استاندار همدان:
سامانههای الکترونیکی و فناوریهای نوین، راهکار تسهیل امور اداری و فعالسازی بخش خصوصی
رئیس مرکز تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی: سامانه جامع وثایق و صندوقهای تضمین، مسیر تأمین مالی تولید و زیرساختها را هموار میکند
استاندار همدان تأکید کرد: بهرهگیری از سامانهها و فناوریهای نوین میتواند کاغذبازی اداری را کاهش داده، رضایتمندی کارکنان و مردم را افزایش دهد و مسیر فعالیتهای اقتصادی و پروژههای بخش خصوصی را هموار کند.
حمید ملانوریشمسی در جلسه شیوههای تأمین مالی پروژهها که روز پنجشنبه با حضور مسئولان بانکی و مدیران دستگاههای اجرایی در سالن جلسات شهدای گمنام استانداری همدان برگزار شد، ابراز کرد: تلاش ما این است که فعالیتها و پروژهها را به سمت بخش خصوصی سوق دهیم و مسئولیتها به آنها واگذار شود تا ضمن فعال شدن اقتصاد، اجرای پروژهها با سرعت و کارایی بیشتر انجام شود.
وی با اشاره به زیرساختهای استان و آمادگی واگذاری آن به بخش خصوصی، گفت: جادهها، بیمارستانها و مراکز آموزشی قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند؛ آماده هستیم تا در چارچوب اقتصاد مقاومتی و با رعایت تعهدات استان، مسیر را هموار کنیم تا بخش خصوصی بدون دغدغه بتواند فعالیت کند.
استاندار همدان با بیان چالشهای ناشی از نبود سامانههای یکپارچه، افزود: بهعنوان نمونه، در دورهای که بنده در سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بودم، 38 هزار دهیاری در کشور داشتیم و نبود سامانه مناسب برای رصد امکانات و تجهیزات، باعث مشکلات زیادی میشد؛ امروز با سامانههای موجود، این مسائل قابل رصد و مدیریت است.
ملانوریشمسی تأکید کرد: الکترونیکی شدن فرآیندها و استفاده از فناوریهای نوین، علاوهبر کاهش کاغذبازی اداری، زمان و منابع را مدیریت میکند و رضایتمندی کارکنان و مردم را افزایش میدهد.
وی ادامه داد: بسیاری از افراد متخصص و با استعداد بهدلیل روشهای سنتی اداری، انگیزه خود را از دست میدهند، اما ابزارهای نوین باعث بهرهوری بیشتر و استفاده بهتر از تواناییها میشود.
نماینده عالی دولت در استان همدان به چالشهای اجرای قوانین در استانها اشاره کرد و گفت: بین تصمیمگیریهای ملی و اجرای محلی گاهی اختلافاتی وجود دارد. برخی قوانین در استانهای دیگر کارآیی ندارند، اما در همدان که شرایط خاصی دارد، اجرای آنها با مشکلاتی مواجه است.
ملانوریشمسی ابراز کرد: برای مثال جهت اجرای طرحهای مربوط به جوانی جمعیت و تخصیص زمین به متقاضیان واجد شرایط، اجرای قوانین بهدلیل موانع اجرایی و طولانی شدن فرآیندها، کُند بوده است؛ حدود چهار هزار متقاضی واجد شرایط داریم، اما حتی یک قطعه زمین نتوانستهایم به آنان اختصاص دهیم. پروژه مسکن در کبودراهنگ برای 300 تا 400 نفر پیشبینی شده، اما پس از یکسال تنها با یک مالک توافق و کلنگزنی انجام شده است.
وی سپس درباره استفاده بهینه از داراییها و منابع مالی راکد گفت: بسیاری از منابع مانند صندوقهای امانات بانکها، سکه، طلا و ارز، بدون استفاده در چرخه تولید باقی میمانند. هدف ما این است که این منابع وارد چرخه تولید و بازار شوند تا شغل و تولید داشته باشیم.
مقام عالی دولت در استان همدان یادآور شد: با ایجاد سامانههای مالی و ضمانتهای الکترونیکی، پروژههای عمرانی و تأمین مالی بخش خصوصی و دولتی تسهیل میشود و توان مدیریتی و رضایتمندی افزایش مییابد.
ملانوریشمسی در ادامه به اهمیت مدیریت و ارزشگذاری داراییها اشاره کرد و گفت: در کشور ما داراییهای کوچک و محلی اغلب نادیده گرفته میشوند؛ برای مثال کشاورزی که ملک دارد، نمیتواند با آن تسهیلات دریافت کند، درحالی که یک واحد آپارتمان در تهران میتواند چندینبرابر تسهیلات بگیرد؛ این قفل مالی باید باز شود تا سرمایههای خُرد مردم به چرخه تولید وارد شوند.
وی ادامه داد: این اقدامات علاوهبر افزایش بهرهوری و شفافیت، انگیزه کارکنان را افزایش میدهد و امکان استفاده حداکثری از منابع موجود را فراهم میکند.
استاندار همدان در پایان سخنانش خواستار ارائه نسخهای جامع از قوانین، بخشنامهها، دستورالعملها و ابلاغیهها به استان شد تا بانکها و دستگاههای اجرایی بتوانند با دقت و هماهنگی کامل آنها را پیگیری کنند و همدان بهعنوان استان پیشتاز در این حوزه عمل کند.
* تصویب 21 آییننامه تأمین مالی تولید و زیرساختها
رئیس مرکز تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از پیشرفت چشمگیر اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها خبر داد و گفت: تاکنون 21 آییننامه از 25 آییننامه این قانون در هیئت وزیران تصویب شده و چهار آییننامه دیگر نیز در مرحله نهایی بررسی قرار دارد.
