بحران صادرات کشمش ریشه در سیاستهای اقتصادی دارد نه کیفیت محصول
صادرات محصولات کشاورزی همواره یکی از ستونهای اصلی اقتصاد ایران بوده است، بهویژه در حوزههایی مانند کشمش که ایران سالها لقب یکی از بزرگترین تولیدکنندگان جهان را یدک میکشد اما شرایط امروز این بازار نشان میدهد که مشکلات داخلی، هزینههای سرسامآور تولید و موانع قانونی و ارزی، نهتنها رشد صادرات را متوقف کرده بلکه بسیاری از تولیدکنندگان باسابقه را به مرز ورشکستگی کشانده است.
برای روشن شدن تصویر واقعی این بحران، با داود حسنوند، یکی از پیشکسوتان صادرات کشمش و صاحب ویژند «حسنوند 707»، گفتوگو کردیم. او که از سال 1368 در این حوزه فعالیت دارد، داستان تلاشهای 38 ساله خانوادگی خود را بازگو میکند؛ داستانی که نشان میدهد حتی تجربه و سابقه طولانی نیز در شرایط امروز نمیتواند تضمینی برای ادامه فعالیت در بازارهای بینالمللی باشد.
او در این گفتوگو، از تجربه صادرات به کشورهای روسیه، هلند، اوکراین و عراق و از ویژگیهای رقابتی محصول ایرانی و کیفیت بالای آن سخن میگوید، اما همزمان به بحرانی عمیق اشاره میکند که شامل افزایش سرسامآور هزینهها، مالیاتهای سنگین، مشکلات برگشت ارز، تعطیلی کارخانهها و کاهش شدید اشتغال است. روایت او، تصویری زنده و ملموس از وضعیت صادرات کشمش ارائه میدهد؛ تصویری که میتواند چراغ هشداری برای تصمیمگیران اقتصادی کشور باشد.
آغاز فعالیت و بازارهای صادراتی
این صادرکننده همدانی به سابقه فعالیت خود اشاره کرد و توضیح داد: این مجموعه از سال 1368 وارد بازار شده و در حوزه تولید کشمش فعال است. بازارهای اصلی صادراتی ما روسیه، هلند، اوکراین و عراق است اما شرایط حاکم منجر به تعطیلی کارخانه و توقف کامل روند صادرات شده است.
داود حسنوند ادامه داد: متأسفانه سال جاری بهدلیل مشکلات متعدد، کارخانه ما از شهریورماه عملاً تعطیل شده است.
وی به مزیتهای کشمش ایرانی نسبت به محصولات خارجی اشاره کرد و افزود: کیفیت محصولات ما از بسیاری رقبای خارجی بهتر است، اما بستهبندیهایمان ممکن است ضعیفتر باشد. ترکیه هم کیفیت بستهبندی و هم محصول بهتری دارد. همچنین کشورهایی مثل ازبکستان، افغانستان و هند محصولاتشان را با کیفیت بالاتر و قیمتی رقابتی به بازار عرضه میکنند.
وی اضافه کرد: کشمش ایرانی همچنان مورد استقبال بازارهای بینالمللی بوده و کیفیت آن خریداران را جذب میکند، اما مشکلات داخلی و رقابت با کشورهای دیگر باعث شده این مزیت به سودآوری واقعی تبدیل نشود.
این فعال اقتصادی سپس با اشاره به موانع صادرات، تصریح کرد: بزرگترین مانع، سیاستها و دخالتهای دولتی است. مواردی چون برگشت ارز، تعرفههای سنگین و مالیاتهای غیرمنصفانه در این بخش تعریف میشود. ما مجبوریم هر دلار حاصل از صادرات را با یک قیمت غیرواقعی به دولت یا واردکننده بدهیم و عملاً ضرر میکنیم.
حسنوند ادامه داد: مسئله بعدی، افزایش شدید هزینههای تولید و حملونقل است؛ بهطور مثال، کرایه مسیری که قبلاً 10 میلیون تومان بود، حالا به 50 میلیون تومان رسیده است. البته راننده هم در این میان تقصیری ندارد، زیرا همه هزینهها بهشکل سرسامآوری بالا رفته است.
به گفته وی، صادرات آنها از 15 شهریور متوقف شده و کارخانهها عملاً تعطیل هستند؛ در نتیجه، تعداد کارکنان ما از حدود 70 نفر به تنها چهار نفر کاهش یافته و ادامهدار بودن این روند، منجر به ورشکستگی کامل خواهد شد.
وی درباره نقش نوآوری در کاهش هزینهها اظهار کرد: نوآوری نمیتواند مشکل ما را حل کند. تولید در ایران مرده است. همه محصولات، از کشمش گرفته تا خرما و پسته، با همین مشکلات روبهرو هستند. شعارهایی مانند «حمایت از تولید» فقط روی کاغذ است.
