مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به‌تازگی گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال 1403 را منتشر کرده؛ این گزارش نشان می‌دهد که تعامل فعالان اقتصادی با دستگاه‌های اجرایی در بسیاری از استان‌ها همچنان با چالش‌های جدی مواجه بوده و میزان رضایت آن‌ها به‌طور قابل توجهی متفاوت است.
براساس یافته‌ها، استان‌های خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان بیشترین رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی را کسب کرده‌اند، درحالی که استان‌های لرستان، همدان و خراسان شمالی کمترین میزان رضایت را به خود اختصاص داده‌اند.
یکی از نکات برجسته این گزارش، رضایت پایین فعالان اقتصادی در بخش کشاورزی نسبت به بخش‌های خدمات و صنعت است؛ این گزارش عمدتاً براساس داده‌های برآوردی و تحلیل‌های دور از میدانی تهیه شده و پرسش اصلی این است که آیا واقعیت میدانی در استان همدان با نتایج منتشرشده هم‌خوانی دارد یا خیر؟
در همین راستا بررسی تجربه‌های واقعی فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و تولیدکنندگان استان می‌تواند تصویر دقیق‌تر و ملموس‌تری از تعامل با دستگاه‌های اجرایی، موانع موجود و فرصت‌های قابل بهره‌برداری ارائه دهد و صحت یا مغایرت گزارش را مشخص کند. پس از بررسی میدانی و گفت‌وگو با فعالان اقتصادی، با سید مجتبی حسینی، معاون اقتصادی استاندار همدان و نیز رحیم مرتضایی؛ رئیس اتاق بازرگانی همدان به گفت‌وگو پرداختیم تا تصویر واقعی از تعامل فعالان اقتصادی با دستگاه‌های اجرایی تکمیل شود.
* مشکلات فعالان اقتصادی فراتر از اختیارات استان‌ها است
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در واکنش به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تأکید کرد: بخش عمده‌ای از چالش‌ها و گلایه‌های فعالان اقتصادی ریشه در سیاست‌گذاری‌های کلان ملی دارد و استان‌ها امکان تصمیم‌گیری در این خصوص را ندارند.
منوچهر رضایی با اشاره به مسائلی مانند رفع تعهدات ارزی، گفت: این موضوع اکنون به‌واسطه قوانین و مقررات به سطحی رسیده که تنها با تصمیم سران قوا یا صدور حکم حکومتی امکان اصلاح دارد و از حوزه اختیارات استان‌ها به‌کلی خارج است.
او در ادامه توضیح داد: با وجود مذاکرات و رایزنی‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی که امیدواری‌هایی برای حل این معضل ایجاد کرده بود، تشدید درگیری‌ها و حمله رژیم صهیونیستی عملاً پیگیری و تصویب نهایی این موضوع را تحت تأثیر قرار داده است.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشمش ملایر افزود: استاندار همدان و مجموعه اقتصادی استان نهایت تلاش خود را برای حمایت از فعالان بخش خصوصی به‌کار گرفته‌اند؛ بااین‌حال باید پذیرفت که بسیاری از چالش‌ها در مقیاس ملی قابل حل است. دستگاه‌های اجرایی استانی در حد توان خود گزارش‌دهی و پیگیری می‌کنند، اما اختیار و ابزار لازم برای تصمیم‌گیری درباره مشکلات کلان اقتصادی را ندارند.
رضایی در پایان بر ضرورت تفکیک میان مشکلات محلی و مسائل ملی تأکید کرد و گفت: اگرچه ممکن است در برخی دستگاه‌های اجرایی قصور یا کندی در کارها وجود داشته باشد، اما واقعیت این است که عمده نارضایتی‌های فعالان اقتصادی به قوانین و سیاست‌گذاری‌های کلان برمی‌گردد؛ بنابراین برای بهبود شرایط کسب‌وکار، توجه و اقدام در سطح ملی اجتناب‌ناپذیر است.
* تعامل دستگاه‌ها با بنگاه‌ها خوب است، اما موانع اداری روند تولید را کند کرده
در ادامه صادرکننده محصولات باغی در شهرستان ملایر، نیز با اشاره به وضعیت کلی تعامل با دستگاه‌های اجرایی گفت: به‌طور کلی همکاری دستگاه‌های اجرایی با واحدهای اقتصادی خوب بوده، اما طبیعتاً مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های اداری شرایط را برای همه سخت کرده است.
