استاندار مرکزی گفت: با تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه مسکن، بسیاری از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان از رکود خارج شده‌اند و به وضعیت مطلوب‌تری رسیده‌اند، اما ادامه این روند نیازمند تأمین به‌موقع آورده از سوی متقاضیان است.
مهدی زندیه‌وکیلی روز یکشنبه در نشست شورای مسکن استان مرکزی، افزود: آمار و مقایسه وضعیت پروژه‌های مسکن در استان‌های مختلف، نشان می‌دهد استان مرکزی در وضعیت بهتری نسبت به گذشته و سایر استان‌ها قرار دارد، این پیشرفت حاصل همت اعضای شورای مسکن، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و شرکت عمران است.
وی با بیان اینکه پروژه‌ها از رکود خارج شده‌اند اما هنوز رضایت کامل حاصل نشده، اظهار کرد: مشکل اصلی فعلی، تأمین آورده توسط متقاضیان است، تسهیلات بانکی عمدتاً مصوب و قراردادها منعقد شده، اما به دلیل محدودیت منابع، پرداخت 75 درصدی تسهیلات به تعویق افتاده تا منابع به پروژه‌های در مراحل ابتدایی نیز اختصاص یابد.
استاندار مرکزی ادامه داد: هدف از این اقدام، جلوگیری از هدایت منابع به پروژه‌هایی است که هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند، در صورت ابلاغ مصوبه بانک مرکزی، پرداخت‌ها انجام خواهد شد و در غیر این صورت، سقف تسهیلات از 550 به 650 میلیون تومان افزایش می‌یابد.
زندیه‌وکیلی با اشاره به اینکه برخی متقاضیان تنها 350 میلیون تومان آورده پرداخت کرده‌اند، گفت: این رقم با توجه به برآورد هزینه‌ها که حدود 1.5 میلیارد تومان است، کافی نیست، در پروژه شهید سلیمانی، آورده متقاضیان حدود یک میلیارد تومان بوده و پروژه‌های جدید نیز هزینه‌برتر هستند.
وی افزود: دولت وظیفه تأمین زمین و تسهیلات را بر عهده دارد، اما تأمین آورده بر عهده متقاضیان است. برخی متقاضیان حتی کمتر از 100 میلیون تومان پرداخت کرده‌اند که این موضوع موجب تأخیر در اجرای پروژه‌ها و تضییع حقوق سایر متقاضیان می‌شود.
استاندار مرکزی تأکید کرد: متقاضیانی که در دهک‌های پایین جامعه قرار دارند، از حمایت‌های دولتی برخوردارند و آورده آن‌ها با کمک دولت تأمین می‌شود. اما کسانی که در این دهک‌ها نیستند و درآمد دارند، باید آورده خود را به‌موقع پرداخت کنند.
وی با اشاره به برخی خریدهای غیررسمی و اعتراضات بی‌مورد، گفت: این افراد نه تنها آورده پرداخت نمی‌کنند، بلکه موجب توقف پروژه‌ها می‌شوند. پیمانکاران سرمایه‌گذار نیستند و بدون تأمین منابع مالی، امکان ادامه کار وجود ندارد.
زندیه‌وکیلی با بیان اینکه هدف حذف متقاضیان نیست، افزود: اگر فردی موجب توقف پروژه شود، باید حذف شود، ابتدا اخطار داده می‌شود و در صورت عدم پرداخت، اقدامات لازم صورت می‌گیرد.
وی همچنین از برنامه‌ریزی برای احداث 13 مسجد، کلانتری و مدرسه در سایت‌های مسکن ملی خبر داد و گفت: فرمانداران باید تا جلسه آینده مجریان این پروژه‌ها را معرفی کنند، شهرداری‌ها یا نهادهای عمومی می‌توانند به‌عنوان مجری انتخاب شوند و پس از تکمیل، پروژه‌ها به هیات‌امنای محلی تحویل داده می‌شود.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: برای مدارس 12 کلاسه، تا سقف 12 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و این پروژه‌ها باید همزمان با واحدهای مسکونی تکمیل شوند تا ساکنان با کمبود خدمات روبنایی مواجه نشوند.
وی با تأکید بر امتیازبندی متقاضیان بر اساس زمان پرداخت آورده، گفت: افرادی که زودتر آورده خود را پرداخت کنند، در انتخاب واحد و تحویل زودهنگام اولویت خواهند داشت، این امتیاز می‌تواند انگیزه‌ای برای مشارکت بیشتر متقاضیان باشد و به تجهیز منابع پروژه‌ها کمک کند.
استاندار با انتقاد از مدت زمان پرداخت تسهیلات در بخش مسکن و تاخیر طولانی مدت بیش از 200 روز توسط یکی از بانک‌ها انتقاد و این جریان را غیر قابل توجیه و محل وارد شدن خسارت به متقاضی دانست و خواستار نظارت بیشتر و پیگیری برای رفع این مشکل شد.
زندیه‌وکیلی خاطرنشان کرد: باتوجه به رویکرد دولت برای تفویض اختیار به استان‌ها در پرداخت تسهیلات و محدودیت‌ها نیاز است بانک عامل رایزنی با تهران داشته باشد و از این فرصت برای خدمت رسانی مؤثر استفاده کند.