این صادرکننده کشمش تأکید کرد: نکتهای که باید به آن توجه شود این است که کیفیت بسیاری از محصولات ما تحت تأثیر استفاده غیرمجاز از سموم کشاورزی و ضعف نظارت دولتی قرار گرفته است. به همین دلیل، اروپا از ما خرید نمیکند، زیرا نگران باقیمانده سموم است؛ در حالی که ترکیه موفق شده با کنترل دقیق سموم، بازار اروپا را برای خود حفظ کند.
حسنوند متذکر شد: ما محصول را از کشاورز میخریم، اما آنها هم تحت فشار هستند. قیمت کشمش از کیلویی 60 هزار تومان به 260 هزار تومان رسیده و دولت هنوز نظارت کافی ندارد.
وی با بیان اینکه بزرگترین مانع صادرات، دولت و سیاستهای دست و پاگیر آن است اظهار کرد: ما هیچ کمکی از دولت نمیخواهیم، تنها کاری که باید بکند این است که کاری به ما نداشته باشد. فشار دولت و قوانین سختگیرانه، بزرگترین مانع ماست.
این فعال حوزه کشاورزی اظهار کرد: اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای در انتظار صنعت کشمش ایران خواهد بود که ورشکستگی صادرکنندگان باسابقه، از دست رفتن اشتغال، ضعف رقابتپذیری ایران در بازارهای بینالمللی و کاهش انگیزه سرمایهگذاری در تولید و صادرات کشاورزی تنها بخشی از آن خواهد بود.
حسنوند در جمعبندی سخنان خود با این بیان که بحران صادرات کشمش ریشه در سیاستهای اقتصادی و مقررات داخلی دارد و نه کیفیت محصول، اعلام کرد: این شرایط سبب شده حتی تجربه و سابقه طولانی صادرکنندگان نیز نتواند در شرایط فعلی تضمینکننده ادامه فعالیت آنها باشد.
وی گفت: تعطیلی کارخانهها، افزایش هزینهها و فشار مالیاتی بهطور مستقیم بر تولید و اشتغال اثر گذاشته و ضعف نظارت بر استانداردهای بینالمللی مانع دسترسی ایران به بازارهای اروپایی و جهانی است.
وی نتیجه گرفت: شرایط کنونی نهتنها صادرات، بلکه تولید را هم نابود کرده است. بدون اصلاحات ساختاری و کاهش دخالتهای بیرویه دولت، هیچ پیشرفتی در این بخش ممکن نخواهد بود.
بحران ساختاری صادرات کشمش؛ وقتی کیفیت و سابقه هم کافی نیست
در خاتمه باید گفت؛ بررسی وضعیت صادرات کشمش ایران از زبان داود حسنوند، یکی از باسابقهترین صادرکنندگان استان، تصویری روشن از بحرانی جدی در این صنعت ارائه میدهد. واقعیت آن است که همدان و بهطور ویژه ملایر با داشتن محصولات باکیفیت و سابقه طولانی در بازارهای جهانی، اکنون درگیر چالشهای ساختاری و سیاستگذاری داخلی شده که توان رقابتی صادرکنندگان را بهشدت کاهش داده است.
مشکلات برگشت ارز، تعرفهها و مالیاتهای سنگین، همراه با افزایش سرسامآور هزینههای تولید و حملونقل، نهتنها مانع رشد صادرات شده بلکه بسیاری از کارخانهها را به تعطیلی کشانده و اشتغال کارکنان را به حداقل رسانده است. این شرایط نشان میدهد که حتی تجربه، کیفیت و سابقه طولانی نیز بدون اصلاحات اساسی در سیاستهای حمایتی و اقتصادی نمیتواند مانع سقوط صادرات شود.
علاوه بر این، ضعف نظارت بر استانداردهای بینالمللی و استفاده غیرمجاز از سموم کشاورزی، سبب شده ایران در رقابت با کشورهای منطقه بهویژه ترکیه، از بازارهای اروپایی عقب بماند. پیام روشن این است که بحران صادرات نه یک مشکل مقطعی، بلکه نتیجه سیاستگذاریهای ناکارآمد و فشارهای بیش از حد دولتی است.
در نهایت، تجربه ذکرشده یک هشدار جدی به تصمیمگیران اقتصادی است؛ اگر مسیر حمایت از تولید و صادرات اصلاح نشود، نهتنها آینده صنعت کشمش، بلکه بخشهای گستردهای از تولیدات کشاورزی در معرض نابودی و ورشکستگی قرار خواهند گرفت. به عبارتی، مسیر پیش روی صادرات بدون بازنگری جدی در مقررات و سیاستهای حمایتی، پر از چالش و مخاطره است.
