دفاع تمام‌قد سلاجقه به‌عنوان رئیس سازمان محیط زیست از پروژه تبدیل اراضی ملی کشور به قرق خصوصی شکار که اخیراً از آنتن شبکه خبر منتشر شد برای آنها که اخبار مربوط به این شکارگاه‌های خصوصی را دنبال می‌کنند غافلگیرکننده است.
این طرح که در سال 46 توسط مدافعان شکار تدوین شد و اجرای آن در دولت روحانی با واگذاری پنج قرق اختصاصی آغاز شد، تا به امروز انتقادات بسیاری را رقم زد که هیچکدام توضیحات قانع‌کننده‌ای را به دنبال نداشتند و به توقف اجرای این طرح انجامیدند.
اما حالا شاهد استقبال کم‌نظیر مسئولان محیط زیست دولت سیزدهم از این پروژه هستیم. مسئولانی که بدون توجه به انتقادات و هشدارهای بی‌پاسخ مطرح شده در خصوصی این طرح، درصدد واگذاری 45 قرق اختصاصی یعنی 9 برابر فاز یک این پروژه به بخش خصوصی هستند! طرحی که بیش از سه میلیون هکتار از اراضی ملی کشورمان را به حیاط خلوت شکارفروشان و ذی‌نفعان تورهای شکار اتباع خارجی تبدیل خواهد کرد.
موضوع فروش مجوز شکار گونه‌های مختلف حیات وحش ایران به شکارچیان خارجی به ویژه در سال‌های اخیر، به یکی از پرحاشیه‌ترین موضوعات محیط زیستی تبدیل شده است.
شکارچیانی با ملیت‌های مختلف از آمریکایی و مکزیکی گرفته تا روس و اسپانیایی که با پرداخت ده‌ها هزار دلار به بخش خصوصی، مجوز شکار گونه‌هایی مانند کل، قوچ و آهو را می‌خرند و با هماهنگی آژانس‌های برگزارکننده تورهای شکار، وارد خاک ایران می‌شوند تا با ریختن خون این جانوران ارزشمند و تشویق شدن توسط قرقبانان ایرانی ساعاتی به تفریح و خوشگذرانی پبردازند.
سود چندین هزار دلاری این تفریح خونین هم سهم بخش خصوصی می‌شود: قرق‌داران و برگزارکنندگان تورهای شکار که به عنوان مثال، پروانه شکار قوچ کرمان را با واریز سه هزار دلار به خزانه دولت می‌خرند، به قیمت 30 هزار دلار به شکارچی خارجی می‌فروشد.
تصاویر و فیلم‌های منتشرشده از کشتار حیات وحش ایران به دست شکارچیان خارجی که نه‌تنها دوستداران محیط زیست بلکه غرور ملی هر ایرانی را جریحه‌دار می‌کند، بارها با اعتراض کاربران فضای مجازی همراه شده و به امضای طومار و ارسال نامه به نهادهای مختلف دولتی و دستگاه‌های نظارتی انجامیده و مراجع تقلید، هم بارها شکار حیوانات با هدفی به جز تامین خوراک را جایز ندانسته و رهبر انقلاب نیز صریحاً سفر شکار را سفر حرام اعلام کرده‌اند.
به علاوه بارها نشست‌های تخصصی با حضور متخصصان و دانشگاهیان برگزار شده و پس از بررسی وضعیت حیات وحش، نسبت به پیامدهای بعضاً جبران‌ناپذیر شکارفروشی و برگزاری تورهای شکار بر جمعیت‌های وحوش هشدار داده شده است. وحوشی که برای حفاظت از آنها تا به حال بیش از 145 محیط‌بان به شهادت رسیده‌اند.
