اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، در دهه‌های اخیر از یک مسئله فردی و محدود، به بحرانی چندلایه در سطح اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی تبدیل شده، بحرانی که نه‌تنها سلامت جسم و روان فرد مصرف‌کننده را هدف قرار می‌دهد، بلکه بنیان خانواده، سرمایه اجتماعی و پویایی اقتصادی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، پرداختن به موضوع اعتیاد دیگر یک انتخاب یا دغدغه حاشیه‌ای نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای سیاست‌گذاران، نهادهای اجتماعی و رسانه‌ها به‌شمار می‌رود.

آنچه این ضرورت را دوچندان می‌کند، تغییر الگوهای مصرف، کاهش سن گرایش به مواد و گسترش مصرف مواد صنعتی و روان‌گردان‌هایی است که با سرعتی بالا در حال نفوذ به لایه‌های مختلف جامعه هستند. از سوی دیگر، تحولات اجتماعی و اقتصادی سال‌های اخیر، ازجمله فشارهای معیشتی، بحران‌های ناشی از همه‌گیری کرونا و شرایط ناپایدار منطقه‌ای، زمینه‌های آسیب‌پذیری را در میان برخی اقشار افزایش داده و فرآیند پیشگیری و درمان را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

در این میان «بازتوانی» به‌عنوان حلقه‌ای مغفول اما حیاتی در چرخه مقابله با اعتیاد، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. تجربه‌های جهانی و داخلی نشان می‌دهد که صرف درمان جسمی و ترک مصرف، بدون برنامه‌ریزی برای بازگشت فرد به زندگی سالم، اشتغال، هویت اجتماعی و شبکه حمایتی، نمی‌تواند به بهبودی پایدار منجر شود. بازتوانی، در واقع پلی است میان درمان و بازگشت به جامعه؛ پلی که اگر مستحکم طراحی نشود، خطر بازگشت به چرخه مصرف به‌شدت افزایش می‌یابد.

با توجه به اهمیت موضوع و درگیری بخشی از جامعه با این آسیب مناسب دیدیم گفت‌وگویی داشته باشیم با یک مددکار اجتماعی که در ادامه می‌خوانید:

سلمان قادری درباره چرایی بازگشت افراد به مصرف مواد پس از طی دوره درمان اظهار کرد: با وجود هزینه‌های متعدد و تلاش‌های انجام‌شده در مسیر درمان، بر اساس آمارهای رسمی بیش از 90 درصد افراد پس از گذراندن یک دوره درمان، مجدداً به مصرف مواد اعتیادآور بازمی‌گردند. این مسئله دلایل متعددی دارد که می‌توان آن‌ها را در سه سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی بررسی کرد.

وی در تبیین عوامل اجتماعی این مسئله افزود: در سطح اجتماعی کمبود یا ضعف منابع حمایت اجتماعی، نبود پذیرش و بازاجتماعی‌شدن افراد وابسته به مواد در جامعه و نگرش‌های منفی نسبت به افراد بهبودیافته ازجمله عوامل مهم هستند. همچنین پدیده اجتناب که گاه ناشی از محدودیت‌های شغلی و کاری است، می‌تواند نقش داشته باشد.

وی با اشاره به دسترسی آسان به مواد اعتیادآور به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی این عرصه ادامه داد: ضعف قوانین و کمبود برنامه‌های آگاه‌سازی نیز بخشی از مسئله را تشکیل می‌دهد.

این مددکار اجتماعی در تشریح عوامل خانوادگی گفت: گسست خانواده‌ها، نگرش‌های کنترل‌گرایانه، فقدان پذیرش و حتی طرد یا جدایی افراد مصرف‌کننده از عوامل مؤثر هستند. همچنین ضعف آگاهی خانواده‌ها در نحوه برقراری ارتباط با فرد بهبودیافته و درک نیازهای او، نقش مهمی در بازگشت به مصرف دارد.

قادری درباره عوامل فردی نیز تصریح کرد: در سطح فردی باید بررسی کرد که افراد در دوره درمان چه آموزش‌هایی دریافت کرده‌اند و تا چه میزان برای بازگشت به جامعه آماده شده‌اند. ضعف در برنامه‌های آموزشی، نگرش مثبت فرد به مصرف مواد، تأثیر گروه‌های همسال، ابتلا به بیماری‌های جسمی، کنجکاوی و فقدان یا ضعف گروه‌های حمایتی، همگی می‌توانند در این بازگشت نقش داشته باشند.

