سرمک معدنی در قامت دانشبنیان
همدان با دارا بودن معادن بسیار و واحدهای صنعتی فعال، نهتنها توانایی تأمین نیازهای داخلی را دارد، بلکه میتواند به یک بازیگر مهم در عرصه صادرات غیرنفتی تبدیل شود. سرمایهگذاری در این حوزه، علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و افزایش تولید ناخالص داخلی، میتواند به توسعه زیرساختها، تقویت اقتصاد محلی و بهبود کیفیت زندگی مردم منطقه کمک کند. از سوی دیگر، توجه به این بخش با توجه به سیاستهای کلان کشور در راستای کاهش وابستگی به نفت و تقویت اقتصاد مقاومتی، ضرورتی دوچندان یافته است. از اینرو، بررسی اهمیت و ظرفیتهای سرمایهگذاری در صنعت و معدن همدان، نهتنها گامی اساسی در راستای ترسیم آیندهای روشن برای این استان محسوب میشود، بلکه میتواند الگویی برای توسعه پایدار در سایر مناطق کشور باشد.
منابع معدنی غنی، یکی از بزرگترین مزیتهای همدان بهشمار میرود. این استان با داشتن بیش از 30 نوع ماده معدنی شناختهشده و ذخیرهای افزون بر 1.8 میلیارد تن، از ظرفیت بالایی برای استخراج و فرآوری برخوردار است. موادی معدنی همچون آندالوزیت، فروسیلیس، سیمان و کلینکر ازجمله محصولاتی هستند که در این منطقه تولید و حتی به بازارهای جهانی صادر میشوند.
رشد صادرات نیز نشاندهنده ظرفیت بالای این بخش است. بر اساس گزارشها، ارزش دلاری صادرات مواد معدنی همدان در سالهای اخیر رشد قابلتوجهی (تا 380 درصد نسبت به سالهای قبل) داشته که این امر جذابیت این حوزه را برای سرمایهگذاران دوچندان میکند.
اشتغالزایی یکی دیگر از جنبههای کلیدی این بخش است. وجود 375 واحد صنایع معدنی پروانهدار با ظرفیت تولید سالانه 27 میلیون تن و اشتغال مستقیم برای تعداد قابل توجهی از جمعیت استان، بیانگر نقش حیاتی صنعت و معدن در کاهش بیکاری و بهبود معیشت مردم منطقه است که سرمایهگذاری بیشتر میتواند این آمار را بهطور چشمگیری بهبود بخشد. به عبارت دیگر حوزه معدن بهطور کلی و بهطور خاص معادن استان همدان از ظرفیت غیر قابل انکاری برخوردار هستند اما متأسفانه هنوز نتوانستهایم از داشتههایمان در این عرصه بهخوبی استفاده کنیم به نحوی که بخش معدن در سالهای اخیر به یکی از مناقشهبرانگیزترین حوزههای اقتصادی کشور تبدیل شده حوزهای که بهعنوان موتور محرک توسعه از آن یاد میشود اما در عمل زیر فشارهای گستردهای همچون تحریم، کمبود فناوری، بیثباتی مقررات، بحران ماشینآلات و عوارض سنگین، توان حرکت روبهجلو را از دست داده است.
در چنین فضایی، هرچند برنامههای کلان توسعه بر رشد 13 درصدی این بخش تأکید دارند، اما فعالان معدن این هدف را غیرواقعی، غیرعملی و فاقد پشتوانه اجرایی میدانند؛ چراکه زیرساختهای فعلی نهتنها امکان جهش، بلکه حتی امکان حفظ سطح کنونی تولید را نیز تهدید میکند.
در این میان، همدان بهعنوان یکی از استانهای معدنی کشور، وضعیتی دوگانه را تجربه میکند؛ از یک سو نگاه حمایتی مدیریت استان امیدبخش است، اما از سوی دیگر مشکلات ساختاری در سطح ملی، امکان بهرهگیری از ظرفیتهای واقعی این استان را کاهش داده است.
