ملایر، به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید کشمش کشور، سهم قابل‌توجهی در تأمین نیاز بازارهای جهانی به این محصول ارزشمند دارد و صادرات کشمش از این شهرستان نقشی کلیدی در اقتصاد محلی و ملی ایفا می‌کند. در سال‌های اخیر اما صادرکنندگان این محصول با چالش‌های متعددی در حوزه تولید، تأمین، صادرات و نقل‌وانتقال ارز مواجه بوده‌اند که موجب شده ظرفیت‌های بزرگ این صنعت به‌طور کامل بالفعل نشود.
ازجمله بازارهای هدف کشمش ملایر می‌توان به کشورهایی چون عراق، روسیه، برخی کشورهای اروپای شرقی ازجمله لهستان، همچنین امارات و ترکیه اشاره کرد. با این حال نوسانات اقتصادی، موانع ساختاری و مشکلات اقلیمی موجب شده صادرات این محصول با دشواری‌هایی روبه‌رو باشد.
در این میان مهم‌ترین مشکل ساختاری از نگاه فعالان بخش خصوصی، موضوع تعهد ارزی و الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات است؛ موضوعی که به گفته بسیاری از صادرکنندگان عملاً انگیزه و توان آن‌ها را برای فعالیت‌های صادراتی کاهش داده و حتی به رکود در بازارهای خارجی دامن زده. این در حالی است که تولید کشمش ملایر مبتنی بر مازاد تولید است و صادرات آن نه‌تنها درآمدزایی ارزی به همراه دارد بلکه از بروز مشکلات در بازار داخلی و آسیب به کشاورزان نیز جلوگیری می‌کند.
از سوی دیگر، آفات و بیماری‌های باغ‌های انگور، سرمازدگی و تغییرات اقلیمی ازجمله نگرانی‌های مهم در حوزه تولید مواد اولیه این صنعت به‌شمار می‌روند که به گفته فعالان صنفی، در صورت بی‌توجهی به آن، آینده باغداری انگور و تولید کشمش را در معرض تهدید قرار خواهد داد.
در کنار این مشکلات، کاهش چشمگیر تسهیلات بانکی و محدود شدن حمایت‌های مالی از تولید و صادرات، مزید بر علت شده و بسیاری از صادرکنندگان را با بحران نقدینگی مواجه ساخته است. فعالان این بخش انتظار دارند وزیر جدید اقتصاد در آغاز مسئولیت خود با نگاهی علمی و تخصصی به مسئله تعهد ارزی ورود کرده و برای حل آن راهکاری عاجل اتخاذ کند تا بار دیگر رونق و تحرک به صادرات محصولات کشاورزی و به‌ویژه کشمش بازگردد.
در گفت‌وگوی پیش‌رو، رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشمش ملایر و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به چالش‌ها و موانع پیش روی صادرات کشمش، راهکارها و انتظارات خود از تصمیم‌سازان اقتصادی را تشریح کرده است.
مهندس منوچهر رضایی در ابتدای سخنان خود با این بیان که مقصدهای صادراتی کشمش ملایر عمدتاً عراق و روسیه هستند، گفت: در گذشته اوکراین هم در زمره مشتریان قرار داشت، اما صادرات به این کشور اکنون با دشواری‌ انجام می‌شود. علاوه بر این، صادرات به برخی کشورهای اروپای شرقی ازجمله لهستان و همچنین به امارات و ترکیه به‌صورت موردی ادامه دارد.
وی سپس خاطرنشان کرد: در حال حاضر صادرات این محصول با مشکلات جدی مواجه است.
به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران یکی از چالش‌های اصلی، شرایط اقلیمی و آب‌وهوایی است؛ زیرا محصولاتی که از باغ‌ها برداشت و برای صادرات آماده می‌شوند، به‌دلیل مشکلاتی نظیر آفات (ازجمله زنجره مو و سرطان ریشه) آسیب می‌بینند و این نگرانی وجود دارد که اگر از سوی دستگاه‌های مرتبط خصوصاً وزارت جهاد کشاورزی تدابیر کاربردی اندیشیده نشود، آینده باغ‌های انگور و زنجیره ارزش آن با بحران مواجه شود.
رضایی در ادامه به سرمازدگی به‌عنوان عامل اقلیمی دیگر اشاره کرد و افزود: در سال جاری نیز همین مسئله به‌عنوان یک چالش جدی برای باغداران و صادرات مطرح بوده است.
