در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای فزاینده تحریم، نوسانات بازارهای جهانی و چالش‌های ساختاری مدیریت داخلی مواجه است، مسئله ثبات سرمایه‌گذاری به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی تبدیل شده است. واحدهای تولیدی، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران از یک‌سو با سنگ‌اندازی‌های اداری و نبود ثبات مقررات مواجه‌اند و از سوی دیگر، در فضایی فعالیت می‌کنند که سیاست‌گذاری‌ها عمر کوتاهی دارند و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی به حداقل رسیده است. نتیجه چنین وضعیتی، حرکت موج‌گونه سرمایه‌های خُرد و کلان به‌ سوی حوزه‌هایی بوده که تابع تب روز هستند و نه منطق تولید و توسعه پایدار.
در همین زمینه، دکتر حمیدرضا مقصودی، اقتصاددان، با نگاهی انتقادی به وضعیت کنونی اقتصاد کشور، ریشه بخشی از مشکلات را در تناقض میان انتظارات فعالان اقتصادی و نقش دولت می‌داند. به باور او، اقتصاد ایران در خلأ یک دولت مقتدرِ تنظیم‌گر در حوزه اقتصاد قرار گرفته است؛ دولتی که نه به‌درستی نقش حاکمیتی خود را ایفا می‌کند و نه از بنگاه‌داری فاصله گرفته است. این وضعیت دوگانه هم به بی‌ثباتی مقررات دامن زده و هم مسیر سرمایه‌ها را از تولید منحرف کرده است.
به گفته این اقتصاددان، در اقتصادی که به‌شدت از متغیرهای بین‌المللی اثر می‌پذیرد، حذف یا تضعیف نقش دولت به‌عنوان سپر محافظ در برابر شوک‌های جهانی، نه‌تنها به افزایش آزادی اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه نااطمینانی را تشدید کرده و هزینه فعالیت تولیدی را بالا می‌برد. از همین رو، بازتعریف جایگاه دولت، اصلاح سیاست‌های ارزی و ایجاد ثبات مقرراتی، به‌عنوان پیش‌شرط‌های اصلی بازگشت سرمایه به تولید مطرح می‌شود.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه دولتی قم با اشاره به وضعیت فعلی حوزه سرمایه‌گذاری، گفت: با توجه به مسائلی که امروز در سطح کشور وجود دارد (از تحریم‌ها گرفته تا چالش‌های مدیریتی) عموماً واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران با مشکلات جدی مواجه‌اند. هم در ادارات با سنگ‌اندازی روبه‌رو هستیم و هم سیاست‌گذاری‌ها دوام و بقا ندارد؛ یعنی ثبات قوانین وجود ندارد. این شرایط باعث شده سرمایه‌های خُرد و کلان ما مانند موج، براساس تب روز در حوزه‌های مختلف جابه‌جا و خودشان به عامل آسیب‌زا تبدیل شوند.
حمیدرضا مقصودی با اشاره به رفتار متناقض فعالان اقتصادی، ادامه داد: بخشی از مسئله این است که خودِ فعالان اقتصادی درست تشخیص نمی‌دهند. از یک طرف وارد فضای مطالبه‌گری می‌شوند و می‌خواهند دولت از آن‌ها حمایت کند، اما از طرف دیگر به دولت‌زدایی از اقتصاد دامن می‌زنند و می‌گویند دولت حتی در سازوکارهای قیمتی هم دخالت نکند و خودش را از اقتصاد کنار بکشد؛ درعین‌حال مطالبه تسهیلات و حمایت دارند که این دو باهم نمی‌خوانند.
وی با تأکید بر اینکه حمایت و حضور دولت در اقتصاد تبعاتی دارد که فعالان اقتصادی باید آن‌ها را بپذیرند، افزود: اگر ثبات می‌خواهیم، اگر می‌خواهیم اقتصاد امن و مبتنی بر قرارداد باشد، به‌ویژه برای سرمایه‌گذاری تولیدی، نیازمند یک دولت پُرقدرت هستیم؛ دولتی که بتواند این قرارگاه اقتصادی را اداره و بستر فراهم کند؛ حتی حمایت مؤثر داشته باشد. این تناقض که هم می‌گوییم دولت دخالت نکند و هم انتظار حمایت داریم، باعث شده تکلیف دولت در اقتصاد مشخص نباشد.