احمد قیاسوند افزود: یکی از مسائل مهم، قطعی مکرر برق واحدهای تولیدی است که باعث آسیب‌های اقتصادی جدی می‌شود. ما به‌عنوان یک واحد اقتصادی با حدود 15 کارگر، مرتب از ساعت 6 غروب تا 12 شب و بعضی روزها از صبح تا شب با قطعی برق مواجه هستیم که تولید را مختل و ضرر مالی ایجاد می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه این مشکل مربوط به استان نبوده و کشوری است، توضیح داد: بیشترین تعامل آن‌ها با دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی و فرمانداری است، به‌ویژه در زمینه دریافت مجوزها و تسهیلات.
این فعال اقتصادی افزود: پرونده مجوز بسته‌بندی کشمش ما در اداره دارایی حدود چهار ماه طول کشیده تا مراحل آن تعیین تکلیف شود. این تأخیرها گاهی باعث می‌شود پیشبرد کارهای اقتصادی با مشکل مواجه شود، هرچند سامانه‌های جدید تا حدودی روندها را بهبود داده‌اند.
قیاسوند همچنین درباره انتظارات خود از نهادهای دولتی گفت: انتظار ما این است که دستگاه‌های اجرایی تعامل واقعی با بنگاه‌های اقتصادی داشته باشند و موانع قانونی را با پیگیری‌های فعالان اقتصادی رفع کنند. زیرا تورم و افزایش روزافزون قیمت ماشین‌آلات و مواد اولیه، همراه با موانع اداری، فشار زیادی به واحدهای تولیدی وارد می‌کند. بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند به‌دلیل یک مانع قانونی متوقف شوند؛ بنابراین دستگاه‌های اجرایی باید نقش حمایتی و تسهیل‌کننده داشته باشند.
وی در خصوص صادرات محصولات کشاورزی و وضعیت تعهدات ارزی توضیح داد: در حال حاضر حدود 50 تا 60 واحد تولیدی در شهرستان ملایر فعال هستند که از این تعداد، 30 تا 40 واحد در حوزه صادرات مشغول به کارند. با این وجود، به‌دلیل تحریم‌ها و مشکلات ارزی، نزدیک به 80 تا 90 درصد کارت‌های بازرگانی در این شهرستان تعلیق شده‌اند که این امر ضرر مالی قابل توجهی را به همراه داشته. باوجود این محدودیت‌ها، صادرات محصولات ما همچنان به‌صورت قانونی ادامه دارد و ما در تلاشیم تا اشتغال‌زایی و ارزآوری برای شهرستان ملایر را حفظ کنیم.
این صادرکننده همدانی در پایان تأکید کرد: ما هیچ‌گاه قصد دور زدن قانون را نداشته و نداریم، اما امیدواریم دستگاه‌های اجرایی تعامل لازم را با بنگاه‌های اقتصادی داشته باشند تا اشتغال و فعالیت تولیدی در شهرستان تداوم پیدا کند.
* بهترین مرجع برای انتشار گزارش، اتاق بازرگانی استان است
در ادامه معاون اقتصادی استاندار همدان، در واکنش به انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: آنچه در فضای مجازی از این گزارش منتشر شد، تحریف و تقطیع شده و واقعیت را منعکس نمی‌کند.
سید مجتبی حسینی با اشاره به اینکه سنجش رضایت فعالان اقتصادی نیازمند مطالعات میدانی و جامعه آماری دقیق است، افزود: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نمی‌تواند از راه دور درباره رضایت فعالان اقتصادی در استان‌ها قضاوت کند. بهترین مرجع برای این کار، اتاق بازرگانی همان استان و فعالان اقتصادی محلی هستند که مستقیماً در جریان مسائل قرار دارند.
وی یادآور شد: بعد از انتشار گزارش، ما با اتاق بازرگانی استان همدان صحبت کردیم. آن‌ها صراحتاً اعلام کردند که شرایط در استان مطلوب‌تر از آن چیزی است که در گزارش منتشر شده و فعالان اقتصادی رضایت بیشتری دارند. حتی اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی استان نیز نظر متفاوتی با گزارش اتاق ایران داشتند.
معاون اقتصادی استاندار همدان یکی از اشکالات اصلی گزارش را تناسب نداشتن شاخص‌ها دانست و توضیح داد: وقتی سهم بخش کشاورزی در اقتصاد استان همدان بالاست، طبیعی است که نظارت‌ها و سخت‌گیری‌ها در این حوزه بیشتر باشد. اما اینکه استان همدان را با استانی که اصلاً کشاورزی در آن سهمی ندارد مقایسه کنیم، قیاسی نادرست است.
