دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه دولت باید پیامدهای افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها ازجمله فشار بر معیشت مردم و کاهش قدرت خرید، را نیز بپذیرد و برای آن سیاست‌های جبرانی در نظر بگیرد، گفت: مجلس باید در فرآیند بررسی بودجه، مداخلات دستوری دولت در قیمت‌گذاری را پالایش و از بازتولید سیاست‌هایی که به چندنرخی شدن ارز و ایجاد رانت منجر می‌شود، جلوگیری کند.
آرمان خالقی درباره تأثیر افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها در بودجه سال 1405 از 75 به 103 هزار تومان بر قیمت سایر کالاها، گفت: حقوق گمرکی معمولاً درصدی از «ارزش گمرکی کالا» است؛ ارزشی که شامل قیمت خود کالا، هزینه حمل، بیمه و برخی هزینه‌های متعارف دیگر می‌شود. در ایران معمولا نرخ پایه حقوق گمرکی به‌طور سنتی حدود چهار درصد بوده. هرگونه افزایش در این نرخ یا تغییر در مبنای ارزی محاسبه آن، در هزینه‌های گمرکی و قیمت تمام‌شده کالا اثر می‌گذارد؛ چه کالای نهایی مصرفی باشد و چه ماده اولیه، کالای واسطه‌ای یا ماشین‌آلات تولید.
به گفته وی مسئله فقط افزایش درصد حقوق گمرکی نیست، بلکه تغییر نرخ ارزی که ارزش گمرکی بر اساس آن محاسبه می‌شود نیز بر قیمت‌ها تأثیر دارد. اگر محاسبه حقوق گمرکی بر مبنای نرخ‌های بالاتر بازار یا تالارهای دیگر ارزی انجام شود، عملاً پایه محاسبه افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی این افزایش به‌طور مستقیم وارد قیمت تمام‌شده کالا شده و خود را در قیمت فروش نشان می‌دهد.
*پیامدهای افزایش هزینه واردات برای تولید، واردات و قدرت خرید
او در ادامه افزود: افزایش هزینه‌های گمرکی و وارداتی، ناگزیر باعث افزایش قیمت فروش می‌شود، زیرا واردکننده یا تولیدکننده باید هزینه‌های خود را جبران کند. در نتیجه، مصرف‌کننده نهایی با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شود. اگر کالای وارداتی، ماده اولیه یا کالای واسطه‌ای تولید باشد، این افزایش هزینه به زنجیره تولید داخلی منتقل شده و قیمت کالای تولید داخل را نیز بالا می‌برد.
به گفته دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، این موضوع حتی بر صادرات نیز اثرگذار است؛ زیرا افزایش قیمت تمام‌شده تولید، قدرت رقابت بنگاه‌های ایرانی را در بازارهای بین‌المللی کاهش می‌دهد و مشتریان خارجی نسبت به افزایش قیمت واکنش نشان می‌دهند.
خالقی معتقد است دولت معمولاً چنین افزایش‌هایی را به‌عنوان منبع درآمدی برای خود درنظر می‌گیرد. در واقع با نوعی «مالیات پنهان» مواجه هستیم؛ مالیاتی که نه به‌صورت مستقیم، بلکه از طریق افزایش هزینه‌های تولید و مصرف از مردم و فعالان اقتصادی دریافت می‌شود.
او افزود: حجم واردات کشور و ارزش کالاهایی که وارد می‌شود مشخص است و تغییر مبنای محاسبه، به‌روشنی نشان می‌دهد که این سیاست چه میزان درآمد اضافی برای دولت ایجاد می‌کند اما در مقابل، دولت باید تبعات آن، ازجمله فشار بر معیشت مردم و کاهش قدرت خرید، را نیز بپذیرد و برای آن سیاست‌های جبرانی درنظر بگیرد.
وی با تفکیک میان افزایش قیمت و تورم مداوم توضیح داد: این نوع تصمیم‌ها لزوماً به معنای تورم پایدار نیست، بلکه بیشتر یک شوک قیمتی مقطعی ایجاد می‌کند. این افزایش قیمت یک‌باره است و پس از طی یک دوره گردش کاری و تثبیت، به عددی ماندگار در اقتصاد تبدیل می‌شود، نه اینکه به‌طور مستمر افزایش یابد.
*چند توصیه‌ برای بودجه صنعت و تجارت
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در بخش دیگری با اشاره به نقش مجلس در بررسی بودجه، اظهار کرد: تصمیمات مداخله‌گرایانه و دستوری در حوزه قیمت‌گذاری می‌تواند آثار مخربی بر اقتصاد داشته باشد.
خالقی با یادآوری تجربه‌های گذشته، ازجمله طرح‌هایی مانند تثبیت قیمت‌ها در ادوار پیشین مجلس، گفت: این‌گونه سیاست‌ها درنهایت به فشار بر اقتصاد کلان و نظام توزیع کشور منجر شده‌اند. مجلس باید در فرآیند بررسی بودجه، مداخلات دستوری دولت در قیمت‌گذاری را پالایش و از بازتولید سیاست‌هایی که به چندنرخی شدن ارز و ایجاد رانت منجر می‌شود، جلوگیری کند.
او ریشه بسیاری از مشکلات، را در وجود ارزهای چندنرخی دانست و تأکید کرد: مجلس باید به‌طور جدی به این موضوع ورود کند. اگر قرار است به مردم یارانه داده شود، این یارانه باید به‌صورت مستقیم به مصرف‌کننده پرداخت شود، نه از طریق یارانه کالایی. یارانه کالایی دولت را ناچار به نظارت گسترده بر تولید، توزیع و فروش می‌کند تا اطمینان حاصل شود که یارانه به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد؛ فرآیندی که خود زمینه‌ساز تبعیض، ناکارآمدی و رانت است. حذف این سازوکار و پرداخت مستقیم یارانه به مردم، می‌تواند گره بزرگی از اقتصاد کشور باز کند.