6 فرمان تحولآفرین و بازگشت تصمیمها از پایتخت به استانها
اوایل شهریورماه سال جاری احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم، 6 فرمان کلیدی برای بازگرداندن سرمایه، فرصت شغلی و قدرت تصمیمگیری به استانها صادر کرد. این دستورها که با هدف شکستن حلقه تهرانمحوری و تقویت توسعه متوازن منطقهای ارائه شده، میکوشند شرکتهای بزرگ دولتی و نیمهدولتی را از وابستگی به مرکز خارج کنند و مدیریت منابع و نیروها را به استانها بازگردانند.
6 فرمان وزیر تعاون شامل بومیسازی هیئتمدیره شرکتها، استخدام صرفاً از طریق آزمون، ممنوعیت مدیران پروازی، بازگرداندن حسابهای بانکی به استان محل فعالیت، خرید تجهیزات و خدمات از همان استان و تمرکز بودجههای مسئولیت اجتماعی بر آموزش و فنیوحرفهای است. این سیاستها، در کنار اهداف عدالت منطقهای و وفاق ملی، میتوانند زمینه را برای جذب نیروی کار بومی، تقویت زنجیره تولید محلی و افزایش پاسخگویی مدیران فراهم کنند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که اجرای کامل این 6 فرمان نیازمند نظارت دقیق و اراده جدی است، چراکه مقاومتهایی از سوی مدیران پروازی، هیئتمدیرهها و ساختارهای موجود شرکتها محتمل است. با این حال، اگر این سیاستها بهطور ملی اجرایی شوند، میتوانند مسیر توسعه اقتصادی استانها را تسهیل و چشمانداز عدالت و فرصت برابر در کشور را بهبود بخشند.
برای واکاوی و بررسی ابعاد مختلف این 6 فرمان و تأثیر آنها بر اقتصاد و توسعه منطقهای، به سراغ کارشناس و پژوهشگر اقتصادی رفتیم.
مصطفی موسوینژاد با اشاره به سیاستهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای بازگرداندن سرمایه و عدالت به استانها گفت: نخستین و مهمترین نکته در اجرای این فرمانها، لزوم نظارت قوی و مستمر است.
وی ادامه داد: افرادی که به شرکتها میآیند، معمولاً بهدنبال استفاده از مزایای آن هستند؛ اگر این مزایا اعمال نشود، انگیزهای برای حضور نخواهند داشت؛ بنابراین نظارت دقیق ضروری است و خوشبختانه ذات فرمانها این امکان را میدهد که اگر اجرا نشد، گزارش به نهادهای نظارتی برود و برخورد صورت گیرد.
این پژوهشگر و کارشناس اقتصادی افزود: تمام این فرمانها در کنار هم اهمیت دارند، اما فرمان اول و سوم، یعنی بومیسازی هیئتمدیره و ممنوعیت مدیران پروازی، بهطور ویژه نقش محوری دارند.
موسوینژاد توضیح داد: مدیران بومی به دلیل انگیزه و تعصب محلی، تمایل دارند تجهیزات و خدمات موردنیاز را از استان خود تهیه کرده و حسابهای بانکی شرکت را به استان بازگردانند، اما در صورت نبود چنین مدیرانی، این موضوعات چندان مورد توجه قرار نمیگیرد.
وی درباره بومیسازی هیئتمدیره تصریح کرد: مدیر غیر بومی معمولاً تمرکز کافی ندارد و اغلب بهصورت پروازی فعالیت میکند، اما مدیر بومی با شناخت مشکلات استان، حتی اگر پس از یکی دو سال سمتش تغییر کند، میکوشد شرکت به نفع استان عمل کند. کارنامه او در برابر مردم و استان قرار دارد، از این رو عملکردش هم برای مردم اهمیت دارد و هم برای خودش.
این کارشناس مسائل اقتصادی در مورد استخدام صرفاً از طریق آزمون، نیز اشاره کرد که این روش به عدالت شغلی و کاهش رانت کمک میکند، اما چالشهایی هم دارد؛ برای مثال فرآیند آزمون ممکن است زمانبر باشد و مدیران فرصت کافی برای نشان دادن توانمندی خود نداشته باشند. به همین دلیل، بهتر است سهمیهای برای جذب نیروهای متخصص و نخبه نیز در نظر گرفته شود.
موسوینژاد درباره ممنوعیت مدیران پروازی گفت: این سیاست موجب افزایش تمرکز و پاسخگویی مدیران میشود، مدیری که به طور دائم در استان حضور دارد، هم تمرکز بیشتری بر امور شرکت دارد و هم انگیزه بالاتری برای موفقیت آن.
از نظر وی، بازگرداندن حسابهای بانکی به استان نقش مهمی در توسعه سرمایهگذاری محلی دارد؛ وقتی منابع مالی در استان بماند، بانکهای محلی میتوانند از آن برای وام و سرمایهگذاری استفاده کنند. انتقال حسابها به استانهای دیگر، عملاً اتلاف سرمایه است.
