شبکه بانکی ایران سال‌ها است که نقش نخستین و مهم‌ترین تأمین‌کننده مالی در اقتصاد کشور را ایفا می‌کند؛ برخلاف بسیاری از اقتصادهای درحال‌توسعه یا پیشرفته که در آن‌ها سهم بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نهادهای توسعه‌ای و ابزارهای نوین مالی به‌سرعت درحال رشد است، در ایران بار اصلی تأمین سرمایه ثابت، سرمایه در گردش، فعالیت‌های تولیدی و حتی بخش قابل‌ توجهی از فعالیت‌های تجاری و خانوارها، بر دوش بانک‌ها است. این تمرکز وظیفه‌ای دوگانه ایجاد می‌کند: از یک‌سو شبکه بانکی بزرگ‌ترین ظرفیت سازنده برای رشد و توسعه اقتصادی را دارد و از سوی دیگر، هرگونه اختلال یا ناکارآمدی در آن می‌تواند گستره وسیعی از اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. آمارهای رسمی بانک مرکزی و داده‌های منتشر‌شده درباره عملکرد بانک‌ها در پنج‌ماهه نخست سال 1404 تصویر دقیقی از وضعیت فعلی نظام بانکی ارائه می‌دهد. نمودار تسهیلات اعطایی بانک‌ها که از سوی منابع تحلیلی منتشرشده، نشان می‌دهد که در این پنج‌ماه بیش از 3.2 هزار تریلیون تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده است (فرهیختگان).
این حجم عظیم در ظاهر می‌تواند نشانه‌ای از نقش فعال بانک‌ها در حمایت از اقتصاد باشد؛ اما تحلیل عمیق‌تر آمارها نشان می‌دهد که مسئله مهم نه‌تنها مقدار تسهیلات، بلکه نحوه توزیع، هدف‌گیری، بخش مصرف‌کننده و اثر نهایی آن بر رشد و اشتغال است.
1. تحلیل عددی و واقعیت تمرکز اعتبارات براساس داده‌های موجود؛ 29 بانک و مؤسسه اعتباری در دوره پنج‌ماهه نخست سال 1404 درمجموع 3,234,773 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند. نکته قابل‌ توجه آن است که تنها پنج بانک اول (ملت، ملی، صادرات، تجارت و سامان) نزدیک به 55 درصد کل این منابع را به‌تنهایی پرداخت کرده‌اند و 10 بانک برتر بیش از 76 درصد کل اعتبارات را در اختیار دارند. ضریب نابرابری (GINI) حدوداً 0.57 نشان‌دهنده تمرکز بسیار بالا و توزیع نامتوازن منابع است. بانک ملت با 600 هزار میلیارد تومان در صدر جدول قرار دارد و بانک آینده با تنها 2.2 هزار میلیارد تومان در انتهای این فهرست دیده می‌شود. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد دامنه پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی ایران اختلافی بیش از 250 برابر دارد؛ این شکاف در نظام‌های مالی دنیا بسیار نادر است و نشان‌دهنده وجود ساختاری نامتوازن در ظرفیت تجهیز منابع، توان وام‌دهی و شبکه پرداخت اعتبارات است.
میانه پرداخت‌ها 67 هزار میلیارد است، درحالی که میانگین 111 هزار میلیارد است؛ بالا بودن میانگین نسبت به میانه نشان می‌دهد چند بانک بزرگ با ارقام بسیار بالا میانگین را افزایش داده‌اند. این خود نشانه‌ای از نابرابری شدید در توزیع منابع است. این تمرکز اعتباری چند پیامد دارد:
1. اثرگذاری سیستماتیک بانک‌های بزرگ: هرگونه انحراف، بحران نقدینگی یا اختلال در رفتار اعتباری این چند بانک، اثر مستقیم بر اقتصاد کلان دارد.
2. کاهش رقابت سالم: بانک‌های کوچک که باید نقش منطقه‌ای و تخصصی ایفا کنند، سهم بسیار اندکی دارند و توان رقابت مؤثر با بانک‌های بزرگ را از دست داده‌اند.
3. کاهش دسترسی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SME): این بنگاه‌ها معمولاً مشتری بانک‌های کوچک هستند؛ سهم ناچیز این بانک‌ها به معنای محدودیت اعتباری برای SMEها است.
