استاندار و نمایندگان:
حمایت عملی از بخش خصوصی، کلید توسعه پایدار همدان
استاندار همدان و نمایندگان مجلس در همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه که روز پنجشنبه با حضور جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی برگزار شد، تأکید کردند که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی مهمترین بازوان توسعه استان هستند و حمایت عملی از آنان، مسیر رونق تولید، اشتغالزایی و توسعه پایدار را هموار میکند. آنها بر رفع موانع صادرات، تأمین منابع مالی و همافزایی دستگاههای اجرایی برای بهرهبرداری از ظرفیتهای اقتصادی استان تأکید کردند.
حمید ملا نوری شمسی، با ابراز خرسندی از حضور فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان، آنان را «بهترین سرمایه انسانی و اجتماعی استان» توصیف کرد و گفت: فعالان بخش خصوصی امروز مهمترین نقش را در توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال، رفع مشکلات معیشتی مردم و رونق تولید دارند، حضور شما در این جلسه نه تنها ارزشمند و پرافتخار است، بلکه نشاندهنده تعهد جدی شما به سرنوشت اقتصادی استان و کشور است.
وی با تأکید بر اهمیت انسجام، همدلی و همکاری میان بخشهای مختلف افزود: اگر قرار است اتفاقات مبارک و پروژههای بزرگ محقق شود، نخستین شرط آن تعامل، همافزایی و انسجام میان دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس، بخش خصوصی، نهادهای قضایی، نظارتی و سایر ذینفعان است. هرگونه اختلاف یا تفرقه میتواند انرژی جمعی ما را از بین ببرد و مانع پیشرفت شود. خوشبختانه امروز شاهد همدلی و همکاری گسترده در استان هستیم که امید به توسعه و پیشرفت مضاعف کمک کند.
استاندار همدان، به اهمیت برنامهمحوری و نقشه راه توسعه استان اشاره کرد و گفت: در عصر حاضر که علم، فناوری و هوش مصنوعی با سرعت سرسامآوری در حال تحول است، بدون برنامه محوری و نقشه راه مشخص نمیتوان به بهرهوری و توسعه پایدار دست یافت. ما با مشارکت فعالان بخش خصوصی، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی، نقشه جامع توسعه استان را طراحی کردهایم که شامل حوزههای صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری، خدمات، زیرساختها، آب، محیط زیست و حوزههای امنیتی و سیاسی است.
* فعالان اقتصادی بازوان توسعه استان هستند
ملانوری شمسی بر نقش بخش خصوصی در توسعه استان تأکید کرد و متذکر شد: توان و انرژی بخش خصوصی در مقایسه با دستگاههای دولتی بسیار بالاست. دولت به عنوان ناظر، تنظیمگر و هماهنگکننده، زیرساختها و مجوزها را فراهم میکند و بخش خصوصی با توان اجرایی خود، توسعه و رونق اقتصادی را محقق میسازد. این سیاست، تجسم واقعی اقتصاد مقاومتی و مردمیسازی اقتصاد در استان همدان است.
وی با ارائه گزارشی از عملکرد یکساله دولت در استان، اظهار کرد: در سال گذشته بیش از 3700 میلیارد تومان از بودجه عمرانی استان جذب شد و تا شهریور امسال این رقم به بیش از 6600 میلیارد تومان افزایش یافته است. این منابع صرف پروژههای توسعهای و عمرانی استان شده و هیچگونه بازگشتی به خزانه بدون استفاده نداشتیم. همچنین سهم سرمایهگذاری خارجی در استان به بیش از 47 درصد رسیده که نشاندهنده موفقیت سیاستهای توسعهای و جذابیت استان برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی است.
مقام عالی دولت در استان به اقدامات شاخص در حل مسائل اجتماعی و کاهش آسیبها اشاره کرد و گفت: با تعیین تکلیف بیش از پنج هزار پرونده در کمیسیونهای مغایرت و ماده پنج که سالها معطل مانده بود، علاوه بر افزایش شفافیت و پاسخگویی، نشاط اجتماعی و امید به زندگی مردم نیز افزایش یافته است. این اقدامات موجب کاهش آسیبهای اجتماعی از جمله خودکشی تا 41 درصد در سه ماهه اول سال جاری شده است.
ملانوری شمسی به ضرورت حمایت از سرمایهگذاران و توسعه زیرساختها نیز پرداخت و خاطرنشان کرد: ما بر اساس برنامهریزی علمی، سرمایهگذاران دارای اهلیت و پروژههای دارای امکانسنجی مناسب را شناسایی و حمایت میکنیم. این حمایت شامل صدور سریع مجوزها، تسهیل امور بانکی، تسریع در حل و فصل مشکلات و همکاری میان دستگاههاست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به دستاوردهای قابل توجه استان همدان اشاره کرد: توسعه صنعت، معدن، گردشگری و خدمات استان با محوریت نقشه جامع توسعه، افزایش سرمایهگذاری، ایجاد فرصتهای شغلی و بهرهگیری از منابع داخلی و مشارکت مردم در پروژهها ادامه دارد. استان همدان در جذب منابع، مدیریت پروژهها و حمایت از سرمایهگذاران، رشد قابل توجهی داشته است و نتایج این تلاشها در توسعه اقتصادی و اجتماعی ملموس است.
ملانوری شمسی در پایان سخنان خود ضمن قدردانی از فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران استان، اظهار کرد: تمام تلاش ما این است که ظرفیتهای داخلی استان را به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم و با همکاری و مشارکت مردم، به توسعه پایدار، رونق تولید، افزایش اشتغال و بهبود کیفیت زندگی در استان دست یابیم. بخش خصوصی، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی، مهمترین بازوان توسعه همدان هستند و موفقیت استان بدون مشارکت و تلاش شما ممکن نخواهد بود.
* ضرورت برنامهریزی علمی و مطالعات بازار برای ورود به بازارهای جهانی
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران، با تمرکز بر چالشهای صادرات و تجارت، آخرین وضعیت و برنامههای این سازمان را تشریح کرد و با اشاره به صادرات سال گذشته کشور گفت: از مجموع 58 میلیارد دلار صادرات کشور، حدود 38 میلیارد دلار مربوط به کالاهای غیرنفتی شامل پتروشیمی، معادن و میعانات گازی است. اگر این بخش نبود، صادرات غیرنفتی کشور تنها حدود 10 میلیارد دلار میشد.
