تحولات پُرشتاب سال‌های اخیر، از همه‌گیری کرونا و جنگ روسیه و اوکراین تا تنش‌های ژئوپلیتیکی غرب آسیا، بار دیگر یک حقیقت مهم را آشکار کرد؛ امنیت اقتصادی دیگر صرفاً در سطح ملی تعریف نمی‌شود. هرچند سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری در سطح دولت ملی طراحی می‌شوند، اما آنچه در روزهای بحران ضامن تداوم زندگی اقتصادی مردم است، ظرفیت استان‌ها برای حفظ تولید، تأمین کالاهای اساسی، استمرار ارائه خدمات و مدیریت زنجیره‌های تأمین است. به همین دلیل، ادبیات نوین اقتصاد توسعه و اقتصاد منطقه‌ای، بیش از گذشته بر مفهوم «تاب‌آوری اقتصادی مناطق» متمرکز شده است.
بی‌تردید استان همدان نیز همچون سایر استان‌های کشور، از بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، تورم مزمن، نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، کاهش قدرت خرید و پیامدهای نااطمینانی‌های سیاسی و امنیتی تأثیر می‌پذیرد. اقتصاد هیچ استانی جزیره‌ای نیست و از فضای عمومی اقتصاد کشور منفک عمل نمی‌کند؛ اما در همین شرایط نیز تفاوت مهمی میان استان‌ها وجود دارد. برخی تنها مصرف‌کننده منابع ملی هستند، اما برخی دیگر به‌واسطه مزیت‌های تولیدی و جایگاه جغرافیایی خود، به ستون‌های پایداری اقتصاد کشور تبدیل می‌شوند که همدان بدون تردید در زمره گروه دوم قرار دارد.
از این منظر، شاید زمان آن رسیده باشد که در کنار مفهوم «دفاع موزاییکی» که در ادبیات امنیت ملی بر توزیع ظرفیت‌های دفاعی و کاهش آسیب‌پذیری تأکید دارد، از مفهوم «اقتصاد موزاییکی» نیز سخن بگوییم؛ چارچوبی که در آن هر استان، متناسب با مزیت‌های نسبی خود، بخشی از مسئولیت تأمین امنیت اقتصادی کشور را برعهده می‌گیرد. در چنین الگویی، اقتصاد ملی نه بر تمرکز امکانات در چند نقطه، بلکه بر شبکه‌ای از اقتصادهای منطقه‌ای توانمند، مکمل و تاب‌آور، استوار است.
اقتصاد موزاییکی، برخلاف تمرکزگرایی اقتصادی، بر این اصل استوار است که اگر هر استان بتواند مزیت‌های خود را به یک قابلیت پایدار تبدیل کند، اختلال در یک منطقه به فروپاشی کل اقتصاد ملی منجر نخواهد شد. این همان منطقی است که امروز در ادبیات توسعه منطقه‌ای، با مفاهیمی مانند تاب‌آوری منطقه‌ای، حکمرانی چندسطحی، توسعه چندمرکزی و زنجیره‌های تأمین توزیع‌شده، مورد توجه قرار گرفته است.
در این چارچوب، نخستین پرسش درباره همدان این نیست که «چه میزان تولید دارد؟» بلکه این است که اگر اقتصاد ایران با یک شوک بزرگ مواجه شود، همدان تا چه اندازه قادر است تولید، توزیع و تأمین نیازهای اساسی را بدون اختلال جدی ادامه دهد؟
این پرسش، تفاوت میان «رشد اقتصادی» و «تاب‌آوری اقتصادی» را آشکار می‌کند.
همدان ازنظر ظرفیت‌های تولیدی، یکی از مهم‌ترین استان‌های کشور محسوب می‌شود. با وجود سهم اندک از مساحت ایران، بیش از چهار درصد تولیدات کشاورزی کشور در این استان انجام می‌شود. تولید سالانه میلیون‌ها تُن محصولات کشاورزی، جایگاه نخست در تولید سیب‌ زمینی و سیر، رتبه‌های برتر در تولید گردو، انگور، کشمش، گیاهان دارویی و عسل، همراه با ظرفیت‌های دامپروری و صنایع غذایی، همدان را به یکی از ارکان امنیت غذایی کشور تبدیل کرده است. افزون‌بر آن، وجود صنایع شیشه، معادن، سفال و سرامیک لالجین، صنایع تبدیلی و ظرفیت‌های گردشگری، ساختار اقتصادی استان را نسبت به بسیاری از مناطق کشور، متنوع‌تر کرده است؛ اما باید میان «ظرفیت تولید» و «ظرفیت مقاومت»، تفاوت قائل شد.
