تقریباً تمام کارشناسان، صاحب‌نظران و متخصصان امور اقتصادی بر این نکته تأکید دارند که شرایط سخت اقتصادی ناشی از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، کاهش درآمدها، نگرانی از تأمین هزینه‌های ضروری، نوسانات شدید بازار، و افزایش تورم فشارهای روانی سنگینی بر عموم جامعه وارد کرده. این شرایط به طور خاص، کیفیت زندگی بسیاری از اقشار پایین و کم‌درآمد جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
توجه به این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از خانواده‌های طبقات پایین و کم‌درآمد، در چنین شرایطی، به‌دلیل ناپایداری‌های اقتصادی و کاهش توان مالی، عملاً از داشتن یک برنامه مالی مشخص، شامل ایجاد توازن بین درآمد و هزینه، بودجه‌بندی و اولویت‌بندی مخارج، ناتوان شده‌اند و صرفاً بر اساس قانون «اول زنده ماندن، بعد زندگی کردن» پیش می‌روند. این وضعیت به ویژه زمانی تشدید می‌شود که افزایش قیمت‌ها بیشترین فشار را بر سبد مصرفی خانوار، یعنی محصولات تأمین‌کننده نیازهای اساسی و روزمره، وارد می‌کند و تهیه آن‌ها را با مشکلات و سختی همراه می‌سازد.
از همین روست که روان‌شناسان و صاحب‌نظران علوم رفتاری نیز در تأیید نظریات پیش‌گفته، بر این نکته تأکید می‌کنند که در چنین شرایطی، حتی کیفیت و ساختار رفتارهای بین فردی اعضای خانواده‌ها نیز به‌دلیل عدم توانایی در تأمین هزینه‌های جاری زندگی یا مخارج فرزندان از قبیل تحصیل، درمان، خوراک، پوشاک و مسکن، مستعد بروز و ابتلا به چالش‌های مختلفی چون افسردگی، استرس، عصبانیت، اضطراب مداوم، رفتارهای هیجانی، تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و احساس ناامنی است.
به گفته روان‌شناسان، مشکلاتی که ذکر شد، هرکدام به نوبه خود توانایی این را دارند که زنجیره‌ای از مسائل منفی، سوءرفتارها و در مجموع تهدیدکننده‌های سلامت روان در خانواده و جامعه را در ابعاد و گستره‌های نامحدود به‌وجود آورند.
بدیهی است در چنین شرایطی که موج روانی ناشی از تنش‌های اقتصادی و افزایش قیمت اقلام سبد مصرف روزانه، چهارچوب و بنیان بسیاری از خانواده‌های طبقه متوسط و پایین را در معرض شکست و تنش قرار داده و ضمن تأثیر آشکار بر کم و کیف خرید و مصرف این اقلام در میان آحاد مختلف مردم، نظام تأمین و عرضه این گونه کالاهای اساسی و ضروری را با مشکلات عدیده روبه‌رو می‌کند، انتظار می‌رود سیاستگذاران، مسئولان و متولیان امر ضمن بررسی علل و چرایی بروز این مسئله و تشدید نظارت، سیاست‌های ویژه‌ای را در جهت تنظیم بازار در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و جامعه را از نزدیک شدن به لبه سقوط در بحران اقتصادی نجات دهند.
*نمکِ فقدان نظارت بر زخم تورم
هرچند موضوع تورم و نابرابری‌های معنادار در توزیع درآمد تنها مختص کشور ما نیست، با این حال، سیر صعودی قیمت‌ها طی چند سال اخیر، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی اعم از خوردنی‌ها، نوشیدنی‌ها، پوشاک و… که سهم بیشتری از مخارج طبقات پایین و سبد خانوار را به خود اختصاص می‌دهند، نه‌تنها باعث افزایش پیچیدگی‌های اقتصادی و اجتماعی این طبقات شده، بلکه جمعیت طبقات محروم را نیز روز به‌روز افزایش داده زیرا بررسی‌ها نشان داده که سهم هزینه کالاهای ضروری مانند خوراک، البسه، مسکن و… در خانواده‌های کم‌درآمد، بزرگتر از سهم این کالاها در بودجه خانواده‌های پردرآمد است.
