ماجرای همه دخالتهای دولت در بورس
از «تحلیل تکنیکال رئیس دفتر» تا «همه چیزتان را به بورس بسپارید»
سپهرغرب، گروه اقتصادی: دولت در سال 99 بیشترین میزان دخالت در بازار سرمایه را به ثبت رسانده است و حالا مدعی است قوای دیگر در کار بورس نباید دخالت کنند.
کمتر کسی فکر میکرد روزی رئیسجمهور کشور در خصوص آمار مشارکتکنندگان در عرضه اولیه صحبتی بکند و با افتخار آن را اعلام کند! یا کمتر کسی فکر میکرد رئیسجمهور بگوید کدام نمادها را بخرید و همه چیزتان را به بورس بسپارید.
کمتر کسی فکر میکرد سیاستهای پولی کشور بهجای کنترل تورم، به سمت حمایت از بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت بورس باشد.
کمتر کسی فکر میکرد، رئیس دفتر رئیسجمهور بنشیند و برای بازار تحلیل تکنیکال بکشد و کف مقاومت و حمایت برای بازار تعیین کند.
کمتر کسی فکر میکرد، رئیس سازمان بورس بهدلیل جلوگیری از رشد بازار بهدلیل نداشتن عمق و مخالفت با دولتمردان برکنار شود.
کمتر کسی فکر میکرد، وزیر اقتصاد با افتخار از جبران کسری بودجه دولت به میزان 320 هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه خبر بدهد.
کمتر کسی فکر میکرد، اختلاف وزیر اقتصاد و وزیر نفت باعث عمیقترین ریزش بازار سرمایه شود.
اما نکته جالبتوجه در ماجرای بورس در سالهای 98 و 99، دخالتهای بیحد و اندازه دولت در بورس بوده است. جایی که مردم تا 70 درصد ضرر را تحمل کردند تا دولت بتواند تمام کسریهای خود را جبران کند. البته دراینبین درصورتیکه ورود مجلس و قوه قضائیه نبود، شاید بازار سرمایه همچنان در آتش میسوخت و مردم نیز باید در این میان میسوختند.
اهالی بازار سرمایه در آرزوی این هستند، چند روزی دولتمردان درباره بازار سرمایه صحبت نکنند و اقدامی انجام ندهند تا بازار از هیجان تخلیه شود و به روال عادی بازگردد.
اما در آخرین اظهارنظر، رئیس دفتر رئیسجمهور مجلس را از دخالت در بازار سرمایه نهی کرده است. حال باید دید مجلس و نمایندگان در بورس دخالت کردهاند یا دولت با سیگنالدهی و تحلیل تکنیکال برای بازار سرمایه، آن را به جایی که خواسته، هدایت کرده است. در ادامه به برخی دخالتهای دولت در بازار سرمایه اشاره خواهد شد.
لغو کاهش دامنه نوسان به بهانه تعادل در بازار سرمایه
در تصمیمی که هیئتمدیره سازمان بورس در اسفندماه سال گذشته اتخاذ کرده بود، قرار بود دامنه محدودیت نوسان از پنج به دو درصد کاهش یابد. زمان اجرای این تصمیم 17 اسفند بود؛ اما این تصمیم به اجرا نرسید و توسط وزیر اقتصاد بهعنوان رئیس شورای عالی بورس که مدعی بود در جریان تصمیم هیئتمدیره سازمان بورس نبوده، منتفی شد.
بااینحال به نظر میرسد شاپور محمدی بهعنوان رئیس وقت سازمان بورس این تصمیم را در جهت کنترل رشد هیجانی شاخص اتخاذ کرده بود که با دخالت مستقیم دولت و شخص وزیر اقتصاد، این تصمیم لغو گردید.
