در فضای پُرنوسان اقتصاد ایران، اصطلاح «مکانیزم ماشه» (Snapback Mechanism) تنها یک واژه سیاسی نیست، بلکه یک هشدار جدی اقتصادی است که به بازگشت خودکار و سریع مجموعه‌ای از تحریم‌های بین‌المللی شورای امنیت سازمان ملل اشاره دارد؛ هرچند شرایط امروز جهان و کشور با 10 سال گذشته (سال 2015) بسیار متفاوت است و جمهوری اسلامی ایران راه‌های دور زدن تحریم‌های را یاد گرفته است، اما براساس تجارب گذشته، فعال شدن این مکانیزم فارغ از جزئیات سیاسی، با ایجاد شوک روانی سنگین و انتظارات تورمی شدید در بازار، به‌طور مستقیم بر بخش‌های کلیدی اقتصاد ازجمله نرخ ارز، نقدینگی، تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری، تأثیر می‌گذارد.
تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که در سناریوی محتمل فعال شدن ماشه، اقتصاد ایران با جهش نرخ ارز و افزایش بی‌سابقه تورم، مواجه خواهد شد؛ در چنین شرایطی بقا و رشد کسب‌وکارهای ایرانی، نیازمند درک دقیق این تهدید و اندیشیدن استراتژی‌های هوشمندانه برای مقابله با پیامدهای آن است.
* بخش اول: تحلیل پیامدهای مکانیزم ماشه بر فضای کسب‌وکار
فعال شدن مکانیزم ماشه، یک تهدید چندجانبه را متوجه بنگاه‌های اقتصادی می‌کند که می‌توان آن‌ها را در سه دسته اصلی مالی، عملیاتی و ساختاری خلاصه کرد:
1. خطرهای مالی و ارزی (شوک نقدینگی)
مهم‌ترین اثر فوری، جهش نرخ ارز و به تبع آن، افزایش هزینه‌های واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات است؛ این امر حاشیه سود شرکت‌های تولیدی را به‌شدت کاهش داده و نیاز به نقدینگی را برای تأمین سرمایه در گردش، افزایش می‌دهد.
اختلال در انتقال پول؛ بازگشت تحریم‌های بانکی، کانال‌های رسمی انتقال پول را مسدود کرده و شرکت‌های صادرات‌محور را مجبور به استفاده از صرافی‌ها و مسیرهای پُرهزینه و پُرخطر می‌کند که به‌طور مستقیم هزینه‌های عملیاتی را بالا می‌برد.
افزایش تورم مواد اولیه؛ با افزایش نرخ ارز، قیمت تمام‌شده مواد اولیه داخلی و خارجی افزایش یافته و توان رقابتی شرکت‌ها در بازارهای داخلی و خارجی، تضعیف می‌شود.
خطر سرمایه‌گذاری؛ نااطمینانی سیاسی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و حتی داخلی را به تعویق انداخته و مسیرهای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای را مسدود می‌کند.
2. خطرهای عملیاتی (زنجیره تأمین و تولید)
بازگشت تحریم‌های هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی شورای امنیت، گرچه مستقیماً تجارت عمومی را هدف قرار نمی‌دهد، اما با ایجاد ترس و احتیاط در طرف‌های خارجی (Overcompliance)، عملاً تجارت بین‌المللی را سخت‌تر می‌کند.
محدودیت‌های تأمین؛ شرکت‌ها در تأمین تجهیزات فنی، قطعات یدکی و فناوری‌های کلیدی با مشکل جدی مواجه می‌شوند که این امر منجر به کاهش ظرفیت تولید و فرسودگی ماشین‌آلات می‌شود.
صادرات نفتی و غیر نفتی؛ تحریم‌های نفتی بر درآمدهای ارزی دولت و درنتیجه بر ثبات نرخ ارز تأثیر می‌گذارد؛ همچنین، شرکت‌های غیر نفتی نیز به‌دلیل مشکلات بانکی و بیمه کشتیرانی، توانایی رقابت خود را در بازارهای هدف، از دست می‌دهند.