در چنین شرایطی، گفتوگو با افرادی که سالها در خط مقدم صنعت معدن کشور فعالیت کردهاند، تصویری واقعیتر از مشکلات، موانع و راهحلهای ممکن ارائه میدهد. مدیرعامل شرکت معادن سرمک، یکی از باسابقهترین مجموعههای معدنی کشور، در این گفتوگو از فشارهای پنهان و آشکار بر تولیدکنندگان، بحران ماشینآلات، بیثباتی قوانین و سیاستهای اشتباه در حوزه دانشبنیان پرده برمیدارد و مجموعهای از هشدارها و راهکارها را مطرح میکند که توجه به آنها میتواند برای آینده معدن ایران تعیینکننده باشد.
حسن حسینقلی، در گفتوگو با خبرنگار سپهرغرب با تشریح چالشهای گسترده بخش معدن در کشور، خواستار اصلاح فوری نظام قانونگذاری، حذف عوارض غیرمنطقی، بازنگری در سیاستهای دانشبنیان و باز شدن مسیر واردات ماشینآلات شد.
او با اشاره به اینکه منطقه غرب کشور از ظرفیت کمنظیری از کانیهای معدنی برخوردار است گفت: صنعت معدن امروز با مجموعهای از فشارها و محدودیتها روبهروست؛ از تحریم و کمبود فناوری گرفته تا مالیاتها، عوارض و بیثباتی مقررات. در چنین شرایطی صحبت از رشد 13 درصدی اصلاً عملی نیست.
وی با تأکید بر نقش حیاتی فناوری در توسعه معدن افزود: دانش و فناوری ستون اصلی توسعه معدن است، اما دسترسی ما به فناوریهای جدید محدود شده؛ بسیاری از فناوریها به ما فروخته نمیشود و اگر هم عرضه شود، بسیار گران است. از طرف دیگر، واحدهای معدنی هر روز با مالیات و عوارض جدید مواجهاند. انرژی برق، گاز، گازوئیل و مواد ناریه یا وجود ندارد یا با قیمتهای بالا تأمین میشود.
این فناور همدانی با بیان اینکه این مشکلات منحصر به همدان نیست تأکید کرد: وقتی برنامه هفتم میگوید معدن باید 13 درصد رشد کند، باید دید آیا زیرساختها چنین اجازهای میدهند؟ با این شرایط حتی یک درصد رشد هم دشوار است.
حسینقلی نبود ثبات قوانین را یکی از ریشههای اصلی مشکلات دانست و گفت: بستر کار معدنی در ایران بسیار ضعیف است؛ قوانین پایدار نیستند، هر روز بخشنامه جدید صادر میشود و حمایت واقعی از سرمایهگذاری وجود ندارد. این عوامل فعالیت معدن را در سراسر کشور با سختی جدی روبهرو کرده است.
وی در عین حال از نگاه حمایتی استان همدان قدردانی کرد و گفت: در همدان استاندار فعلی، اداره صمت و حتی محیط زیست نگاهی حمایتی دارند و شرایط معدنکاران را درک میکنند. این رویکرد مثبت است، اما کافی نیست. تا زمانی که فناوری جدید در دسترس نباشد، نظام بانکی اصلاح و امکان مبادلات ارزی فراهم نشود، بهرهوری افزایش نمییابد.
او به مشکلات مربوط به تعهدات ارزی نیز اشاره کرد و گفت: تعهدات ارزی بانک مرکزی در عمل قابل اجرا نیست. بسیاری از واحدها زیر این فشارها تعطیل شدهاند و تعدادی دیگر فقط برای ادامه فعالیت تلاش میکنند.
این فعال با سابقه حوزه معدن در پاسخ به پرسشی درباره امکان تکیه بر فناوری داخلی، گفت: در ایران طی 100 سال اخیر ما علم و فناوری تولید نکردهایم. از گذشته تا امروز عمدتاً ماشینآلات وارد کردهایم. تنها از زمانی که دانشگاههای فنی مثل تهران، پلیتکنیک و شریف تشکیل شدند، حرکتهایی آغاز شد، اما هنوز با استانداردهای جهانی فاصله زیادی داریم.