برکناری آقای رئیس بهدلیل مخالفت با رشد بیمبنای بورس
«عمق کم بازار سرمایه و ظرف کوچک آن برای سیل خروشان پولهای ورودی به بورس سبب ایجاد تورم در قیمت نمادهای بورسی خواهد شد.» این را میتوان خلاصه آخرین نظرات شاپور محمدی رئیس سابق سازمان بورس معرفی کرد؛ اما دولتمردان که بورس را مأمنی برای کسری بودجه خود میدیدند نهتنها وی را برکنار کردند، بلکه بدون عمق بخشیدن هر روز مردم را برای ورود به بورس تشویق کردند؛ اما در همان زمان برخی کارشناسان، این دخالت دولت در بازار سرمایه را منتهی به ریزش تاریخی بورس میدانستند.
در نهایت مخالفتهای رئیس سازمان بورس با رشدهای سرسامآور در این بازار مالی سبب شد، استعفای وی پذیرفته شود و به تعبیر دیگر، شاپور محمدی بهدلیل مخالفت با دخالتهای دولت در بورس برکنار شود.
البته نباید از این مسئله نیز بگذریم که در دوره مدیریت شاپور محمدی در سازمان بورس، تصمیمات خلقالساعه و به تعبیر بورس بازان تصمیماتی که در عصر چهارشنبه اعلام میشد، صدای بسیاری از سهامداران و کارشناسان را بلند کرده بود.
دستور به وزیر اقتصاد برای رفع موانع بورس
پس از عرضه شستا در بورس نیز همه دولتمردان خود را فاتح میدان شفافیت میدانستند. رئیسجمهور در گفتگو با فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستور داد عرضه سهام بنگاههای بزرگ در بورس، با رفع موانع احتمالی شتاب بگیرد و تداوم یابد و موانع احتمالی در این مسیر، هرچه سریعتر مرتفع گردد. وزارت اقتصاد و مجموعه بورس باید تلاش کنند که بورس را بهعنوان یک بازار بزرگ قابلاعتماد و اتکا برای سرمایهگذاریهای اصولی و قابلاطمینان و با کمترین ضریب خطر به جامعه معرفی کنند تا از هدررفت سرمایههای مردم در بازارهای غیرقابل اتکا و غیرمولد جلوگیری شود.
این صحبتهای رئیسجمهور در کنار عملکرد وزارت اقتصاد مبنی بر تأمین کسری بودجه 320 هزار میلیارد تومانی نشان میدهد، بورس بیشتر یک ابزار برای جبران عملکرد نامناسب دولت در حوزههای مالی و پولی بوده است.
کاهش نرخ سود بانکی برای حمایت از بازار سرمایه
اما در اردیبهشتماه یکی از اتفاقات جالب به بهانه حمایت از بازار سرمایه رخ داد. کاهش نرخ سود بانکی برای هجوم بیشتر نقدینگی موجود در بازار به سمت بازار سرمایه که بسیاری از کارشناسان این حرکت دولت و بانک مرکزی را سبب رشد تورم در آن برهه زمانی میدانستند. این مسئله باعث ورود حجم قابلتوجهی از پولهای موجود در بانکها به سمت بازار سرمایه شد.
برخی تحلیلگران کاهش نرخ سود بانکی و دخالت مستقیم دولت در این موضوع را عامل تشکیل حباب و افزایش قیمت برخی نمادها میدانستند که همین مسئله نیز نگرانیهایی را برای بازار سرمایه ایجاد میکرد؛ اما دولتمردان همچنان تشویق به ورود مردم به بورس را در دستور کار خود قرار داده بودند. در این شرایط کارشناسان معتقد بودند، بدون اینکه عرضه گستردهای در بازار وجود داشته باشد، قیمت همان سهمهای موجود هرروز بالاتر میرفت. این مسئله در حالی رخ داده بود که در شرایط استاندارد، بورس باید به تولید وصل میشد که این مسئله کاملاً رها شده بود.
