سپهرغرب، گروه اندیشه - شهره کرمی :

* از منظر فقه سیاسی و معارف اسلامی، مشارکت در انتخابات چه جایگاهی دارد؟ آیا می‌توان آن را ذیل مفاهیمی مانند «تکلیف اجتماعی»، «امر به معروف» یا «حق‌الناس» تحلیل کرد؟

در پاسخ به این پرسش، باید ابتدا به مفهوم «انتخابات» توجه کرد؛ انتخابات در اصل به معنای نخبه‌پروری یا به‌دست آوردن فرد نخبه برای مدیریت جامعه است. درواقع در واژه «انتخابات»، ما به دنبال گزینش فردی شایسته هستیم که توانایی اداره امور کلان جامعه را داشته باشد. اگر یک فرایند اجتماعی برای شکل‌گیری یک پیکره واحد اجتماعی به نخبگان نیاز داشته باشد، طبیعی است که افراد جامعه نیز باید در شناسایی و انتخاب این نخبگان نقش‌آفرینی کنند.

از این منظر، انتخابات یک حرکت اجتماعی محسوب می‌شود و فقه اسلامی نیز چنین مسئله‌ای را ضروری می‌داند؛ چراکه اصل «اجتماع» در نگاه فقه، امری لازم و اساسی است. یکی از بسترهای حفظ اجتماع، ورود افراد به کنش‌های سیاسی است. سیاستمداران کسانی هستند که باید برنامه‌های کلان مدیریت جامعه را تدوین کنند و براساس آن جامعه را به پیش ببرند. اگر چنین فرایندی به‌درستی شکل بگیرد، درواقع جامعه در مسیر تبعیت از معصومان حرکت خواهد کرد. در منابع دینی از امامان معصوم (ع) با تعبیر «ساسه‌العباد» یاد شده است؛ به این معنا که آنان سیاست‌گذار و راهبر امور بندگان هستند. بنابراین اصل «سیاست» در نگاه اسلامی یک امر دینی، وجدانی و الهی محسوب می‌شود. اما اینکه چه کسانی توانایی راهبری این مسیر و تدوین برنامه‌های مدون برای اداره جامعه را دارند، یک چالش است.

برخی افراد خاص از چنین توانمندی‌هایی برخوردارند، اما اکثریت جامعه از این تخصص بی‌بهره‌اند. مدیریت کلان جامعه و سیاست‌گذاری، کاری بسیار تخصصی و دقیق است؛ به همین دلیل به افراد جامعه گفته شده که اگر خودشان تخصص لازم در حوزه سیاست و مدیریت جامعه را ندارند، اختیار و توان خود را به کسانی واگذار کنند که گمان دارند دارای توانایی بیشتری در این زمینه هستند. اصل «انتخاب» در چنین موضوعاتی دقیقاً به همین معنا است؛ یعنی یا خود فرد باید مستقیماً وارد عرصه شود و یا اگر توانایی آن را ندارد، اختیاری را که در این زمینه به او داده شده، به فرد شایسته‌تری واگذار کند.

از این منظر، مشارکت در انتخابات یک کنش اجتماعی است؛ یا باید مستقیماً در عرصه سیاست نقش‌آفرینی کرد و یا از طریق انتخابات به‌صورت غیر مستقیم، در اداره جامعه حضور داشت. ازنظر فقهی، حضور مردم در انتخابات درواقع حضور باواسطه در امر سیاست و مدیریت کلان جامعه است. فقه سیاسی ما این مسئله را واجب عینی می‌داند و برخی از فقها از آن به‌عنوان واجب کفایی یاد کرده‌اند، اما آنچه در کلمات بسیاری از فقها و نیز در بیانات امامین انقلاب مطرح شده، این است که انتخابات «واجب عینی» تلقی می‌شود. به بیان دیگر، نمی‌توان گفت اگر بخشی از جامعه در انتخابات شرکت کرد، دیگران تکلیفی ندارند. برای مثال نمی‌توان گفت اگر از جمعیت 40 میلیونی واجد شرایط 20 میلیون نفر رأی دادند، دیگر 20 میلیون نفر باقی‌مانده لازم نیست در انتخابات شرکت کنند.