* بخش دوم: راهکارهای عملیاتی نجات کسب‌وکارها (استراتژی بقا و رشد)
در برابر این طوفان اقتصادی، کسب‌وکارها باید به‌جای انفعال، استراتژی‌های فعال و چندلایه را برای تضمین بقا و حتی جستجوی فرصت‌های رشد در پیش بگیرند:
1. مدیریت تهاجمی جریان نقدینگی (Cash Flow Management)
در شرایط رکود تورمی، نقدینگی شاه‌کلید بقا است؛ شرکت‌ها باید بر ورود و خروج پول نقد تمرکز کامل داشته باشند.
سیاست‌های وصول مطالبات؛ زمان وصول مطالبات از مشتریان باید به‌شدت کاهش یابد، حتی به قیمت ارائه تخفیف‌های جذاب برای پرداخت‌های نقدی یا کوتاه‌مدت.
مدیریت موجودی هوشمند؛ موجودی مواد اولیه و محصول نهایی، باید یک دارایی با قابلیت نقدشوندگی سریع دیده شود؛ از انباشت موجودی‌های با تقاضای پایین یا مواد اولیه‌ای که جایگزین داخلی دارند، پرهیز شود. درعین‌حال برای مواد اولیه‌ای که وابستگی ارزی بالا دارند، تأمین احتیاطی (با توجه به خطر نگهداری) ضروری است.
فروش اوراق مبتنی بر دارایی؛ شرکت‌های بزرگ می‌توانند از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی از طریق فروش اوراق مبتنی بر دارایی (مانند گواهی سپرده کالا) برای افزایش نقدینگی، استفاده کنند.
2. بازبینی استراتژی قیمت‌گذاری و ارزش‌آفرینی
قدرت خرید مردم در شرایط تورمی کاهش می‌یابد؛ بنابراین صرفاً اعمال استراتژی افزایش قیمت‌، منجر به خروج مشتری از بازار می‌شود.
ارائه محصولات با قیمت‌های مختلف (Value-Tiering)؛ به‌جای یک محصول واحد، سبدی از محصولات با کیفیت‌ها و قیمت‌های متفاوت ارائه شود؛ برای مثال یک نسخه «اقتصادی» جهت حفظ سهم بازار و یک نسخه «پرمیوم» یا لوکس برای حفظ حاشیه سود در بخش کوچک‌تری از بازار.
تمرکز بر ارزش افزوده (Non-Price Value)؛ به‌جای کاهش کیفیت برای حفظ قیمت، ارزش افزوده‌ای مانند خدمات پس از فروش طولانی‌تر، گارانتی بهتر و یا راه‌ حل‌های مالی منعطف (اقساطی) ارائه شود تا مشتری خرید خود را توجیه کند.
قیمت‌گذاری مبتنی بر ارز؛ برای شرکت‌هایی که وابستگی جدی به واردات دارند، استفاده از فرمول‌های قیمت‌گذاری مبتنی بر نرخ ارز روز، تنها راه محافظت از سرمایه در گردش است.
3. تاب‌آوری زنجیره تأمین و تولید (Supply Chain Resilience)
هدف، کاهش وابستگی به واردات و متنوع‌سازی منابع است.
داخلی‌سازی و بومی‌سازی؛ شناسایی و جایگزینی فعالانه مواد اولیه و قطعات وارداتی با نمونه‌های داخلی، حتی با خطر اندک کاهش کیفیت موقت؛ این کار، شوک ناشی از تحریم‌های ارزی و حمل‌ونقل را خنثی می‌کند.
متنوع‌سازی شرکای تجاری؛ تمرکززدایی از بازارهای سنتی (اروپا و غرب) و توسعه روابط با کشورهایی که در برابر تحریم‌ها مقاومت بیشتری دارند (مانند چین، هند، روسیه و همسایگان منطقه‌ای) و ایجاد کانال‌های مالی موازی و غیر رسمی برای تجارت با این کشورها.
