هرروز که بازار باز می‌شود، مردم با قیمتی تازه روبه‌رو می‌شوند؛ قیمتی که اغلب بالاتر از دیروز است و پایین‌تر نمی‌آید. در ظاهر همه‌چیز عادی است، مغازه‌ها باز هستند، کالاها روی قفسه‌ها چیده شده‌اند و هیچ صفی دیده نمی‌شود، اما در عمق این عادی‌نمایی، بحرانی آرام جریان دارد؛ بحرانی که آرامش روانی جامعه را می‌فرساید و امید به آینده را تضعیف می‌کند.
در هفته گذشته قیمت گوشت، برنج، لبنیات، مرغ و حبوبات برای بار چندم بالا رفت؛ گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد گوشت قرمز به یک میلیون تومان رسیده، قیمت برنج ایرانی از دو میلیون و هشتصد به حدود سه میلیون تومان رسیده و شیر خام با جهشی قابل توجه، مسیر گرانی فرآورده‌های لبنی را هموار کرده است. حتی کالاهایی که ظاهراً «ثابت» مانده‌اند، درواقع در سطحی گران ایستاده‌اند؛ مثل مرغ و تخم‌ مرغ.
در مقابل این روند، دستور اخیر رئیس قوه قضائیه برای برخورد با گران‌فروشان، اگرچه اقدامی قابل تقدیر است، اما هنوز فاصله زیادی با «اثربخشی» دارد. مردم از بخشنامه‌ها و مصاحبه‌ها خسته‌اند؛ آنچه انتظار دارند، نظارت واقعی، شفافیت قیمت و پاسخگویی مسئولانی بوده که وظیفه‌ آن‌ها حمایت از مصرف‌کننده است.
وقتی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که برخی دلالان گوشت وارداتی را در کِشتی‌ها نگه داشته‌اند تا با افزایش قیمت سود مضاعفی ببرند، افکار عمومی حق دارد بپرسد: این دلالان از کجا چنین جسارتی می‌یابند؟ مگر نظارتی در گمرک و سازمان‌های بازرگانی وجود ندارد که منافع ملی و معیشت مردم قربانی بازی‌های پشت‌ پرده می‌شود؟
مسئله امروز بازار، فقط افزایش قیمت نیست، احساس بی‌پناهی مردم در برابر آن است. هربار که شهروندی وارد مغازه می‌شود و می‌بیند قیمت دیروز دیگر اعتبار ندارد، احساس امنیت اقتصادی‌اش آسیب می‌بیند؛ خانواده‌ای که نمی‌داند فردا شیر و برنج را با چه قیمتی باید بخرد، به‌تدریج اعتمادش را به سازوکار تصمیم‌گیری از دست می‌دهد.
این بی‌اعتمادی، آرام‌آرام از اقتصاد به روان جامعه سرایت می‌کند و نوسان قیمت، نوسان خلق می‌آورد؛ اضطراب، مقایسه، حس نابرابری و خشم پنهان در روابط روزمره افزایش می‌یابد. در کوچه، در اداره، در صف نان و در شبکه‌های اجتماعی، لحن گلایه‌ها تندتر می‌شود و فاصله مردم با سیاست‌گذاران، بیشتر. تورمِ مزمن، فقط سفره را خالی نمی‌کند؛ بلکه ذهن را نیز خسته و زبان را هم تلخ می‌کند.
امروز اگر مقابله با گران‌فروشی فقط به معنای پلمب چند مغازه یا صدور چند حکم قضائی باشد، دردی دوا نخواهد کرد؛ درمانِ گرانی، شفافیت و نظارت منظم است! مسئولیتی که میان دولت، مجلس، قوه قضائیه و رسانه‌ها تقسیم نمی‌شود، بلکه مشترکاً بر دوش همه آنان سنگینی می‌کند.
گرانیِ بی‌صدا، فرسایشِ بی‌پایان است؛ اگر همین امروز متوقف نشود، نه‌تنها سفره مردم، بلکه آرامش و همبستگی جامعه را نیز تهدید خواهد کرد. مسئولان باید بدانند که در برابر تورم، فقط ارزش پول سقوط نمی‌کند؛ سرمایه اجتماعیِ نظام نیز کاهش می‌یابد و بازسازی آن، از کنترل قیمت‌ها سخت‌تر است.