امیر روشن بخش قنبری با تأکید بر اثر حکمرانی نامتوازن و عدم توجه به اصول حوزه تجارت، افزود: مشکل عمده صادرکنندگان، عدم بازگشت منابع ارزی است. صادرکننده باید درآمد حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند تا منابع لازم برای واردات تأمین شود، اما در عمل، پیمانسپاری و سیاستهای بانک مرکزی باعث ایجاد موانع و تأخیر در جریان صادرات و واردات میشود.
وی تصریح کرد: اکنون صادرات کشور عمدتاً تجربی و سنتی بوده و متکی به سابقه حرفهای بدون مطالعات بازار و بودجه کافی برای توسعه صادرات میباشد این در حالی است که کشورهای پیشرفته، بخش عمدهای از صادرات خود را از طریق واحدهای کوچک و متوسط و زنجیرههای پایین انجام میدهند.
معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: ما قانونی تصویب کردهایم که عوارض صادرات کالاهای خام و نیمهخام را به توسعه صادرات دانشبنیان اختصاص دهد تا سهم این بخش از کل صادرات کشور افزایش یابد. حدود 70 درصد کل صادرات کشور شامل این کالاهاست و حکمرانی صحیح در این حوزه ضروری است.
روشن بخش قنبری تأکید کرد: سازمان توسعه تجارت تمامی توان خود را برای حمایت از بخش خصوصی و تسهیل فرآیند صادرات به کار گرفته است و گفت: همه اتحادیهها و فعالان اقتصادی میتوانند مسائل خود را به سازمان اعلام کنند تا با همافزایی دستگاهها، موانع صادرات برطرف شود.
وی با بیان اینکه هدف اصلی سازمان، ایجاد زیرساخت مناسب برای سرمایهگذاری و تولید و بازگشت سرمایه در گردش به چرخه صادرات است، اظهار امیدواری کرد که با همراهی بخش خصوصی، روند صادرات کشور بهبود یابد و نقش همدان در این مسیر تقویت شود.
* اقتدار ایران محصول ایستادگی مردم و نقش حیاتی بخش خصوصی در توسعه اقتصادی
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس و نایب رئیس مجلس، در هفته دفاع مقدس با تأکید بر ایستادگی تاریخی ملت ایران و اهمیت بخش خصوصی در رشد اقتصادی، گفت: ایران امروز به لطف ایستادگی ملت و تلاش کسانی که با نیت پاک کار میکنند، کشوری قدرتمند و پرآوازه در جهان است. هیچ قدرتی نمیتواند سرنوشت این کشور را تغییر دهد و 90 میلیون ایرانی با افتخار به ایران نگاه میکنند.
حمیدرضا حاجیبابایی، با اشاره به جنجالهای سیاسی و تبلیغاتی بینالمللی افزود: در سازمان ملل و دیگر مجامع جهانی، تلاشهای تبلیغاتی علیه ایران هیچ تأثیری بر عزت و اقتدار ملت ما نداشته و کشور ما با قدرت و انسجام به مسیر خود ادامه میدهد.
وی به نقش بخش خصوصی در تحقق برنامههای توسعهای اشاره کرد و متذکر شد: بخش خصوصی باید با اعتماد کامل و با تمام توان در اختیار دولت باشد و در برابر مشکلات و محدودیتها تابآوری داشته باشد. نقدینگی و منابع مالی کشور باید در استانها حفظ شود تا سرمایهگذاران بتوانند با اطمینان در صنایع و معادن فعالیت کنند.
نایب رئیس مجلس با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح منابع بانکی استان همدان اظهار کرد: در سه ماه گذشته با بررسی منابع بانکی، مشخص شد که بخشی از نقدینگی استان به مراکز دیگر منتقل میشود، در حالی که اگر این منابع در خود استان حفظ شوند، میتوانند به توسعه اقتصادی و اشتغالزایی کمک کنند.
حاجیبابایی به کمبود نیروی کار و نیاز به سرمایهگذاری در استان اشاره کرد و گفت: همدان ظرفیتهای بسیار خوبی برای سرمایهگذاری دارد، اما کمبود کارگر و نقدینگی مانع اصلی توسعه است. باید زمینههای سرمایهگذاری فراهم شود تا استان در رتبهبندی کشوری از نظر سرمایه و فرصتهای اقتصادی جایگاه بهتری پیدا کند.
* استفاده ناکافی از ظرفیتهای معدنی نهاوند، مانع توسعه صنعتی استان همدان
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت شنیدن دغدغههای فعالان اقتصادی گفت: هدف ما شنیدن مشکلات شما و هموار کردن مسیر توسعه تولید و اشتغال استان و کشور است.
علیرضا نثاری با اشاره به تلاشهای مجمع نمایندگان استان و همکاری با وزارت صمت و اتاقهای بازرگانی افزود: با وجود تلاشها و جلسات متعدد، هنوز نتوانستهایم از ظرفیتها و توانمندیهای حوزه صنعت و معدن استان به درستی بهرهبرداری کنیم. شرایط سیاسی و تحریمها اثر مستقیم بر تولید، صادرات، واردات و نوسازی تجهیزات داشته است.
وی ادامه داد: یکی از چالشهای اساسی، خامفروشی و عدم تکمیل زنجیره ارزش محصولات معدنی و صنعتی است. به عنوان نمونه، در زنجیره مس، ایران تنها تا زنجیره دوم و تا حدودی سوم ارزش افزوده ایجاد میکند، در حالی که کشورهای همسایه در زنجیره چهارم تمرکز دارند و 200 تا 220 درصد ارزش افزوده میگیرند، در حالی که سهم ما حداکثر 30 تا 35 درصد است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس با اشاره به وضعیت استان همدان اظهار کرد: پس از سالها جنگ و بازسازی، صنایع و معادن غرب کشور مغفول ماندهاند و استان ما نیز از این وضعیت آسیب دیده است. مالیات اخذ شده از واحدهای صنعتی استان، عمدتاً برای توسعه همان صنعت در محل متمرکز میشود و این باعث ضرر استان ما شده است.
