استاندار مرکزی:
تعدد بخشنامهها مانع تولید و اشتغال است
استاندار مرکزی با اشاره به مشکلات ناشی از صدور بخشنامههای متعدد در حوزههای بیمه و کارگاههای تولیدی گفت: این بخشنامهها در برخی موارد به ایجاد اشکالات اجرایی و تعارض در روند فعالیت واحدهای صنعتی منجر شده و عملاً به مانعی برای حفظ اشتغال و تداوم تولید تبدیل شده است.
مهدی زندیهوکیلی، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با انتقاد از صدور بخشنامههای متعدد بهویژه در حوزه بیمه و کارگاههای تولیدی، گفت: این بخشنامهها گاهی موجب تعارض و اختلال در روند فعالیت واحدهای صنعتی شده و به مانعی برای حفظ اشتغال و تداوم تولید تبدیل شدهاند.
وی با تأکید بر اینکه هیچ بخشنامهای بالاتر از قانون نیست، افزود: دستورالعملهای داخلی دستگاهها فقط در چارچوب قانون معنا دارند و مصوبات قانونی برای همه دستگاهها در استان الزامآور است.
استاندار مرکزی وجود صندوقهای بیمهای متعدد و واگذاری وظایف حاکمیتی به آنها را عامل تعارضات اجرایی دانست و گفت: کارگاهها طبق قانون مکلف به بیمه کارکنان هستند، اما نبود یک نهاد تنظیمگر واحد، مشکلاتی در نظارت و تفسیر قوانین ایجاد کرده که نیازمند اصلاح از طریق قانونگذاری است.
لزوم بازنگری در مداخلات دستگاهها
زندیهوکیلی با اشاره به جایگاه صنعتی استان مرکزی، تصریح کرد: تصمیمات اجرایی در حوزههایی مانند بیمه باید با توجه به اقتضائات تولید و اشتغال اتخاذ شود تا واحدها بتوانند نیروی کار خود را حفظ کنند.
وی ورودهای مازاد برخی دستگاهها به حوزه تولید را باعث افزایش هزینهها دانست و گفت: افزایش پروندههای بازرسی و حسابرسی در استان نسبت به میانگین کشوری، فشار مضاعفی بر اقتصاد استان وارد کرده و این رویه نیازمند بازنگری جدی است.
دریافت حق بیمه بدون ارائه خدمت؛ غیرقابل قبول
استاندار مرکزی با اشاره به گلایه فعالان اقتصادی از دریافت هزینههای بیمهای بدون ارائه خدمت، تأکید کرد: دریافت حق بیمه باید در قبال ارائه خدمت باشد و برخی تفسیرهای اجرایی نباید جایگزین قانون شود. وی خواستار شفافسازی فرآیندهای حسابرسی در این حوزه شد.
افزایش رتبه استان در تسهیل کسبوکار
زندیهوکیلی از بهبود جایگاه استان مرکزی در شاخص تسهیل کسبوکار از رتبه چهاردهم به هفتم خبر داد و آن را نتیجه جلسات کارشناسی و گفتوگوی مستمر میان دستگاهها و فعالان اقتصادی دانست.
وی همچنین از کسب رتبه نخست استان در پرداخت تسهیلات ازدواج خبر داد و گفت: استان در پنج شاخص از هفت شاخص ارزیابیشده، رتبه اول کشوری را کسب کرده است.
استاندار مرکزی در پایان بر ضرورت همکاری متقابل کارفرما، کارگر و مدیران اجرایی برای تسهیل امور و تداوم تولید تأکید کرد.
مهدی زندیهوکیلی، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با انتقاد از صدور بخشنامههای متعدد بهویژه در حوزه بیمه و کارگاههای تولیدی، گفت: این بخشنامهها گاهی موجب تعارض و اختلال در روند فعالیت واحدهای صنعتی شده و به مانعی برای حفظ اشتغال و تداوم تولید تبدیل شدهاند.
وی با تأکید بر اینکه هیچ بخشنامهای بالاتر از قانون نیست، افزود: دستورالعملهای داخلی دستگاهها فقط در چارچوب قانون معنا دارند و مصوبات قانونی برای همه دستگاهها در استان الزامآور است.
استاندار مرکزی وجود صندوقهای بیمهای متعدد و واگذاری وظایف حاکمیتی به آنها را عامل تعارضات اجرایی دانست و گفت: کارگاهها طبق قانون مکلف به بیمه کارکنان هستند، اما نبود یک نهاد تنظیمگر واحد، مشکلاتی در نظارت و تفسیر قوانین ایجاد کرده که نیازمند اصلاح از طریق قانونگذاری است.
لزوم بازنگری در مداخلات دستگاهها
زندیهوکیلی با اشاره به جایگاه صنعتی استان مرکزی، تصریح کرد: تصمیمات اجرایی در حوزههایی مانند بیمه باید با توجه به اقتضائات تولید و اشتغال اتخاذ شود تا واحدها بتوانند نیروی کار خود را حفظ کنند.
وی ورودهای مازاد برخی دستگاهها به حوزه تولید را باعث افزایش هزینهها دانست و گفت: افزایش پروندههای بازرسی و حسابرسی در استان نسبت به میانگین کشوری، فشار مضاعفی بر اقتصاد استان وارد کرده و این رویه نیازمند بازنگری جدی است.
دریافت حق بیمه بدون ارائه خدمت؛ غیرقابل قبول
استاندار مرکزی با اشاره به گلایه فعالان اقتصادی از دریافت هزینههای بیمهای بدون ارائه خدمت، تأکید کرد: دریافت حق بیمه باید در قبال ارائه خدمت باشد و برخی تفسیرهای اجرایی نباید جایگزین قانون شود. وی خواستار شفافسازی فرآیندهای حسابرسی در این حوزه شد.
افزایش رتبه استان در تسهیل کسبوکار
زندیهوکیلی از بهبود جایگاه استان مرکزی در شاخص تسهیل کسبوکار از رتبه چهاردهم به هفتم خبر داد و آن را نتیجه جلسات کارشناسی و گفتوگوی مستمر میان دستگاهها و فعالان اقتصادی دانست.
وی همچنین از کسب رتبه نخست استان در پرداخت تسهیلات ازدواج خبر داد و گفت: استان در پنج شاخص از هفت شاخص ارزیابیشده، رتبه اول کشوری را کسب کرده است.
استاندار مرکزی در پایان بر ضرورت همکاری متقابل کارفرما، کارگر و مدیران اجرایی برای تسهیل امور و تداوم تولید تأکید کرد.
ارسال
نظر
*شرایط و مقررات*
کلمه امنیتی را بصورت حروف فارسی وارد
نمایید
بعنوان مثال : پایتخت ارمنستان ؟ ایروان
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین
(فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر
شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای
نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.