چرا تعاونیها در ایران به اهداف خود نمیرسند؟
زهره پوروهابی
در جامعه بشری هریک از مکاتب بزرگ که توانستهاند بخشی از مردم را با خود همراه کنند، یک نظرگاه اقتصادی برای مدیریت و هدایت تعاملات انسانها ارائه دادهاند. از لیبرالیسم تا سوسیالیسم گرانیگاه اقتصادی جامعه را بر یکی از حوزهها قرار دادهاند؛ برخی بخش خصوصی را اصل دانسته و بعضی بخش دولتی را. در این میان اسلام با اهمیت دادن به هر دو ستون بخش خصوصی و دولتی، یک راهبرد مردمگرایانه برای ساماندهی دودوتا چهارتای اقتصاد مردم ارائه میدهد که یکی از بسترهای آن تعاونیها هستند.
به عبارت دیگر، تعاونیها در جهان بهعنوان یکی از اشکال موفق سازماندهی اقتصادی و اجتماعی شناخته میشوند. فلسفه تعاون بر همافزایی، مشارکت و برابری اعضا استوار است و در بسیاری از کشورها توانسته توسعه پایدار روستایی، افزایش رفاه اجتماعی و عدالت اقتصادی را تقویت کند؛ ازنظر تعداد تعاونیها، پنج کشور نخست بهترتیب عبارت هستند از ایران، آمریکا، کانادا، استرالیا و بریتانیا. ایران با حدود 100 هزار تعاونی و آمریکا با حدود 40 هزار تعاونی، در صدر جدول قرار گرفتهاند. مطابق آمارها 12 درصد کل جمعیت جهان دستکم در یکی از سه میلیون تعاونی ثبتشده در جهان عضو هستند. این سه میلیون تعاونی، برای 10 درصد از جمعیت شاغلان جهان، فرصت شغلی ایجاد کردهاند.
در اقتصاد ایران تحقق سهم 25 درصدی تعاونی از اقتصاد و سهم 30 درصدی از منابع خصوصیسازی بنگاههای دولتی، دغدغه اصلی برنامهریزان در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه بوده است. در ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه بر الگوی تعاونی تأکید شده است؛ مبتنی بر این ماده، دولت مکلف است سهم بخش تعاون از بازارهای پولی را از طریق تسهیل در صدور مجوز مؤسسات مالی و پولی و بانکهای تعاونی، به 15 درصد برساند. همچنین، سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون بهطور سالیانه باید از طریق اجرای بند «2» ماده 129 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تقویت شود. از سوی دیگر، در بند «د» اصل 44 قانون اساسی در دو جزء به تعاونیها توجه شده است؛ بند 1-1 توانمندسازی تعاونیها را مطرح کرده است و در بند 2-2 اختصاص 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی در راستای فقرزدایی مورد توجه قرار گرفته و در بند 2-4 اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونیها مورد ملاحظه بوده است. با وجود همه تأکیدات قانونی و راهبردی برای افزایش سهم تعاونیها در اقتصاد ایران به 25 درصد، مشاهده میشود که تعاونیها نتوانستهاند بهخوبی در مسیر هدف خود حرکت کنند؛ به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی کمتر از 10 درصد است، درحالی که باید به 25 برسد. حال این پرسش مطرح میشود که چه عواملی مانع از موفقیت تعاونیها در ایران شدهاند؟ در ادامه به بخشی از این عوامل میپردازیم:
* بحران سرمایه اجتماعی و مشارکت
یکی از کلیدیترین عوامل، ضعف سرمایه اجتماعی در تعاونیها است؛ پژوهشهای ملی و منطقهای بارها نشان دادهاند که اعتماد میان اعضا، مشارکت در تصمیمگیری و نظارت دموکراتیک، رابطه مستقیمی با موفقیت یا شکست تعاونیها دارد. در بسیاری از موارد، اعضا تعاونی را نه بهعنوان یک نهاد جمعی، بلکه ابزاری برای بهرهمندی از یارانه یا تسهیلات دولتی میبینند. همین نگاه ابزاری سبب میشود پس از ثبت تعاونی، روحیه همکاری و احساس تعلق کاهش یابد و تعارض منافع فردی- جمعی بروز کند. نتیجه آن است که بهجای همافزایی، رقابت منفی و بیاعتمادی شکل میگیرد؛ پدیدهای که هر تعاونی را از درون فرسوده میکند.
