گروه رسانه ای سپهر

آخرین اخبار:

توسعه همدان در محاصره آب و انرژی؛ از مزیت‌های اقتصادی تا ضرورت آمایش سرزمین

اگر در قسمت نخست، مسئله اصلی برنامه جامع تحول و پیشرفت همدان را فاصله میان هدف‌گذاری و امکان تحقق اقتصادی دانستیم، در این قسمت باید به محدودیتی بپردازیم که می‌تواند بسیاری از اهداف توسعه‌ای استان را تحت تأثیر قرار دهد: ظرفیت سرزمینی و به‌ویژه محدودیت منابع آب و انرژی.
توسعه اقتصادی بدون توجه به ظرفیت‌های محیطی، ممکن است در کوتاه‌مدت به افزایش تولید و سرمایه‌گذاری منجر شود، اما در بلندمدت هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی ایجاد کند. این مسئله برای همدان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا اقتصاد استان از یک‌سو بر کشاورزی، صنایع غذایی و فعالیت‌های وابسته به منابع طبیعی استوار است و از سوی دیگر، برای توسعه صنعتی به انرژی و زیرساخت‌های قابل اتکا نیاز دارد.
* کشاورزی همدان؛ افزایش تولید یا افزایش بهره‌وری منابع؟
براساس اطلاعات درج‌شده در صفحات 71 و 72 نقشه جامع پیشرفت، استان همدان حدود یک میلیون و 145 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی دارد. از این میزان، حدود 813 هزار هکتار زیر کشت سالانه، 215 هزار هکتار آبی و 598 هزار هکتار دیم گزارش شده است. همچنین میزان تولید محصولات کشاورزی استان حدود 4.78 میلیون تُن و تعداد واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی 363 واحد با ظرفیت اسمی حدود 3.77 میلیون تُن، اعلام شده است.
این ارقام نشان می‌دهند کشاورزی و صنایع غذایی از پایه‌های مهم اقتصاد همدان هستند. تولید سیب‌ زمینی، سیر، انگور، گردو و برخی گیاهان دارویی، ظرفیت مناسبی برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش فراهم کرده است. بااین‌حال، مسئله اصلی این بوده که توسعه این بخش تا چه اندازه با ظرفیت واقعی منابع آب استان سازگار است؟
در همان بخش سند، مصرف آب استان حدود 2.1 میلیارد متر مکعب اعلام شده و حدود 81 درصد منابع مصرفی از آب زیرزمینی تأمین می‌شود. همچنین چهار دشت از هفت دشت مستقل استان در وضعیت ممنوعه بحرانی و سه دشت دیگر در وضعیت ممنوعه قرار دارند.
این وضعیت نشان می‌دهد توسعه اقتصادی همدان با محدودیتی ساختاری روبه‌رو است که نمی‌توان آن را با سیاست‌های معمول افزایش تولید، نادیده گرفت.
در برنامه، افزایش تولید محصولات زراعی به میزان 19 درصد، محصولات باغی به میزان 43 درصد و تولیدات دام، طیور و آبزیان به میزان 13 درصد هدف‌گذاری شده است. همچنین کاهش پنج‌ درصدی مصرف آب کشاورزی و افزایش بهره‌وری مصرف آب مورد توجه قرار گرفته است.
اصل افزایش بهره‌وری کشاورزی کاملاً درست است؛ اما افزایش بهره‌وری آب لزوماً به معنای کاهش مصرف مطلق آب نیست. ممکن است با استفاده از روش‌های نوین آبیاری، مصرف آب به‌ازای هر کیلوگرم محصول کاهش یابد، اما درصورت گسترش سطح زیر کشت یا تغییر ترکیب محصولات به سمت محصولات آب‌بر، مجموع برداشت آب افزایش پیدا کند. این مسئله در اقتصاد منابع طبیعی به اثر بازگشتی معروف است.
ازاین‌رو، معیار موفقیت سیاست کشاورزی نباید صرفاً افزایش تناژ تولید باشد. باید شاخص‌هایی مانند کاهش برداشت مطلق آب زیرزمینی، کاهش کسری مخزن آبخوان‌ها، افزایش ارزش‌افزوده به‌ازای هر متر مکعب آب، افزایش درآمد کشاورز به‌ازای واحد آب مصرفی و اصلاح الگوی کشت نیز در ارزیابی عملکرد، لحاظ شوند.
* مسئله آیش؛ احیای زمین یا تشدید فشار بر آبخوان‌ها؟
یکی از موضوعات نیازمند بازنگری در برنامه، هدف تبدیل آیش زرد به آیش سبز است. در سند، هدف این اقدام از 20 هزار هکتار در سال پایه به 200 هزار هکتار در سال 1407 افزایش یافته است.