اگر مسیرهای حمل‌ونقل دچار اختلال شوند، اگر تأمین سوخت یا انرژی با مشکل روبه‌رو باشد، اگر مواد اولیه صنایع به‌موقع تأمین نشوند، اگر شبکه توزیع کالاهای اساسی مختل شود و یا اگر بنگاه‌ها به سرمایه در گردش دسترسی نداشته باشند، حتی بالاترین میزان تولید نیز نمی‌تواند امنیت اقتصادی را تضمین کند.
ازاین‌رو، ارزیابی تاب‌آوری همدان باید بر مجموعه‌ای از شاخص‌های مکمل استوار باشد؛ امنیت غذایی، ذخایر راهبردی کالاهای اساسی، پایداری شبکه انرژی، امنیت دارویی، ظرفیت انبارها و سردخانه‌ها، تاب‌آوری شبکه حمل‌ونقل، استمرار فعالیت بنگاه‌های تولیدی، دسترسی به نظام مالی کارآمد و آمادگی نهادی برای مدیریت بحران.
یکی از مهم‌ترین مزیت‌های همدان، امنیت غذایی است، اما امنیت غذایی تنها به تولید محصول محدود نمی‌شود. استان زمانی تاب‌آور خواهد بود که بتواند زنجیره کامل ارزش را مدیریت کند؛ از تولید و ذخیره‌سازی گرفته تا فرآوری، بسته‌بندی، حمل‌ونقل، صادرات و توزیع داخلی. توسعه صنایع تبدیلی، افزایش ظرفیت سردخانه‌ها، تکمیل شبکه لجستیکی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، همان اندازه اهمیت دارد که افزایش سطح زیر کشت یا رشد تولید.
در حوزه صنعت نیز تاب‌آوری زمانی معنا پیدا می‌کند که واحدهای تولیدی بتوانند حتی در شرایط دشوار، فعالیت خود را ادامه دهند. استمرار تولید، نیازمند دسترسی پایدار به انرژی، مواد اولیه، سرمایه در گردش، بیمه، بازارهای جایگزین و زیرساخت‌های حمل‌ونقل است؛ بنابراین حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط که ستون فقرات اقتصاد منطقه‌ای محسوب می‌شوند، باید به یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری استان تبدیل شود.
همدان از منظر جغرافیایی نیز مزیتی کم‌نظیر دارد. قرار گرفتن در محور ارتباطی غرب کشور و نزدیکی به بازار عراق، ظرفیت تبدیل شدن به یک هاب لجستیکی و صادراتی را فراهم کرده است؛ اما این مزیت تنها زمانی بالفعل خواهد شد که زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انبارداری، مراکز توزیع و سامانه‌های هوشمند مدیریت زنجیره تأمین متناسب با این جایگاه، توسعه یابند.
در این میان، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نقشه راه مناسبی برای ارتقای تاب‌آوری اقتصادی استان‌ها ارائه می‌کند. اگرچه این سیاست‌ها در 24 بند تدوین شده‌اند، اما روح حاکم بر آن‌ها را می‌توان در دو کلیدواژه بنیادین خلاصه کرد؛ اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر.
اقتصاد درون‌زا، به معنای اتکا به ظرفیت‌های بومی، سرمایه انسانی، دانش، فناوری و مزیت‌های نسبی هر منطقه است. این مفهوم هرگز مترادف با انزوا یا خودبسندگی مطلق نیست. همدان با برخورداری از ظرفیت‌های کشاورزی، صنایع غذایی، معدن، صنایع‌ دستی، گردشگری، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌تواند موتور رشد خود را بر پایه همین دارایی‌های محلی بنا کند.