وی با تأیید تأثیر ساختار مراکز درمانی در روند بازگشت معتاد به مصرف اظهار کرد: اساساً بیشتر مراکز درمانی ازجمله سرپایی،کمپ‌ها و سایر مراکز، تمرکز خود را بر سم‌زدایی جسمی فرد قرار داده‌اند این در حالی است که فقدان نگاه جامع و بی‌توجهی به مؤلفه‌های اجتماعی و خانوادگی، یکی از ضعف‌های جدی در روند درمان و بهبودی به‌شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه درمان جسمی آسان‌تر و در دسترس است، افزود: بهبود وضعیت جسمی برای خانواده‌ها ملموس‌تر و مهم‌تر است، اما مدتی پس از درمان، فرد و خانواده‌اش ممکن است تصور کنند کاملاً بهبود یافته‌اند، در حالی‌ که زیرساخت‌های روانی، اجتماعی و خانوادگی لازم برای تثبیت این بهبودی فراهم نشده است.

این مددکار اجتماعی در ادامه با تأکید بر لزوم تغییر نگاه تک‌بعدی گفت: نبود پیوستگی در خدمات درمانی و ضعف در حمایت‌های اجتماعی و قانونی، از مهم‌ترین عوامل بازگشت افراد به مصرف مواد است.

قادری با تأکید بر نقش ساختارهای اجتماعی و قانونی افزود: در این میان، قوانین نیز باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که شرایط پذیرش اجتماعی افراد در جامعه را تسهیل کنند. از سوی دیگر، این قوانین باید منجر به کاهش دسترسی به مواد اعتیادآور شوند. این دو مسیر باید همزمان پیش بروند تا امکان بازگشت به مصرف کاهش یابد.

وی با اشاره به سردرگمی در بخش درمان‌روانی ادامه داد: یکی از چالش‌های جدی این است که پس از ترک فیزیکی، فرد به‌طور دقیق نمی‌داند برای دریافت خدمات روانی و اجتماعی به کجا مراجعه کند. این موضوع نشان می‌دهد که ما با فقدان یک زنجیره کامل و پیوسته از خدمات درمانی و حمایتی مواجه هستیم، زنجیره‌ای که باید از مرحله پیشگیری تا درمان و بازتوانی را به‌صورت یکپارچه پوشش دهد.

این مددکار اجتماعی تصریح کرد: برای رسیدن به یک درمان مؤثر، لازم است که مؤلفه‌های کلان سیاست‌گذاری در حوزه اعتیاد به‌صورت همزمان و هماهنگ رشد کنند. این مؤلفه‌ها را می‌توان در دو محور اصلی «کاهش تقاضا» و «کاهش عرضه» دسته‌بندی کرد.

قادری در توضیح این دو محور افزود: در حوزه کاهش تقاضا، برنامه‌هایی مانند پیشگیری، درمان و بازتوانی اهمیت دارند؛ یعنی باید از همان ابتدا با آموزش و آگاه‌سازی، زمینه گرایش به مصرف کاهش یابد و در ادامه نیز درمان و بازگشت به زندگی سالم به‌صورت مستمر دنبال شود. در مقابل، در حوزه کاهش عرضه نیز اقداماتی مانند محدودسازی توزیع مواد مخدر، کنترل دسترسی و حتی برخی مداخلات قانونی و قضائی مانند برنامه‌های مرتبط با ترک در زندان‌ها مطرح می‌شود.

وی با اشاره به نقش بنیادین خانواده و محیط اجتماعی در گرایش به مصرف مواد و نیز موفقیت یا شکست درمان اظهار کرد: خانواده و محیط اجتماعی از مؤلفه‌های بسیار اثرگذار در حوزه اعتیاد هستند به‌گونه‌ای که هم در گرایش اولیه افراد به سمت مصرف مواد نقش دارند و هم در فرآیند درمان، بازتوانی و حتی شکست آن تعیین‌کننده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت انگ اجتماعی در اختلال در روند درمان افزود: هرچه این انگ بیشتر باشد و افراد بهبودیافته همچنان با برچسب‌هایی مانند مصرف‌کننده، فرد منفی یا طردشده شناخته شوند، فرصت ادغام اجتماعی آن‌ها کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، احتمال بازگشت به مصرف مواد نیز افزایش پیدا می‌کند. بر اساس نظریه برچسب‌زنی، این نوع نگاه اجتماعی می‌تواند خود به عاملی برای تثبیت و تداوم رفتارهای پرخطر تبدیل شود.

این مددکار اجتماعی در تشریح نقش خانواده گفت: خانواده می‌تواند به‌عنوان یک کانون آرامش و محیطی امن، نقش بسیار مؤثری در توان‌بخشی افراد ایفا کند. حضور فعال خانواده در جلسات درمانی، همراهی مستمر با فرد، انجام منظم تست‌ها و افزایش سطح آگاهی درباره نحوه برخورد با فرد بهبودیافته، ازجمله اقداماتی است که می‌تواند به موفقیت درمان کمک کند.