این هدف در نگاه نخست می‌تواند به معنای بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت زمین‌های کشاورزی باشد؛ اما در شرایطی که منابع آب زیرزمینی استان تحت فشار قرار دارند، تبدیل زمین‌های آیش به سطح زیر کشت، بدون ارزیابی منابع آب قابل تخصیص، ممکن است به تشدید بحران منجر شود.
باید میان احیای اقتصادی زمین از طریق کشت دیم، بهبود حاصلخیزی خاک و روش‌های سازگار با اقلیم، با توسعه کشت آبی از طریق افزایش برداشت آب، تفاوت قائل شد؛ این دو سیاست آثار کاملاً متفاوتی بر اقتصاد و محیط زیست دارند.
پیشنهاد می‌شود اولویت با احیای زمین‌های آیش از طریق روش‌های سازگار با اقلیم، افزایش بهره‌وری زمین و توسعه کشت دیم باشد و هرگونه توسعه کشت آبی صرفاً در محدوده منابع آب قابل تخصیص و با رعایت تراز آبخوان، صورت گیرد.
همچنین آمار مصرف آب مورد استناد سند، براساس نتایج دور سوم آماربرداری وزارت نیرو در سال‌های 1397 و 1398 است. برای برنامه‌ای که افق اجرای آن تا سال 1407 امتداد دارد، اتکا به این اطلاعات کافی نیست. استان به ترازنامه به‌روز آب نیاز دارد؛ ترازنامه‌ای که برداشت واقعی از چاه‌ها، حجم آب تجدیدپذیر، کسری مخزن، تغییرات سطح آب زیرزمینی، وضعیت فرونشست، میزان مصرف آب در محصولات مختلف و ظرفیت تخصیص آب به فعالیت‌های جدید را مشخص کند.
* زنجیره ارزش کشاورزی؛ مزیت واقعی در فرآوری است
یکی از نقاط مثبت برنامه، توجه به صنایع تبدیلی، بسته‌بندی، برندینگ، کشاورزی قراردادی و صادرات است؛ اما این جهت‌گیری باید از سطح افزایش تعداد واحدهای صنعتی فراتر رود و به توسعه زنجیره‌های ارزش رقابت‌پذیر تبدیل شود.
برای مثال، در زنجیره سیب‌ زمینی باید تولید بذر، فرآوری، تولید نشاسته، محصولات نیمه‌آماده و زنجیره سرد به یکدیگر متصل شوند. در زنجیره سیر، فرآوری، تولید پودر و عصاره، بسته‌بندی و صادرات اهمیت دارد. برای انگور، توسعه فرآوری کشمش، شیره و محصولات جانبی و برای گردو، درجه‌بندی، بسته‌بندی و برندینگ باید در اولویت قرار گیرد. همچنین گیاهان دارویی می‌توانند از طریق کشت قراردادی، استخراج مواد مؤثره و تولید فرآورده‌های با ارزش‌افزوده بالا، به یک فعالیت اقتصادی رقابت‌پذیر تبدیل شوند.
معیار موفقیت در این بخش، تعداد کارخانه‌ها یا ظرفیت اسمی صنایع تبدیلی نیست؛ بلکه میزان ارزشی است که در داخل استان ایجاد می‌شود، سهم کشاورزان از درآمد زنجیره افزایش می‌یابد و محصولات نهایی به بازارهای ملی و خارجی راه پیدا می‌کنند.
* صنعت و معدن؛ توسعه تولید یا توسعه ارزش‌افزوده؟
در صفحات 64 تا 69 سند، اطلاعات قابل توجهی از وضعیت صنعت و معدن استان ارائه شده است. براساس این اطلاعات، تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی معتبر یک‌هزار و 214 واحد، اشتغال صنعتی حدود 35 هزار نفر و تعداد طرح‌های صنعتی با پیشرفت بیش از 60 درصد، بیش از 300 مورد اعلام شده است.
در بخش معدن نیز از 311 معدن دارای پروانه بهره‌برداری، 180 معدن فعال و 131 معدن راکد یا غیر فعال گزارش شده؛ ظرفیت اسمی استخراج معادن حدود 25 میلیون تُن و استخراج واقعی حدود 14 میلیون تُن اعلام شده است. همچنین صادرات غیر نفتی گزارش‌شده از گمرک استان در سال 1402، حدود 55 میلیون دلار بوده است.