وی مهم‌ترین مشکل صادرات را همچنان تعهد ارزی دانست و تأکید کرد: این موضوع کماکان حل‌نشده باقی مانده است. من ماه گذشته به نمایندگی از اتاق ایران در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردم و 10 دلیل برای لغو این تعهد ارائه دادم که همگی پذیرفته شد و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، آقای دکتر عسگری، قول دادند که این موضوع را در جلسه سران قوا طرح و پیگیری کنند. با این حال، به‌دلیل اتفاقات اخیر در کشور مشخص نیست این پیگیری به کجا رسیده، اما این آخرین اقدام قانونی ما بود که با امضای رئیس اتاق همدان و رئیس اتاق ایران به‌طور مکتوب ارائه شد.
این صادرکننده همدانی تصریح کرد که این سه مشکل شامل مشکلات اقلیمی، آفات و تعهد ارزی را باید به‌عنوان مشکلات ساختاری صادرات کشمش مدنظر داشت.
رضایی سپس درباره حمایت‌های دولتی و تسهیلات بانکی، بیان کرد: حمایت‌ها بسیار محدود شده و متأسفانه بانک‌ها که پیش‌تر مشتاق بودند مشتریان معتبر را تأمین مالی کنند، در سال‌های اخیر به‌دلیل سیاست‌های انقباضی دولت و محدودیت منابع، عملاً مشارکت چندانی در اقتصاد ندارند، مگر در مواردی که به‌صورت تکلیف قانونی مجبور باشند. این باعث شده هم بانک‌ها در تأمین درآمد و پوشش هزینه‌های خود دچار مشکل شوند، هم تولیدکنندگان و صادرکنندگان از کمبود نقدینگی رنج ببرند.
وی ادامه داد: فلسفه وجودی بانک‌ها به همین دلیل زیر سؤال رفته است؛ زیرا اگر بانک‌ها نتوانند منابع خود را در اقتصاد فعال کنند، مشخص نیست از چه محلی باید کسب درآمد داشه باشند.
این فعال اقتصادی درباره انتظارات از وزیر جدید اقتصاد، مطرح کرد: درخواست نخست بخش خصوصی از وزیر جدید این است که فوراً نسبت به لغو تعهد ارزی برای صادرات اقدام کنند. این تعهد طی سال‌های گذشته نه‌تنها به بهبود اقتصاد کشور کمک نکرده، بلکه به آن آسیب زده است. من 10 دلیل علمی به مجلس ارائه کردم که همگی پذیرفته شد و اکنون لازم است وزیر اقتصاد با فوریت این موضوع را به جلسه سران قوا ببرد و مصوب کند.
رضایی افزود: در بخش کشاورزی مازاد تولید صادرات می‌شود و اگر صادرات متوقف شود، بازار داخلی با اختلال مواجه خواهد شد. صادرات کشاورزی کاملاً شفاف است و نباید آن را با مفاهیمی مثل قاچاق ارز یا پولشویی یکی دانست. این نگاه باعث شده صادرکننده عملاً بزهکار تلقی شود، در حالی که در حقیقت بزرگ‌ترین کمک به اقتصاد کشور را صادرکنندگان انجام می‌دهند.
وی تأکید کرد: این موضوع باید فوراً حل شود. این تنها کاری است که وزیر اقتصاد می‌تواند در بدو ورود خود انجام دهد تا صادرات که امروز به پیکر نیمه‌جان می‌ماند، دوباره جانی بگیرد.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولید و صادرکنندگان کشمش ملایر در پاسخ به این پرسش که آیا بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و گمرک می‌تواند به توسعه صادرات کمک کند؟ گفت: بدون شک بله. این‌ها از الفبای صادرات هستند. خدمات گمرک و حمل‌ونقل نقش تعیین‌کننده در سرعت، هزینه و کیفیت صادرات دارند. در همه دنیا ابتدا این زیرساخت‌ها اصلاح می‌شود تا صادرات رونق بگیرد. در ایران هم این موضوع بسیار مهم است، خصوصاً در پیک برداشت محصولات کشاورزی که مشکل حمل‌ونقل به اوج می‌رسد و هزینه‌ها تا دو برابر افزایش پیدا می‌کند.
رضایی بار دیگر تأکید کرد: با همه این اهمیت، باز هم مهم‌ترین مشکل ساختاری صادرات، تعهد ارزی است.