در فقه سیاسی، انتخاب فرد اصلح برای مدیریت و سیاست‌گذاری کلان جامعه بر تک‌تک افرادی که شرایط انتخاب کردن را دارند واجب است؛ همان‌گونه که نماز صبح واجب عینی است. بنابراین مشارکت در انتخابات یک تکلیف اجتماعی محسوب می‌شود؛ حال این پرسش مطرح می‌شود که اگر فردی این تکلیف اجتماعی را انجام ندهد، آیا مرتکب تضییع حق‌الناس شده است یا خیر؟ یعنی آیا حقوق جامعه را نادیده گرفته است؟ برای پاسخ به این سؤال باید گفت در مسئله انتخابات جهت جلوگیری از تضییع حق‌الناس و حفظ حقوق انسان‌هایی که در آن جامعه زندگی می‌کنند، دو نکته اساسی وجود دارد؛ نخست، اصل فعال بودن در انتخابات، یعنی فرد باید وارد این عرصه شود. دوم، انتخاب «فرد اصلح». اصل مشارکت در انتخابات یک واجب عینی است و واجب دوم، انتخاب فرد اصلح است و اگر این دو امر به‌درستی انجام شود، فرد وظیفه خود را انجام داده و حقوق دیگران را پاس داشته است، اما اگر فرد اساساً در انتخابات شرکت نکند و رأی ندهد و یا در انتخابات شرکت کند اما به افراد لایق و شایسته رأی ندهد و به سمت گزینه‌های درجه دو یا درجه سه برود و براساس سلیقه و بدون علم و آگاهی تصمیم بگیرد، در این صورت ممکن است حقوق عمومی جامعه تضییع شود.

بنابراین در بحث جلوگیری از تضییع حق‌الناس در انتخابات، دو مسئله بسیار مهم وجود دارد: نخست اصل مشارکت و دوم، مشارکت آگاهانه و دقیق برای یافتن و انتخاب فرد اصلح.

* آیا در نگاه دینی «رأی ندادن» یک کنش معنادار محسوب می‌شود؟ فرد در قِبال پیامدهای اجتماعی مشارکت نکردن تا چه حد مسئول است؟

در حوزه حقوق، زمانی که جرم را تعریف می‌کنیم، چه در حقوق موضوعی کشور خودمان و چه در دیگر نظام‌های حقوقی جهان، می‌گوییم «جرم یا فعل است یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده». یعنی هم انجام برخی افعال می‌تواند جرم باشد و هم ترک برخی افعال؛ برای مثال، در حوزه افعال مجرمانه، سرقت را ذکر می‌کنیم و سرقت یک فعل مجرمانه است، اما در حوزه ترک فعل، نمونه‌ای مانند «ترک نفقه» وجود دارد که یک جرم ترک‌ فعلی به‌شمار می‌رود؛ بنابراین هم جرم فعلی داریم و هم جرم ترک‌ فعلی.

در فضای فقهی نیز همین منطق برقرار است؛ گاهی انجام یک فعل می‌تواند گناه محسوب شود و گاهی ترک یک فعل. نمونه روشن آن نماز است؛ نماز یک واجب شرعی بوده و ترک آن گناه به حساب می‌آید، بنابراین اگر انجام کاری بر فرد واجب شده باشد، ترک آن گناه و جرم شرعی تلقی می‌شود.

حال اگر ما «انتخاب فرد اصلح» را در بازه انتخابات سیاسی ترک کنیم، یعنی یا اصل انتخابات را ترک کنیم و اساساً رأی ندهیم، در این صورت ترک یک واجب عینی رخ داده است؛ این ترک واجب از منظر شرعی جرم و گناه محسوب می‌شود. البته در قوانین رسمی کشور ما برای این عمل جرم‌انگاری نشده و پیگرد قانونی ندارد، اما از منظر فقهی و شرعی، خدای متعال درباره آن از ما بازخواست خواهد کرد؛ زیرا فرد ترکِ «انتخاب اصلح» داشته است. همان‌گونه که اصل مشارکت واجب بود، «انتخاب فرد اصلح» نیز واجب دوم است.