این اطلاعات ظرفیت مناسبی برای برنامه‌ریزی صنعتی فراهم می‌کنند؛ اما پرسش اساسی آن است که آیا توسعه صنعتی همدان باید بر افزایش تعداد مجوزها و ظرفیت اسمی متمرکز شود یا بر افزایش تولید واقعی، بهره‌وری و ارزش افزوده؟
صدور مجوز تأسیس واحد صنعتی، افزایش تعداد شرکت‌های فناور یا برگزاری رویدادهای سرمایه‌گذاری، به‌خودی‌خود نشانه توسعه اقتصادی نیست. شاخص‌های اصلی باید تعداد واحدهای به‌بهره‌برداری‌رسیده، میزان سرمایه‌گذاری محقق‌شده، افزایش ظرفیت واقعی تولید، فروش محصولات، اشتغال پایدار و ارزش صادرات با منشأ تولید استان باشند.
از سوی دیگر، در برنامه رشد سالانه 7.5 درصدی ارزش اقتصادی محصولات صنعتی و افزایش 35 درصدی پهنه‌های صنعتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی پیش‌بینی شده است. این اهداف باید با محدودیت آب و انرژی تطبیق داده شوند. توسعه صنایع فولادی، سیمان، شیشه و سایر فعالیت‌های انرژی‌بر بدون ارزیابی ظرفیت منابع، می‌توانند به ایجاد ظرفیت‌های تولیدی کم‌استفاده یا افزایش فشار بر زیرساخت‌ها، منجر شوند.
به نظر می‌رسد اولویت صنعتی استان باید به سمت صنایع تبدیلی کشاورزی، فرآوری مواد معدنی، صنایع شیشه و محصولات تخصصی با بهره‌وری بالا، صنایع دانش‌بنیان، بنگاه‌های کوچک و متوسط صادرات‌محور، خدمات فنی و مهندسی و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا و شدت مصرف کنترل‌شده آب و انرژی، حرکت کند.
در بخش معدن نیز باید از رویکرد استخراج‌محور فاصله گرفت؛ برای مثال، توسعه فرآوری سیلیس و تولید محصولات تخصصی می‌تواند ارزش اقتصادی بیشتری از فروش ماده خام ایجاد کند. بنابراین، ذخایر قطعی، عیار و کیفیت، هزینه استخراج، مصرف آب و انرژی، بازار مصرف، صنایع پایین‌دستی، امکان فرآوری، ارزش‌افزوده هر تُن و قابلیت صادرات باید مبنای تصمیم‌گیری درباره هر معدن قرار گیرد.
* صادرات؛ منشأ تولید مهم‌تر از محل خروج کالا
در برنامه، صادرات غیر نفتی یکی از اهداف مهم توسعه صنعتی معرفی و برای افزایش صادرات تا سال 1407، هدف‌گذاری شده است؛ اما برای سنجش عملکرد واقعی اقتصاد استان باید میان سه مفهوم تمایز قائل شد: صادرات ثبت‌شده از گمرک همدان، صادرات شرکت‌های مستقر در استان و صادرات کالاهایی که منشأ تولید آن‌ها واقعاً استان همدان است.
ممکن است کالای تولیدشده در همدان از گمرک استان دیگری صادر شود یا کالایی که در استان تولید نشده، از گمرک همدان به خارج از کشور برود؛ بنابراین، شاخص اصلی توسعه صادرات باید ارزش صادرات با منشأ تولید استان باشد.
این شاخص می‌تواند نشان دهد چه میزان از تولید بنگاه‌های همدانی به بازارهای خارجی راه یافته و توسعه صادرات تا چه اندازه به افزایش ارزش‌افزوده و اشتغال در داخل استان منجر شده است.
* گردشگری؛ تعداد گردشگر کافی نیست
همدان از مزیت‌های ارزشمندی در حوزه گردشگری برخوردار است؛ هگمتانه، غار علیصدر، آرامگاه بوعلی‌سینا، آرامگاه باباطاهر، شهر جهانی لالجین، ظرفیت‌های تاریخی ملایر، گردشگری سلامت، گردشگری روستایی و صنایع‌ دستی، مجموعه‌ای از فرصت‌های اقتصادی استان را تشکیل می‌دهند.
یکی از اهداف قابل دفاع برنامه، افزایش متوسط مدت اقامت گردشگران از حدود 1.4 تا 2 شب به 2.5 تا 3 شب است؛ این جهت‌گیری اهمیت زیادی دارد، زیرا درآمد گردشگری فقط به تعداد مسافران وابسته نیست، بلکه مدت اقامت، میزان هزینه‌کرد و سهم کسب‌وکارهای محلی از این هزینه‌ها نیز تعیین‌کننده‌اند.
