محمد مشیرپناهی روز یکشنبه در نشستی با خبرنگاران استان با اشاره به اینکه عملکرد بودجه استان در سال 1400 هم در بخش اعتبارات هزینه‌ای و هم عمرانی 100 هزار میلیارد ریال بود، اظهار کرد: از این میزان 67 هزار میلیارد ریال اعتبارات هزینه‌ای و 33 هزار میلیارد ریال هم اعتبارات عمرانی بوده است.

وی اعلام کرد: 100 درصد اعتبارات هزینه ای و 61 درصد اعتبارات عمرانی بودجه سال 1400 در استان تحقق یافته است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کردستان با اشاره به اینکه علاوه بر جمع‌بندی عملکرد بودجه استان مدیریت هدفمند اموال و دارایی‌های دولت از دیگر رسالت‌های این اداره کل است، افزود: در این راستا پروژه مولدسازی دارایی‌های دولت در سه فاز اجرایی شده است.

مشیرپناهی ادامه داد: فاز نخست این پروژه شامل شناسایی اموال دولت و ثبت آن در سامانه جامع اموال غیرمنقول است که تاکنون 97 درصد اموال دولتی در استان شناسایی و در این سامانه به ثبت رسیده است.

وی اضافه کرد: فاز دوم و سوم این پروژه هم شامل مستندسازی اموال و تعیین تکلیف دستگاه بهره‌بردار به عبارتی تثبیت مالکیت دولت و فروش اموال دولت است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کردستان ادامه داد: سال گذشته سامانه سوت‌زنی توسط وزارت اقتصاد و دارایی طراحی شد هر فردی اعم از کارکنان ادارات و غیره بتواند اموال دولتی که تاکنون در سامانه سادا ثبت نشده باشد را گزارش دهد به او جایزه‌ای با مبلغ 500 میلیون ریال اهدا می‌شود.

مشیرپناهی یادآور شد: تاکنون بیش از 18 هزار مورد اموال دولتی شناسایی شده در استان در سامانه سادا (سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی) به ثبت رسیده و تنها ارائه و ثبت سند تک‌برگ 900 مورد از این اموال باقی مانده است.

وی با بیان اینکه این اقدامات راستای در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در زمینه اصلاح و تقویت نظام مالی دنبال می‌شود، گفت: طی سه سال اخیر 149 مورد اموال مازاد دولتی هم در استان شناسایی شده که برآورد ارزش ریالی آن 22 هزار میلیارد ریال است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کردستان ادامه داد: تاکتون 31 مورد از این اموال به فروش رسیده از محل فروش آن 600 میلیارد ریال تأمین مالی اتفاق افتاده است.

مشیرپناهی یکی از تکالیف برنامه ششم توسعه کشور را اجرای پروژه شفاف‌سازی و هوشمندسازی عملیات اموال دولت خواند و گفت: قبل از اجرای این پروژه دستگاه‌های دولتی در استان چهار هزار حساب بانکی داشتند که این مهم ساماندهی شد و اکنون مجموع حساب‌ها به 890 فقره رسیده است.

وی با بیان اینکه بازکردن و انسداد حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی استان بر عهده اداره کل اقتصاد و دارایی است، افزود: هر دستگاه اجرایی موظف است بیش از هفت حساب نداشته باشد.

پرداخت بیش از هفت هزار میلیارد ریال تسهیلات تبصره 18 در کردستان

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کردستان با اشاره به اینکه سهمیه استان از تسهیلات یارانه‌ای تبصره 18 قانون بودجه 1400، 11 هزار میلیارد ریال بود، اظهار کرد: دو هزار و 415 طرح به ارزش 23 هزار میلیارد ریال مصوب و به بانک‌های عامل پرداخت این تسهیلات معرفی شدند.

مشیرپناهی با اعلام اینکه یک ماه تا جذب کامل تسهیلات تبصره 18 فرصت باقی مانده است، اضافه کرد: تاکنون به 981 طرح هفت هزار و 590 میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی ادامه داد: بیشترین تسهیلات پرداخت شده مربوط به بخش کشاورزی با سه هزار و 50 میلیارد ریال و بخش صنعت و معدن با دو هزار و 50 میلیارد ریال است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کردستان با اشاره به اینکه تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه 1401 با 1400 متفاوت است، افزود: براساس دستورالعمل امسال برای هر استان 22 هزار میلیارد ریال تسهیلات تبصره 18 مصوب شده است.

مشیرپناهی ادامه داد: تأمین این میزان تسهیلات براساس 15 منبع انجام می‌شود که یکی از آن‌ها بر اساس میزان جذب این تسهیلات طی سال گذشته در هر استان است.

صدور مجوز 19 سرمایه‌گذاری خارجی در کردستان

وی با اشاره به اینکه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری از سال 1391 به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و کاهش بروکراسی اداری در استان فعال شده است، گفت: نخستین مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در استان هم سال 1391 صادر شد و اکنون این تعداد به 19 مورد رسیده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کردستان با بیان اینکه مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی با امضای وزیر اقتصاد و دارایی صادر می‌شود، افزود: میزان برآورد سرمایه‌گذاری 19 مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در استان 650 میلیون دلار است.

مشیرپناهی با اشاره به اینکه تاکنون 6 مورد از سرمایه‌گذاری‌های خارجی اجرایی شده، گفت: سه مورد از این مجوزها در سال جاری صادر شده است.

وی با بیان اینکه در راستای سرعت بخشیدن بیشتر به سرمایه‌گذاری در استان با ایده‌ای که از سوی استاندار کردستان مطرح شد اقدام به صدور مجوزهای بی‌نام کردیم، افزود: تاکنون 9 مورد مجوز بی‌نام در بخش کشاورزی، پنج مورد صنعت و معدن و سه مورد هم در بخش گردشگری صادر شده است.