قادری درباره نقش سلامت محیط اجتماعی نیز تصریح کرد: هرچه محیط اجتماعی از سلامت بیشتری برخوردار باشد، امنیت روانی بیشتری ایجاد کند و افراد در آن احساس آزادی و تعلق بیشتری داشته باشند، احتمال موفقیت در درمان و افزایش دوام آن بیشتر خواهد بود. جامعه‌ای که امکان مشارکت و بازگشت را برای افراد فراهم کند، عملاً به فرآیند بهبودی کمک می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که نهادهای حمایتی و سیاست‌های موجود چه نقشی در این حوزه دارند؟ گفت: به‌نظر می‌رسد پس از دوران کرونا، بسیاری از معادلات در این حوزه تغییر کرد. بسیاری از برنامه‌های پیشگیری، بازتوانی و حتی بخشی از خدمات درمانی تحت تأثیر شرایط ناشی از این بحران قرار گرفتند. پیش از کرونا، این برنامه‌ها با انسجام و جدیت بیشتری دنبال می‌شدند، اما پس از آن، به‌دلیل پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، تا حد زیادی تضعیف شدند.

این کارشناس اجتماعی با بیان اینکه در حوزه درمان همچنان برخی فرآیندها ادامه داشته گفت: کلینیک‌های درمان اعتیاد، به‌ویژه مراکز متادون‌درمانی و همچنین کمپ‌ها به فعالیت خود ادامه دادند، اما برنامه‌های جامعه‌محور و چندبخشی که نقش مهمی در بازتوانی داشتند، نسبت به گذشته کمرنگ‌تر شدند.

قادری خاطرنشان کرد: در ماه‌های اخیر حتی برخی مراکز درمانی با کمبود داروهای مورد نیاز مواجه شده‌اند که این مسئله نیز بر روند درمان تأثیر منفی گذاشته است. مجموعه این شرایط باعث شده تا شاهد افزایش بازگشت و حتی مصرف دوچندان در برخی افراد باشیم.

وی در جمع‌بندی تأکید کرد: آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، بازنگری در سیاست‌ها و بازگرداندن مسئله اعتیاد به اولویت‌های اصلی حوزه اجتماعی است. بدون تقویت همزمان خانواده، جامعه و نظام سیاست‌گذاری، نمی‌توان انتظار داشت که روند درمان و بازتوانی به‌صورت پایدار به نتیجه برسد.

این مددکار اجتماعی با هشدار نسبت به افزایش مصرف مواد، به‌ویژه گل، اعلام کرد: تداوم بحران‌های اجتماعی و اقتصادی از کرونا تا جنگ‌های اخیر، چرخه درمان و بازتوانی را مختل کرده و اعتیاد را از اولویت سیاست‌گذاری خارج کرده است.

قادری در ادامه با اشاره به تأثیر بحران‌های اخیر بر روند اعتیاد در کشور اظهار کرد: شرایط چند سال اخیر به‌ویژه پس از دوران کرونا و در ادامه با وقوع جنگ‌های تحمیلی 12روزه و رمضان تأثیرات قابل‌توجهی بر حوزه اعتیاد گذاشته است.

وی با بیان اینکه در این دوران بسیاری از کمپ‌ها تعطیل شدند افزود: در این بازه زمانی، بسیاری از کمپ‌های ترک اعتیاد تعطیل شدند، زنجیره تأمین دارو با اختلال مواجه شد و برخی مراکز درمانی نیز تحت تأثیر شرایط قرار گرفتند. از سوی دیگر، فشارهای اقتصادی ناشی از این بحران‌ها، وضعیت معیشتی افراد مصرف‌کننده را نیز دشوارتر کرده و همین امر بر روند مصرف و درمان تأثیر منفی گذاشته است.

وی با اشاره به روندهای نگران‌کننده در الگوی مصرف گفت: به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی، شاهد روندی رو به رشد در مصرف مواد در میان اقشار مختلف جامعه هستیم. به‌طور خاص، مصرف گل افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده و این مسئله به یک زنگ خطر جدی تبدیل شده است.

این مددکار اجتماعی در پاسخ به این پرسش که آیا در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی خلأ جدی وجود دارد؟ تصریح کرد: حقیقت این است که در حوزه سیاست‌گذاری، چارچوب‌ها و تجربیات ارزشمندی وجود دارد. ما در سال‌های گذشته بسته‌های آموزشی و برنامه‌های پیشگیرانه مؤثری داشته‌ایم و حتی از منابع معتبر بین‌المللی مانند سازمان بهداشت جهانی و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم نیز استفاده کرده‌ایم؛ بنابراین، از نظر دانش و منابع، کمبود جدی نداریم.