بااین‌حال، در برنامه توجه قابل ملاحظه‌ای به افزایش تعداد واحدهای اقامتی، مراکز دارای مجوز، کارگاه‌های مرمت و رویدادها شده است؛ این شاخص‌ها باید با معیارهایی مانند متوسط هزینه‌کرد هر گردشگر، ضریب اشغال واقعی تخت‌های اقامتی، درآمد هر واحد اقامتی، اشتغال پایدار، سهم کسب‌وکارهای محلی از هزینه گردشگر و ارزش‌افزوده گردشگری، تکمیل شوند.
همچنین بهتر است گردشگری استان در قالب بسته‌های اقتصادی و مکانی طراحی شود: همدان با گردشگری تاریخی، فرهنگی، سلامت و شهری. لالجین و بهار با گردشگری صنایع‌ دستی و تجربه تولید سفال. ملایر با منبت، مبلمان، انگور و کشاورزی. تویسرکان با گردشگری طبیعی و باغداری. نهاوند با سراب‌ها و اکوتوریسم و دیگر شهرستان‌ها براساس ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و روستایی خود.
این تقسیم‌بندی پیشنهادی است و برای نهایی‌ شدن باید با داده‌های تقاضای گردشگری، ظرفیت محیطی و زیرساخت‌ها اعتبارسنجی شود.
نکته جالب توجه دیگر، درج واحد «هکتار» برای شاخص مجازی‌سازی بازدید از اماکن تاریخی در صفحه 82 سند است. چنین موردی نشان می‌دهد حتی شاخص‌های ظاهراً ساده نیز باید پیش از تصویب نهایی، ازنظر تعریف و واحد اندازه‌گیری، کنترل شوند.
* لجستیک؛ موقعیت جغرافیایی به‌تنهایی مزیت اقتصادی نیست
سند به‌درستی موقعیت ارتباطی همدان در کریدور شرق به غرب و نقش آن در ارتباط استان‌های غربی با مرکز کشور را مورد توجه قرار داده است. نوسازی 12 هزار دستگاه ناوگان، احداث حداقل 100 کیلومتر خط ریلی، ایجاد 80 ایستگاه شارژ اتوبوس برقی، ایجاد پارک لجستیک، جذب سرمایه‌گذاری و برقراری حداقل 10 پرواز هفتگی، ازجمله اهداف مطرح‌شده در این بخش هستند.
اما ایجاد پارک لجستیک صرفاً به‌دلیل قرار گرفتن استان در یک مسیر ارتباطی، توجیه اقتصادی ندارد. پیش از هر سرمایه‌گذاری باید مشخص شود چه میزان کالا در استان تولید می‌شود، چه حجمی از بار عبوری وجود دارد، مبدأ و مقصد جریان کالا کجا است، چه میزان بار قابلیت انتقال به ریل دارد و تقاضای واقعی برای انبارداری و خدمات لجستیکی، چقدر است؟
همچنین نوسازی ناوگان و ایجاد ایستگاه‌های شارژ باید با مدل اقتصادی، تأمین مالی، ظرفیت شبکه برق، هزینه نگهداری و الگوی بهره‌برداری، همراه باشد.
به همین دلیل، پیشنهاد می‌شود پیش از آغاز پروژه‌های بزرگ، مطالعه جامع اقتصاد لجستیک استان تهیه و سپس براساس تقاضای واقعی، مدل مالی و بازده اقتصادی، درباره اجرای پروژه‌ها تصمیم‌گیری شود.
* انرژی؛ زیرساختی که باید هم‌زمان با توسعه صنعتی رشد کند
در صفحات 108 تا 110 سند، ظرفیت اسمی نیروگاه‌های استان یک‌هزار و 74 مگاوات، ظرفیت نیروگاه شهیدمفتح یک‌هزار مگاوات، مصرف برق سال 1402 حدود سه هزار و 885 میلیون کیلووات‌ساعت و مصرف گاز حدود چهار هزار و 43 میلیون متر مکعب گزارش شده است.
هدف افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر به 500 مگاوات تا سال 1407 از جهت‌گیری‌های مثبت برنامه است؛ اما ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها به‌تنهایی تضمین‌کننده تأمین انرژی قابل اتکا برای واحدهای تولیدی نیست. باید سهم انرژی خورشیدی و بادی، مکان‌یابی، سرمایه‌گذاری مورد نیاز، ظرفیت شبکه انتقال و میزان انرژی قابل تحویل به شبکه، مشخص شود.