نثاری افزود: با همکاری استاندار و مجمع نمایندگان، تلاش شده مسیر توسعه صنایع و معادن همدان و شهرستانها، از جمله نهاوند، هموار شود. شهرستان نهاوند با دارا بودن معادن مس، آهن، روی، سرب، لیتیوم و دولومیت، ظرفیتهای عظیمی دارد که تاکنون به طور کامل بهرهبرداری نشده و بسیاری از این مواد به صورت خام از شهرستان خارج میشوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با پیگیریهای انجام شده و حضور مدیرکل صمت استان، امیدواریها برای تغییرات اساسی در حوزه اکتشاف معادن، توسعه صنایع پاییندستی و جلوگیری از خامفروشی افزایش یافته است.
* رانت و انحصار مانع رقابت جهانی است
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی، گفت: تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی قرار است در میدانهای رقابت جهانی فعالیت کنند. نباید دست و پای آنها را ببندیم، پروبالشان را بسوزانیم یا با تصمیمات نابهجا، فضای رقابت را مختل کنیم.
اکبر رنجبرزاده با اشاره به مشکلات نظام بانکی و رانتهای موجود اظهار کرد: در طول دورههای مختلف، حتی دو وزیر و دو رئیس بانک مرکزی با تصمیمات نادرست زمین خوردهاند. هوشمندی رانتخواران و انحصار در ارز باعث شده است تلاشها برای ایجاد بازار تکنرخی بینتیجه بماند.
وی نمونهای از مشکلات صادرکنندگان را مطرح کرد و افزود: تولیدکنندهای با هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری و ماده اولیه برای صادرات، مجبور است دستور ثبت سفارش خود را طی چند روز مجدداً پیگیری کند و این بار با قیمتهای بسیار بالاتر مواجه شود. این شرایط باعث ایجاد رانتهای ویژه و فشار بر کارگران و فعالان اقتصادی شده است.
رنجبرزاده تأکید کرد: اگر بتوانیم شفافیت لازم را در فرآیندهای دولتی و تجاری ایجاد کنیم، عملکرد همه دستگاهها قابل رصد خواهد بود و مسائل رانت و سوءاستفاده کاهش مییابد.
وی در پایان گفت: تولیدکنندگان استان همدان باید سرمایههای خود را در استان گردش دهند. ما به عنوان نمایندگان و خادمان مردم، موظفیم از سرمایهها و ظرفیتهای اقتصادی استان حمایت کنیم و مسیر توسعه پایدار را هموار سازیم.
* اقدامات عملی و تسهیلگری، رونق صنعت و معدن استان را تضمین میکند
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان، با تأکید بر اهمیت وفاق و همدلی برای حمایت از سرمایهگذاران، گفت: سال جاری برای صنعت و معدن استان با چالشهای متعددی مواجه شدیم، به ویژه در زمینه تأمین انرژی. با این حال، تلاش ما بر این بود که اثر این مشکلات را به حداقل برسانیم.
محمدعلی محمدی افزود: کمبود منابع اعتباری و تسهیلات بانکی از دیگر موانع مهم تولیدکنندگان است. وقتی تولیدکنندگان با مشکلات پرداخت تسهیلات مواجه میشوند، این امر برای ما نیز موجب شرمندگی میشود. با وجود تلاشهای مداوم، برخی موانع سطح بانک مرکزی و دیگر مسائل ساختاری همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به تخصیص 31 میلیارد تومان از تبصره 18 برای استان، خاطرنشان کرد: پیگیری اهلیت افراد و پرداخت تسهیلات به واحدهای نیمهتمام که ماهها در انتظار مواد اولیه و ماشینآلات هستند، فرآیندی دشوار است.
وی در ادامه افزود: مدیریت ناترازی انرژی برای واحدهایی که بیش از هفت مگاوات برق مصرف دارند، از دیگر اولویتهای ما بوده است. تلاش کردیم حتی واحدهای تعطیل یا در معرض توقف، مانند واحدهای فولادی و صنایع غذایی، در فصل کاری تابستان سرپا بمانند.
مدیرکل صمت استان تأکید کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان، با همراهی دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل، یکی از موفقترین ستادها در کشور بوده است. کمیته ناترازی انرژی نیز با تدبیر استاندار، هر یکشنبه برگزار میشود تا کمترین آسیب به تولید وارد شود. علاوه بر آن، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد اقتصاد مقاومتی در استان، بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی را بررسی و حل کردهاند.
محمدی افزود: صدور مجوزها و جواز تأسیس نباید بیش از سه روز طول بکشد و رفع مشکلات واحدهای معدنی، از جمله تعامل با محیط زیست، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی، به شکل جدی دنبال میشود. این اقدامات در جهت تقویت حقوق دولت، منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین تسهیل فعالیت تولیدکنندگان است.
وی با اشاره به سرمایهگذاری خارجی گفت: در طول تاریخ استان همدان، مجموع سرمایهگذاری خارجی پس از انقلاب 358 میلیون دلار بوده که 168 میلیون دلار آن تنها در سال گذشته انجام شده است. نمونه موفق آن، همکاری با هیئت چینی در شوشاب ملایر است که کمتر از 48 ساعت مجوزهای لازم صادر شد و فعالیت تولیدی آغاز گردید.
این مقام مسئول همچنین به اهمیت نقشه جامع توسعه صنعتی و معدنی استان اشاره کرد و افزود: اجرایی شدن این نقشه و مانیتورینگ دقیق معادن استان، حقوق دولتی و منابع طبیعی را تضمین میکند و از برداشت غیرمجاز جلوگیری مینماید. تاکنون بیش از 30 معدن استان لحظهبهلحظه رصد میشود و تمامی فرآیندها از ورود کامیون تا بارگیری ثبت و کنترل میشود.
محمدی با تأکید بر اصلاح ساختار صادراتی استان، گفت: ارتباط با انجمن صادرکنندگان و فعالسازی بازارهای هدف بینالمللی، از جمله شانگهای، بریکس و اوراسیا، در دستور کار است. با مدیریت صحیح، ظرفیتهای صادراتی واحدهای تولیدی همدان میتواند افزایش یابد و از خامفروشی جلوگیری شود.
