گروهی از استادان دانشگاه‌های استان همدان در بیانیه‌ای تحلیلی خطاب به وزیر علوم، نماینده ولی‌ فقیه در استان و استاندار استان، نسبت به توقف و اختلال در اجرای طرح ملی آمایش آموزش عالی هشدار دادند و با اشاره به الزامات قانونی و پیامدهای تداوم وضع موجود، اُفت کیفیت آموزشی، اتلاف منابع و کاهش شدید جذابیت دانشکده‌های اقماری، خواستار ورود جدی مقامات برای سامان‌دهی واحدهای کم‌بازده، اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و حمایت از مطالبه‌گری علمی و دانشجویی شدند.
متن بیانیه اساتید دانشگاه‌های همدان به این شرح است:
بیانیه تحلیلی استادان دانشگاه‌های استان همدان در رابطه با ضرورت اجرای طرح آمایش آموزش عالی خطاب به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و نماینده محترم ولی فقیه در استان و استاندار محترم همدان:
آموزش عالی به‌عنوان موتور محرک توسعه پایدار در کشور، نیازمند برنامه‌ریزی دوراندیشانه و به دور از ملاحظات سطحی و کوته‌نگرانه است. عطف به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر لزوم «هم‌گرایی نهادهای علمی»، «کاهش موازی‌کاری‌ها» و «تقویت دانشگاه‌های مادر برای رسیدن به مرجعیت علمی» و پس از سخنرانی ریاست محترم جمهور و ریاست محترم قوه قضائیه در پاییز امسال مبنی بر ادغام واحدهای دانشگاهی کوچک و کم‌بازده و تجمیع آن‌ها، مجدداً توجهات به موضوع مهم آمایش آموزش عالی معطوف شده است. براساس ماده سه مصوبه جلسه 776 مورخ 18/12/1394 شورای انقلاب فرهنگی در رابطه با سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است به‌منظور سامان‌دهی واحدهای آموزش عالی، مؤسسات آموزش عالی را ادغام کند؛ به‌نحوی که پاسخگوی نیازهای منطقه‌ای باشد و منجر به کاهش هزینه‌های سربار و ارتقای کیفی خدمات شود. علاوه‌بر آن، مواد 95، 96 و 105 قانون برنامه هفتم توسعه کشور وزارت علوم را مکلف به سامان‌دهی رشته‌ها مبتنی بر ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین و رفع هم‌پوشانی رشته‌ها و گرایش‌های فعال براساس سیاست‌های شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی، حذف رشته‌های غیر ضرور و افزایش جذابیت تحصیل در رشته‌های دارای اولویت کشور و ارتقای بهره‌وری نظام اداری از طریق کاهش هزینه‌های جاری و چابک‌سازی، هوشمندسازی، منطقی‌سازی و متناسب‌سازی اندازه وزارتخانه کرده است.
بااین‌حال، متأسفانه اجرای این طرح ملی در استان همدان با مانع جدیِ بخش‌نگری و مخالفت‌های غیر کارشناسی برخی شخصیت‌های ذی‌نفوذ محلی مواجه شده که نیازمند ورود جدی دلسوزان جهت سامان‌دهی این بخش است. دانشکده‌های اقماری دانشگاه بوعلی سینا عمدتاً با انگیزه بسط عدالت آموزشی در شهرستان‌های کوچک تأسیس شده‌اند، اما آمارها نشان می­‌دهد که به‌صورت متوسط در 10 سال اخیر، کمتر از 10 درصد دانشجویان این دانشکده‌ها بومی هستند؛ حتی اغلب دانش‌آموزان مستعد این شهرستان‌ها نیز تحصیل در این دانشکده‌ها را نمی‌پسندند و دانشگاه‌­های بزرگ مرکز استان را جهت تحصیل بر می‌گزینند. دانشکده‌های اقماری بیشترین نرخ ریزش دانشجو را در سال‌های 1402،1403 و 1404 ثبت کردند که طبق آمار جدید، اخیراً نرخ ریزش تعداد دانشجو در برخی موارد به بیش از 80 درصد نیز می‌رسد. یکی از مشکلات نبود امکانات آموزشی و نیروی انسانی متخصص جهت تأمین اساتید حق‌التدریس بوده که دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی در رشته‌های مورد نیاز دانشکده باشند؛ اغلب اساتید حق‌التدریس از مرکز استان و با تحمیل هزینه‌هایی همچون ایاب و ذهاب تأمین می‌شوند و آنچنان که پیش‌تر گفته شد، این حجم بالا از هزینه حمل و نقل استاد و دانشجو، هیچ تأثیر قابل ذکری بر رشد جامعه بومی نداشته است.