از سوی دیگر، توسعه شهرک‌های صنعتی و صنایع انرژی‌بر باید با برنامه تأمین برق و گاز هماهنگ باشد. هر شهرک صنعتی جدید باید دارای ترازنامه انرژی باشد و میزان نیاز آن با ظرفیت واقعی شبکه، تطبیق داده شود.
در بخش نیروگاه شهیدمفتح نیز سند از افزایش بهره‌وری به میزان 0.5 درصد، افزایش راندمان به 40 درصد و برخی تعابیر متفاوت دیگر سخن گفته؛ لازم است مشخص شود منظور افزایش 0.5 واحد درصدی است یا افزایش نسبی 0.5 درصدی و هدف نهایی راندمان دقیقاً چه رقمی است؟
راهبرد توسعه انرژی استان باید علاوه‌بر نیروگاه‌های تجدیدپذیر، بر احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک در واحدهای صنعتی، ارتقای بهره‌وری انرژی صنایع موجود، کاهش تلفات شبکه، ذخیره‌سازی در پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی و اولویت‌بندی تخصیص انرژی براساس ارزش‌افزوده و اشتغال، متمرکز شود.
* آمایش سرزمین؛ هر شهرستان باید نقش اقتصادی مشخصی داشته باشد
یکی از ضعف‌های مهم برنامه، فاصله میان برنامه‌ریزی بخشی و برنامه‌ریزی فضایی است. استان همدان دارای 10 شهرستان است، اما برنامه توسعه نباید در سطح میانگین استانی متوقف شود؛ باید مشخص باشد هر شهرستان چه نقشی در شبکه اقتصادی استان دارد و سرمایه‌گذاری‌ها چگونه می‌توانند مزیت‌های محلی را تقویت کنند.
در یک الگوی اولیه، همدان می‌تواند محور خدمات تخصصی، گردشگری، آموزش، سلامت و تجارت باشد. ملایر بر صنایع مبلمان و منبت، صنایع غذایی، انگور و فرآوری مواد معدنی تمرکز کند. نهاوند بر کشاورزی بهره‌ور، صنایع غذایی و گردشگری طبیعی. تویسرکان بر گردو، باغداری و صنایع تبدیلی و بهار بر صنایع تبدیلی، سفال و تولیدات صنعتی سبک.
در همین چارچوب، اسدآباد می‌تواند در حوزه صنایع تبدیلی و خدمات لجستیکی، کبودراهنگ در کشاورزی دیم و فرآوری متناسب با ظرفیت سرزمینی، رزن در کشاورزی و صنایع غذایی، درگزین در فعالیت‌های مکمل کشاورزی و فامنین در کشاورزی بهره‌ور و خدمات پشتیبان تولید، مورد مطالعه قرار گیرد.
این تقسیم‌بندی، پیشنهاد اولیه است و نباید بدون مطالعات دقیق شهرستانی به‌عنوان نقشه قطعی سرمایه‌گذاری تلقی شود. برای نهایی‌ کردن آن، اطلاعات مربوط به اشتغال، ارزش‌افزوده، سرمایه‌گذاری محقق‌شده، منابع آب، زیرساخت، بازار و مزیت رقابتی هر شهرستان، مورد نیاز است.
نکته مهم آن است که توسعه متوازن به معنای توزیع مساوی بودجه میان شهرستان‌ها نیست. سرمایه‌گذاری مولد باید در مکان‌هایی متمرکز شود که مزیت اقتصادی و امکان تحقق بالاتری دارند؛ درعین‌حال، مناطق کمتربرخوردار باید از طریق توسعه زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و پیوند با قطب‌های اقتصادی به فرصت‌های توسعه دسترسی پیدا کنند.
درنهایت، معیار موفقیت آمایش سرزمین آن است که منافع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در یک نقطه، به شهرستان‌های دیگر نیز سرریز کند و ارزش‌افزوده بیشتری در داخل استان باقی بماند.
مسئله اصلی توسعه همدان، انتخاب میان کشاورزی، صنعت، گردشگری و معدن نیست؛ بلکه طراحی الگویی است که این فعالیت‌ها را با محدودیت آب و انرژی، مزیت‌های شهرستانی و نیازهای بازار هماهنگ کند؛ بااین‌حال، حتی بهترین الگوی اقتصادی و فضایی نیز بدون نظام اجرایی مؤثر، تأمین مالی شفاف و پاسخ‌گویی دستگاه‌ها، به نتیجه نخواهد رسید و این همان حلقه مفقوده‌ای است که در قسمت سوم بررسی می‌کنیم.
* ادامه دارد





لینک خبر:

پربازدیدترین آخرین اخبار