2. نقش تسهیلات بانکی در رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری؛ سؤال اساسی این بوده که این حجم عظیم از تسهیلات چگونه و در کجا مصرف شده است؟ تجربه چندسال اخیر نشان می‌دهد که بخش مهمی از تسهیلات به سرمایه در گردش بنگاه‌ها اختصاص یافته است؛ امری که ناشی از تورم بالا است. بخش قابل‌ توجهی از اعتبارات به فعالیت‌های غیر مولد مانند خرید و فروش کالا، معاملات دارایی، زمین و مستغلات اختصاص می‌یابد. سهم بخش‌های صنعتی و تولیدی به‌دلیل سخت‌گیری‌های وثیقه‌ای، نرخ سود بالا و خطر اعتباری، کمتر از نیاز واقعی اقتصاد است. بخش دانش‌بنیان و فعالیت‌های فناورانه به‌دلیل نبود نظام اعتبارسنجی متناسب، تقریباً سهم مشخصی ندارد. این الگوی تخصیص موجب می‌شود رشد اقتصادی وابسته به اعتبارات کوتاه‌مدت شود و سرمایه‌گذاری بلندمدت تقویت نشود؛ این همان دلیلی است که با وجود رشد فزاینده تسهیلات، متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ایران طی دو دهه اخیر نزدیک به صفر بوده است.
3. اثرات تسهیلات بانکی بر اشتغال: اشتغال پایدار تنها درصورتی ایجاد می‌شود که اعتبارات به سمت فعالیت‌های مولد، پروژه‌های صنعتی، توسعه کشاورزی، فناوری و SMEها هدایت شود؛ اما داده‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از این بخش‌ها در دریافت تسهیلات با موانع مواجه هستند. وثایق سنگین و تمرکز بر وثایق ملکی به‌جای ارزیابی طرح‌های اقتصادی، خطرگریزی بانک‌ها و تمایل آن‌ها به مشتریان بزرگ و کم‌خطر، نبود اعتبارسنجی مبتنی بر جریان نقدی و سود بالای تسهیلات برای تولیدکنندگان، ازجمله دلایل هستند؛ بنابراین حتی با وجود رشد حجم اعتبارات، اثر اشتغال‌زایی آن محدود است. این وضعیت به وجود «اشتغال ناپایدار و شکننده» و نیز «کاهش بهره‌وری نیروی کار» دامن می‌زند؛ زیرا کسب‌وکارها قادر به توسعه ظرفیت خود نیستند و عمدتاً تسهیلات را صرف ادامه فعالیت در شرایط تورمی می‌کنند.
4. نقش تسهیلات بانکی در تورم؛ چرا اعتبارات بالا به رشد پایدار نمی‌رسد؟ تورم مزمن در اقتصاد ایران ریشه‌های مختلفی دارد، اما یکی از مهم‌ترین آن‌ها، تورم اعتباری است؛ یعنی رشد سریع و نامتوازن تسهیلات بدون رشد متناظر در تولید کالا و خدمات. این چرخه به‌خوبی قابل مشاهده است؛ بانک‌ها تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، بخش عمده‌ای از این تسهیلات در فعالیت‌های غیر مولد مصرف می‌شود، تقاضا برای دارایی‌ها و کالاها افزایش می‌یابد، ظرفیت عرضه ثابت می‌ماند و قیمت‌ها افزایش می‌یابند، بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت به تسهیلات جدید نیاز پیدا می‌کنند و حجم نقدینگی بار دیگر افزایش می‌یابد و تورم تقویت می‌شود. این چرخه معیوب سبب شده است حتی با وجود رکود نسبی، تورم بالا باقی بماند؛ زیرا شبکه بانکی به‌جای حمایت از تولید، ناخواسته به سمت تأمین مالی گردش نقدی و معاملات دلالی سوق یافته است.
5. چرا اصلاح نظام بانکی یک ضرورت قطعی است؟ ساختار فعلی نظام بانکی با چالش‌های بنیادینی مواجه است که مانع ایفای نقش توسعه‌ای آن می‌شود: تخصیص ناکارآمد منابع نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه اگر به بخش‌های غیر مولد هدایت شود، می‌تواند اثرات منفی ایجاد کند. تمرکز اعتباری شدید این تمرکز هم خطر سیستماتیک را افزایش می‌دهد و هم نابرابری جغرافیایی و بخشی در توسعه ایجاد می‌کند. مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها، دارایی‌های منجمد، مطالبات معوق، کمبود سرمایه و نرخ سود غیر واقعی، موانع مهم تخصیص کارآمد هستند. سیاست اعتباری ملی کشور فاقد یک سند مشخص است که تعیین کند کدام بخش‌ها باید بیشترین سهم از تسهیلات را دریافت کنند. فشار تورمی ناشی از رشد بی‌کیفیت اعتبارات اگر درست هدف‌گذاری نشوند، صرفاً به تقاضا برای دارایی‌ها تبدیل شده و خود به‌عنوان موتور تورم عمل می‌کنند.
