معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به سه راهبرد اصلی این سازمان برای افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی گفت: بخش مهمی از مشکلات تجاری ناشی از موانع و رویه‌های داخلی است و در همین راستا قواعد دست‌وپاگیر در حال لغو یا اصلاح هستند.
محمدصادق قنادزاده با تشریح مهم‌ترین سیاست‌ها و برنامه‌های این سازمان برای ارتقای جایگاه کشور در تجارت بین‌الملل، به رویکرد سه‌گانه سازمان توسعه تجارت در مسیر افزایش سهم ایران از بازارهای جهانی و کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی و صنعتی تأکید و اظهار کرد: راهبرد نخست، تسهیل تجارت است.
وی افزود: بخش عمده مشکلات ما به غیر از مسائل بین‌المللی همچون تحریم‌ها و ملاحظات سیاسی، ناشی از موانع داخلی است. قواعد دست‌وپاگیر، رویه‌های مزاحم و تصمیمات دستگاه‌های موازی همواره تجارت را آزار می‌دهد. یکی از مهم‌ترین وظایف و برنامه‌های سازمان، بازطراحی و تسهیل فرایندهای تجاری است. طی مدت اخیر تلاش کرده‌ایم بسیاری از رویه‌های مزاحم را لغو یا اصلاح کنیم تا مسیر تجارت برای فعالان اقتصادی هموار شود.
وی راهبرد دوم سازمان را توسعه تجارت آزاد و امضای موافقت‌نامه‌های تجاری دانسته و گفت: یکی از جدی‌ترین اولویت‌های ما ایجاد روابط تجاری پایدار با کشورهای مختلف در قالب موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد است. نمونه اخیر و مهم این اقدامات، امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیاست که پنج کشور عضو دارد. این توافق می‌تواند تعرفه‌های 87 قلم کالای مهم را کاهش داده و سدهای تعرفه‌ای را از پیش‌روی تجار ایرانی بردارد. علاوه بر اوراسیا، مذاکرات مشابهی با کشورهایی چون پاکستان و دیگر شرکای بالقوه در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته معاون خدمات تجارت سازمان توسعه تجارت ایران، راهبرد سوم بر ترویج تولید صادرات‌محور استوار است. یکی از چالش‌های کشور این است که تولیدکنندگان عمدتاً به تأمین نیاز بازار داخلی می‌پردازند و نگاه صادراتی در اولویت نیست. در حالی که کشورهای پیشرفته‌تر، تولید خود را از ابتدا با هدف صادرات برنامه‌ریزی می‌کنند. ما باید تولیدکنندگان را به سمت رعایت استانداردهای جهانی از مبدأ هدایت کنیم تا کالاها بتوانند جایگاه واقعی خود را در بازارهای بین‌المللی پیدا کنند. این امر نیازمند ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های صادراتی هدفمند است.
قنادزاده تأکید کرد: سازمان توسعه تجارت با این سه محور، همزمان در حال تعامل با نهادهای مرتبط و پیگیری رفع موانع صادراتی است تا در نهایت، سهم ایران در بازارهای جهانی ارتقاء یابد و مسیر صادرات برای بنگاه‌های اقتصادی هموار شود.