بنگاههای کوچک و متوسط، قربانی ساختار ناکارآمد و مزاحمتهای دولتیاند
اقتصاد ایران در یک دهه اخیر، بیش از هر زمان دیگری با تکانههای پیدرپی مواجه بوده است؛ از تحریمهای خارجی که راههای مبادله و تأمین مالی را تنگ کرده تا تورم فزایندهای که هزینههای تولید را بهشدت بالا برده است. در این میان، بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) که ستون فقرات اشتغال و تولید ملی محسوب میشوند، بیشترین فشار را متحمل شدهاند. این بنگاهها بهدلیل محدودیتهای مالی، ناتوانی در رقابت با شرکتهای بزرگ و ضعف دسترسی به بازارهای جهانی، تابآوری کمتری در برابر بحرانها دارند و در معرض فرسایش دائمی قرار گرفتهاند.
با این حال، تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که همین بنگاههای کوچک و متوسط، در صورت برخورداری از سیاستهای حمایتی درست، سرمایه انسانی توانمند و دسترسی به منابع مالی، میتوانند موتور محرک توسعه و نوآوری باشند. پرسش اساسی اینجاست در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم مزمن و تحریمهای گسترده دستوپنجه نرم میکند، چه عواملی میتواند تابآوری این بنگاهها را تضمین کند؟ کارآفرینان تا چه اندازه قادرند با تکیه بر دانش و خلاقیت خود مسیر بقا را بپیمایند؟ نقش دولت و نظام بانکی در این میان چیست؟
برای یافتن پاسخی جامع به این پرسشها، با عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید چمران اهواز و از اقتصاددانان برجسته کشور گفتوگو کردهایم. او در این مصاحبه با نگاهی نقادانه، هم به ضعفهای ساختاری و مزاحمتهای حاکمیتی پرداخته و هم بر اهمیت سرمایه انسانی، حمایتهای مالیاتی و نقشآفرینی بانکها تأکید کرده است.
بنگاههای کوچک و متوسط زیر فشار دوگانه
دکتر سید مرتضی افقه در ابتدای گفتوگو، تابآوری بنگاهها را دارای دو بُعد دانست و گفت: یکی از این ابعاد افزایش توانمندیهای درونی بنگاه و دیگری کاهش تلاطمها و موانع بیرونی که بر عهده دولت است.
به گفته وی، کارآفرینان ناچارند با جذب نیروهای جوان، آموزش مستمر و پژوهش، ظرفیت داخلی خود را بالا ببرند، اما مشکل اصلی آن است که این بنگاهها توان مالی ایجاد واحدهای پژوهشی را ندارند.
عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: پژوهش و آموزش تخصصی باید از سوی دولت و دانشگاهها، پشتیبانی شود، زیرا بخش خصوصی کوچک و متوسط توان چنین هزینههایی را ندارد. این در حالی است که شرکتهای بزرگ، بهدلیل بنیه مالی قوی، بهترین نیروها را جذب میکنند و حتی آموزش چندماهه آنها را خود برعهده میگیرند.
به باور افقه، شکاف میان آموزش عالی و بخش تولید نیز بحرانساز شده است. دانشگاههای ما هر سال فارغالتحصیل زیادی دارند، اما این افراد آماده ورود مستقیم به صنعت نیستند. بنگاههای کوچک و متوسط هم نه توان آموزش آنها را دارند و نه قدرت رقابت با شرکتهای بزرگ برای جذب بهترین نیروها. این خلأ یکی از عوامل کاهش تابآوری این بنگاههاست.
سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی؛ فرصت یا بار مضاعف؟
وی در پاسخ به پرسشی درباره امکان جایگزینی سرمایه انسانی و اجتماعی با محدودیتهای مالی و نهادی، گفت: نیروی انسانی متخصص میتواند تا حدی این خلأها را جبران کند، اما باید توجه داشت که استخدام نیروی توانمند، خود نیازمند منابع مالی است. متخصصان انتظار دستمزد بالاتری دارند و این موضوع بار مضاعفی بر دوش بنگاههای کوچک میگذارد؛ بنابراین، رابطه میان سرمایه انسانی و توان مالی یک رابطه لازم و ملزوم است، نه جایگزین.
این اقتصاددان در بخش دیگری از گفتوگو بر این نکته تأکید کرد که بیشترین تهدید برای پایداری بنگاههای کوچک و متوسط از سوی خود دولت ایجاد میشود.
افقه تصریح کرد: ساختارهای حاکمیتی با تصمیمات و سیاستهای نادرست، هزینههای سنگینی بر این بنگاهها تحمیل میکنند؛ بنابراین پیش از آنکه سخن از حمایتهای مالی و معافیتها به میان بیاید، دولت باید موانع و مزاحمتهایی را که خود ایجاد کرده، برطرف کند. اگر این اتفاق بیفتد، شاید نیازی به بسیاری از حمایتها نباشد.
