استاندار مرکزی گفت: شهرک‌های صنعتی برای تامین آب، تصفیه پساب، رعایت الزامات محیط زیستی، آسفالت و نگهداری فضای سبز نیازمند منابع پایدار هستند و می‌توان پیشنهاد داد درصدی محدود، برای مثال نیم یا یک درصد از ارزش افزوده به این امور اختصاص یابد، البته این سهم نیز باید از طریق اصلاح قانون و با تصویب مجلس تعیین شود.
مهدی زندیه‌وکیلی در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در اراک، در خصوص پیشنهادهای مطرح‌شده برای اختصاص بخشی از عوارض به شهرک‌های صنعتی، افزود: سال‌های گذشته پیشنهاد شد بخشی از عوارض به شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد، اما این موضوع به دلیل تعارض با مبنای سرانه‌ای قانون اجرایی نشد.
وی ادامه داد: اگر قرار است سهمی برای شهرک‌های صنعتی در نظر گرفته شود، باید از طریق اصلاح قانون و با تعیین درصد مشخص، برای مثال نیم یا یک درصد، انجام شود تا میان واحدهای مستقر در همان شهرک توزیع و صرف امور عمرانی آن شود.
استاندار مرکزی تاکید کرد: سهم مذکور نیز از واحدهای تولیدی اخذ نمی‌شود، بلکه مانند گذشته از خریداران کالا و خدمات دریافت خواهد شد، هرگونه تغییر در این زمینه نیازمند اصلاح قانون در مجلس است.
زندیه‌وکیلی اظهار کرد: برای جلوگیری از ابهام و برداشت‌های متفاوت، لازم است مبانی قانونی سهم شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها از عوارض ارزش افزوده به‌صورت شفاف تبیین شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس قانون و با دقت بیشتری انجام گیرد.
وی با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در قانون بودجه سال جاری گفت: سال جاری سهم ارزش افزوده به 12 درصد افزایش یافته و اگر قرار است در سال آینده بخشی از این درآمد برای اداره شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد، لازم است از هم‌اکنون رایزنی با نمایندگان استان و سایر نمایندگان مجلس انجام شود.
زندیه‌وکیلی در خصوص امکان اصلاح قانون ارزش افزوده عنوان کرد: اصلاح قانون کاملا امکان‌پذیر است، سال‌های اخیر اعتبارات عمرانی دولت به‌طور کامل تخصیص نیافته و بخشی از آن از طریق اوراق یا روش‌های مشابه تامین شده است، در چنین شرایطی، ارزش افزوده تنها منبع پایدار برای اجرای خدمات شهری و سلامت است، شهرداری‌ها نیز بیش از 400 نوع خدمت ارائه می‌کنند و بدون این منابع امکان اداره شهر وجود ندارد.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد حس عدالت در میان واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها، گفت: واحدهای داخل شهرک‌ها نیز باید احساس کنند سهمی از ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کنند به بهبود محیط فعالیتشان بازمی‌گردد، اگر درصدی از ارزش افزوده برای مثال نیم درصد به امور عمرانی شهرک‌ها اختصاص یابد، منطقی و قابل دفاع است، زیرا این واحدها خود منشا ایجاد ارزش افزوده هستند.
استاندار مرکزی افزود: این پیشنهاد می‌تواند از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی کشور نیز پیگیری شود، این شرکت معاونت پارلمانی دارد و می‌تواند موضوع را در سطح ملی دنبال کند، به‌عنوان مثال می‌توان پیشنهاد داد نیم درصد از سهم 12 درصدی فعلی به شهرک‌ها اختصاص یابد، بدون اینکه سهم سایر بخش‌ها کاهش یابد.
زندیه وکیلی با اشاره به اینکه برخی شهرک‌های صنعتی در گذشته داخل حریم شهرها قرار گرفته‌اند، تاکید کرد: براساس ضوابط، ایجاد شهرک صنعتی در داخل حریم شهرها مجاز نیست و باید خارج از محدوده شهری احداث شوند، هرچند اکنون برخی واحدهای صنعتی قدیمی مانند ایرالکو و واحدهای مشابه در داخل شهر قرار دارند که البته طبق قانون نوسازی صنایع باید برای انتقال آنها برنامه‌ریزی شود.
وی ادامه داد: تا زمانی که این واحدها در محدوده شهری فعالیت می‌کنند، اگر شهرداری متولی صدور پروانه ساخت‌وساز باشد و عوارض مربوطه را دریافت کند، این موضوع مطابق قانون است، چراکه شهرداری در حریم خود اختیار دریافت عوارض ساخت‌وساز را دارد.
استاندار مرکزی در ادامه با اشاره به نحوه ارائه خدمات شهری به واحدهای صنعتی مستقر در حریم شهرها، گفت: اگر شهرداری در این مناطق پروانه ساخت صادر می‌کند، پرونده‌ها را به کمیسیون ماده 100 ارسال می‌کند و از این محل درآمدی برای اجرای پروژه‌های عمومی مانند معابر و فضای سبز ایجاد می‌شود، این اقدام کاملا قانونی است، چراکه این واحدها عملا بخشی از محدوده خدماتی شهر محسوب می‌شوند.
زندیه وکیلی افزود: برخی خدمات همچون صدور پایان‌کار یا رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرک‌های صنعتی توسط مدیریت همان شهرک انجام می‌شود و عوارض مربوطه نیز به شهرداری تعلق نمی‌گیرد، این موضوع روشن و بدون ابهام است.
وی در خصوص سهم ارزش افزوده نیز تصریح کرد: سال آینده سهم شهرداری‌ها از محل ارزش افزوده 10 درصد خواهد بود، سال‌های گذشته این سهم به‌تدریج افزایش یافته، به‌گونه‌ای که در سال 1387 سهم بازنشستگان یک درصد و سهم سلامت عمومی دولت نیز یک درصد تعیین شد و اکنون مجموع سهم شهرداری‌ها به 12 درصد رسیده است.
وی تاکید کرد: سهم مذکور معادل همان عوارضی است که پیش از اجرای قانون ارزش افزوده توسط شهرداری‌ها دریافت می‌شد و اکنون در قالب قانون جدید تجمیع شده و میان شهرها و روستاها توزیع می‌شود.
زندیه‌وکیلی افزود: با اصلاح قانون ارزش افزوده، توزیع درآمدها به‌صورت سرانه انجام می‌شود، به این معنا که یک روستای یک‌هزار نفری، یک روستای 2 هزار نفری و یک شهر2 هزار نفری، همگی بر اساس جمعیت سهم یکسانی از عوارض دریافت می‌کنند.