این تحلیلگر اقتصادی در مورد خرید تجهیزات و خدمات از همان استان، نیز با این بیان که این اقدام باعث رونق اقتصادی استان میشود، اما کیفیت تولیدکنندگان محلی هم مهم است، متذکر شد: شرکتها فرصت دارند با افزایش فروش کیفیت محصولاتشان را بهبود دهند، در غیر این صورت مشتریان به خارج استان مراجعه خواهند کرد.
موسوینژاد با اشاره به لزوم تمرکز بودجههای مسئولیت اجتماعی بر حوزه آموزش و فنیوحرفهای گفت: این منابع اغلب به شکل رانتی و در پروژههای کماثر هزینه میشوند، در حالی که هدایت آنها به سمت آموزش و مهارتآموزی میتواند بهرهوری نیروی کار را ارتقا دهد و آثار اقتصادی و اجتماعی پایداری بر جای بگذارد.
وی در ادامه به مهمترین موانع اجرای 6 فرمان وزیر تعاون اشاره کرد و افزود: بیشترین مقاومتها به احتمال زیاد از درون خود شرکتها خواهد بود؛ چرا که بسیاری از مدیران کنونی به صورت پروازی فعالیت میکنند، حسابهای بانکی شرکتها در استانهای دیگر است و در برخی موارد، در بانکهای تهران روابط یا زدوبندهایی وجود دارد. به همین دلیل، هیئتمدیرههایی که چنین افرادی را در بر میگیرند، به طور طبیعی میکوشند اجرای این سیاستها را به تعویق بیندازند یا از آن جلوگیری کنند.
وی با تأکید بر اهمیت اجرای فرمانها خاطرنشان کرد: اگر این سیاستها در سطح ملی اجرا شوند، استانها در حوزه شرکتهای خود تفاوت چشمگیری احساس خواهند کرد. هم در زمینه جذب نیروی بومی و هم در بخش خرید تجهیزات و خدمات داخلی، حضور مداوم مدیران بومی و تمرکز آنها روی استان، تأثیر مثبتی بر توسعه اقتصادی خواهد داشت.
این پژوهشگر اقتصادی توضیح داد که اجرای فرمانها بهویژه بومیسازی هیئتمدیره و ممنوعیت مدیران پروازی، میتواند به تمرکز سرمایه، افزایش پاسخگویی و تقویت زنجیره تولید محلی منجر شود.
موسوینژاد در پایان این را هم اضافه کرد که وقتی مدیران بومی باشند و منابع مالی در استان باقی بماند، خرید از تولیدکنندگان داخلی استان انجام و این باعث رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی میشود. به همین دلیل، موفقیت این سیاستها برای توسعه متوازن منطقهای حیاتی است.
بایدها و نبایدهای مسیر عدالت منطقهای و تمرکززدایی اقتصادی
در پایان باید گفت؛ 6 فرمان احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از آنکه صرفاً مجموعهای از دستورالعملهای اداری باشند، نمایانگر یک نگاه راهبردی برای تغییر ساختارهای اقتصادی و مدیریتی کشور هستند. با تمرکز بر بومیسازی مدیریت، کاهش رانت و تمرکززدایی از تهران، این سیاستها میتوانند به ایجاد عدالت منطقهای، افزایش بهرهوری و ارتقای پاسخگویی شرکتها کمک کنند.
تحلیل عملکرد این فرمانها نشان میدهد که مهمترین محور موفقیت، ترکیب بومیسازی هیئتمدیره و ممنوعیت مدیران پروازی است؛ مدیران محلی نهتنها با واقعیتهای استان آشنا هستند، بلکه انگیزه بالاتری برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه دارند. همچنین، سیاستهای مالی و خرید محلی میتوانند چرخه تولید و سرمایه را در استانها تقویت کنند و وابستگی به مرکز را کاهش دهند.
با وجود این، چالشهای اجرایی و مقاومتهای درونی شرکتها را نمیتوان نادیده گرفت. بدون نظارت دقیق و حمایت نهادهای نظارتی، اجرای کامل این فرمانها ممکن است با کندی مواجه شود یا تنها به شکل نمادین باقی بماند. از سوی دیگر، ظرفیتهای بالقوهای که این سیاستها ایجاد میکنند، اگر مدیریت شوند، میتوانند مسیر توسعه متوازن، جذب نیروی کار بومی و تقویت زنجیرههای تولید محلی را هموار کنند.
درمجموع، این فرمانها نهتنها ابزاری برای بازگرداندن سرمایه و فرصتها به استانها هستند، بلکه میتوانند تجربهای ملی برای شکلدهی اقتصاد محلی و عدالت منطقهای فراهم کنند؛ تجربهای که موفقیت آن نیازمند اراده دولت، همراهی مدیران و مشارکت فعال مردم و نخبگان خواهد بود.
