانی داشته‌اند.
در آلمان کاهش خشونت نژادی پس از 2015 موجب شد تا مهاجران متخصص بدون ترس از طرد شدن، وارد بازار کار شوند و نرخ سرمایه‌گذاری در فناوری 10 درصد رشد کند.
در ایران نیز باید به این بعد پنهان امنیت، توجه کرد؛ اقتصادی که بر بستر گفت‌وگوی سالم و احترام متقابل بنا شود، پُررونق‌تر و ماندگارتر است.
ناامنی اجتماعی، از فقر و بیکاری گرفته تا بی‌اعتمادی، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی است.
پژوهش‌های داخلی نشان می‌دهد که هر 10 درصد افزایش احساس ناامنی اقتصادی، باعث کاهش دو درصدی سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی می‌شود.
بنابراین، سیاست‌های دولت باید هم‌زمان در دو محور اقتصادی و اجتماعی پیش برود؛ کنترل تورم و حمایت از طبقات متوسط، در کنار ارائه آموزش و خدمات عمومی و تحقق عدالت منطقه‌ای.
امنیت اجتماعی وقتی معنا دارد که مردم آینده‌ای قابل پیش‌بینی ببینند؛ وقتی که احساس کنند اگر تلاش داشته باشند، می‌توانند پیشرفت کنند، نه اینکه موفقیت تنها برای گروه‌های خاص ممکن است.
* مبارزه با فساد و جرم، ستون امنیت اقتصادی
امنیت اقتصادی بدون شفافیت و عدالت، پایدار نمی‌ماند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، فساد و جرائم اقتصادی سالانه معادل 4 تا 6 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را می‌بلعند.
برای مهار این روند، امنیت اداری و حقوقی باید تقویت شود: دولت الکترونیک، شفاف‌سازی معاملات عمومی و حمایت از افشاگران فساد.
وقتی فعالان اقتصادی احساس کنند قانون حامی آنان است و نه تهدید، تمایل به سرمایه‌گذاری چندبرابر می‌شود. درواقع مبارزه با فساد خود نوعی «امنیت‌سازی اقتصادی» است که اعتماد عمومی را احیا می‌کند.
امنیت در عصر جهانی‌ شدن، دیگر در مرزها متوقف نمی‌شود. ایران با بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی ممتاز خود در کریدور شمال- جنوب و روابط با کشورهای همسایه، می‌تواند امنیت متقابل اقتصادی ایجاد کند.
توسعه تجارت منطقه‌ای با کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای مرکزی و روسیه، می‌تواند هم درآمدزا باشد و هم بازدارنده. هرچه منافع اقتصادی کشورها بیشتر در هم تنیده شود، انگیزه برای درگیری و بی‌ثباتی کمتر می‌شود؛ به تعبیر ساده صادرات کالا، صادرات امنیت است.
* بخش خصوصی، شریک فراموش‌شده امنیت ملی
در ایران هنوز بخش خصوصی به‌عنوان «شریک امنیت ملی» به رسمیت شناخته نشده است؛درحالی که هر بنگاه اقتصادی با ایجاد اشتغال، آموزش و رفاه، عملاً بخشی از امنیت اجتماعی کشور را می‌سازد.
اگر دولت بتواند با ثبات قوانین، نظام مالیاتی شفاف و حمایت از نوآوری، احساس امنیت سرمایه‌گذار را تقویت کند، امنیت اجتماعی نیز تقویت خواهد شد؛ زیرا شغل پایدار، بهترین ابزار پیشگیری از جرم و بی‌نظمی اجتماعی است.
در عصر دیجیتال، امنیت شبکه‌ها و داده‌ها نیز بخشی از امنیت ملی است؛ گزارش اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) نشان می‌دهد کشورهایی که در دهه گذشته شاخص امنیت سایبری خود را ارتقا داده‌اند، رشد بخش فناوری آن‌ها به‌طور متوسط 1.5 درصد بیشتر بوده است.
در ایران با گسترش تجارت الکترونیکی و بانکداری دیجیتال، تقویت امنیت سایبری به معنای اعتمادسازی اقتصادی است.
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اطلاعاتی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نه‌تنها اشتغال ایجاد می‌کند، بلکه اعتماد مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار را افزایش می‌دهد.
* سرمایه انسانی، ضامن امنیت پایدار
هیچ امنیتی بدون امنیت انسانی پایدار نیست؛ مهاجرت نخبگان، ناامیدی جوانان یا احساس بی‌عدالتی اجتماعی، از بزرگ‌ترین تهدیدهای نرم علیه امنیت ملی‌ هستند.
ایران باید در آموزش، مهارت‌افزایی، فرصت‌های شغلی و آزادی‌های مدنی، سرمایه‌گذاری کند تا احساس تعلق و اعتماد اجتماعی در میان نسل جوان تقویت شود؛ امنیت واقعی، از ذهن انسان آغاز می‌شود و نه از دیوارهای مرز.
ایران اکنون در نقطه‌ای ایستاده است که می‌تواند امنیت خود را به سکوی پرتاب رشد اقتصادی بدل کند؛ امنیت اگر صرفاً به معنای کنترل تهدید باشد، محدودکننده است، اما اگر به معنای ثبات، عدالت و گفت‌وگو در جامعه تعبیر شود، مولد و امیدآفرین خواهد بود.
کشوری که امنیت را از دل توسعه اجتماعی و کاهش خشونت می‌سازد، نه‌تنها پایدارتر، بلکه ثروتمندتر است. امنیت اجتماعی، آرامش روانی و سرمایه‌گذاری مولد سه ضلع یک مثلث‌اند که هریک دیگری را تقویت می‌کنند.
امنیت دیگر هزینه نیست، سرمایه‌ای است که سود آن در قالب رشد، اشتغال و اعتماد بازمی‌گردد. هر گامی در مسیر کاهش جرم، خشونت و بی‌اعتمادی، گامی در مسیر رشد اقتصادی است و اگر ایران بتواند امنیت اجتماعی را با امنیت اقتصادی پیوند دهد، در جهانی پُرتنش نه‌تنها باثبات‌تر، بلکه پیشرفته‌تر خواهد بود.
ایرانِ امن‌تر، ایرانِ ثروتمندتر.