مدیرکل صمت استان در پایان گفت: با تدابیر انجام شده، از جمله توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و پنلهای خورشیدی، بیش از 2000 مگاوات قرارداد انرژی نو منعقد شده و واحدهای تولیدی با پتانسیل صادراتی بالا توانستهاند فعالیت خود را حفظ کنند. آینده صنعت و معدن استان همدان در گرو تصمیمات شجاعانه، حمایت عملی از بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای داخلی و بینالمللی است.
* توسعه استان نیازمند تصمیمات شجاعانه و حمایت عملی از بخش خصوصی است
رئیس اتاق بازرگانی همدان، با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از فعالان اقتصادی گفت: امروز فرصتی است برای قدردانی از تلاشهای تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان، اما مهمتر از آن فرصتی برای بیان واقعیتها و مشکلاتی است که بر سر راه توسعه همدان قرار دارد.
رحیم مرتضایی، با اشاره به آثار منفی تحریمها، مکانیسم ماشه و مشکلات اقتصادی افزود: خروج سرمایه از بخشهای مولد و حرکت آن به سمت بازارهای موازی مانند ارز و طلا، عملاً سرمایهگذاری را به نفس انداخته است. این در حالی است که استان همدان ظرفیتهای بزرگی در حوزه معدن، صنعت و کشاورزی دارد که میتواند موتور توسعه اقتصادی استان باشد.
وی با اشاره به تهیه «نقشه جامع توسعه و پیشرفت همدان» تصریح کرد: این سند با همت استاندار و معاونت اقتصادی ایشان تدوین شده، اما بدون رفع مشکلات ملی و ساختاری، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. لازم است این برنامه به اقدامات عملیاتی با شاخصهای قابل ارزیابی و ضمانتهای اجرایی تبدیل شود.
رئیس اتاق بازرگانی همدان با اشاره به مشکلات اساسی فعالان اقتصادی اظهار کرد: بروکراسی پیچیده و زمانبر انگیزه سرمایهگذاران را از بین میبرد، مالیات و بیمههای سنگین فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است، ضعف زیرساختهای انرژی، ارتباطات و آب موجب توقف یا کاهش ظرفیت تولید برخی واحدها شده و نبود صنایع پاییندستی و زنجیره ارزش در حوزه معدن نیز باعث خروج مواد خام و از دست رفتن فرصتهای سرمایهگذاری گردیده است.
مرتضایی با ذکر نمونهای از ظرفیتهای معدنی استان گفت: همدان بیش از 80 درصد مواد اولیه تولید کاشی و سرامیک کشور را تأمین میکند، اما سهمی در صنایع نهایی این حوزه ندارد. این یعنی ارزش افزوده و اشتغالزایی از استان خارج میشود.
وی همچنین به مشکلات حوزه صادرات اشاره کرد و متذکر شد: بخش زیادی از صادرات همدان از گمرکات سایر استانها انجام میشود، که این امر باعث عدم ثبت آمار واقعی و تصمیمگیریهای غیرکارشناسی در آینده خواهد شد. علاوه بر این، قانون پیمان ارزی همچنان بدون اصلاح اساسی، صادرکنندگان را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در همدان تأکید کرد: اتاق بازرگانی خود را متعهد به همکاری و همگرایی با دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس میداند، اما لازمه این همراهی شنیده شدن صدای بخش خصوصی و حمایت عملی از فعالان اقتصادی است.
مرتضایی با تبریک به صادرکنندگان نمونه استان گفت: اگر میخواهیم آینده روشنی برای اقتصاد همدان بسازیم، باید نقشه جامع پیشرفت استان و سیاستهای صنعتی و معدنی از روی کاغذ به میدان عمل بیاید. آینده اقتصاد استان در گرو تصمیمات شجاعانه امروز ماست.
* انتقاد عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی همدان از بیتوجهی به مشکلات صادرکنندگان و تولیدکنندگان
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی همدان، با انتقاد از نبود حمایتهای مؤثر از صادرکنندگان و تولیدکنندگان گفت: صادرکننده واقعی در شرایط کنونی با مشکلات جدی در حوزه انرژی، گمرک، نرخ ارز و واردات مواد اولیه مواجه است، اما متأسفانه مجلس و دولت هنوز اقدام عملی مؤثری برای رفع این مسائل انجام ندادهاند.
مؤمنعلی خزایی، با اشاره به مشکلات متعدد در بخش انرژی افزود: کاهش ظرفیت تولید به دلیل محدودیتهای گاز و برق، هزینههای هنگفتی را بر تولیدکنندگان تحمیل کرده است. از طرفی، صادرکننده نمیتواند آزادانه منابع ارزی خود را جابهجا کند و این محدودیتها عملاً صادرات را غیرممکن کرده است.
وی به مسأله روغن نباتی و مواد اولیه صنایع غذایی نیز اشاره کرد و گفت: ما بارها درخواست کردهایم که بخشی از سهمیه روغن خام به تولیدکنندگان واقعی اختصاص یابد، اما متأسفانه پاسخ روشنی دریافت نکردیم. وقتی هزینه واردات هر تن روغن چند برابر شده و صادرات با موانع متعدد روبهرو است، چگونه میتوان انتظار داشت صنایع همدان سرپا بمانند؟
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی همدان ادامه داد: از سال 1400 تاکنون هزینهها افزایش سرسامآور داشته، اما هیچ حمایت مشخصی در قالب بخشودگی مالیاتی یا تخفیف در قبوض برق و گاز برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته نشده است. در حالی که رهبر معظم انقلاب بارها بر حمایت از تولید و صادرات تأکید کردهاند.
خزایی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: شما باید صدای ما باشید. صادرکننده و تولیدکننده در خط مقدم اقتصاد کشور است و اگر امروز کارخانهای تعطیل نشده، به خاطر ایستادگی فعالان اقتصادی است، نه حمایتهای دولتی. ما انتظار داریم مجلس قوانین حمایتی واقعی تصویب کند و دولت هم در اجرا کوتاهی نکند.
وی در پایان تأکید کرد: با وجود همه مشکلات، فعالان اقتصادی همدان توانستهاند عملکردی بهتر از بسیاری از استانهای همجوار داشته باشند، اما تداوم این مسیر نیازمند حمایت عملی و جدی از سوی دولت و مجلس است.