* ضعف مدیریت و راهبری
مدیریت ناکارآمد و فقدان نگاه راهبری نیز از عوامل اصلی ناکامی تعاونیها در ایران است؛ انتخاب مدیران در بسیاری از تعاونیها نه براساس شایستگی، بلکه بر پایه روابط شخصی یا سیاسی صورت میگیرد. مدیرانی که فاقد تجربه، دانش بازار و توان برنامهریزی هستند، نمیتوانند تعاونی را از چرخه بقای ابتدایی به سمت رشد و رقابت هدایت کنند. پژوهشهای فراتحلیلی نشان میدهد پیشینه و تخصص مدیران و اعضا و همچنین همکاری میان تعاونیها، از قویترین عوامل موفقیت بودهاند؛ با غیبت این مؤلفهها، شکست یک سرنوشت محتوم خواهد بود.
* سرمایه ناکافی و فشارهای مالی
مشکل تأمین مالی یکی دیگر از گرههای کور تعاونیها است؛ بسیاری از آنها با سرمایه اولیه اندک شکل میگیرند و در ادامه بهدلیل نبود سرمایه در گردش، به حداقل فعالیتها اکتفا میکنند. در این میان دسترسی محدود به اعتبارات بانکی، نرخهای بهره سنگین و نبود ابزارهای مالی ویژه تعاونیها، مزید بر علت میشود و بسیاری از این جمعهای اقتصادی عطای آن را به لقایش میبخشند. بررسی پژوهشهای دانشگاهی نشان داده که سرمایه تعاونی و گرانی مواد اولیه، از عوامل تعیینکننده در موفقیتها یا شکستها بودهاند؛ در چنین شرایطی، بسیاری از تعاونیها بهجای فعالیت مولد، به واسطهگری یا استفاده از رانتهای کوتاهمدت روی میآورند.
* بازار، برند و فناوری
یکی از ضعفهای جدی تعاونیهای ایرانی، ناتوانی در بازاریابی و رقابت در بازار است. تعاونیها غالباً فاقد برند معتبر، شبکه فروش پایدار و دسترسی به بازارهای گسترده هستند. افزونبر این، عدم توجه به نوآوری و فناوری موجب شده است که محصولات یا خدمات آنها نتوانند با نمونههای مشابه خصوصی یا وارداتی رقابت کنند. این یک واقعیت غیر قابل انکار است که سهولت بازاریابی و بهکارگیری فناوری از عوامل کلیدی برای بقا بوده و بیتوجهی به این حوزه، تعاونیها را به واحدهایی کوچک، محلی و کماثر بدل کرده است.
* آموزش و آگاهی تعاونی
بخش بزرگی از ناکامی تعاونیها به ضعف آموزش بازمیگردد؛ بسیاری از اعضا و حتی مدیران، آگاهی دقیقی از اصول تعاون، حقوق و تعهدات اعضا یا روشهای مدیریت مشارکتی ندارند. این شکاف دانشی هم در حوزه فنی (مدیریت مالی، بازاریابی، فناوری) و هم در حوزه اجتماعی (مهارتهای گفتوگو، تصمیمگیری جمعی، حل تعارض) مشهود است. درحالی که تجربه جهانی نشان میدهد آموزش مستمر یکی از ارکان موفقیت تعاونیها بوده، در ایران آموزش اغلب به کارگاههای کوتاهمدت و صوری محدود شده است. به این ضعف دانش بیفزایید مشکلات عدیده نظام حقوقی و نظارتی تعاونیها را؛ بدین ترتیب که اساسنامهها و قوانین گاه مبهم و غیر منعطف، جایی برای نوآوری مدیریتی و اقتصادی باقی نمیگذارند. از سوی دیگر، نظارتها بیشتر بر جنبههای شکلی متمرکز هستند تا عملکرد واقعی.