صندوقهای سرمایهگذاری راهی برای توزیع ضرر میان مردم
دولت در اقدامی دیگر باقیمانده سهام خود در برخی شرکتها را در قالب صندوقهای ETF به مردم واگذار کرد. در صندوق دارا یکم که بسیاری آن را موفق میدانستند، عدم وجود بازارگردان با توانایی مالی مناسب بهشدت احساس میشد و این مسئله همچنان باقیست؛ اما صندوق دارا دوم یکی از موضوعاتی است که دخالت دولت در آن باعث ریزش بورس در مردادماه شد. در مردادماه اختلاف وزیر اقتصاد و وزیر نفت بر سر عرضه دارا دوم، سبب شد اعتماد از میان سهامداران به بازار سرمایه از بین برود. این مسئله تا جایی ادامه پیدا کرد پالایش یکم هماکنون با نصف قیمت در حال خریدوفروش است. نداشتن بازارگردان نیز در این نماد بهشدت محسوس بوده است.
وزیر اقتصاد واگذاری سهام دولت در قالب صندوقهای ETF را توزیع ثروت میان مردم میدانست؛ اما زمانی که قیمت این سهم به 50 درصد کاهش پیدا کرد، وزیر دیگر حرفی درباره آن به زبان نیاورد.
کاهش ارزش 60 درصدی سهام عدالت از زمان آزادسازی
بیبرنامگی دولت برای سهام عدالت از روزهای اول تشکیل دولت یازدهم مشخص بود؛ اما در روزهایی که بازار با سرعت تمام به سمت قلههای تاریخی حرکت میکرد، دولت بحث آزادسازی این سهام را مطرح و مجوزهای لازم جهت این اقدام را نیز دریافت کرد؛ اما بیتدبیریها ادامه داشت و از نیمه مردادماه حدود 60 درصد ارزش سهام عدالت کاهش یافته است.
آزادسازی 60 درصدی سهام عدالت در فاصله کوتاه، مشخص نبودن روند فروش سهمهای موجود در پورتفوی افراد و عرضههای آبشاری بانکها و کارگزاریها در مواقع حساس از علت کاهش قیمت سهام عدالت بوده است. البته برخی سهام عدالت را دلیل ریزش بازار در مردادماه میدانند که بازهم میتوان ردپای تصمیمات اشتباه سازمان بورس و دولت را در این ماجرا نیز مشاهده کرد.
همه چیزتان را به بورس بسپارید!
اما توصیههای رئیسجمهور به همانهایی که گفته شد، ختم نمیشود. روحانی در 16 مرداد 99 درست سه روز پیش از ورود بورس به فاز اصلاح در جلسه هماهنگی اقتصادی دولت، گفت: با شرایطی که بورس نشان میدهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همهچیز را به بورس بسپارند.
این بیان دولتمردان که در ماههای قبل توسط برخی دیگر از دولتمردان تکرار شده بود، ورود پول به بورس را سرعت بیشتری داد؛ اما سهامداران نمیدانستند چه آیندهای در انتظار آنها خواهد بود.
تحلیلگر بازار سرمایه شغل جدید آقای رئیس دفتر!
دخالتهای دولت تا جایی ادامه داشت که رئیس دفتر رئیسجمهور در زمان افت شاخص کل در شهریورماه در گفتوگوی ویژه خبری اعلام کرد، شاخص در بازه یکمیلیون و پانصد هزار واحدی تا یکمیلیون و ششصد هزار واحدی حمایت جدی دارد و بیشتر از این دیگر ریزش نخواهد داشت.
این سیگنال دهی واعظی در آن برهه موجب انتقادات جدی به نحوه مدیریت بازار سرمایه شد. در آن زمان برخی کارشناسان ریزش بورس را دستوری میدانستند؛ اما همین مسئله باعث واکنش منفی بورس شد و این ریزش ادامهدار تا شاخص یکمیلیون و دویست هزار واحدی نیز ادامه داشت.