* گفتنی است در این مراسم از صادرکنندگان نمونه استان تجلیل شد.
حمید ملا نوری شمسی، با ابراز خرسندی از حضور فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان، آنان را «بهترین سرمایه انسانی و اجتماعی استان» توصیف کرد و گفت: فعالان بخش خصوصی امروز مهمترین نقش را در توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال، رفع مشکلات معیشتی مردم و رونق تولید دارند، حضور شما در این جلسه نه تنها ارزشمند و پرافتخار است، بلکه نشاندهنده تعهد جدی شما به سرنوشت اقتصادی استان و کشور است.
وی با تأکید بر اهمیت انسجام، همدلی و همکاری میان بخشهای مختلف افزود: اگر قرار است اتفاقات مبارک و پروژههای بزرگ محقق شود، نخستین شرط آن تعامل، همافزایی و انسجام میان دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس، بخش خصوصی، نهادهای قضایی، نظارتی و سایر ذینفعان است. هرگونه اختلاف یا تفرقه میتواند انرژی جمعی ما را از بین ببرد و مانع پیشرفت شود. خوشبختانه امروز شاهد همدلی و همکاری گسترده در استان هستیم که امید به توسعه و پیشرفت مضاعف کمک کند.
استاندار همدان، به اهمیت برنامهمحوری و نقشه راه توسعه استان اشاره کرد و گفت: در عصر حاضر که علم، فناوری و هوش مصنوعی با سرعت سرسامآوری در حال تحول است، بدون برنامه محوری و نقشه راه مشخص نمیتوان به بهرهوری و توسعه پایدار دست یافت. ما با مشارکت فعالان بخش خصوصی، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی، نقشه جامع توسعه استان را طراحی کردهایم که شامل حوزههای صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری، خدمات، زیرساختها، آب، محیط زیست و حوزههای امنیتی و سیاسی است.
* فعالان اقتصادی بازوان توسعه استان هستند
ملانوری شمسی بر نقش بخش خصوصی در توسعه استان تأکید کرد و متذکر شد: توان و انرژی بخش خصوصی در مقایسه با دستگاههای دولتی بسیار بالاست. دولت به عنوان ناظر، تنظیمگر و هماهنگکننده، زیرساختها و مجوزها را فراهم میکند و بخش خصوصی با توان اجرایی خود، توسعه و رونق اقتصادی را محقق میسازد. این سیاست، تجسم واقعی اقتصاد مقاومتی و مردمیسازی اقتصاد در استان همدان است.
وی با ارائه گزارشی از عملکرد یکساله دولت در استان، اظهار کرد: در سال گذشته بیش از 3700 میلیارد تومان از بودجه عمرانی استان جذب شد و تا شهریور امسال این رقم به بیش از 6600 میلیارد تومان افزایش یافته است. این منابع صرف پروژههای توسعهای و عمرانی استان شده و هیچگونه بازگشتی به خزانه بدون استفاده نداشتیم. همچنین سهم سرمایهگذاری خارجی در استان به بیش از 47 درصد رسیده که نشاندهنده موفقیت سیاستهای توسعهای و جذابیت استان برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی است.
مقام عالی دولت در استان به اقدامات شاخص در حل مسائل اجتماعی و کاهش آسیبها اشاره کرد و گفت: با تعیین تکلیف بیش از پنج هزار پرونده در کمیسیونهای مغایرت و ماده پنج که سالها معطل مانده بود، علاوه بر افزایش شفافیت و پاسخگویی، نشاط اجتماعی و امید به زندگی مردم نیز افزایش یافته است. این اقدامات موجب کاهش آسیبهای اجتماعی از جمله خودکشی تا 41 درصد در سه ماهه اول سال جاری شده است.
ملانوری شمسی به ضرورت حمایت از سرمایهگذاران و توسعه زیرساختها نیز پرداخت و خاطرنشان کرد: ما بر اساس برنامهریزی علمی، سرمایهگذاران دارای اهلیت و پروژههای دارای امکانسنجی مناسب را شناسایی و حمایت میکنیم. این حمایت شامل صدور سریع مجوزها، تسهیل امور بانکی، تسریع در حل و فصل مشکلات و همکاری میان دستگاههاست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به دستاوردهای قابل توجه استان همدان اشاره کرد: توسعه صنعت، معدن، گردشگری و خدمات استان با محوریت نقشه جامع توسعه، افزایش سرمایهگذاری، ایجاد فرصتهای شغلی و بهرهگیری از منابع داخلی و مشارکت مردم در پروژهها ادامه دارد. استان همدان در جذب منابع، مدیریت پروژهها و حمایت از سرمایهگذاران، رشد قابل توجهی داشته است و نتایج این تلاشها در توسعه اقتصادی و اجتماعی ملموس است.
ملانوری شمسی در پایان سخنان خود ضمن قدردانی از فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران استان، اظهار کرد: تمام تلاش ما این است که ظرفیتهای داخلی استان را به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم و با همکاری و مشارکت مردم، به توسعه پایدار، رونق تولید، افزایش اشتغال و بهبود کیفیت زندگی در استان دست یابیم. بخش خصوصی، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی، مهمترین بازوان توسعه همدان هستند و موفقیت استان بدون مشارکت و تلاش شما ممکن نخواهد بود.
* ضرورت برنامهریزی علمی و مطالعات بازار برای ورود به بازارهای جهانی
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران، با تمرکز بر چالشهای صادرات و تجارت، آخرین وضعیت و برنامههای این سازمان را تشریح کرد و با اشاره به صادرات سال گذشته کشور گفت: از مجموع 58 میلیارد دلار صادرات کشور، حدود 38 میلیارد دلار مربوط به کالاهای غیرنفتی شامل پتروشیمی، معادن و میعانات گازی است. اگر این بخش نبود، صادرات غیرنفتی کشور تنها حدود 10 میلیارد دلار میشد.
امیر روشن بخش قنبری با تأکید بر اثر حکمرانی نامتوازن و عدم توجه به اصول حوزه تجارت، افزود: مشکل عمده صادرکنندگان، عدم بازگشت منابع ارزی است. صادرکننده باید درآمد حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند تا منابع لازم برای واردات تأمین شود، اما در عمل، پیمانسپاری و سیاستهای بانک مرکزی باعث ایجاد موانع و تأخیر در جریان صادرات و واردات میشود.