همین امر سبب رشد «تعاونیهای صوری» شده است؛ یعنی شرکتهایی که صرفاً برای بهرهگیری از معافیتهای مالیاتی یا تسهیلات بانکی تحت عنوان تعاونی ثبت میشوند، بدون آنکه روح تعاون در آنها جاری باشد. گزارشهای رسمی مجلس نشان میدهد بخش بزرگی از تعاونیهای ثبتشده به همین دلیل عملاً غیر فعال یا ناکارآمد هستند.
* عدم انطباق با نیازهای محلی
برخی پژوهشهای جدیدتر تأکید کردهاند که بخشی از تعاونیهای ایران، بهویژه در حوزه کشاورزی، بهصورت دستوری و بدون توجه به نیاز واقعی جوامع محلی ایجاد شدهاند؛ در چنین شرایطی، تعاونی بهجای پاسخ به یک مطالبه اجتماعی، در حکم یک پدیده وارداتی تحمیلشده ظاهر میشود. طبیعی است که اعضا انگیزه کافی برای مشارکت نداشته باشند و تعاونی بهسرعت به ساختاری ناکارآمد بدل شود؛ علاوهبر این، نباید از تأثیر شرایط کلان اقتصادی نیز غافل شد. تورم مزمن، نوسانات ارزی، تحریمها و شوکهای بیرونی مانند همهگیری کرونا، بستر فعالیت تعاونیها را تضعیف کردهاند. در چنین فضایی حتی تعاونیهایی که ازنظر داخلی ساختار قابل قبولی داشتهاند، در برابر شوکهای محیطی آسیبپذیر بودهاند.
مجموع این عوامل نشان میدهد که ناکامی بخشی از تعاونیها در ایران نه ناشی از یک عامل منفرد، بلکه حاصل برهمکنش مجموعهای از متغیرهای درونی و بیرونی است؛ از ضعف سرمایه اجتماعی و مدیریت گرفته تا نارساییهای حقوقی و فشارهای اقتصاد کلان، همگی دست به دست هم دادهاند تا این نهاد بالقوه مؤثر، در عمل کماثر باقی بماند. این درحالی است که تعاونیها میتوانند در ایران همان نقشی را ایفا کنند که در بسیاری از کشورها ایفا کردهاند: ابزاری برای توسعه پایدار، کاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعی؛ اما تحقق این ظرفیت، نیازمند بازنگری جدی در سیاستها و اصلاحات ساختاری درونتعاونیها است. بیتوجهی به این ضرورتها، نهتنها باعث تداوم ناکامی خواهد شد، بلکه میتواند سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به این نهادها را بیشازپیش فرسوده کند.
به عبارت دیگر، تعاونیها در جهان بهعنوان یکی از اشکال موفق سازماندهی اقتصادی و اجتماعی شناخته میشوند. فلسفه تعاون بر همافزایی، مشارکت و برابری اعضا استوار است و در بسیاری از کشورها توانسته توسعه پایدار روستایی، افزایش رفاه اجتماعی و عدالت اقتصادی را تقویت کند؛ ازنظر تعداد تعاونیها، پنج کشور نخست بهترتیب عبارت هستند از ایران، آمریکا، کانادا، استرالیا و بریتانیا. ایران با حدود 100 هزار تعاونی و آمریکا با حدود 40 هزار تعاونی، در صدر جدول قرار گرفتهاند. مطابق آمارها 12 درصد کل جمعیت جهان دستکم در یکی از سه میلیون تعاونی ثبتشده در جهان عضو هستند. این سه میلیون تعاونی، برای 10 درصد از جمعیت شاغلان جهان، فرصت شغلی ایجاد کردهاند.