چندی پیش، حسن آقاشیرمحمدی؛ فرمانده وقت یگان حفاظت محیط زیست استان خوزستان، شکارفروشی به اتباع خارجی را عامل ایجاد احساس تبعیض در میان بومیان و افزایش تخلفات دانسته و گفته بود: در حالی که بسیاری از محیط‌بانان شریف ما سال‌هاست با درآمد اندک، امکانات محدود و شرایط دشوار از صمیم قلب به طبیعت خدمت می‌کنند، واداشتن آنها به همراهی شکارچیان، در آنها نگاهی ابزاری نسبت به حیات وحش ایجاد خواهد کرد. به علاوه بومیانی که طی چند سال گذشته آموخته بودند که شکار وحوش تخلف است حالا با حضور شکارچیان خارجی در مناطق مواجه می‌شوند. شکارچیانی که مأموران محیط زیست همراهی‌شان می‌کنند از بین رفتن قبح شکار و ایجاد حس تبعیض بدون شک، افزایش تخلفات را در مناطق به همراه خواهد داشت.
استدلال‌های مسئولان محیط زیست برای توجیه شکارفروشی، هم که خود، عذر بدتر از گناه است! مثلاً عیسی کلانتری، رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود که قوچ‌های پیر زیاد آب می‌خورند و اگر شکار کنیم آب به ماده‌ها بیشتر می‌رسد!
علی سلاجقه هم اسفند 1401 ساعاتی پس از تأکید رهبر انقلاب بر حرمت شکار، شکار را یک روش مدیریتی برای تعدیل جمعیت حیات وحش عنوان کرد که با انتقادات بسیاری از کارشناسان محیط زیست واقع شد.
بهرام کیابی؛ دکترای آبزیان و حیات وحش از دانشگاه ایالتی میشیگان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در رشته اکولوژی و مدیریت حیات وحش در واکنش به این قبیل استدلال‌ها می‌گوید: طبیعت نیازی به این دخالت‌ها ندارد چه آنکه همان جانوران مسن که شکارچیان به‌دلیل بلندی شاخشان به شکار آنها علاقه دارند برای حفظ ترکیب سنی مناسب جمعیت لازم است جفتگیری کنند و ژن خود را به نسل‌های بعدی انتقال دهند؛ پس اینکه جانوران مسن را حذف می‌کنیم تا جوان‌ها جفتگیری کنند یک توجیه غیرقابل قبول است که به هیچ وجه صدور مجوز شکار را توجیه نمی‌کند. اینکه در وضعیت کنونی زیستگاه‌های کشور که شرایط برای بقای حیات وحش دشوار است، مجوز شکار پستانداران بزرگ را صادر کنیم، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به جمعیت این گونه‌هاست.
کیابی اضافه می‌کند: وقتی معدود حیوانات مسن را هم با شلیک گلوله از میان برداریم ساختار (ترکیب) سنی جمعیت چنان دگرگون می‌شود که جمعیت تا مدت‌ها از عوارض آسیب وارده قادر به احیاء خود نخواهد بود چرا که مدت زمان جفتگیری چهارپایان محدود و در بسیاری موارد حدود یک ماه است و وقتی تمامی جانوران نر، جوان باشند، مبارزه و قدرت‌نمایی برای جفت‌یابی میان آنها طولانی شده و گاه به حدی می‌رسد که در یک فصل جفتگیری، هیچکدام نمی‌توانند جفتگیری کنند که این خود یکی از عوامل عمده کاهش تعداد جمعیت خواهد شد.
