مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان از برخورد قاطع و بدون مماشات با پدیده قاچاق ماینر خبر داد و گفت: متخلفان علاوه بر ضبط کامل دستگاه‌ها، به پرداخت جریمه‌ای معادل یک تا سه برابر ارزش کالا محکوم می‌شوند.
جلسه شورای حقوقی تعزیرات حکومتی همدان با محوریت بررسی نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق ماینر با حضور مدیرکل و رؤسای شعب تعزیرات حکومتی، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری، مدیرکل اموال تملیکی استان، نمایندگان سازمان صمت، اداره کل اطلاعات و پلیس امنیت اقتصادی در محل استانداری همدان برگزار شد.
مرضیه یونسی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان، در این نشست با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با قاچاق ماینر (دستگاه‌های استخراج رمز ارز) گفت: قاچاق ماینر نه‌تنها مصداق بارز تخلف اقتصادی است، بلکه به‌دلیل مصرف بالای برق، فشار مضاعفی بر شبکه انرژی کشور وارد می‌کند و موجب اختلال در تأمین برق برای مصارف عمومی و صنعتی می‌شود.
وی با اشاره به افزایش پرونده‌های مربوط به قاچاق ماینر در استان افزود: تعزیرات حکومتی با تمام ظرفیت قانونی خود در مسیر مبارزه بی‌اغماض با این پدیده ایستاده است. هیچ‌گونه مماشاتی در رسیدگی به این پرونده‌ها وجود ندارد و احکام صادره با هدف بازدارندگی و حمایت از حقوق عمومی اجرا می‌شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان درباره مجازات قانونی متخلفان گفت: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افرادی که اقدام به قاچاق ماینر می‌کنند، علاوه بر ضبط کامل تجهیزات و دستگاه‌های کشف‌شده، به پرداخت جریمه‌ای معادل یک تا سه برابر ارزش کالا محکوم خواهند شد. این مجازات‌ها با هدف جلوگیری از تکرار تخلف و صیانت از منابع انرژی کشور اعمال می‌شود.
یونسی با اشاره به نقش مؤثر شورای حقوقی در ارتقاء هماهنگی بین دستگاه‌ها افزود: برگزاری منظم جلسات شورای حقوقی موجب هم‌افزایی بین نهادهای مسئول، رفع خلأهای اجرایی، وحدت رویه در تفسیر قوانین و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق می‌شود. این شورا بستری برای تصمیم‌گیری‌های مشترک و اجرای مؤثر قوانین در حوزه مبارزه با قاچاق است و تشکیل مستمر آن جزو سیاست‌های قطعی اداره کل تعزیرات حکومتی همدان است.