وی تصریح کرد: اکنون صادرات کشور عمدتاً تجربی و سنتی بوده و متکی به سابقه حرفهای بدون مطالعات بازار و بودجه کافی برای توسعه صادرات میباشد این در حالی است که کشورهای پیشرفته، بخش عمدهای از صادرات خود را از طریق واحدهای کوچک و متوسط و زنجیرههای پایین انجام میدهند.
معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: ما قانونی تصویب کردهایم که عوارض صادرات کالاهای خام و نیمهخام را به توسعه صادرات دانشبنیان اختصاص دهد تا سهم این بخش از کل صادرات کشور افزایش یابد. حدود 70 درصد کل صادرات کشور شامل این کالاهاست و حکمرانی صحیح در این حوزه ضروری است.
روشن بخش قنبری تأکید کرد: سازمان توسعه تجارت تمامی توان خود را برای حمایت از بخش خصوصی و تسهیل فرآیند صادرات به کار گرفته است و گفت: همه اتحادیهها و فعالان اقتصادی میتوانند مسائل خود را به سازمان اعلام کنند تا با همافزایی دستگاهها، موانع صادرات برطرف شود.
وی با بیان اینکه هدف اصلی سازمان، ایجاد زیرساخت مناسب برای سرمایهگذاری و تولید و بازگشت سرمایه در گردش به چرخه صادرات است، اظهار امیدواری کرد که با همراهی بخش خصوصی، روند صادرات کشور بهبود یابد و نقش همدان در این مسیر تقویت شود.
* اقتدار ایران محصول ایستادگی مردم و نقش حیاتی بخش خصوصی در توسعه اقتصادی
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس و نایب رئیس مجلس، در هفته دفاع مقدس با تأکید بر ایستادگی تاریخی ملت ایران و اهمیت بخش خصوصی در رشد اقتصادی، گفت: ایران امروز به لطف ایستادگی ملت و تلاش کسانی که با نیت پاک کار میکنند، کشوری قدرتمند و پرآوازه در جهان است. هیچ قدرتی نمیتواند سرنوشت این کشور را تغییر دهد و 90 میلیون ایرانی با افتخار به ایران نگاه میکنند.
حمیدرضا حاجیبابایی، با اشاره به جنجالهای سیاسی و تبلیغاتی بینالمللی افزود: در سازمان ملل و دیگر مجامع جهانی، تلاشهای تبلیغاتی علیه ایران هیچ تأثیری بر عزت و اقتدار ملت ما نداشته و کشور ما با قدرت و انسجام به مسیر خود ادامه میدهد.
وی به نقش بخش خصوصی در تحقق برنامههای توسعهای اشاره کرد و متذکر شد: بخش خصوصی باید با اعتماد کامل و با تمام توان در اختیار دولت باشد و در برابر مشکلات و محدودیتها تابآوری داشته باشد. نقدینگی و منابع مالی کشور باید در استانها حفظ شود تا سرمایهگذاران بتوانند با اطمینان در صنایع و معادن فعالیت کنند.
نایب رئیس مجلس با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح منابع بانکی استان همدان اظهار کرد: در سه ماه گذشته با بررسی منابع بانکی، مشخص شد که بخشی از نقدینگی استان به مراکز دیگر منتقل میشود، در حالی که اگر این منابع در خود استان حفظ شوند، میتوانند به توسعه اقتصادی و اشتغالزایی کمک کنند.
حاجیبابایی به کمبود نیروی کار و نیاز به سرمایهگذاری در استان اشاره کرد و گفت: همدان ظرفیتهای بسیار خوبی برای سرمایهگذاری دارد، اما کمبود کارگر و نقدینگی مانع اصلی توسعه است. باید زمینههای سرمایهگذاری فراهم شود تا استان در رتبهبندی کشوری از نظر سرمایه و فرصتهای اقتصادی جایگاه بهتری پیدا کند.
* استفاده ناکافی از ظرفیتهای معدنی نهاوند، مانع توسعه صنعتی استان همدان
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت شنیدن دغدغههای فعالان اقتصادی گفت: هدف ما شنیدن مشکلات شما و هموار کردن مسیر توسعه تولید و اشتغال استان و کشور است.
علیرضا نثاری با اشاره به تلاشهای مجمع نمایندگان استان و همکاری با وزارت صمت و اتاقهای بازرگانی افزود: با وجود تلاشها و جلسات متعدد، هنوز نتوانستهایم از ظرفیتها و توانمندیهای حوزه صنعت و معدن استان به درستی بهرهبرداری کنیم. شرایط سیاسی و تحریمها اثر مستقیم بر تولید، صادرات، واردات و نوسازی تجهیزات داشته است.
وی ادامه داد: یکی از چالشهای اساسی، خامفروشی و عدم تکمیل زنجیره ارزش محصولات معدنی و صنعتی است. به عنوان نمونه، در زنجیره مس، ایران تنها تا زنجیره دوم و تا حدودی سوم ارزش افزوده ایجاد میکند، در حالی که کشورهای همسایه در زنجیره چهارم تمرکز دارند و 200 تا 220 درصد ارزش افزوده میگیرند، در حالی که سهم ما حداکثر 30 تا 35 درصد است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس با اشاره به وضعیت استان همدان اظهار کرد: پس از سالها جنگ و بازسازی، صنایع و معادن غرب کشور مغفول ماندهاند و استان ما نیز از این وضعیت آسیب دیده است. مالیات اخذ شده از واحدهای صنعتی استان، عمدتاً برای توسعه همان صنعت در محل متمرکز میشود و این باعث ضرر استان ما شده است.
نثاری افزود: با همکاری استاندار و مجمع نمایندگان، تلاش شده مسیر توسعه صنایع و معادن همدان و شهرستانها، از جمله نهاوند، هموار شود. شهرستان نهاوند با دارا بودن معادن مس، آهن، روی، سرب، لیتیوم و دولومیت، ظرفیتهای عظیمی دارد که تاکنون به طور کامل بهرهبرداری نشده و بسیاری از این مواد به صورت خام از شهرستان خارج میشوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با پیگیریهای انجام شده و حضور مدیرکل صمت استان، امیدواریها برای تغییرات اساسی در حوزه اکتشاف معادن، توسعه صنایع پاییندستی و جلوگیری از خامفروشی افزایش یافته است.