مقصودی با اشاره به تحولات اقتصاد جهانی، ابراز کرد: در دنیا متغیرهای اقتصادی لحظه‌به‌لحظه تغییر می‌کنند؛ نقش دولت این است که مثل یک سپر، پیش‌بینی‌پذیری ایجاد کند. وقتی این سپر را کنار می‌گذاریم، با شنیدن اسم تحریم یا نوسان بازارهای جهانی، اقتصاد داخلی به‌هم می‌ریزد و این نشان می‌دهد متغیرهای بین‌المللی اثر جدی بر اقتصاد ما دارند.
این اقتصاددان درباره موضوع حرکت سرمایه‌ها در حوزه اقتصاد و بحران‌سازی به‌جای حرکت‌آفرینی نیز گفت: ما طیفی از سرمایه‌گذاران را داریم که سرمایه‌هایشان را در حوزه‌های خطرپذیر فعال نمی‌کنند و آن‌ها را به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و خارج از تولید می‌برند. این سرمایه‌ها در نقاطی از اقتصاد انباشته می‌شوند و همین انباشت، عامل نوسانات شدید متغیرهای اقتصادی و به ضرر تولیدکننده تمام می‌شود. قاعده‌گذاری برای جلوگیری از این هدایت آسیب‌زا، وظیفه دولت به‌معنای حاکمیت است.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش به مسئله ارز اشاره کرد و افزود: یکی از گلوگاه‌های اصلی تولیدکنندگان و صادرکنندگان، الزام بازگشت ارز و تحویل آن به دولت است. از طرف دیگر، تولیدکننده ارزی در اختیار ندارد که مواد اولیه وارد کند و ناچار است مواد اولیه گران بخرد. پیمان‌سپاری ارزی دوسویه است؛ تولیدکننده می‌خواهد ارز حاصل از فروش را خودش برای واردات استفاده کند و واردکننده مواد اولیه هم می‌خواهد بتواند با هر نرخی که دوست دارد، بفروشد که این تعارض، مسئله را پیچیده کرده است.
مجموع دیدگاه‌های دکتر مقصودی نشان می‌دهد که مسئله اصلی اقتصاد ایران نه صرفاً تحریم‌ها و نه فقط ضعف مدیریت اجرایی، بلکه فقدان یک چارچوب روشن از نقش دولت در اقتصاد است. از نگاه او، اقتصادی که در معرض شوک‌های مداوم داخلی و خارجی قرار دارد، بدون دولت مقتدرِ قانون‌گذار و تنظیم‌گر، به ثبات نخواهد رسید. دولتی که هم‌زمان بنگاه‌داری می‌کند و از ایفای نقش حاکمیتی شانه خالی می‌کند، ناخواسته به بی‌ثباتی مقررات و فرار سرمایه از تولید دامن می‌زند.
وی تأکید کرد که مطالبه ثبات اقتصادی، بدون پذیرش نقش فعال دولت، یک مطالبه متناقض است. سرمایه‌گذار نمی‌تواند هم خواستار حذف دولت از اقتصاد باشد و هم انتظار حمایت، تسهیلات و امنیت سرمایه‌گذاری داشته باشد. به‌ویژه در حوزه تولید که بازگشت سرمایه زمان‌بر و پُرخطر است، نبود قواعد پایدار و سیاست‌های قابل پیش‌بینی، عملاً تولیدکننده را در موقعیت ضعف قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، جریان سیال سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و غیر مولد، نتیجه مستقیم همین نااطمینانی ساختاری است. تا زمانی که دولت نتواند با قاعده‌گذاری هوشمندانه، مسیر سرمایه را به سمت تولید هدایت کند و هم‌زمان از مداخله مستقیم بنگاه‌دارانه فاصله بگیرد، نوسانات اقتصادی ادامه خواهد داشت.
درنهایت، دکتر مقصودی اصلاح سیاست‌های ارزی، بازنگری در سازوکار پیمان‌سپاری ارز و ایجاد امکان استفاده تولیدکننده از ارز حاصل از صادرات برای تأمین مواد اولیه را از الزامات فوری می‌داند. به باور او، تنها با ترکیب دولت مقتدر، قانون‌گذاری عقلانی و ثبات مقررات، می‌توان امید داشت که سرمایه به تولید بازگردد و اقتصاد از وضعیت موجی و ناپایدار فعلی عبور کند.

زهره پوروهابی