سیاستهای ارزی نادرست دولت، موتور گرانی را دوباره روشن کرد
یک کارشناسان اقتصادی با اشاره به روند صعودی قیمتها در ماههای اخیر، سیاستهای ارزی دولت جدید را از عوامل اصلی افزایش دوباره تورم دانست و گفت: تصمیمات ارزی نادرست موجب تشدید گرانی بهویژه در بخش مواد غذایی شده است.
اقتصاد ایران در ماههای اخیر بار دیگر وارد مرحلهای از نوسانات قیمتی شده که آثار آن بهوضوح در زندگی روزمره مردم احساس میشود. پس از یک دوره کوتاه ثبات نسبی و کاهش آهنگ تورم، امیدها به بهبود شرایط معیشتی افزایش یافته بود اما با آغاز سال 1404 و همزمان با تغییر دولت، روند قیمتها به سمت صعودی بازگشته و تورم دوباره در حال بلعیدن درآمد خانوارهاست.
افزایش مداوم بهای کالاهای اساسی، بهویژه مواد غذایی، در کنار رشد نرخ ارز و نااطمینانی در بازارها، موجب شده بسیاری از خانوادهها برای تأمین نیازهای اولیه خود با چالش مواجه شوند. برنج، نان، لبنیات و گوشت، که زمانی اقلام ثابت سفرههای ایرانی بودند، اکنون به کالاهای گران و حتی لوکس برای بخشی از جامعه تبدیل شدهاند.
در چنین فضایی، کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که اگر سیاستهای ارزی و مالی دولت جدید اصلاح نشود، موج تازهای از تورم ساختاری در راه است؛ موجی که آثار آن میتواند از مرزهای معیشت فراتر رود و بر تولید، اشتغال و سرمایهگذاری نیز سایه بیفکند.
برای بررسی ابعاد این موضوع، گفتوگویی انجام دادهایم با کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی، که در آن از ریشههای بازگشت تورم، آثار آن بر زندگی خانوارها و راهکارهای کنترل این بحران سخن گفته است.
* از کاهش تورم تا بازگشت گرانی
به گفته مصطفی موسوینژاد، روند کاهش تورم از اردیبهشت 1402 آغاز شد؛ زمانی که دولت شهید رئیسی توانست با کنترل انتظارات تورمی و اصلاح بخشی از سیاستهای پولی، سرعت افزایش قیمتها را کاهش دهد.
وی توضیح داد: در ماههای پایانی دولت شهید رئیسی، تورم در مسیر نزولی قرار گرفت و تا حدود بهمن 1403 به محدوده 32 درصد رسید. این کاهش، نتیجه هماهنگی نسبی در سیاستهای پولی، کنترل رشد نقدینگی و مدیریت بازار ارز بود اما از اسفندماه سال گذشته، با آغاز بهکار دولت جدید و اجرای سیاستهای ارزی تازه، این روند معکوس شد و دوباره شاهد افزایش ماهانه قیمتها هستیم.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، نشانههای بازگشت تورم ابتدا در اقلام خوراکی و کالاهای اساسی ظاهر شد، جایی که تغییرات قیمت بهطور مستقیم بر زندگی روزمره مردم اثر میگذارد.
* جهش قیمت در مواد غذایی؛ برنج 130 درصد، نان و غلات بالای 90 درصد
موسوینژاد با اشاره به وضعیت نگرانکننده بازار مواد غذایی گفت: در چند ماه گذشته، بخش خوراکیها بیشترین سهم را در تورم داشته است. بر اساس دادههای رسمی، قیمت برنج بیش از 130 درصد رشد کرده، نان و غلات بیش از 90 درصد گران شده و سایر اقلام اساسی نیز با افزایش مداوم قیمت روبهرو هستند.
وی افزود: چنین افزایشی مستقیماً قدرت خرید خانوارها را تضعیف کرده و باعث شده بسیاری از خانوادهها برای تطبیق با شرایط جدید، از برخی اقلام غذایی و معیشتی صرفنظر کنند.
به اعتقاد این کارشناس، کاهش مصرف مواد پروتئینی، لبنیات و میوه، یکی از پیامدهای خطرناک تورم است که میتواند در بلندمدت بر سلامت عمومی جامعه اثر منفی بگذارد.
* سرمایهگذاری سالم به جای سفتهبازی
در بخش دیگری از گفتوگو، موسوینژاد به رفتار سرمایهای مردم در دورههای تورمی اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی، بسیاری از مردم برای حفظ ارزش پولشان به خرید ارز و طلا روی میآورند. من به مردم حق میدهم که نگران باشند، اما این رفتار بهطور ناخواسته به چرخه تورم دامن میزند. افزایش تقاضا برای ارز و طلا باعث نوسان بیشتر بازار و کاهش ارزش پول ملی میشود.
وی با بیان اینکه بهتر است سرمایهها به سمت بخشهای تولیدی و مولد هدایت شود متذکر شد: سرمایهگذاری در حوزه تولید حتی اگر سود آن کمتر باشد، به ایجاد اشتغال و ثبات اقتصادی کمک میکند و در نهایت بازدهی پایدارتری دارد. در مقابل، هجوم به بازارهای سفتهبازانه، تنها تورم و نااطمینانی را افزایش میدهد.