* رانت و انحصار مانع رقابت جهانی است
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی، گفت: تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی قرار است در میدانهای رقابت جهانی فعالیت کنند. نباید دست و پای آنها را ببندیم، پروبالشان را بسوزانیم یا با تصمیمات نابهجا، فضای رقابت را مختل کنیم.
اکبر رنجبرزاده با اشاره به مشکلات نظام بانکی و رانتهای موجود اظهار کرد: در طول دورههای مختلف، حتی دو وزیر و دو رئیس بانک مرکزی با تصمیمات نادرست زمین خوردهاند. هوشمندی رانتخواران و انحصار در ارز باعث شده است تلاشها برای ایجاد بازار تکنرخی بینتیجه بماند.
وی نمونهای از مشکلات صادرکنندگان را مطرح کرد و افزود: تولیدکنندهای با هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری و ماده اولیه برای صادرات، مجبور است دستور ثبت سفارش خود را طی چند روز مجدداً پیگیری کند و این بار با قیمتهای بسیار بالاتر مواجه شود. این شرایط باعث ایجاد رانتهای ویژه و فشار بر کارگران و فعالان اقتصادی شده است.
رنجبرزاده تأکید کرد: اگر بتوانیم شفافیت لازم را در فرآیندهای دولتی و تجاری ایجاد کنیم، عملکرد همه دستگاهها قابل رصد خواهد بود و مسائل رانت و سوءاستفاده کاهش مییابد.
وی در پایان گفت: تولیدکنندگان استان همدان باید سرمایههای خود را در استان گردش دهند. ما به عنوان نمایندگان و خادمان مردم، موظفیم از سرمایهها و ظرفیتهای اقتصادی استان حمایت کنیم و مسیر توسعه پایدار را هموار سازیم.
* اقدامات عملی و تسهیلگری، رونق صنعت و معدن استان را تضمین میکند
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان، با تأکید بر اهمیت وفاق و همدلی برای حمایت از سرمایهگذاران، گفت: سال جاری برای صنعت و معدن استان با چالشهای متعددی مواجه شدیم، به ویژه در زمینه تأمین انرژی. با این حال، تلاش ما بر این بود که اثر این مشکلات را به حداقل برسانیم.
محمدعلی محمدی افزود: کمبود منابع اعتباری و تسهیلات بانکی از دیگر موانع مهم تولیدکنندگان است. وقتی تولیدکنندگان با مشکلات پرداخت تسهیلات مواجه میشوند، این امر برای ما نیز موجب شرمندگی میشود. با وجود تلاشهای مداوم، برخی موانع سطح بانک مرکزی و دیگر مسائل ساختاری همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به تخصیص 31 میلیارد تومان از تبصره 18 برای استان، خاطرنشان کرد: پیگیری اهلیت افراد و پرداخت تسهیلات به واحدهای نیمهتمام که ماهها در انتظار مواد اولیه و ماشینآلات هستند، فرآیندی دشوار است.
وی در ادامه افزود: مدیریت ناترازی انرژی برای واحدهایی که بیش از هفت مگاوات برق مصرف دارند، از دیگر اولویتهای ما بوده است. تلاش کردیم حتی واحدهای تعطیل یا در معرض توقف، مانند واحدهای فولادی و صنایع غذایی، در فصل کاری تابستان سرپا بمانند.
مدیرکل صمت استان تأکید کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان، با همراهی دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل، یکی از موفقترین ستادها در کشور بوده است. کمیته ناترازی انرژی نیز با تدبیر استاندار، هر یکشنبه برگزار میشود تا کمترین آسیب به تولید وارد شود. علاوه بر آن، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد اقتصاد مقاومتی در استان، بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی را بررسی و حل کردهاند.
محمدی افزود: صدور مجوزها و جواز تأسیس نباید بیش از سه روز طول بکشد و رفع مشکلات واحدهای معدنی، از جمله تعامل با محیط زیست، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی، به شکل جدی دنبال میشود. این اقدامات در جهت تقویت حقوق دولت، منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین تسهیل فعالیت تولیدکنندگان است.
وی با اشاره به سرمایهگذاری خارجی گفت: در طول تاریخ استان همدان، مجموع سرمایهگذاری خارجی پس از انقلاب 358 میلیون دلار بوده که 168 میلیون دلار آن تنها در سال گذشته انجام شده است. نمونه موفق آن، همکاری با هیئت چینی در شوشاب ملایر است که کمتر از 48 ساعت مجوزهای لازم صادر شد و فعالیت تولیدی آغاز گردید.
این مقام مسئول همچنین به اهمیت نقشه جامع توسعه صنعتی و معدنی استان اشاره کرد و افزود: اجرایی شدن این نقشه و مانیتورینگ دقیق معادن استان، حقوق دولتی و منابع طبیعی را تضمین میکند و از برداشت غیرمجاز جلوگیری مینماید. تاکنون بیش از 30 معدن استان لحظهبهلحظه رصد میشود و تمامی فرآیندها از ورود کامیون تا بارگیری ثبت و کنترل میشود.
محمدی با تأکید بر اصلاح ساختار صادراتی استان، گفت: ارتباط با انجمن صادرکنندگان و فعالسازی بازارهای هدف بینالمللی، از جمله شانگهای، بریکس و اوراسیا، در دستور کار است. با مدیریت صحیح، ظرفیتهای صادراتی واحدهای تولیدی همدان میتواند افزایش یابد و از خامفروشی جلوگیری شود.
مدیرکل صمت استان در پایان گفت: با تدابیر انجام شده، از جمله توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و پنلهای خورشیدی، بیش از 2000 مگاوات قرارداد انرژی نو منعقد شده و واحدهای تولیدی با پتانسیل صادراتی بالا توانستهاند فعالیت خود را حفظ کنند. آینده صنعت و معدن استان همدان در گرو تصمیمات شجاعانه، حمایت عملی از بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای داخلی و بینالمللی است.