قراردادهای بلندمدت با تأمین‌کنندگان داخلی؛ عقد قراردادهای تأمین بلندمدت براساس قیمت‌های ثابت یا فرمول‌های تعدیل‌شده (به‌جای قیمت‌های لحظه‌ای بازار) برای تضمین پایداری تولید.
4. استراتژی بازاریابی و جذب مشتری در بحران
در شرایط بحرانی، مشتریان حساس‌تر شده و وفاداری به برند کاهش می‌یابد.
حفظ مشتریان فعلی؛ هزینه جذب مشتری جدید در رکود بسیار بیشتر است، بنابراین تمرکز باید بر ارائه خدمات عالی و پاداش دادن به مشتریان وفادار (برنامه‌های وفاداری و تخفیف‌های خاص) برای حفظ جریان نقدینگی پایدار باشد.
جذب مشتریان رقبا؛ استفاده از ضعف رقبا (که ممکن است نتوانند شوک ماشه را تحمل کنند) با ارائه محصولات با کیفیت ثابت و خدمات بهتر، یک فرصت رشد در دوران رکود است.
بازاریابی محتوایی (Content Marketing)؛ به‌جای تبلیغات پُرهزینه، تمرکز بر تولید محتوای ارزشمند و آموزشی باشد که به مشتریان در حل مشکلات ناشی از شرایط سخت اقتصادی کمک کند که این کار اعتماد به برند را تقویت می‌کند.
* بخش سوم: مسئولیت نهادهای حاکمیتی (اقتصاد کلان)
هرچند بقای کسب‌وکارها در وهله نخست به تلاش خود آن‌ها بستگی دارد، اما دولت و نهادهای مالی نیز نقش حیاتی در کاهش اثرات مخرب مکانیزم ماشه دارند.
ثبات‌بخشی به نرخ ارز؛ تزریق هدفمند و هوشمندانه ارز به بازار برای جلوگیری از شوک روانی اولیه، مدیریت انتظارات تورمی و ممانعت از جهش غیر منطقی نرخ ارز.
تسهیل تجارت غیر تحریمی؛ ایجاد و تقویت کریدورهای مالی و بانکی جایگزین (مانند سوئیچ‌های داخلی یا تهاتر منطقه‌ای) برای تسهیل صادرات غیر نفتی، به‌ویژه به کشورهای همسایه و آسیایی.
حمایت از تولیدکنندگان داخلی؛ اعطای تسهیلات هدفمند برای تأمین سرمایه در گردش، به شرط پایبندی به تولید با ظرفیت کامل و عدم افزایش بی‌رویه قیمت‌ها.
* جمع‌بندی: عبور از گردنه ماشه
مکانیزم ماشه، یک واقعیت تلخ و قطعی در فضای اقتصادی ایران است؛ این مکانیزم نه‌تنها یک تهدید سیاسی، بلکه یک عامل تشدیدکننده رکود تورمی، خطر نقدینگی و انزوای تجاری است. کسب‌وکارها در ایران برای نجات، باید از ذهنیت «عادی» خارج شده و خود را برای یک دوره طولانی‌مدت «اقتصاد جنگی»، آماده کنند.
کلید نجات در سه‌ چیز است: مدیریت تهاجمی نقدینگی، تاب‌آوری زنجیره تأمین از طریق بومی‌سازی و متنوع‌سازی و استراتژی قیمت‌گذاری انعطاف‌پذیر با تمرکز بر ارزش‌افزوده برای مشتری.
شرکت‌هایی که سریع‌تر خود را با ساختارهای مالی و عملیاتی مقاوم در برابر تحریم وفق دهند، نه‌تنها زنده می‌مانند، بلکه با حذف رقبا، می‌توانند سهم بازار بیشتری را تصاحب کرده و حتی در بحران نیز فرصت‌های رشد را خلق کنند؛ طوفان مکانیزم ماشه سخت خواهد بود، اما با برنامه‌ریزی هوشمندانه و اندیشیدن استراتژی‌های تدافعی- تهاجمی، می‌توان از این گردنه خطرناک عبور و کسب‌وکار را برای فردایی پایدارتر، آماده کرد.