ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، فعال بخش خصوصی گفت: قطعاً هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی از واگذاری‌های گذشته به‌هیچ‌وجه رضایتی ندارند، به این دلیل که بخش خصوصی واقعی در روند خصوصی‌سازی‌های گذشته نبوده است، چنانچه واگذاری به بخش خصوصی واقعی انجام شده، بلافاصله دستگاه‌های نظارتی یا خود همان دستگاه، مجدداً آن را برگردانده‌اند و اصلاً فرصتی برای واگذاری مناسب ایجاد نشده است.
وی افزود: اصل 44 قانون اساسی و تمهیدات رهبری تاکید می‌کند که اقتصاد باید به دست بخش خصوصی سپرده‌ شود و از خصولتی‌ها و دولتی‌ها فاصله بگیریم. تقریباً بیش از 95درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی نبوده. واگذاری به بخش خصولتی یعنی همان اقتصاد ناکارآمد، یعنی همان درواقع تشکیلاتی که اداره‌کردن برایش بسیار سخت است، قابلیت ندارد، بهره‌وری ندارد و نمی‌تواند خوب اداره کند.
این فعال بخش خصوصی تأکید کرد: اتاق بازرگانی ایران پیشتر به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای واگذاری مناسب پیشنهادهای خود را مطرح کرده که یکی از محورهای مهم مدیریت شرکت‌های واگذارشده است. نکته مهم دیگری در این زمینه وجود دارد و آن هم بحث اهلیت است که تاکنون به اجرا درنیامده و تقریباً به فراموشی سپرده شده است.
روغنی‌گلپایگانی افزود: نحوه واگذاری به این صورت است که افراد هرچه پول بیشتری پرداخت می‌کنند در اولویت هستند اما ممکن است آن‌ها قصد خرید زمین مرغوب کارخانه داشته باشند و پس از مدتی آنجا را نابود کنند.
وی با بیان این‌که اگر می‌خواهیم اقتصاد شفاف و موفقی داشته باشیم حتماً اداره اقتصاد باید دردست بخش خصوصی باشدگفت: ضعیف‌ترین بخش خصوصی واقعی از قوی‌ترین بخش دولتی می‌تواند بهتر عمل کند. این یک واقعیت و یک اصل است. امیدواریم مواردی که وزیر اقتصاد به آن‌ها اشاره کرده مانند صحبت‌های وزرای قبلی در حد شعار باقی نماند و به مرحله اجرا و عمل برسد.
این فعال بخش خصوصی توضیح داد: دولت از ابتدا باید ضوابط خود را تقویت و قبل و بعد از واگذاری نظارت کند اما در امور داخلی شرکت دیگر دخالتی نداشته باشد. درواقع دولت پس از واگذاری باید بخش خصوصی را تقویت و حمایت کند. اکنون مدیران ارزشمندی در بخش خصوصی هستند که پول کافی برای خرید یک شرکت دولتی ندارند اما از توان مدیریتی بالایی برخوردارند.
روغنی‌گلپایگانی ادامه داد: واگذاری شرکت‌های دولتی برای دولت خطر دارد که باید آن را بپذیرد و این اقدام را انجام دهد. درواقع تنها اقدامی که برای نجات اقتصاد باقی مانده واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی است. ادامه این رویه چیزی جز تورم، گرانی و نابودی شرکت‌ها را به‌دنبال ندارد.
وی اذعان کرد: نقش اصلی دولت در کشور نظارتی است و باید به اصل خویش بازگردد. اگر دولت همین امروز تصمیم بگیرد که همه شرکت‌ها را واگذار کند، ممکن است چند سال به طول بینجامد، از این رو نباید در این زمینه تعلل کرد. ضمن این‌که بخشی از ناترازی‌های ایجادشده در کشور حاصل همین مدیریت دولتی است. بخش خصوصی اگر اداره اقتصاد کشور را در دست داشت، اکنون با این حجم از ناترازی‌ مواجه نبودیم.