درصورت ترک انتخابات، درواقع با دو نوع ترک مواجه هستیم و نه یک ترک ساده: نخست، ترک اصل مشارکت در انتخابات و دوم، انتخاب نکردن فرد اصلح. به همین دلیل ممکن است فرد با دو گناه مواجه شود و این دو گناه به حوزه حق‌الناس ارتباط پیدا می‌کند.

* مهم‌ترین شاخص‌های «انتخاب اصلح» در متون دینی چیست و چگونه می‌توان این معیارها را از سطح شعار به یک الگوی قابل تشخیص برای مردم تبدیل کرد؟

معیارهای فرد اصلح در بیانات امام راحل، در کلمات رهبر شهید، در مباحث و روایات و همچنین در آیات قرآن، به‌عنوان دو منبع نقلی فقه مطرح شده و عقل نیز به‌عنوان منبع سوم فقه، به این معیارها اشاره دارد؛ بنابراین ما براساس مجموعه‌ای از معیارهای عقلی و نقلی، باید چند ویژگی بارز را برای انتخاب فرد مورد نظر لحاظ کنیم، اما نکته مقدماتی این است که ابتدا باید مشخص کنیم این فرد را برای چه منظوری می‌خواهیم انتخاب کنیم؟ برای مثال، اگر فردی را برای مدیریت تربیت‌ بدنی دانشگاه انتخاب کنیم، طبیعی است که ویژگی‌های او با فردی که برای مدیریت بخش مغز و اعصاب بیمارستان انتخاب می‌شود، متفاوت خواهد بود.

به همین دلیل در ساحت سیاست، ما به دنبال افرادی هستیم که در جامعه اسلامی بهترین مدیریت و سیاست‌ورزی را اعمال کنند. ویژگی‌های چنین سیاستمدارانی به دو دسته تقسیم می‌شود؛ ویژگی‌های تخصصی و ویژگی‌های عمومی. در بخش ویژگی‌های تخصصی ما به رشته تخصصی و هویت فردی او توجه می‌کنیم؛ فرض کنید فردی برای مدیریت حوزه تربیت‌ بدنی انتخاب می‌شود، این فرد باید تخصص‌ها و مهارت‌های مرتبط با تربیت‌ بدنی را داشته باشد. اگر برای حوزه تخصصی مغز و اعصاب مدیر انتخاب می‌کنیم، او نیز باید هویت فردی‌اش بر داده‌های تخصصی این حوزه مبتنی باشد. به این‌ موارد «مؤلفه‌های تخصصی» و «مؤلفه‌های فردی» می‌گوییم؛ یعنی هویت فردی او باید با عرصه مدیریتی مورد نظر هماهنگ باشد.

نکته دوم، «تعهد» است؛ تعهد یعنی ویژگی عامی که در همه حوزه‌ها ضرورت دارد، چه تربیت‌ بدنی، چه فرهنگ، چه خانواده و سلامت، چه بهداشت و درمان و یا صنعت نفت. هر حوزه‌ای را که درنظر بگیرید، فرد منتخب باید علاوه‌بر تخصص، تعهد نیز داشته باشد، اما تعهد یعنی چه؟ شاخصه جدی افراد تأثیرگذار در جامعه «تعهد» است؛ یعنی پیمانی که فرد با جامعه خود می‌بندد. تعهد یعنی فرد بداند در جامعه‌ای که انتخاب شده و نقشی به او سپرده شده، چه کنش‌هایی باید انجام و در برابر جامعه چه واکنشی باید نشان دهد. تعهد یعنی فرد نقش خود را در جامعه پیدا کرده و نسبتش را با این کلان اجتماعی تشخیص داده باشد و این موضوع دیگر ربطی به تخصص ندارد. بسیاری از افراد ازنظر تخصصی بسیار توانا هستند، اما ویژگی مشترک آن‌ها عدم تعهد است؛ یعنی نقش سازمانی خود یا نوع ارتباطشان با سایر افراد جامعه را نمی‌دانند یا به آن پایبند نیستند.