* سبد غذایی خانوار و چالش کالری حداقلی
این تحلیلگر اقتصاد با اشاره به فشار معیشتی بر خانوارها گفت: در حال حاضر بسیاری از خانوادهها برای سازگاری با افزایش قیمتها ناچار شدهاند از بخشی از اقلام غذایی خود صرفنظر کنند اما باید مراقب باشند که حداقل کالری مورد نیاز بدن تأمین شود. حذف مواد مغذی از سفره خانوار در بلندمدت پیامدهای اجتماعی و بهداشتی گستردهای دارد.
موسوینژاد ادامه داد: طرح کالابرگ الکترونیکی که اخیراً در برخی استانها اجرا میشود، میتواند در تأمین حداقل کالری و تنوع غذایی مؤثر باشد. این کالابرگها باید طوری طراحی شوند که خانوادهها بتوانند با آن پروتئین، کربوهیدرات و مواد مغذی متنوع تهیه کنند.
وی همچنین هشدار داد: گرایش به غذاهای فرآوریشده و فستفود، هم از نظر هزینه و هم از نظر ارزش غذایی به ضرر خانوارهاست و افزود: فستفودها کالری بالا اما ارزش غذایی پایینی دارند. در شرایط تورمی، خانوادهها باید مصرف این نوع غذاها را به حداقل برسانند و بر اقلام ضروری تمرکز کنند.
* انتقاد از سیاستهای ارزی و هشدار درباره آینده تورم
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاستهای ارزی دولت جدید تأکید کرد: دولت فعلی سیاستهایی در پیش گرفته که موجب افزایش نگرانی از رشد دوباره نرخ ارز شده، این سیاستها نهتنها مانع نوسان نشده، بلکه به تشدید آن کمک کرده است. اگر این روند اصلاح نشود، در ماههای آینده با موج جدیدی از افزایش قیمتها مواجه خواهیم شد.
موسوینژاد اصلاح سیاست ارزی را اولویت نخست دولت دانست و گفت: دولت باید بین کنترل نرخ ارز و حمایت از تولید تعادل برقرار کند. تثبیت مصنوعی نرخ ارز در شرایطی که تورم داخلی بالاست، به کاهش رقابتپذیری تولید و رشد واردات میانجامد. از سوی دیگر، آزادسازی بیبرنامه نیز شوک تورمی ایجاد میکند؛ بنابراین دولت باید سیاستی هوشمندانه، تدریجی و متناسب با واقعیتهای اقتصادی اتخاذ کند.
به باور وی، عبور از وضعیت کنونی نیازمند ترکیبی از اصلاحات اقتصادی، انضباط مالی و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر است.
وی در بخش پایانی گفتوگو، تصریح کرد: تداوم طرح کالابرگ الکترونیکی میتواند تا حدودی به بهبود وضعیت تغذیه خانوارها کمک کند، اما کافی نیست. دولت باید سیاستهای خود را در حوزه ارز، واردات مواد اولیه و حمایت از تولید بازنگری کند. بدون ثبات سیاستی و کنترل انتظارات تورمی، هیچ بسته حمایتی نمیتواند بهطور پایدار معیشت مردم را بهبود دهد.
در خاتمه باید گفت؛ بازار ایران در ماههای اخیر در حال تجربه یکی از پیچیدهترین دورههای تورمی خود است؛ تورمی که نهتنها از ناحیه نقدینگی و سیاستهای پولی، بلکه از ناحیه سیاستهای ارزی، انتظارات تورمی و ضعف تولید داخلی تغذیه میشود. روند فزاینده قیمتها در بخش مواد غذایی و کاهش مستمر قدرت خرید مردم، نشان میدهد که ساختار تورم در کشور، به یک تورم مزمن و چندمنشأی تبدیل شده است.
کارشناسان معتقدند اصلاح سیاستهای ارزی دولت کلید اصلی مهار تورم است. تا زمانی که نرخ ارز بهصورت دستوری کنترل یا با بیبرنامگی رها شود، تورم از کانال واردات و انتظارات اقتصادی به رشد خود ادامه خواهد داد. در کنار آن، نبود انضباط مالی و کسری بودجه مداوم دولت نیز موتور دیگری است که این چرخه را تقویت میکند.
از سوی دیگر، خانوارهای ایرانی در خط مقدم این بحران قرار دارند. سفرهها کوچکتر شده، هزینههای ضروریتر جایگزین اقلام مغذی شده و طبقات متوسط و پایین جامعه بیشترین فشار را تحمل میکنند. در چنین شرایطی، سیاستهای حمایتی دولت باید از شکل نمادین و مقطعی خارج شود و به سمت سازوکارهای پایدار، هدفمند و هوشمندانه حرکت کند.
بر اساس گفتههای موسوینژاد، اگر دولت در ماههای پیشرو بتواند با رویکردی علمی و بدون ملاحظات سیاسی، سیاستهای ارزی خود را اصلاح و سرمایهها را به سمت تولید هدایت کند، میتوان امیدوار بود که روند تورم در نیمه دوم سال آینده کنترل شود. در غیر این صورت، تورم نهتنها مهار نخواهد شد، بلکه ممکن است در کنار رکود تولید، وارد مرحلهای از «رکود تورمی پایدار» شود که خروج از آن برای اقتصاد کشور بسیار دشوار خواهد بود.
بنابراین، اکنون بیش از هر زمان دیگری، تصمیمگیریهای اقتصادی دولت باید با دوراندیشی، شفافیت و هماهنگی در سیاستهای پولی و ارزی همراه شود؛ زیرا هر تأخیر در اصلاح مسیر کنونی، هزینههای سنگینتری بر دوش مردم و اقتصاد ملی خواهد گذاشت.