حسینی همچنین با بیان اینکه بخش زیادی از مشکلاتی که در گزارش به آن اشاره شده در سطح ملی است و نه استانی و افزود: چنین گزارش‌هایی بارها از مبادی مختلف منتشر شده که نه پایه و اساس محکم دارد و نه محاسبات فنی. حتی در مواردی گزارش‌ها به سمتی خاص هدایت شده، در حالی که واقعیت صحنه اقتصادی استان متفاوت است.
وی در پایان با ابزار اینکه نگاه رسانه‌ها به جای انعکاس یک‌جانبه گزارش‌های تحریف‌شده، واقع‌بینانه‌تر و جامع‌تر باشد و افزود: شرایط اقتصادی استان همدان با پیگیری‌های مستمر تیم اقتصادی به ریاست استاندار، در مسیر بهبود بوده و بسیاری از مسائل و موانع در سطح استان حل شده است.
در ادامه رئیس اتاق بازرگانی همدان نیز در واکنش به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: این گزارش تصویری واقعی از وضعیت اقتصادی استان ارائه نمی‌دهد و نمی‌تواند مبنای قابل اتکایی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در همدان باشد.
رحیم مرتضایی، تأکید کرد: داده‌های گزارش بر اساس نظرات افرادی خارج از استان تهیه شده و وضعیت واقعی تعامل فعالان اقتصادی با نهادهای اجرایی را منعکس نمی‌کند. فعالیت‌های صورت‌گرفته با این آمار همخوانی ندارد و قابل اعتنا نیست.
* واقعیت با گزارش‌ها فرق دارد؛ واقع‌بین باشیم
با مرور گزارش‌های منتشرشده و بررسی مصاحبه‌های میدانی با فعالان اقتصادی استان همدان، مشخص می‌شود که تصویری که از تعامل دستگاه‌های اجرایی در فضای مجازی و برخی گزارش‌های آماری ارائه شده، تنها بخش کوچکی از واقعیت را نشان می‌دهد. تجربیات واقعی تولیدکنندگان، صادرکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی استان نشان می‌دهد که تعامل با دستگاه‌های اجرایی گرچه چالش‌هایی دارد، اما شرایط به هیچ وجه بحرانی نیست.
مشکلاتی مانند قطعی برق، روند طولانی صدور مجوزها، تعهدات ارزی و مسائل مربوط به قیمت‌گذاری و نقدینگی، محدودیت‌هایی واقعی هستند که بر روند تولید و صادرات اثرگذارند، اما فعالان اقتصادی با پیگیری و تعامل با نهادهای مسئول توانسته‌اند بسیاری از موانع را مدیریت کنند. بخش عمده مشکلات با ماهیت ملی یا کلان اقتصادی ارتباط دارد و حل آن‌ها خارج از اختیارات استانی است؛ بنابراین نتیجه‌گیری از رضایت یا نارضایتی صرفاً بر اساس داده‌های برآوردی، بدون مطالعات میدانی گسترده، می‌تواند گمراه‌کننده باشد.
به‌نظر می‌رسد برای ارتقای فضای کسب‌وکار و افزایش رضایت فعالان اقتصادی، لازم است گزارش‌های آماری با مطالعات میدانی دقیق، جامعه آماری قابل اعتماد و بررسی تجربه واقعی بنگاه‌ها همراه شود. همچنین، شفاف‌سازی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و تأمین حمایت‌های لازم در حوزه نقدینگی، تأمین مواد اولیه و تسهیل فرآیند صدور مجوز، می‌تواند نقش کلیدی در بهبود شرایط اقتصادی استان ایفا کند.
علاوه بر این، استاندار فعلی و گروه اقتصادی استان، با حضور مستمر در میدان و پیگیری‌های شبانه‌روزی، تلاش می‌کنند تا موانع و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی را شناسایی و رفع کنند. این اقدام‌ها نشان‌دهنده توجه مستقیم مدیریت ارشد استان به توسعه کسب‌وکار، حمایت از تولید و ایجاد اشتغال پایدار است که توانسته نقش مؤثری در افزایش رضایت فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار ایفا کند.
در نهایت، آنچه از تحلیل مصاحبه‌ها و بررسی میدانی برمی‌آید، این است که استان همدان ظرفیت بالایی برای تولید، اشتغال‌زایی و صادرات دارد و تعامل سازنده بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، مشروط بر آنکه سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی به موانع واقعی میدانی توجه جدی داشته باشند، می‌تواند این ظرفیت‌ها را به فرصت‌های پایدار اقتصادی تبدیل کند.

سمیرا گمار