در اقتصاد ایران تحقق سهم 25 درصدی تعاونی از اقتصاد و سهم 30 درصدی از منابع خصوصیسازی بنگاههای دولتی، دغدغه اصلی برنامهریزان در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه بوده است. در ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه بر الگوی تعاونی تأکید شده است؛ مبتنی بر این ماده، دولت مکلف است سهم بخش تعاون از بازارهای پولی را از طریق تسهیل در صدور مجوز مؤسسات مالی و پولی و بانکهای تعاونی، به 15 درصد برساند. همچنین، سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون بهطور سالیانه باید از طریق اجرای بند «2» ماده 129 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تقویت شود. از سوی دیگر، در بند «د» اصل 44 قانون اساسی در دو جزء به تعاونیها توجه شده است؛ بند 1-1 توانمندسازی تعاونیها را مطرح کرده است و در بند 2-2 اختصاص 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی در راستای فقرزدایی مورد توجه قرار گرفته و در بند 2-4 اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونیها مورد ملاحظه بوده است. با وجود همه تأکیدات قانونی و راهبردی برای افزایش سهم تعاونیها در اقتصاد ایران به 25 درصد، مشاهده میشود که تعاونیها نتوانستهاند بهخوبی در مسیر هدف خود حرکت کنند؛ به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی کمتر از 10 درصد است، درحالی که باید به 25 برسد. حال این پرسش مطرح میشود که چه عواملی مانع از موفقیت تعاونیها در ایران شدهاند؟ در ادامه به بخشی از این عوامل میپردازیم:
* بحران سرمایه اجتماعی و مشارکت
یکی از کلیدیترین عوامل، ضعف سرمایه اجتماعی در تعاونیها است؛ پژوهشهای ملی و منطقهای بارها نشان دادهاند که اعتماد میان اعضا، مشارکت در تصمیمگیری و نظارت دموکراتیک، رابطه مستقیمی با موفقیت یا شکست تعاونیها دارد. در بسیاری از موارد، اعضا تعاونی را نه بهعنوان یک نهاد جمعی، بلکه ابزاری برای بهرهمندی از یارانه یا تسهیلات دولتی میبینند. همین نگاه ابزاری سبب میشود پس از ثبت تعاونی، روحیه همکاری و احساس تعلق کاهش یابد و تعارض منافع فردی- جمعی بروز کند. نتیجه آن است که بهجای همافزایی، رقابت منفی و بیاعتمادی شکل میگیرد؛ پدیدهای که هر تعاونی را از درون فرسوده میکند.
* ضعف مدیریت و راهبری
مدیریت ناکارآمد و فقدان نگاه راهبری نیز از عوامل اصلی ناکامی تعاونیها در ایران است؛ انتخاب مدیران در بسیاری از تعاونیها نه براساس شایستگی، بلکه بر پایه روابط شخصی یا سیاسی صورت میگیرد. مدیرانی که فاقد تجربه، دانش بازار و توان برنامهریزی هستند، نمیتوانند تعاونی را از چرخه بقای ابتدایی به سمت رشد و رقابت هدایت کنند. پژوهشهای فراتحلیلی نشان میدهد پیشینه و تخصص مدیران و اعضا و همچنین همکاری میان تعاونیها، از قویترین عوامل موفقیت بودهاند؛ با غیبت این مؤلفهها، شکست یک سرنوشت محتوم خواهد بود.
* سرمایه ناکافی و فشارهای مالی
مشکل تأمین مالی یکی دیگر از گرههای کور تعاونیها است؛ بسیاری از آنها با سرمایه اولیه اندک شکل میگیرند و در ادامه بهدلیل نبود سرمایه در گردش، به حداقل فعالیتها اکتفا میکنند. در این میان دسترسی محدود به اعتبارات بانکی، نرخهای بهره سنگین و نبود ابزارهای مالی ویژه تعاونیها، مزید بر علت میشود و بسیاری از این جمعهای اقتصادی عطای آن را به لقایش میبخشند. بررسی پژوهشهای دانشگاهی نشان داده که سرمایه تعاونی و گرانی مواد اولیه، از عوامل تعیینکننده در موفقیتها یا شکستها بودهاند؛ در چنین شرایطی، بسیاری از تعاونیها بهجای فعالیت مولد، به واسطهگری یا استفاده از رانتهای کوتاهمدت روی میآورند.
* بازار، برند و فناوری
یکی از ضعفهای جدی تعاونیهای ایرانی، ناتوانی در بازاریابی و رقابت در بازار است. تعاونیها غالباً فاقد برند معتبر، شبکه فروش پایدار و دسترسی به بازارهای گسترده هستند. افزونبر این، عدم توجه به نوآوری و فناوری موجب شده است که محصولات یا خدمات آنها نتوانند با نمونههای مشابه خصوصی یا وارداتی رقابت کنند. این یک واقعیت غیر قابل انکار است که سهولت بازاریابی و بهکارگیری فناوری از عوامل کلیدی برای بقا بوده و بیتوجهی به این حوزه، تعاونیها را به واحدهایی کوچک، محلی و کماثر بدل کرده است.