حسینقلی تأکید کرد: بدون اصلاح ساختارها، بدون سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و بدون تقویت شرکتهای فعال و باسابقه نمیتوان به فناوری روز دست یافت.
وی با انتقاد صریح از رویکرد فعلی در حمایت از شرکتهای دانشبنیان، اظهار کرد: مسیر توسعه فناوری باید گام به گام و همراه با تربیت نیروی انسانی متخصص طی شود. شرکتهای دانشبنیان نیز باید به گونهای کمک کنند که فناوری به طور واقعی در داخل کشور بومیسازی شود؛ اما متأسفانه در شرایط کنونی، با توجه به سطح حمایتها، خروجی و محصول مناسبی از سوی شرکتهای دانشبنیان ارائه نشده است.
او با اشاره به قوانین حمایتی از شرکتهای دانشبنیان، از دریافت عوارض از معادن در این راستا خبرداد و افزود: از واحدهای تولیدی گرفتار، عوارضی از نیم درصد تا هشت و نیم درصد گرفتهاند تا شرکتهای دانشبنیان رشد کنند در حالی که رشد چشمگیری دیده نمیشود. مجموع صادرات شرکتهای دانشبنیان حدود 400 میلیون دلار بوده اما مبلغ هنگفتی از تولیدکنندگان گرفته شده که این روش حمایتی اشتباه است.
مدیرعامل شرکت معادن سرمک راهحل را اینگونه شرح داد: واحدهایی که سالها با مشکلات صنعت دستوپنجه نرم کردهاند و نیازهای آن را بهخوبی میشناسند، باید مورد حمایت قرار گیرند. لازم است به این شرکتها کمک شود تا بتوانند در درون خود، بخش دانشبنیان ایجاد کرده و آن را توسعه دهند.
حسینقلی به دستاوردهای داخلی این مجموعه اشاره کرد و گفت: سرمک یک شرکت دانشبنیان است. ما یک شرکت دانشبنیان مستقل نیز داریم که موفق به ساخت «دستگاه انفجار پلاست» شده؛ دستگاهی که بدون نیاز به مواد ناریه کار میکند. همچنین، موفق به تولید گرافن شدیم که کاربرد فراوانی در صنایع پیشرفته (هایتک) دارد. برای نخستینبار در ایران، محصول «کوره آر اچ اف» را ساختیم و اختراع من، یعنی «کوره ولز» نیز به ثبت رسیده. اگر حمایتهای لازم صورت گیرد، شرکتهای دانشبنیان میتوانند یک صنعت مبتنی بر فناوری را پایهریزی کنند.
او با انتقاد از ساختار حمایتی معکوس افزود: در دنیا پروژه به دانشگاه سپرده میشود و دانشگاه فناوری را در اختیار شرکت قرار میدهد اما در ایران، شرکتهای دانشبنیان تأسیس میشوند و سالها منتظر میمانند تا شاید به تولید برسند؛ در صورتی که خودِ این شرکتها نیز با مشکلاتی مثل تأمین آب، برق، گاز و قوانین دستوپنجه نرم میکنند.
موضوع ماشینآلات معدنی بخش مهمی از گفتوگو را به خود اختصاص داد. وی گفت: هپکو دیگر پاسخگو نیست و بهدلیل فناوری قدیمی عملاً ورشکسته است. از سوی دیگر 15 یا 16 شرکت ادعا میکنند تولیدکننده ماشینآلات معدنی هستند، اما این حوزه گرفتار مافیاست. بسیاری از این شرکتها فقط مونتاژ ساده انجام میدهند.
این فناور همدانی با اشاره به رانتها و تخلفات گفت: آنها با رانت، مجوز و ارز دولتی گرفتند، اما با وجود تمام این حمایتها، قطعات را وارد کردند و پس از مونتاژ، با قیمت آزاد به ما فروختند؛ با این حال ادعا میکنند که تولیدکننده هستند.
حسینقلی سپس به سیاستهای تبعیضآمیز واردات اشاره کرد و گفت: بخشنامهای صادر شده که اجازه واردات ماشینهای کوچک را نمیدهد و فقط دستگاههای بسیار بزرگ مخصوص معادن بزرگ باید وارد شوند. این در حالی است که 85 درصد مشاغل معدنی در معادن کوچک هستند. این تصمیمها به نفع شرکتهای بزرگ دولتی است، نه به نفع ما.