در مقابل، اقتصاد برون‌نگر نیز به معنای پیوند فعال با بازارهای ملی و منطقه‌ای، توسعه صادرات، جذب فناوری، تکمیل زنجیره ارزش و افزایش رقابت‌پذیری است. استانی که تنها مواد خام صادر کند، در برابر نوسانات بازار آسیب‌پذیر خواهد بود؛ اما استانی که محصولات فرآوری‌شده، برندهای معتبر و خدمات دانش‌بنیان صادر کند، تاب‌آوری بیشتری خواهد داشت.
از این منظر، همدان می‌تواند به یکی از موفق‌ترین نمونه‌های اجرای اقتصاد مقاومتی در مقیاس منطقه‌ای تبدیل شود؛ نه از مسیر انزوا، بلکه از مسیر تبدیل مزیت‌های محلی به مزیت‌های رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی.
اما تحقق اقتصاد موزاییکی، صرفاً با افزایش تولید یا تصویب برنامه‌های توسعه امکان‌پذیر نیست؛ بلکه مستلزم شکل‌گیری یک نظام حکمرانی اقتصادی منطقه‌ای است. استانداری، اتاق بازرگانی، جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان و نهادهای مالی باید در قالب یک نقشه راه مشترک، مأموریت افزایش تاب‌آوری اقتصادی استان را دنبال کنند. چنین نگاهی، توسعه را از مجموعه‌ای از پروژه‌های پراکنده به یک راهبرد منسجم تبدیل می‌کند.
همچنین، لازم است برای استان، «سند تاب‌آوری اقتصادی» تدوین شود؛ سندی که در آن سناریوهای بحران، میزان ذخایر راهبردی، نحوه استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل، تأمین انرژی، امنیت دارویی، پشتیبانی مالی از بنگاه‌ها و سازوکار هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، به‌طور دقیق مشخص شده باشد. همان‌گونه که مدیریت بحران بدون برنامه امکان‌پذیر نیست، تاب‌آوری اقتصادی نیز بدون برنامه‌ریزی پیشینی، تحقق نخواهد یافت.
در نهایت، آینده همدان را نباید صرفاً با شاخص‌هایی چون رشد تولید، تعداد واحدهای صنعتی یا میزان سرمایه‌گذاری سنجید؛ بلکه باید از خود بپرسیم اگر فردا اقتصاد کشور با بحرانی تازه روبه‌رو شود، این استان تا چه اندازه می‌تواند زندگی اقتصادی مردم را پایدار نگه دارد؟
پاسخ به این پرسش، معیار واقعی توسعه در قرن بیست‌ویکم است.
اگر در گذشته توسعه را با میزان تولید می‌سنجیدیم، امروز باید آن را با ظرفیت دوام آوردن در برابر بحران‌ها ارزیابی کنیم. استان‌هایی موفق خواهند بود که نه‌تنها ثروت تولید کنند، بلکه توان حفظ این ثروت، استمرار فعالیت اقتصادی و بازگشت سریع به مسیر رشد را نیز داشته باشند.
همدان از بسیاری از مؤلفه‌های چنین الگویی برخوردار است؛ ظرفیت‌های کم‌نظیر کشاورزی، موقعیت جغرافیایی ممتاز، تنوع فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه انسانی، دانشگاه‌های معتبر و پیشینه تولید و تجارت، همگی فرصت‌هایی هستند که می‌توانند این استان را به یکی از حلقه‌های اصلی تاب‌آوری اقتصاد ایران تبدیل کنند.
اقتصاد ایران برای عبور از آینده‌ای پُر از عدم‌ قطعیت، بیش از هر زمان دیگری به استان‌های توانمند نیاز دارد. شاید زمان آن رسیده باشد که در کنار راهبرد دفاع موزاییکی، راهبرد اقتصاد موزاییکی نیز به یکی از اصول سیاست‌گذاری توسعه منطقه‌ای تبدیل شود؛ راهبردی که در آن هر استان، متناسب با مزیت‌های خود، بخشی از بار امنیت اقتصادی کشور را بر دوش می‌کشد.
در چنین الگویی، همدان صرفاً یک استان تولیدکننده نیست؛ بلکه یکی از سنگ‌بناهای تاب‌آوری اقتصاد ملی است. جایگاهی که اگر با حکمرانی هوشمند، سرمایه‌گذاری هدفمند و اجرای واقعی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همراه شود، می‌تواند الگویی برای سایر استان‌های کشور نیز باشد.