استاندار همدان از ارتقای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همدان از رتبه 31 کشور (آخر جدول) به هشتم خبر داد و گفت: همچنین در ارزیابی‌های ملی، سازمان جهاد کشاورزی استان به‌عنوان رتبه نخست کشور معرفی شد.
حمید ملانوری‌شمسی روز پنجشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور اعضای کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی همدان برگزار شد، از ارتقای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همدان از رتبه 31 کشور (آخر جدول) به هشتم خبر داد و ابراز کرد: همچنین در ارزیابی‌های ملی، سازمان جهاد کشاورزی استان به‌عنوان رتبه نخست کشور معرفی شد.
این مقام مسئول افزود: این دستاوردها حاصل کار جمعی و تلاش شبانه‌روزی برای بهبود شاخص‌ها و عملکردها در حوزه‌های اقتصادی بوده است.
وی بر آمادگی کامل استانداری برای حمایت از هرگونه فعالیت قابل اجرا در حوزه‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی تأکید کرد و گفت: گزارشی از مرکز پژوهش اتاق بازرگانی ایران منتشر شده که براساس آن، همدان در ردیف استان‌هایی با «کمترین رضایت‌مندی فعالان اقتصادی دولت» قرار گرفته است.
وی این ارزیابی را مورد انتقاد قرار داد و اظهار کرد: این گزارش‌ها می‌تواند موجب بی‌انگیزگی همکاران شوند و باید مورد بازیابی قرار بگیرند؛ چراکه تلاش‌های شبانه‌روزی در جریان هستند.
استاندار همدان در بخش دیگری از صحبت‌های خود گریزی به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی زد و گفت: 168 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در دوران فعالیت یک‌ساله دولت چهاردهم در این استان جذب شده است که نیمی از مجموع سرمایه‌گذاری‌های کل خارجی را شامل می‌شود.
ملانوری‌شمسی ادامه داد: جمع سرمایه‌گذاری خارجی در استان همدان از دهه 90 تاکنون 350 میلیون دلار بوده که 90 میلیون دلار آن تا قبل از سال 1399 جذب شده است.
استاندار همدان بر رویکرد حمایتی دولت محلی برای جذب سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت: فرش قرمز واقعی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی پهن شده است.
استاندار همدان به جذب اعتبارات عمرانی اشاره کرد و افزود: رشد 63 درصدی در جذب اعتبار را در استان شاهد بودیم که میزان جذب اعتبار از 39 هزار و 500 میلیارد ریال به 64 هزار و 500 میلیارد ریال رسیده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه برای بهبود وضع کشور راهی جز تقویت بخش خصوصی نداریم، گفت: حمایت از این بخش عامل نجات اقتصاد و پیشرفت تولید است.
سیدشمس‌الدین حسینی افزود: مهم‌‌ترین عامل منفی تأثیرگذار در اقتصاد کشور به‌ویژه بخش تولید، «ترازهای مرکب» و «تحریم‌های اعمالی از سوی نظام سلطه» هستند.
وی با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور، تصریح کرد: در این شرایط حداقل انتظار آن است که بخش خصوصی را حمایت و شرایط را برای بخش تولید بیش‌ازپیش مهیا کرد.
* لزوم استفاده از قوانین موجود و اصلاح رویه‌ها
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر لزوم استفاده عملی از قوانین موجود برای حل مشکلات تأکید کرد و گفت: عجیب است که با وجود قانون‌گذاری برای رفع تشریفات، هنوز شکایتی مبنی بر حذف این رویه‌ها به کمیسیون اقتصادی مجلس واصل نشده است.
حسینی همچنین به مسئله رشد نقدینگی اشاره کرد و افزود: با توجه به اهمیت موضوع و نگرانی‌ها، پیگیری‌ها برای جلوگیری از وضع هرگونه قانون جدید که در شرایط سخت فعلی کشور را تحت فشار قرار دهد، ادامه خواهد یافت.
وی مبارزه با قاچاق کالا را نیازمند حمایت جامع از طرح‌های دولتی و جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای توسط دستگاه‌ها دانست تا طرح‌ها به سرانجام برسند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: قوانینی که به تصویب می‌رسند، باید به نفع مردم و بخش غیر دولتی اجرایی شوند و از ظرفیت‌های نهفته در این بخش غفلت نشود.
* اقتصاد ایران 46 سال است که دولتی مانده است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز بر لزوم اصلاح ساختار اقتصادی و واگذاری واقعی نقش‌ها به بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: دولتی بودن اقتصاد، ریشه اصلی مشکلات کنونی است.
منوچهر متکی با استناد به تجربه دوران حضور خود در مجلس در سال‌های 1359و 1360، تأکید کرد: بزرگان می‌گفتند دولت تاجر خوبی نیست، دولت کارخانه‌دار خوبی نیست و دولت کشاورز خوبی نیست؛ اما با وجود این تجربه، همچنان دولت‌ها برخلاف فرمایشات رهبری به‌جای تأمین کالا، در حوزه تولید و تصدی‌گری دخالت می‌کنند.
وی تصریح کرد: دولت‌های حجیم، پُرخرج و فقیر هستند.
متکی افزود: دولت در پایان ماه دو دغدغه دارد؛ واریز حقوق و پرداخت یارانه که دو مقوله مهم هستند.
وی آمار کارمندان دولت در ایران را با بیش از پنج میلیون نفر ذکر کرد و گفت: راه حل نجات کشور، کوچک‌سازی دولت است.
نماینده مجلس تهران، ری و شمیرانات نیز گفت: بیش از دو هزار شرکت دولتی بیش از سه هزار میلیارد تومان بدهی دارند، درحالی که یک شرکت خصوصی نصف شرکت دولتی هزینه می‌کند و دو برابر سود دارد.