رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه در شرایط جنگی باید حمایت از تولید اولویت نخست دولت باشد تا اشتغال و تأمین بازار آسیب نبیند، گفت: در اقتصاد جنگی باید میان دو گزینه کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها دست به انتخاب زد و به نظر می‌رسد وجود کالا در بازار، حتی با قیمت‌های بالاتر، به‌مراتب بهتر از شکل‌گیری کمبود و قحطی است.
اقتصادهای درگیر جنگ معمولاً با دو چالش هم‌زمان مواجه می‌شوند؛ از یک‌سو افزایش هزینه‌های تولید، اختلال در زنجیره تأمین و رشد قیمت‌ها را تجربه می‌کنند و از سوی دیگر، کاهش توان مالی بنگاه‌ها برای تأمین مواد اولیه و استمرار تولید رخ می‌دهد. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران اقتصادی ناچارند میان کنترل تورم و حفظ جریان تولید، دست به انتخاب‌های دشوار بزنند. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که در اقتصاد جنگی، جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه‌ها و تأمین مستمر کالاهای مورد نیاز جامعه، باید در اولویت قرار گیرد؛ زیرا کاهش تولید و کمبود کالا می‌تواند تبعات سنگین‌تری نسبت به افزایش قیمت‌ها به همراه داشته باشد.
با این وجود، بانک مرکزی با توجه به تورم مزمنی که در ماه‌های اخیر رخ داده است، مهار آن از طریق کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی را در دستور کار قرار داده است و به همین سبب به‌شدت با نقدینگی‌خواهی و اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها برخورد می‌کند.
در همین رابطه جدیدترین گزارش بانک مرکزی از عملیات بازار باز نشان می‌دهد درحالی که بانک‌ها 448.1 همت تقاضای نقدینگی داشتند، اما با کمتر از 9 درصد آن یعنی تنها با 40 همت آن، موافقت شده است.
* بنگاه‌ها برای تداوم تولید با کمبود نقدینگی مواجه هستند
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران درباره مهم‌ترین اولویت‌های دولت برای حفظ ثبات اقتصادی در شرایط جنگ اظهار کرد: مهم‌ترین اقدامی که در شرایط فعلی باید در دستور کار قرار گیرد، کنار گذاشتن سیاست‌های انقباضی و فراهم کردن امکان تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی است.
فرشید شکرخدایی با بیان اینکه از نگاه بخش خصوصی تأمین مالی تولید در شرایط کنونی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، افزود: درحال حاضر حجم قابل توجهی از نقدینگی برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت ایجاد می‌شود و این موضوع نیز آثار تورمی خود را دارد، اما در مقابل برخی معتقدند که تزریق منابع به بخش تولید، تورم‌زا است.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با کمبود شدید نقدینگی برای تأمین مواد اولیه مواجه هستند و اگر این روند ادامه پیدا کند، چرخ تولید با مخاطرات جدی روبه‌رو خواهد شد.
شکرخدایی مهم‌ترین اقدام کوتاه‌مدت را فراهم کردن بستر لازم برای اعطای تسهیلات به بخش تولید دانست تا واحدهای اقتصادی بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند.
* ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به‌دلیل تسهیلات تکلیفی محدود شده است
وی خاطرنشان کرد: محدودیت‌های موجود در شبکه بانکی و همچنین حجم بالای تسهیلات تکلیفی نظیر وام ازدواج و فرزندآوری، بخش مهمی از ظرفیت بانک‌ها را محدود و تأمین مالی تولید را با دشواری مواجه کرده است. در شرایط فعلی، تولیدکنندگان بیش از هر زمان دیگری به نقدینگی نیاز دارند و درصورت عدم تأمین منابع مالی، امکان خرید مواد اولیه و استمرار تولید، با مشکل مواجه خواهد شد.
شکرخدایی با اشاره به شرایط جنگی کشور، گفت: در چنین فضایی نمی‌توان انتظار داشت که تورم به‌طور کامل کنترل شود، زیرا وقوع تورم در شرایط جنگی تا حد زیادی اجتناب‌ناپذیر است.
وی افزود: در شرایط کنونی مهم‌ترین سیاست این است که در کنار افزایش قیمت‌ها، امکان تداوم تولید نیز فراهم شود؛ اگر قرار باشد به‌منظور کنترل تورم، جریان نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها محدود شود، نتیجه آن کاهش تولید و کمبود کالا در بازار خواهد بود.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران تصریح کرد: در شرایط کنونی باید متناسب با نرخ تورم، منابع مالی بیشتری در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد تا بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند و از توقف خطوط تولید جلوگیری شود.
شکرخدایی درباره عملکرد دولت در تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از خالی شدن قفسه فروشگاه‌ها پاسخ داد: در دوره اخیر، دولت توانست از محل ذخایر انبارها و موجودی کالاها، نیاز بازار را تأمین کند و از بروز کمبود گسترده جلوگیری شود؛ بخشی از کالاهای عرضه‌شده در بازار از محل ذخایر موجود در انبارهای تولیدکنندگان و بنگاه‌ها تأمین شده است، اما مسئله اصلی این است که این ذخایر باید مجدداً جایگزین و تکمیل شوند.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر واحدهای تولیدی نتوانند مواد اولیه جدید خریداری کنند و موجودی انبارهای خود را افزایش دهند، در مراحل بعدی ممکن است کشور با کمبود کالا و دشواری در تأمین نیاز بازار مواجه شود که برای جلوگیری از چنین وضعیتی، لازم است منابع مالی کافی در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد تا امکان خرید مواد اولیه و تداوم تولید فراهم شود.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: درصورت تداوم شرایط جنگی، سیاست انقباضی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصاد کشور باشد و ضروری است سیاست‌های انبساطی با محوریت حمایت از تولید، در دستور کار قرار گیرد.
شکر خدایی افزود: در اقتصاد جنگی باید میان دو گزینه کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها دست به انتخاب زد و به نظر می‌رسد وجود کالا در بازار، حتی با قیمت‌های بالاتر، به‌مراتب بهتر از شکل‌گیری کمبود و قحطی است.
وی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: اگرچه تزریق نقدینگی به تولید می‌تواند آثار تورمی به همراه داشته باشد، اما در شرایط جنگی حفظ فعالیت بنگاه‌ها، استمرار تولید و جلوگیری از کمبود کالا، اولویتی مهم‌تر برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.