به همین دلیل بسیاری از افراد متخصص مدیر نمی‌شوند! چون نمی‌توانند بین خودشان و سازمانشان ارتباط برقرار کنند؛ به‌عنوان مثال، ممکن است یک متخصص قلب در جراحی قلب نفر اول باشد، اما این به آن معنا نیست که او در مدیریت علمی دانشگاه یا بیمارستان قلب نیز نفر اول است؛ چراکه نقش سازمانی خود را پیدا نکرده و نمی‌تواند پیمان و تعهد لازم را با سازمان برقرار کند. وقتی از «تخصص» سخن می‌گوییم، یعنی نقش فردی خود را در حوزه دانش و مسئولیتش پیدا کند و وقتی می‌گوییم باید «تعهد» داشته باشد، یعنی خودش را در نسبت با سایر کنشگران میدان و با سازمان و جامعه پیدا کند. این دو مورد در کنار هم، مجموعه مؤلفه‌های کلانی هستند که ما باید در تمامی انتخاب‌ها به آن‌ها توجه داشته باشیم.

* اگر فردی با نیت خیر اما براساس شناخت ناقص یا تبلیغات نادرست رأی دهد و انتخاب او منجر به آسیب شود، از منظر دینی چه میزان مسئولیت متوجه او است؟

حقوق ما به‌طور کلی به دو بخش تقسیم می‌شود: حقوق مدنی و حقوق جزا یا کیفری. در حقوق کیفری با مسئله مجازات روبه‌رو هستیم، اما در حقوق مدنی، بحث بیشتر بر سر جبران خسارت واردشده به زیان‌دیده است؛ برای مثال، اگر فردی در خیابان به‌دلیل بی‌توجهی با خودروی دیگری برخورد کند، در اینجا می‌پرسند آیا این شخص مجرم است؟ پاسخ: خیر. آیا جنایتی انجام داده؟ بازهم پاسخ: خیر. اما آیا خسارتی به دیگری وارد کرده؟ بله. درنتیجه، قانون او را ملزم به جبران خسارت مالی می‌کند؛ اما این تصادف نه زندان دارد، نه شلاق، نه اعدام و نه تعزیر.

بر همین اساس در موضوع انتخابات باید پرسید انتخاب نکردن یا انتخاب کردن ما، جرم است و ذیل حقوق کیفری قرار می‌گیرد یا ذیل حقوق مدنی؟ ظاهر قضیه این است که اگر فرد عمداً در انتخابات شرکت نکند و این ترک مشارکت به جامعه آسیب بزند، ازنظر منطقی و براساس نگاه دینی، این عمل می‌تواند در آخرت ذیل قوانین کیفری قرار گیرد؛ یعنی برای ترک آن مجازات وجود دارد و نه صرفاً جبران خسارت، اما درحال حاضر و در قوانین کشور ما ترک مشارکت در انتخابات جرم کیفری محسوب نمی‌شود؛ یعنی اگر کسی در انتخابات شرکت نکند، نه شلاق دارد و نه حبس، چون در قانون کیفری چنین جرمی تعریف نشده است.

بااین‌حال، همین عدم مشارکت ممکن است خسارت‌ها و آسیب‌هایی به جامعه وارد کند؛ در این صورت، بخشی از این خسارت‌ها به‌دلیل عدم رأی دادن و عدم کنش ما، برعهده خود ما خواهد بود. اگر این خسارت‌ها در دنیا قابل مطالبه باشد، ممکن است فرد مسئول شناخته شود و اگر در دنیا مورد پیگیری قرار نگیرد، حداقل در آخرت باید نسبت به زیان‌هایی که به دیگران وارد شده، پاسخگو باشد؛ بنابراین درحال حاضر عدم مشارکت در انتخابات از نگاه ظاهری و حقوقی، در زمره حقوق مدنی قرار می‌گیرد، اما ممکن است چنان‌ که گفته شد، در قوانین الهی و در قیامت، به‌دلیل ترک کنش اجتماعی لازم، ذیل قوانین کیفری نیز بررسی شود.