وی درباره چشم‌انداز آینده صادرات، نیز عنوان کرد: قواعد صادرات تابع مقررات ملی است و در استان مشکل خاصی از این نظر نداریم. اگر مشکلی باشد، استاندار و مدیران همراهی می‌کنند و مسائل حل می‌شود، اما مقررات ملی باید مشوق صادرات باشد. من همیشه از همراهی مدیران استان، قدردانی کرده‌ام. با این حال تصمیمات کلان در سطح ملی باید اصلاح شود. وزیر اقتصاد اگر بخواهد تحول ایجاد کند، باید مشکل تعهد ارزی را با شجاعت حل کند و از بانک مرکزی توضیح بخواهد که چرا این تصمیم هشت ساله که نتیجه‌اش نامطلوب بوده، هنوز ادامه دارد؟
وی در پایان سخنان خود افزود: به‌عنوان کسی که دکتری مدیریت کسب‌وکار دارد، عرض می‌کنم، 10 دلیل علمی به مجلس ارائه کردم که هیچ‌کدام مبحث بازاری و غیرکارشناسی نبود. اگر وزیر اقتصاد به این موضوع ورود و آن را حل کند، انگیزه در صادرات به‌طور جدی افزایش می‌یابد. چراکه محصولات مازاد کشاورزی مثل کشمش، خرما، پسته، زعفران اگر صادر نشوند، برای بازار داخلی هم دردسرساز خواهند شد.
*ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های ارزی و تقویت زیرساخت‌های صادرات
در جمع‌بندی آنچه در این گفت‌وگو مطرح شد، می‌توان به‌روشنی دید که صادرات کشمش ملایر، باوجود ظرفیت‌های فراوان تولید و بازارپسندی محصول، گرفتار چالش‌های پیچیده ساختاری و مدیریتی شده است. الزام بازگشت ارز صادراتی و موضوع تعهد ارزی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان این صنعت، همچنان سایه سنگینی بر سر صادرات انداخته و فرصت‌های بازارهای هدف را محدود کرده. در شرایطی که تولید کشمش مبتنی بر مازاد محصول است و صادرات آن می‌تواند نه‌تنها ارزآوری را تقویت کند، بلکه از ایجاد نوسان قیمتی در بازار داخلی نیز جلوگیری نماید، سیاست‌های سخت‌گیرانه ارزی عملاً صادرات را به یک فعالیت پرریسک و فرسایشی تبدیل کرده است.
از سوی دیگر، مشکلات اقلیمی، شیوع آفات و سرمازدگی در باغ‌های انگور، نبود حمایت کافی در زمینه تأمین نقدینگی و کاهش شدید تسهیلات بانکی، به‌عنوان موانع جانبی اما بسیار جدی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را با تنگناهای مضاعف مواجه ساخته است. در حالی‌که فلسفه بانک‌ها اساساً مشارکت در چرخه اقتصاد و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌هاست، سیاست‌های انقباضی و محدودیت‌های اعمال‌شده، عملاً ظرفیت این نهادها را در حمایت از صادرات بخش خصوصی تضعیف کرده و موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری شده است.
انتظار می‌رود وزیر جدید اقتصاد و مجموعه سیاست‌گذاران، با نگاهی واقع‌گرایانه و علمی، هرچه سریع‌تر برای رفع این موانع به‌ویژه اصلاح نظام تعهد ارزی، تصمیم قاطعی بگیرند. بخش خصوصی به‌ویژه در حوزه محصولات کشاورزی، برخلاف صنایع بزرگ و پتروشیمی، نه‌تنها وابستگی به حمایت‌های دولتی ندارد بلکه مازاد تولید خود را به‌عنوان ارزش‌افزوده‌ای ملی صادر می‌کند و این مهم‌ترین ابزار برای تقویت اشتغال و معیشت روستاییان نیز هست؛ بنابراین ادامه رویکردهای دست‌انداز و کاغذبازی‌های اداری، جز آسیب به بدنه صادرات و دلسرد کردن فعالان این عرصه، نتیجه‌ای نخواهد داشت.
به بیان روشن، بازبینی فوری در قوانین، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و گمرک، اصلاح سیاست‌های بانکی و اعتماد به بخش خصوصی، ضرورتی غیرقابل انکار است. رونق صادرات کشمش ملایر می‌تواند الگویی باشد برای سایر محصولات کشاورزی کشور که در صورت رفع موانع، هم ظرفیت ارزآوری بالایی دارند و هم به بهبود معیشت بخش عظیمی از جامعه کمک می‌کنند.
در نهایت، این گفت‌وگو بار دیگر نشان داد که اگرچه کشمش ملایر همچنان در بازارهای خارجی متقاضیان پرشماری دارد، اما غفلت از حل مشکلات ساختاری می‌تواند این مزیت رقابتی را به‌سرعت از دسترس خارج کند. وقت آن است که صدای بخش خصوصی با شجاعت شنیده شود و مسئولان اقتصادی، با اقدامی جدی و علمی، جان تازه‌ای در رگ‌های صادرات کشور بدمند.

سمیرا گمار