قادری با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌ها افزود: مسئله اصلی این است که شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تغییر کرده و برنامه‌های قبلی نیازمند بازپیرایی و بازطراحی هستند. در حال حاضر، متغیرهای جدیدی در حوزه اعتیاد شکل گرفته که هنوز به‌طور جدی مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی حتی می‌توان از ضرورت «بازآفرینی» در این حوزه سخن به میان آورد، افزود: در مبحث شکست بازتوانی، باید توجه داشت که این ناکامی صرفاً به فرد محدود نمی‌شود بلکه در سه سطح فرد، خانواده و جامعه قابل بحث است. واقعیت این است که در هر سه سطح با چالش‌های جدی مواجه بوده‌ایم و این مسئله به تضعیف فرآیند درمان و بازگشت پایدار افراد به زندگی سالم منجر شده است.

وی با تأکید بر اینکه این وضعیت تنها به حوزه بازتوانی محدود نمی‌شود افزود: در حوزه درمان و حتی در برنامه‌های پیشگیرانه نیز شاهد ضعف‌هایی بوده‌ایم. یکی از دلایل اصلی این مسئله، عدم توازن در سیاست‌گذاری‌هاست به‌گونه‌ای که همواره راهبردهای مقابله با عرضه، سهم و وزن بیشتری نسبت به راهبردهای کاهش تقاضا داشته‌اند.

این مددکار اجتماعی با اشاره به عدم توازن در برنامه‌های کاهش تقاضا که به‌طور مستقیم بر افزایش نرخ بازگشت به مصرف تأثیر دارد گفت: دلایل این ناکامی را باید در مجموعه‌ای از عوامل جست‌وجو کرد، از عوامل فردی گرفته تا ضعف‌های اجتماعی، چالش‌های اقتصادی، مسائل فرهنگی و کاستی‌ها در عملکرد مراکز درمانی. علاوه بر این، عوامل سیاستی و نحوه مدیریت در این حوزه نیز نقش مهمی داشته‌اند.

قادری در پایان با تأکید بر نقش رسانه در نحوه بازنمایی اعتیاد، آگاهی‌بخشی و نوع روایت‌گری از این پدیده خاطرنشان کرد: امید است با بازنگری در سیاست‌ها، تقویت برنامه‌های پیشگیری و توجه جدی‌تر به ابعاد اجتماعی و فرهنگی اعتیاد، بتوانیم به سمت بهبود شرایط حرکت کنیم و شاهد سامان‌یافتن دوباره این حوزه باشیم. بی‌تردید، این مسیر نیازمند عزم جدی در سطوح مختلف تصمیم‌گیری و اجراست.

چرخه معیوب اعتیاد، از درمان‌های تک‌بعدی تا بازگشت‌های مکرر، امروز به یک هشدار جدی اجتماعی تبدیل شده؛ جایی که بیش از 90 درصد افراد پس از درمان دوباره به مصرف بازمی‌گردند و این یعنی مسئله، صرفاً ترک جسمی نیست بلکه شکست یک نظام ناقص در بازتوانی است. این وضعیت نشان می‌دهد که فقدان نگاه جامع به ابعاد روانی، اجتماعی و خانوادگی، در کنار انگ‌زنی، ضعف حمایت‌های اجتماعی و ناهماهنگی در سیاست‌گذاری، عملاً مسیر بازگشت به زندگی سالم را مسدود کرده است.

در چنین شرایطی، مطالبه‌گری از سطح فردی عبور کرده و به سطح ساختاری رسیده، امروز ضروری است که نظام مقابله با اعتیاد، از یک رویکرد پراکنده و مقطعی، به یک مدل یکپارچه و پیوسته از پیشگیری تا بازاجتماعی‌سازی تغییر یابد؛ مدلی که در آن خانواده، جامعه، نهادهای حمایتی و ساختارهای قانونی به‌صورت هم‌افزا عمل کنند. نمی‌توان انتظار داشت فردی که پس از ترک، نه حمایت اجتماعی دارد، نه مسیر مشخص درمان روانی و نه امکان بازگشت به اشتغال و هویت اجتماعی، در برابر چرخه مصرف مقاومت کند.

از سوی دیگر، بازنگری در سیاست‌ها باید متناسب با تحولات جدید اجتماعی و اقتصادی انجام شود؛ شرایط پساکرونا، فشارهای معیشتی و تغییر الگوهای مصرف، اقتضائات تازه‌ای را ایجاد کرده که پاسخ‌های قدیمی دیگر کارآمد نیستند. اکنون زمان آن رسیده که مسئله اعتیاد دوباره به اولویت سیاست‌گذاری بازگردد و با عزم جدی، بازآفرینی یک نظام کارآمد، انسانی و پایدار در حوزه پیشگیری، درمان و بازتوانی در دستور کار قرار گیرد.