* در آموزه‌های دینی چه نسبتی میان «آگاهی» و «مشارکت سیاسی» برقرار است؟ آیا می‌توان گفت رأی بدون شناخت کافی، خود نوعی مسئولیت‌گریزی یا حتی خطا است؟

خداوند در قرآن می‌فرماید: مؤمنان هم باید صبر داشته باشند و هم ربط؛ یعنی پیوند، ارتباط و درهم‌تنیدگی اجتماعی. اگر این ربط‌ها نباشد، اصلاً اجتماعی شکل نمی‌گیرد. اجتماعات با همین پیوندها ساخته می‌شوند و با ربط‌های صالح پایدار می‌مانند؛ البته هر ربطی هم صالح نیست. یک سارق هم وقتی وارد خانه‌ای می‌شود، با آن خانه «ربط» پیدا می‌کند، اما این ربط، ربط فاسد است و نه ربط صالح. به همین دلیل اعمالی مثل سرقت، قتل و یا هر رابطه‌ای که نظم عمومی و سلامت جامعه را تهدید کند، ازنظر شرعی و قانونی نامشروع و ناموزون محسوب می‌شود. این‌ها ربط هستند، اما ربطِ مجاز نیستند.

در بحث مشارکت سیاسی اصل مشارکت یعنی اصل ربط؛ یعنی فرد وارد پیوند اجتماعی می‌شود. اما وقتی گفته می‌شود «انتخاب اصلح»، یعنی ربط صالح و نه ربط فاسد. اگر من در انتخابات شرکت کنم، اصل ربط را انجام داده‌ام، اما اگر فردی را انتخاب کنم که شایستگی‌های لازم را برای اداره جامعه ندارد، درواقع یک ربط فاسد ایجاد کرده‌ام. چنین ربط فاسدی در بلندمدت به نظم اجتماعی آسیب می‌زند و ازاین‌رو فرد در برابر آن مسئول است؛ بنابراین برای اینکه هم ربط داشته باشیم و هم ربط صالح، یکی از شروط اصلی، آگاهی است.

با جهل نمی‌توان ربط ایجاد کرد و نمی‌توان ربط صالح داشت. جهل انسان را به سمت صلاح نمی‌برد، او را به سمت فساد می‌کشاند. قرآن هم به صراحت می‌فرماید: آیا کسانی که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ یعنی کنشگریِ عالمانه و کنشگریِ جاهلانه هرگز نتیجه واحدی ندارد. پس اصل علم در تمام کنش‌های انسانی، چه فردی و چه اجتماعی، شرط قطعی و غیر قابل تردید است.

به همین دلیل انتخاب جاهلانه قطعاً تضییع حق است؛ انتخاب جاهلانه، انتخاب باطل است و انتخاب جاهلانه در دنیا و آخرت می‌تواند پیگرد و مسئولیت به دنبال داشته باشد.

* انتخابی که سرنوشت جمعی را رقم می‌زند

در پایان این گفت‌وگو، روشن می‌شود که آگاهی، مسئولیت‌پذیری و سنجش دقیق شایستگی‌ها نه‌فقط مفاهیمی نظری، بلکه بنیان‌هایی‌اند که کیفیت زیست جمعی را تعیین می‌کنند. هر جامعه‌ای زمانی مسیر رشد پایدار را تجربه می‌کند که افراد آن در تصمیم‌ها و انتخاب‌های خود، میان شناخت عمیق و احساس مسئولیت، پُل بزنند و نقش خود را در ساختن آینده مشترک جدی بگیرند. در چنین نگاهی، تخصص و تعهد دو مفهوم مکمل‌اند؛ تخصص جلوه‌ای از توانایی و شناخت حرفه‌ای است و تعهد صورت‌بخش پیوند اخلاقی و اجتماعی با نتیجه عمل. ترکیب این دو، معیار ارزیابی هر مسئولیت‌پذیری در سطح فردی و اجتماعی می‌شود؛ معیاری که کمک می‌کند انتخاب‌ها از سطح سلیقه فراتر روند و به انتخاب‌هایی مبتنی بر فهم، شواهد و توجه به پیامدها تبدیل شوند. این اتصال میان آگاهی، انتخاب و پیامد، یادآور این حقیقت است که هیچ تصمیمی در خلأ شکل نمی‌گیرد و هیچ انتخابی بی‌اثر نمی‌ماند. هر فرد در هر سطح از مسئولیت، سهمی از آینده را با نوع داوری و دقت خود می‌سازد. کلام آخر آنکه؛ آگاهی، سنجشگری و مسئولیت‌پذیری سه ضلع مثلثی‌اند که هر جامعه برای پیمودن مسیر پیشرفت به آن نیاز دارد، مثلثی که هرچه منسجم‌تر باشد، افق فردا روشن‌تر خواهد شد.

شهره کرمی