6. چه باید کرد؟ پیشنهادهای اصلاحی و سیاست‌محور:
- تدوین «سند ملی اولویت‌های اعتباری» وزارت اقتصاد و بانک مرکزی؛ باید یک سند جامع منتشر کنند که سهم هر بخش اقتصادی از کل اعتبارات را تعیین کند. این سند باید ابزار نظارتی و انگیزشی برای هدایت اعتبارات به سمت صنایع مولد و پروژه‌های اشتغال‌زا ارائه دهد.
- شفافیت کامل در انتشار داده‌های اعتباری؛ بانک‌ها باید هر سه ماه گزارش دهند که تسهیلات آن‌ها دقیقاً در کدام بخش‌ها مصرف شده است: سرمایه ثابت، سرمایه در گردش، بازرگانی، خرید دارایی و مصرف خانوار که این اطلاعات باید عمومی باشد.
- تقویت بانک‌های کوچک و منطقه‌ای؛ سهم آن‌ها باید حداقل 25 درصد تسهیلات جدید شود. این کار توسعه منطقه‌ای، اشتغال‌زایی محلی و توزیع بهتر منابع را تقویت می‌کند.
- ایجاد صندوق تضمین اعتبارات توسعه‌ای برای کاهش فشار وثایق و حمایت از SMEها و صنایع نوآور. این صندوق باید به‌جای وثیقه ملکی، «جریان نقدی» و «تجاری‌ بودن طرح» را ملاک قرار دهد.
- کنترل تمرکز اعتباری بانک‌های بزرگ؛ سقف‌های اعتباری برای مشتریان بزرگ و گروه‌های وابسته باید سخت‌گیرانه‌تر اعمال شود.
- توسعه ابزارهای تأمین مالی غیر بانکی؛ بازار سرمایه می‌تواند بخش قابل‌ توجهی از نیاز به سرمایه ثابت را پوشش دهد. انتشار اوراق پروژه، صندوق‌های زیرساخت و تأمین مالی جمعی باید تقویت شوند.
- هماهنگی سیاست پولی و اعتباری؛ افزایش تسهیلات بدون کنترل نقدینگی می‌تواند تورم را تشدید کند و بنابراین سیاست پولی باید با سیاست اعتباری همسو شود.
7. جمع‌بندی: اگر شبکه بانکی ایران ظرفیت بالقوه عظیمی دارد، بانک‌ها می‌توانند موتور توسعه باشند. حجم بالای تسهیلات نشان می‌دهد که بانک‌ها قدرت تجهیز منابع و وام‌دهی زیادی دارند، اما اقتصاد زمانی از این ظرفیت بهره‌مند می‌شود که اعتبارات در خدمت توسعه قرار گیرند. امروز تمرکز اعتبارات، تخصیص ناکارآمد، فشار تورمی و ضعف بنیه ترازنامه‌ها مانع شده است که بانک‌ها نقش واقعی خود را در توسعه ایفا کنند. اگر سیاست‌گذار به اصلاح ساختاری، شفافیت، تقویت بخش مولد، حمایت از SMEها و کاهش تمرکز اعتباری توجه کند، شبکه بانکی قادر خواهد بود:
- سرمایه‌گذاری پایدار را تقویت کند
- اشتغال مولد ایجاد کند
- رشد اقتصادی را ارتقا دهد
- تورم ساختاری را مهار کند
و درنهایت «رشد متوازن منطقه‌ای» را محقق کند؛ آنچه امروز بیش از هر زمان دیگر روشن است، این بوده که اصلاح نظام بانکی نه انتخابی سیاسی، بلکه یک ضرورت اقتصادی و توسعه‌ای است. بدون اصلاح نظام بانکی، نه رشد پایدار ممکن است، نه اشتغال گسترده و نه مهار تورم. اما با اصلاحات هوشمندانه، شفافیت و سیاست‌گذاری علمی، بانک‌ها می‌توانند همان موتور محرکی باشند که اقتصاد ایران برای عبور از چالش‌های کنونی و ورود به مسیر توسعه پایدار، به آن نیاز دارد.