واعظی در اظهارنظر دیگری گفته بود: «دولت در بورس دخالت نمیکند، ولی وظیفه دارد از بورس صیانت و مراقبت کند تا حقوقیها و افرادی که در آنجا نفوذ دارند، نتوانند حرکتی انجام دهند که باعث شود مردمی که سهام خرد و کوچک دارند، متضرر شوند». در همین میان، سهامداران خرد معتقد بودند، دولت مردم را به سرمایهگذاری در بورس و سهامداری دعوت کرد، اما حالا پشتشان را خالی کرده است.
حمایت دولت از نمادهای دولتی
در زمانی که بازار سرمایه وارد فاز اصلاحی شده بود، گاهی شاخص کل روند مثبت به خود میگرفت، اما شاخص هموزن همچنان منفی بود. این اتفاق در برهههایی رخ میداد که دولت، شرکتهای حقوقی را وادار به حمایت از بورس میکرد؛ اما این حمایتها تنها در تعدادی از نمادها که به شاخصساز معروف هستند و اتفاقاً نمادهای دولتی نیز هستند، رخ میداد.
این سبک حمایت از بازار بهدلیل اینکه نمیتوانست سهامداران خرد را با خود همراه کند، اثر یک یا دو روزه داشت و بازار بازهم به همان سبک قدیم مدیریت میشد.
روند خلاف جهت بورس ایران
در روزهایی که بازار جهانی بهدلیل رکود در اقتصاد جهان به سمت کاهش قیمت پیش میرفتند، بورس ایران در روزهایی تاریخی در حال رکوردشکن بود. این مسئله تا جایی پیش رفت که تحلیلگران سیاستهای اقتصادی در ایران مبتنی بر جذب نقدینگی و کاهش نقدینگی سیال در کشور را که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در دستور کار قرار داده بودند را عامل شکلگیری چنین وضعیتی برای بورس میدانستند.
آنها معتقد بودند دولت در حال هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه و بورس است و متعاقباً عرضه شرکتهای دولتی، بهمنظور جبران کسری بودجه و تأمین نقدینگی موردنیاز کشور که بهدلیل کاهش شدید صادرات نفت و محصولات نفتی رخ داده است، در حال تغییر روند منطقی در بورس است.
قیمتگذاری دستوری، آخرین تیر خلاص دولت به بورس
اما پس از چندماه که بازار سرمایه نوسانات شدیدی را تجربه میکرد، زمانی که تحلیلگران وضعیت بورس را متعادل ارزیابی میکردند، این بار وزیر صمت و معاونش وارد گود شدند و دخالت در بورس را در دستور کار خود قرار دادند. قیمتگذاری دستوری شمش فولاد و کاهش قیمت آن در بورس کالا باعث شد، بازار دوباره گارد نزولی به خود بگیرد و به سهامداران خرد را از روند آینده بازار ناامید کند. خروج پول حقیقی در این مدت نشان میدهد سهامداران از وضعیت فعلی بهشدت ناراضی بوده و بهدنبال بازار دیگری برای جبران ضررهایشان هستند.
این مسئله سبب شد، رئیس سازمان بورس خود را قربانی کند تا کسی سراغ بررسی دخالتهای دولت در بورس نرود.
در پایان باید گفت، دخالتهای دولت در بورس در دو سال گذشته تنها منجر به گسترش بیاعتمادی و رواج رانت در بازار شده است. حال که نمایندگان وارد ماجراهای بورس شدهاند و خواهان مدیریت صحیح و بدون دخالت در بازار سرمایه شدهاند، بازهم واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور نظارت مجلس بر بورس و حمایت مجلس از سهامداران خرد را دخالت نامیده است. طی چند روز گذشته نیز، نائب رئیس مجلس فهرستی از تخلفات شرکتهای حقوقی وابسته به دولت را برای رئیس قوه قضائیه فرستاده است.
فهرست موجود در لیست تخلفات ارسالشده به قوه قضائیه نشان میدهد، شرکتهای دولتی که در بورس فعال هستند در حال نوسانگیری از سهامداران خرد بوده و از ریزش بازار سرمایه بیشترین بهره را بردهاند.
شناسه خبر 35821