توجه به این موضوع اهمیتی حیاتی دارد، زیرا کشور ما به‌دلیل پیامدهای تشدید تحریم‌های اقتصادی، در یک برهه زمانی ویژه و شکننده قرار گرفته. در چنین شرایط ناپایداری، عدم توجه به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های واقع‌بینانه و زودبازده برای تأمین پایدار امنیت غذایی همه طبقات، به‌ویژه دهک‌ها و گروه‌های کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر از طریق نظارت و تنظیم دقیق بازار، می‌تواند پیامدهای بسیار نگران‌کننده‌ای به‌دنبال داشته باشد. این پیامدها مستقیماً بر کاهش یا حتی از بین رفتن حس اعتماد، اعتقاد و مقبولیت عمومی نسبت به عملکردهای دولتمردان و کارگزاران در زمینه‌هایی چون شعارهای عدالت‌خواهانه، رفع تبعیض، و تحقق تساوی در حقوق اجتماعی تأثیر خواهد گذاشت.
در این خصوص، بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان، با استناد به واقعیت غیرقابل انکار چالش‌های مستمر در نظام تهیه، تدارک و عرضه کالاهای اساسی، معتقدند که در شرایط کنونی، علاوه بر سیاست‌گذاری برای تأمین (تولید و واردات) این کالاها، رصد و پایش مستمر بازارهای عرضه و توزیع امری ضروری است.
آن‌ها تأکید می‌کنند که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، نتیجه سال‌ها اقدامات، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اشتباه است که متأسفانه با صرف وقت و انرژی زیاد و تصویب قوانین و سازمان‌سازی‌های کم‌اثر همراه بوده است. بنابراین، در وضعیت پُرالتهاب حاضر جامعه، تنها راهکار قابل پیش‌بینی برای غلبه بر بخشی از این تکانه‌های اقتصادی، تشدید نظارت و بازرسی است؛ چراکه این حلقه مفقوده، مهم‌ترین ابزار مورد تأیید برای تنظیم و کاهش نوسانات و التهابات قیمتی به‌شمار می‌رود.
آن‌ها تصریح می‌کنند که کشور در حال حاضر گرفتار نوعی تورم است که نه با بخشنامه‌های دستوری مهار می‌شود و نه با سیاست‌های موسوم به آزادسازی بازار قابل کنترل است؛ زیرا هنگامی که ساختار نظارتی کارآمدی وجود ندارد، انتظار برای کاهش قیمت‌ها نیز بی‌معنا است. درواقع، تنها راهکار اصولی برای برون‌رفت از این وضعیت، توجه و تمرکز همه‌جانبه بر سه مؤلفه شفافیت، رقابت واقعی و نظارت کارآمد است؛ امری که متأسفانه در طول ادوار مختلف دولتی، به‌صورت عملی و واقعی مورد توجه قرار نگرفته و عملکردها عمدتاً در چارچوب شعار و وعده‌های غیرعملی باقی مانده است.
*نظارت، نوش‌داروی ناپیدای اقتصاد و بازار
اگر این روزها سری به بازارها و مراکز عرضه کالاهای اساسی بزنید، به وضوح مشاهده خواهید کرد که دو پدیده همزمان مردم را تحت فشار قرار داده است: از یک سو، افزایش مداوم و بی‌قید و شرط قیمت‌ها و از سوی دیگر، فقدان نظارت لازم برای تثبیت و پایداری این نرخ‌ها. این شرایط باعث شده است که بسیاری از مردم حتی در تأمین مایحتاج روزمره خود نیز محتاط و دست به عصا باشند؛ آن‌ها با پرس و جوی دائمی برای یافتن قیمت مناسب و همچنین کاهش دادن به میزان یا کیفیت اقلام خریداری شده (اولویت‌بندی خریدها)، در تلاشند تا از همان مقدار اندک پولی که در اختیار دارند، بیشترین استفاده ممکن را ببرند.