* توسعه استان نیازمند تصمیمات شجاعانه و حمایت عملی از بخش خصوصی است
رئیس اتاق بازرگانی همدان، با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از فعالان اقتصادی گفت: امروز فرصتی است برای قدردانی از تلاشهای تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان، اما مهمتر از آن فرصتی برای بیان واقعیتها و مشکلاتی است که بر سر راه توسعه همدان قرار دارد.
رحیم مرتضایی، با اشاره به آثار منفی تحریمها، مکانیسم ماشه و مشکلات اقتصادی افزود: خروج سرمایه از بخشهای مولد و حرکت آن به سمت بازارهای موازی مانند ارز و طلا، عملاً سرمایهگذاری را به نفس انداخته است. این در حالی است که استان همدان ظرفیتهای بزرگی در حوزه معدن، صنعت و کشاورزی دارد که میتواند موتور توسعه اقتصادی استان باشد.
وی با اشاره به تهیه «نقشه جامع توسعه و پیشرفت همدان» تصریح کرد: این سند با همت استاندار و معاونت اقتصادی ایشان تدوین شده، اما بدون رفع مشکلات ملی و ساختاری، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. لازم است این برنامه به اقدامات عملیاتی با شاخصهای قابل ارزیابی و ضمانتهای اجرایی تبدیل شود.
رئیس اتاق بازرگانی همدان با اشاره به مشکلات اساسی فعالان اقتصادی اظهار کرد: بروکراسی پیچیده و زمانبر انگیزه سرمایهگذاران را از بین میبرد، مالیات و بیمههای سنگین فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است، ضعف زیرساختهای انرژی، ارتباطات و آب موجب توقف یا کاهش ظرفیت تولید برخی واحدها شده و نبود صنایع پاییندستی و زنجیره ارزش در حوزه معدن نیز باعث خروج مواد خام و از دست رفتن فرصتهای سرمایهگذاری گردیده است.
مرتضایی با ذکر نمونهای از ظرفیتهای معدنی استان گفت: همدان بیش از 80 درصد مواد اولیه تولید کاشی و سرامیک کشور را تأمین میکند، اما سهمی در صنایع نهایی این حوزه ندارد. این یعنی ارزش افزوده و اشتغالزایی از استان خارج میشود.
وی همچنین به مشکلات حوزه صادرات اشاره کرد و متذکر شد: بخش زیادی از صادرات همدان از گمرکات سایر استانها انجام میشود، که این امر باعث عدم ثبت آمار واقعی و تصمیمگیریهای غیرکارشناسی در آینده خواهد شد. علاوه بر این، قانون پیمان ارزی همچنان بدون اصلاح اساسی، صادرکنندگان را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در همدان تأکید کرد: اتاق بازرگانی خود را متعهد به همکاری و همگرایی با دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس میداند، اما لازمه این همراهی شنیده شدن صدای بخش خصوصی و حمایت عملی از فعالان اقتصادی است.
مرتضایی با تبریک به صادرکنندگان نمونه استان گفت: اگر میخواهیم آینده روشنی برای اقتصاد همدان بسازیم، باید نقشه جامع پیشرفت استان و سیاستهای صنعتی و معدنی از روی کاغذ به میدان عمل بیاید. آینده اقتصاد استان در گرو تصمیمات شجاعانه امروز ماست.
* انتقاد عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی همدان از بیتوجهی به مشکلات صادرکنندگان و تولیدکنندگان
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی همدان، با انتقاد از نبود حمایتهای مؤثر از صادرکنندگان و تولیدکنندگان گفت: صادرکننده واقعی در شرایط کنونی با مشکلات جدی در حوزه انرژی، گمرک، نرخ ارز و واردات مواد اولیه مواجه است، اما متأسفانه مجلس و دولت هنوز اقدام عملی مؤثری برای رفع این مسائل انجام ندادهاند.
مؤمنعلی خزایی، با اشاره به مشکلات متعدد در بخش انرژی افزود: کاهش ظرفیت تولید به دلیل محدودیتهای گاز و برق، هزینههای هنگفتی را بر تولیدکنندگان تحمیل کرده است. از طرفی، صادرکننده نمیتواند آزادانه منابع ارزی خود را جابهجا کند و این محدودیتها عملاً صادرات را غیرممکن کرده است.
وی به مسأله روغن نباتی و مواد اولیه صنایع غذایی نیز اشاره کرد و گفت: ما بارها درخواست کردهایم که بخشی از سهمیه روغن خام به تولیدکنندگان واقعی اختصاص یابد، اما متأسفانه پاسخ روشنی دریافت نکردیم. وقتی هزینه واردات هر تن روغن چند برابر شده و صادرات با موانع متعدد روبهرو است، چگونه میتوان انتظار داشت صنایع همدان سرپا بمانند؟
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی همدان ادامه داد: از سال 1400 تاکنون هزینهها افزایش سرسامآور داشته، اما هیچ حمایت مشخصی در قالب بخشودگی مالیاتی یا تخفیف در قبوض برق و گاز برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته نشده است. در حالی که رهبر معظم انقلاب بارها بر حمایت از تولید و صادرات تأکید کردهاند.
خزایی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: شما باید صدای ما باشید. صادرکننده و تولیدکننده در خط مقدم اقتصاد کشور است و اگر امروز کارخانهای تعطیل نشده، به خاطر ایستادگی فعالان اقتصادی است، نه حمایتهای دولتی. ما انتظار داریم مجلس قوانین حمایتی واقعی تصویب کند و دولت هم در اجرا کوتاهی نکند.
وی در پایان تأکید کرد: با وجود همه مشکلات، فعالان اقتصادی همدان توانستهاند عملکردی بهتر از بسیاری از استانهای همجوار داشته باشند، اما تداوم این مسیر نیازمند حمایت عملی و جدی از سوی دولت و مجلس است.
* گفتنی است در این مراسم از صادرکنندگان نمونه استان تجلیل شد.
ارسال
نظر
*شرایط و مقررات*
کلمه امنیتی را بصورت حروف فارسی وارد
نمایید
بعنوان مثال : پایتخت ارمنستان ؟ ایروان
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین
(فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر
شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای
نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.