نکته جالب توجه آنکه در تشکیل دانشکده‌های اقماری، اساساً الزامات ساختاری و تشکیلاتی «آیین‌نامه تشکیلات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» مصوب 03/12/1394 (برای مثال بند 8 ماده 1) رعایت نشده است و آنچه امروز دانشکده نامیده می‌­شود، اغلب حتی شرایط یک گروه آموزشیِ قانونی و استاندارد را ندارد؛ بنابراین تأسیس و استمرار فعالیت این دانشکده‌ها مخالف آیین‌نامه فوق‌الذکر و ستم در حق دانشجو و جامعه است.
در دهه 90 که تعداد دانشجو زیاد بود، این وضعیت قابل تحمل بود، اما با کاهش شدید جمعیت دانشجو در سنوات اخیر، حتی صندلی‌های پردیس مرکزی دانشگاه بوعلی سینا در برخی از رشته‌ها پُر نمی‌­شود و ضریب اشتتغال این دانشکده‌های اقماری زیر ثلث ظرفیت است. هم‌اکنون در شهرستان‌های کوچک استان همدان، شعباتی از دانشگاه آزاد، پیام نور و اقماری بوعلی سینا هرکدام با یک‌سوم ظرفیت مشغول به‌کار است و هم‌زمان اشتهای سیری‌ناپذیر مسئولین محلی به دنبال تأسیس دانشکده‌های بیشتری در زمینه‌های پزشکی و غیره است. به نظر می‌رسد که قوه عاقله استان در رسیدگی به این اوضاع، وظیفه مهم و بلادرنگی داشته باشد.
در سنوات اخیر رتبه دانشگاه بوعلی سینا در بین دانشگاه‌های کشور پیوسته درحال بد شدن بود که یکی از علت‌های اصلی، اتلاف منابع و ظرفیت‌ها در واحدهای کم‌بازده و عدم اجرای آمایش بوده است. مداخله‌های غیر تخصصی اصحاب قدرت در بازآرایی سازمانی دانشگاه آن را به ورطه خطرناکی کشانده است.
هم‌اکنون به موجب قانون، شورای آمایش عالی استان همدان تشکیل شده است، اما قدرت و نفوذ کافی جهت تصمیم‌گیری وجود ندارد؛ درخواست مجدانه اساتید بسیجی از نماینده محترم ولی فقیه در استان و استاندار محترم آن است که عملکرد این شورا را تحت حمایت و اشراف خود داشته باشند و زمینه اجرای مصوبات آن را فراهم آورند.
خوشبختانه در یک ماه اخیر بسیج دانشجویی به موضوع ورود کرده است و از طریق برگزاری جلسات بحث و گفت‌وگو و انتشار بیانیه، پرتو نوری بر این مسئله مهم افکنده است. اساتید بسیجی حمایت خود را از این حرکت خردمندانه اعلام می‌کنند و از مقام محترم وزارت درخواست می‌شود ضمن حمایت از حرکت مطالبه‌گران، زمینه بسط آگاهی جامعه نسبت به مهم‌ترین مسائل نظام عتف را مهیا کنند.
و العاقبة لاهل التقوی و الیقین
بسیج اساتید استان همدان