این وضعیت در حالی است که ما نه با قحطی و کمبود فیزیکی کالا مواجهیم و نه تحت تأثیر بحران‌های فراگیر طبیعی (مانند زلزله یا سیل) قرار داریم. بر اساس مشاهدات، بسیاری از کالاها به وفور در بازارها یافت شده و مسئولین نیز از موجودی قابل قبول ذخایر سخن می‌گویند. با وجود این وفور و اطمینان‌بخشی‌ها، این پرسش بی‌پاسخ می‌ماند که چرا همچنان شاهد حاکمیت و گسترش سردرگمی و بلاتکلیفی در ساختار کلی جامعه در موضوع کم و کیف خرید مایحتاج روزانه هستیم؟ شرایط به گونه‌ای شده که بسیاری با دلواپسی و نگرانی منتظرند تا ببینند این وضعیت نهایتاً کجا، چگونه و در چه زمانی تعیین تکلیف و سامان خواهد یافت.
باید توجه داشت که در چنین شرایطی، بسیاری از مسئولان عادت دارند تا با تزریق پرفشار امیدآفرینی و انداختن توپ تقصیر به زمین عواملی چون جنگ و تحریم، به‌دنبال ایجاد حاشیه امن تبلیغاتی باشند. آن‌ها در سخنرانی‌ها ادعا می‌کنند که در حال رصد و پایش بازار و مقابله با هرگونه تخلف هستند. با این حال، وقتی پای صحبت مردم می‌نشینیم و دلایل این وضعیت را جویا می‌شویم، پاسخ‌ها روایتگر فقدان نظارت عملی و تضادی آشکار با ادعاهای رسمی است.
مردم، به‌عنوان اصلی‌ترین قربانیان این تورم افسارگسیخته، هیچ نگاه همسو و حس نزدیکی با مسئولان و برنامه‌ریزان ندارند. آن‌ها مسائل را صرفاً با معیار سفره و توان خرید روزانه خود می‌سنجند. به همین دلیل، عموماً معتقدند این وضعیت بیشتر از آنکه نتیجه تحریم‌های خارجی باشد، ریشه در بی‌نظمی، بی‌برنامگی داخلی در توزیع عدالت و نبود نظارت دقیق بر سیستم عرضه دارد.
در عین حال، با توجه به رخدادهای اخیر مانند افزایش قیمت بنزین و ارز، بسیاری امید چندانی به آینده ندارند و نگرانند که شرایط بدتر شود؛ به‌گونه‌ای که ضرب‌المثل از چاله به چاه افتادن در اذهان تداعی می‌شود.
*ناخشنودی، دل‌نگرانی و مطالبات شهروندی
این تحلیل، اگرچه ممکن است تلخ به نظر برسد و حتی نویسنده آن متهم به «سیاه‌نمایی» شود، اما ریشه اصلی این تلخی، بازتاب مستقیم کاستی‌ها در نظام رصد، پایش و کنترل بازار در شرایط دشوار کنونی است. اگرچه نقد و طرح مشکلات آسان است، امید است که این بررسی‌ها به جای واکنش‌های معمول (مانند سرزنش منتقد)، به یک نقطه شروع برای اصلاحات ساختاری و خودشکنی سازنده تبدیل شوند.
در مجموع، مصاحبه‌های خبرنگار روزنامه سپهرغرب با حدود 100 شهروند بزرگسال همدانی (آقا و خانم) که بین 15 تا 25 آذر 1404 انجام شد، نشان داد که آن‌ها در مورد وضعیت بازار، دسترسی به کالاهای اساسی و میزان نظارت مسئولین، نظرات زیر را مطرح کرده‌اند.
- تقریباً تمام صد نفر مصاحبه‌شونده تأکید کردند که روند بی‌سابقه تورم و افزایش قیمت‌ها غیرعادی است و دیگر قابل درک یا تحمل نیست. متأسفانه، این وضعیت به وضوح باعث شده است که مردم سفرهای کمتری بروند، کیفیت تغذیه خود را کاهش دهند و حتی میهمانی‌های کمتری برگزار کنند.