محمود کلنگری؛ کارشناس محیط زیست هم در گفتگو با تسنیم، راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی را به معنی اعلام وشکستگی سازمان محیط زیست دانسته و می‌گوید: سازمان حفاظت محیط زیست برای آنکه از زیر بار حفاظت از عرصه‌های ملی شانه خالی کند این وظیفه را به جمعی شکارچی واگذار کرده و عرصه‌های ملی را به قرق خصوصی تغییر عنوان می‌دهد. قرار است خروجی این قرق‌ها مشارکت جوامع محلی در حفاظت از منطقه باشد و درآمد حاصل از صدور پروانه شکار در این مناطق به جوامع محل برسد. اما تا به حال چه ارزیابی در این زمینه صورت گرفته، اینکه افرادی مانند خان بیایند و در برخی مناطق سرمایه‌گذاری و به گفته خودشان با صدور پروانه شکار، از منطقه بهره‌برداری کنند چه تأثیری در اقتصاد کلان منطقه به جا گذاشته؟ آیا بومیان از این رویه رضایت دارند؟
با این همه و در حالی که شکار و شکارفروشی طی سال‌های اخیر، در سراسر دنیا به یک ضد ارزش تبدیل شده امروز علاوه بر شکارفروشی سازمان محیط زیست، ناباورانه شاهد ضربه‌ای غیرقابل جبران به سرمایه‌های ملی کشور هستیم: تبدیل سه میلیون هکتار از اراضی ملی کشور به حیاط خلوت شکارفروشان و ذی‌نفعان تورهای شکار اتباع خارجی.
پیشینه تبدیل اراضی ملی کشورمان به جولانگاهی محبوب برای شکارچیان خارجی به دهه 40 بازمی‌گردد. قانون شکار وصید که در سال 46 توسط ذی‌نفعان شکارفروشی تدوین شد و به تصویب رسید نام این حیاط خلوت‌ها را قرق اختصاصی گذاشت و به آنها رسمیت بخشید. کانون شکار ایران به ریاست عبدالرضا پهلوی هم که توسط مدافعان شکار راه‌اندازی شده بود در سال 46 به سازمان شکاربانی تغییر نام داد و به‌صورت رسمی برای شکار اتباع خارجی در قرق‌های اختصاصی مجوز صادر کرد. برای خدمات‌رسانی به شکارچیان و برگزاری تورهای شکار هم شرکتی خصوصی تحت عنوان ایران سافاری تأسیس شد.
با پیروزی انقلاب 57 شکارفروشی و برگزاری تورهای شکار چند سالی از رونق افتاد اما پروژه تبدیل اراضی ملی کشور به قرق‌های اختصاصی شکار، سال 92 با حمایت معصومه ابتکار و یک مؤسسه خصوصی کلید خورد و در سال95 با تأیید شورای عالی محیط زیست به ریاست حسن روحانی، سه قرق اختصاصی در یزد، یک قرق در کرمان و یک قرق در سمنان مجموعاً به مساحت 275 هزار هکتار به بخش خصوصی واگذار شد.
پس از بازداشت دست‌اندرکاران این مؤسسه با اتهامات امنیتی که بخشی از آنها همان دست‌اندرکاران ایران سافاری قبل از انقلاب هستند، روند واگذاری قرق‌های جدید متوقف شد اما یک سالی است که سازمان محیط زیست با نادیده گرفتن حکم شرعی شکار و تاکید رهبر انقلاب بر لزوم توقف شکار بدون پاسخگویی به نقدهای دانشگاهیان و بی‌توجه به ابعاد اجتماعی راه‌اندازی قرق‌های شکار خصوصاً در نگاه جوامع بومی، برای واگذاری بیش از 45 قرق اختصاصی جدید به بخش خصوصی تلاش می‌کند!
تلاشی که اگر به تأیید شورای عالی محیط زیست به ریاست رئیس‌جمهور منجر شود برگ سیاهی در کارنامه دولت به جا خواهد گذاشت.
خبرگزاری تسنیم طی روزهای آینده ضمن دعوت از مسئولان محیط زیست به پاسخویی، به طرح انتقادات، ابهامات و پرسش‌ها در خصوص قرق‌های شکار خواهد پرداخت؛ انتقاداتی که حسن اکبری، معاون سلاجقه آنها را ناشی از ناآگاهی دانست و پرسش‌هایی که هیچکدام، از علی سلاجقه پرسیده نشدند
منبع: خبرگزاری تسنیم
شناسه خبر 81395