او با اشاره به قوانین ارزی گفت: ما ارز خودمان را از صادرات تأمین کردهایم و میخواهیم با همان ارز ماشین وارد کنیم، اما اجازه نمیدهند. هرچقدر هم پیگیری کردهایم، هیچ مشکلی حل نشده است.
وی عوارض را بزرگترین مانع تولید دانست و خواستار حذف کامل آنها شد و گفت: ما در شرایطی شبیه به جنگ یا بهتر است بگوییم نه جنگ و نه صلح، و تحت تحریمهای شدید هستیم؛ در چنین وضعیتی گرفتن عوارض بیمعنی است. مجلس نیم درصد تعیین کرده بود، اما از ما تا 8.5 درصد دریافت کردهاند و باز هم قصد افزایش دارند. این رویه کاملاً اشتباه است.
او اضافه کرد: نقدینگی مانند خون برای شرکتها حیاتی است و اگر قطع شود، تولید متوقف میشود. اگر دولت واقعاً قصد حمایت از تولید را دارد، نباید مدام قیمتها را افزایش دهد یا انحصار ایجاد کند. دولت باید به ما اجازه دهد مواد و تجهیزات را خودمان وارد کنیم، یا حداقل قیمتها را ثابت نگه دارد. تنها در این صورت است که میتوانیم به فعالیت ادامه دهیم.
آنچه از مجموع سخنان حسن حسینقلی، مدیرعامل شرکت معادن سرمک، بهدست میآید تصویری روشن اما نگرانکننده از وضعیت معدن در کشور است؛ تصویری که نشان میدهد مشکلات این حوزه صرفاً به یک بخش یا یک استان محدود نیست، بلکه ریشه در ساختارهای کلان اقتصادی، سیاستگذاری نادرست، نبود ثبات قانونی و ضعف زیرساختهای فناورانه دارد. او بارها تأکید میکند که بخش معدن در شرایط فعلی نه امکان رشد دارد و نه حتی توان حفظ وضعیت موجود، مگر آنکه اصلاحات عمیق و فوری در سطوح مختلف مدیریتی، قانونی و فناورانه انجام شود.
از سخنان او میتوان دریافت که سه مانع اصلی، بحران ماشینآلات، فشارهای مالیاتی و عوارض سنگین و سیاستگذاری اشتباه در حوزه دانشبنیان، بیش از هر عامل دیگری معادن را تضعیف کردهاند. مدیریت ناکارآمد واردات تجهیزات، مافیای شکلگرفته در حوزه ماشینآلات و محدودیتهای غیرمنطقی مانند ممنوعیت ورود ماشینآلات کوچک، بار سنگینی بر دوش معادن کوچک و متوسط گذاشته است؛ معادنی که بیش از 85 درصد اشتغال این بخش را تشکیل میدهند اما کمترین سهم را از حمایتها دارند.
در کنار اینها، نظام مالی و ارزی کشور با تعهدات پیچیده و غیرقابل اجرا، نفس تولیدکنندگان را تنگ کرده و عملاً بسیاری از واحدها را در آستانه تعطیلی قرار داده است. بهعلاوه، سیاستهای دانشبنیان که قرار بود موتور نوآوری باشد، در بسیاری موارد به مسیری غلط برای فشار مالی بیشتر بر واحدهای تولیدی تبدیل شده و نتیجهای متناسب با هزینههای تحمیلشده نداشته است.
با این وصف، آنچه امروز از معدن ایران انتظار میرود بیش از وعدههای رشد، بازنگری عمیق در سیاستها، آزادسازی مسیر واردات ماشینآلات، حذف فوری عوارض غیرمنطقی، تقویت تولیدکنندگان واقعی و حمایت هدفمند از توسعه فناوری است. تنها با چنین اقداماتی میتوان امید داشت که معدن، بهجای حوزهای فرسوده و گرفتار، دوباره به یکی از پیشرانهای توسعه کشور تبدیل شود.