- همین گروه از شهروندان به نوسانات روزانه قیمت‌ها اشاره کرده و بیان کردند که غیرقابل قبول است که یک کالا با کیفیت یکسان، با چندین قیمت مختلف عرضه شود.
- به‌طور خاص، 85 درصد از آن‌ها معتقد بودند که کمبود خاصی در بازار وجود ندارد و اغلب کالاهای مورد نیاز به اندازه کافی (یا حتی زیاد) موجود است؛ اما همچنان دلیل گرانی‌ها و نوسانات قیمت‌ها مشخص نیست و فضای بازار کاملاً سلیقه‌ای شده است.
- این افراد همچنین تأکید کردند که افزایش باورنکردنی و ناگهانی قیمت برخی محصولات اساسی سفره (مانند سبزی، خیار و گوجه) که تولید داخل هستند و وابستگی مستقیمی به تحریم یا ارز ندارند، هیچ توجیهی نداشته و کسی هم پاسخگو نیست.
- 78 درصد از مصاحبه‌شوندگان تأکید کردند که ادامه این روند، زندگی عادی به ویژه برای طبقات ضعیف را مختل و دشوار ساخته است، لذا ورود واقعی مسئولان به این موضوع ضروری است. این افراد معتقدند که بسیاری از نهادها، مراکز، سازمان‌ها و ادارات مسئول، عملاً در زمینه کنترل بازار و قیمت‌ها مرتکب ترک فعل شده‌اند.
- از دیدگاه این گروه، با وجود اینکه نظارت، پایش و به ویژه حضور ملموس و آشکار بازرسان تعزیرات در بازار و مراکز عرضه در شرایط فعلی بسیار حیاتی است، اما این فرآیند نه حس می‌شود و نه تأثیر چندانی بر کنترل قیمت‌ها دارد.
- جمعی بالغ بر 70 درصد از شهروندان همدانی، با اشاره به فقدان نظارت بر مراکز عرضه و نحوه قیمت‌گذاری، اظهار داشتند که در نهایت این فروشندگان هستند که به‌صورت روزانه قیمت‌ها را تعیین و اضافه می‌کنند، در حالی که هیچ‌کس مانع آن‌ها نمی‌شود و به‌نظر می‌رسد که عناصر تعزیرات و رصد بازار نیز با این فروشندگان کاری ندارند.
- در مورد توانایی کنترل بازار، 67 نفر از مصاحبه‌شوندگان معتقد بودند که کنترل و نظارت بازار عملاً از دست مسئولان خارج شده و کاری از دست آن‌ها برنمی‌آید. در مقابل، 33 نفر نظری متفاوت داشتند و اظهار می‌کردند که مسئولان توانایی کنترل بازار را دارند، اما به دلایلی آگاهانه و عامدانه در این مسئله ورود نمی‌کنند.
- تقریباً نیمی از شهروندان حاضر در گفت‌وگو اظهار امیدواری نکردند و معتقد بودند که نباید امید چندانی به بهبود وضعیت در آینده نزدیک یا دور داشت؛ بنابراین باید خودشان دخل و خرجشان را با شرایط موجود تنظیم کنند (البته گروه انگشت‌شماری در این میان به آینده خوش‌بین بودند، هرچند نتوانستند چگونگی بهبود شرایط را توضیح دهند.)
- یکی از خواسته‌های اصلی قریب به اتفاق مصاحبه‌شوندگان، ایجاد مراکز توزیع دولتی و تحت نظارت مستقیم بود؛ اگرچه عموم اذعان داشتند که این روند صرفاً حالت مُسکن دارد و باید به دنبال راهکارهای اساسی و بنیادین بود.
و نهایتاً عبارات کنایه‌آمیزی مانند «برو بابا!»، «شما شکمت سیره!»، «بیخیال! آخرش که چی!»، «مگر مسئولان نمی‌دانند دنیا دست کیست؟»، «به شما چه مربوط!» و «از کجا پول می‌گیری؟» و مواردی مشابه این‌ها چاشنی این گفت‌وگوها بود که در تهیه این گزارش نصیب خبرنگار شد.

عباس سریشی