با این حال، وی به نقش معافیتهای مالیاتی و تأمین اجتماعی در شرایط تحریم اشاره کرد و افزود: دولت بهدلیل کمبود درآمد، معمولاً حاضر به اعطای معافیت گسترده نیست در حالی که اگر از ابرثروتمندان و فعالان بخش غیرمولد و دلالی، مالیات عادلانه دریافت شود، میتوان به بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط تخفیف داد. این گروههای کوچک اما قدرتمند، بیشترین فرار مالیاتی را دارند و تحت نظارت دولت نیستند. عدالت مالیاتی میتواند کلید حمایت واقعی از تولید باشد.
بانکها و دور باطل تأمین مالی
افقه در ادامه به نقش نظام بانکی اشاره کرد و متذکر شد: بانکها در شرایط عادی باید تأمینکننده منابع مالی بخش تولید باشند، اما امروز بهدلیل نگرانی از بازگشتناپذیری منابع، از سرمایهگذاری در تولید، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، پرهیز میکنند. این بنگاهها بهدلیل سود اندک و خطر بالا برای بانکها جذاب نیستند.
وی خاطرنشان کرد: حتی در مواقعی که دولت بانکها را مجبور به اعطای تسهیلات میکند، آنها راههایی برای دور زدن این اجبار پیدا میکنند. در نتیجه، بنگاههای کوچک و متوسط عملاً از منابع بانکی محروم میمانند.
به باور این استاد اقتصاد، بانکها و مؤسسات مالی به جای ایفای نقش واسطهای میان سپردههای مردم و تولید، ترجیح میدهند در فعالیتهای دلالی و سوداگرانه سرمایهگذاری کنند؛ زیرا این فعالیتها زودبازدهتر، پرسودتر و کمدردسرتر است.
راهکار نهایی؛ اقدام فوقالعاده و خارج از بروکراسی
افقه تأکید کرد که اصلاحات جزئی در شرایط کنونی راهگشا نخواهد بود و افزود: با ساختار ناکارآمد اداری، قوانین بازدارنده و دستگاه قضائی ناتوان در حمایت از حقوق مالکیت، نمیتوان انتظار داشت که بنگاههای کوچک و متوسط بهراحتی از بحران عبور کنند، مگر آنکه دولت گروهی کوچک و مستقل را مأمور رفع موانع تولید کند؛ گروهی که خارج از بروکراسی ناکارآمد عمل کند و مصونیت قانونی داشته باشد. همانگونه که برای فروش اموال دولتی، تیمی ویژه تشکیل شد.
او در پایان سخنانش هشدار داد: در غیر این صورت، بخش تولید همچنان گرفتار کلافی پیچیده خواهد ماند و تابآوری بنگاههای کوچک و متوسط بیش از پیش تضعیف خواهد شد.
مشکل اصلی بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs)، ساختارهای ناکارآمد و مزاحمتهای نهادی
گفتوگو با دکتر سید مرتضی افقه تصویری روشن اما تلخ از وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد ایران ارائه میدهد. آنچه بیش از هر چیز در سخنان او برجسته است، این واقعیت است که مشکل اصلی این بنگاهها تنها در کمبود منابع یا ضعف کارآفرینان خلاصه نمیشود، بلکه ریشه در ساختارهای ناکارآمد و مزاحمتهای نهادی دارد که نفس تولید را بند آورده است.
به بیان دیگر، اگرچه کارآفرینان با خلاقیت، نوآوری و سرمایه انسانی توانمند میتوانند بخشی از مسیر بقا را بپیمایند، اما بدون اصلاحات عمیق در سیاستهای مالیاتی، نظام بانکی و رفع موانع حاکمیتی، تابآوری واقعی شکل نخواهد گرفت. تجربه نشان میدهد که حتی حمایتهای مالی مستقیم نیز تا زمانی که موانع اصلی بر سر راه تولید باقی است، اثرگذاری محدودی دارند.
از نگاه این استاد اقتصاد، گره کور تولید تنها با اقداماتی فوقالعاده و خارج از نامهنگاریهای اداری پیچیده موجود قابل باز شدن است. شاید زمان آن رسیده باشد که سیاستگذاران به جای افزودن بر حجم قوانین و بخشنامهها، به سمت کاستن از موانع و ایجاد مسیرهای روشن برای فعالیت بنگاهها حرکت کنند.
در نهایت، این گفتوگو یادآور میشود که بنگاههای کوچک و متوسط، اگرچه کوچکاند، اما بار بزرگی بر دوش دارند؛ تأمین اشتغال، تولید داخلی و نوآوری. هرچه دیرتر به مشکلات آنها رسیدگی شود، هزینههای اقتصادی و اجتماعی بیشتری بر کشور تحمیل خواهد شد.