* آموزش و آگاهی تعاونی
بخش بزرگی از ناکامی تعاونیها به ضعف آموزش بازمیگردد؛ بسیاری از اعضا و حتی مدیران، آگاهی دقیقی از اصول تعاون، حقوق و تعهدات اعضا یا روشهای مدیریت مشارکتی ندارند. این شکاف دانشی هم در حوزه فنی (مدیریت مالی، بازاریابی، فناوری) و هم در حوزه اجتماعی (مهارتهای گفتوگو، تصمیمگیری جمعی، حل تعارض) مشهود است. درحالی که تجربه جهانی نشان میدهد آموزش مستمر یکی از ارکان موفقیت تعاونیها بوده، در ایران آموزش اغلب به کارگاههای کوتاهمدت و صوری محدود شده است. به این ضعف دانش بیفزایید مشکلات عدیده نظام حقوقی و نظارتی تعاونیها را؛ بدین ترتیب که اساسنامهها و قوانین گاه مبهم و غیر منعطف، جایی برای نوآوری مدیریتی و اقتصادی باقی نمیگذارند. از سوی دیگر، نظارتها بیشتر بر جنبههای شکلی متمرکز هستند تا عملکرد واقعی.
همین امر سبب رشد «تعاونیهای صوری» شده است؛ یعنی شرکتهایی که صرفاً برای بهرهگیری از معافیتهای مالیاتی یا تسهیلات بانکی تحت عنوان تعاونی ثبت میشوند، بدون آنکه روح تعاون در آنها جاری باشد. گزارشهای رسمی مجلس نشان میدهد بخش بزرگی از تعاونیهای ثبتشده به همین دلیل عملاً غیر فعال یا ناکارآمد هستند.
* عدم انطباق با نیازهای محلی
برخی پژوهشهای جدیدتر تأکید کردهاند که بخشی از تعاونیهای ایران، بهویژه در حوزه کشاورزی، بهصورت دستوری و بدون توجه به نیاز واقعی جوامع محلی ایجاد شدهاند؛ در چنین شرایطی، تعاونی بهجای پاسخ به یک مطالبه اجتماعی، در حکم یک پدیده وارداتی تحمیلشده ظاهر میشود. طبیعی است که اعضا انگیزه کافی برای مشارکت نداشته باشند و تعاونی بهسرعت به ساختاری ناکارآمد بدل شود؛ علاوهبر این، نباید از تأثیر شرایط کلان اقتصادی نیز غافل شد. تورم مزمن، نوسانات ارزی، تحریمها و شوکهای بیرونی مانند همهگیری کرونا، بستر فعالیت تعاونیها را تضعیف کردهاند. در چنین فضایی حتی تعاونیهایی که ازنظر داخلی ساختار قابل قبولی داشتهاند، در برابر شوکهای محیطی آسیبپذیر بودهاند.
مجموع این عوامل نشان میدهد که ناکامی بخشی از تعاونیها در ایران نه ناشی از یک عامل منفرد، بلکه حاصل برهمکنش مجموعهای از متغیرهای درونی و بیرونی است؛ از ضعف سرمایه اجتماعی و مدیریت گرفته تا نارساییهای حقوقی و فشارهای اقتصاد کلان، همگی دست به دست هم دادهاند تا این نهاد بالقوه مؤثر، در عمل کماثر باقی بماند. این درحالی است که تعاونیها میتوانند در ایران همان نقشی را ایفا کنند که در بسیاری از کشورها ایفا کردهاند: ابزاری برای توسعه پایدار، کاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعی؛ اما تحقق این ظرفیت، نیازمند بازنگری جدی در سیاستها و اصلاحات ساختاری درونتعاونیها است. بیتوجهی به این ضرورتها، نهتنها باعث تداوم ناکامی خواهد شد، بلکه میتواند سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به این نهادها را بیشازپیش فرسوده کند.
ارسال
نظر
*شرایط و مقررات*
کلمه امنیتی را بصورت حروف فارسی وارد
نمایید
بعنوان مثال : پایتخت ارمنستان ؟ ایروان
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین
(فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر
شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای
نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.