مجید کریمی با اشاره به ابعاد قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، اظهار کرد: این قانون در 6 فصل و 46 ماده تدوین شده و هدف اصلی آن، توسعه نظام مالی، تسهیل تأمین مالی داخلی و خارجی، مولدسازی داراییها و گسترش ابزارهای نوین سرمایهگذاری است.
به گفته وی، این قانون به دنبال کاهش هزینههای مبادله، افزایش هماهنگی بین نهادهای متولی تأمین مالی و ایجاد مسیرهای جدید برای جذب سرمایه در طرحهای تولیدی و زیرساختی کشور است.
رئیس مرکز تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات مرکز تأمین مالی در دولت سیزدهم، گفت: از خردادماه 1403 تاکنون، با وجود چالشهایی نظیر شهادت رئیسجمهور، تغییر دولت، استیضاح وزیر، جنگ 12 روزه و شرایط خاص سیاسی کشور، توانستیم 21 آییننامه را در دولت تصویب و ابلاغ کنیم؛ چهار آییننامه دیگر نیز در شورای ملی تأمین مالی نهایی شده و بهزودی برای تصویب به هیئت وزیران ارسال میشود.
کریمی در تشریح نهادسازیهای انجامشده ذیل این قانون تشریح کرد: تشکیل شورای ملی تأمین مالی یکی از مهمترین دستاوردها است؛ شورایی متشکل از وزیر اقتصاد (بهعنوان رئیس شورا)، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صمت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس، رئیس کل بیمه مرکزی و رئیس صندوق توسعه ملی. این شورا بهعنوان بازوی هماهنگکننده بازارهای مالی کشور عمل میکند و وظیفه آن، همافزایی بین دستگاهها، توسعه الگوهای نوین تأمین مالی و رفع موانع سرمایهگذاری است.
وی افزود: در یکونیم سال گذشته 19 جلسه شورای ملی تأمین مالی برگزار شده که طی آن مصوبات مهمی ازجمله دستورالعمل تأسیس شرکتهای پروژه، مدلهای تأمین مالی انرژیهای تجدیدپذیر، طرحهای دانشبنیان، زیرساختهای گمرکی و مناطق آزاد، به تصویب رسیده است.
رئیس مرکز تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: بانکها میتوانند با اتکا به اعتبار خود، سهام پروژهها را تضمین و به جذب سرمایه از بازار کمک کنند؛ اقدامی که هم درآمدزا است و هم موجب افزایش اعتماد سرمایهگذاران میشود.
کریمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایهگذاری بدون نام، بیان کرد: دستورالعمل این موضوع تصویب و ابلاغ شده است تا سرمایهگذاران داخلی و خارجی بدون کاغذبازی اداری و در چارچوب رقابت، وارد پروژهها شوند.
وی همچنین یکی از محورهای اصلی قانون را تقویت نظام سنجش اعتبار و توسعه پایگاه داده اعتباری کشور عنوان کرد و افزود: با همکاری بانک مرکزی، پایگاه داده جامع اعتبارسنجی ایجاد شده که اطلاعات مالیاتی، گمرکی، بیمهای و قضائی اشخاص حقیقی و حقوقی را تجمیع میکند؛ این سامانه زیرساخت اصلی برای رتبهبندی اعتباری فعالان اقتصادی و کاهش خطر معاملات است.
به گفته این مقام مسئول، شرکتهای اعتبارسنجی در دو سطح فعالیت خواهند کرد: نوع یک با نظارت بانک مرکزی و سهامداری مشترک بانکها که دادههای ملی را تحلیل و رتبه اعتباری اشخاص را تعیین میکنند و نوع دو که بانکها یا پلتفرمهای خصوصی میتوانند برای تحلیل دادههای تکمیلی مشتریان خود، آن را تأسیس کنند.
کریمی افزود: اکنون گزارش اعتباری اشخاص حقیقی بهصورت کامل در دسترس است و بیش از 23 درصد از اشخاص حقوقی نیز زیر پوشش قرار گرفتهاند؛ تا پایان سال، این پوشش بهطور کامل محقق میشود.
وی همچنین از طراحی الگوهای نوین تأمین مالی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، فناوری اطلاعات، صرفهجویی انرژی و طرحهای BOT خبر داد و متذکر شد: هدف ما پایداری در تأمین مالی و کاهش وابستگی به منابع دولتی است تا بخش خصوصی بتواند در بستر یک نظام مالی شفاف و اعتبارمحور، فعالیت کند.
رئیس مرکز تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: با اجرای کامل قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، کشور به سمت اقتصادی حرکت میکند که در آن تأمین مالی مبتنی بر اعتبار، مشارکت و شفافیت بوره و جایگزین روشهای پُرهزینه و ناکارآمد گذشته خواهد شد.
* تقویت تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط با صندوقهای تضمین تخصصی
کریمی سپس گفت: شرکتهای نوپا که معمولاً توسط فارغالتحصیلان دانشگاهی تأسیس میشوند، با چالش اصلی نقدینگی مواجهاند؛ یعنی برای اجرای پروژهها باید پیشاپیش هزینهها را تأمین کنند، اما دریافت پرداخت از کارفرماها معمولاً با تأخیر انجام میشود.
وی با اشاره به راهکارهای این مرکز، تأکید کرد: ایجاد و توسعه صندوقهای تضمین تخصصی غیر دولتی و منطقهای میتواند این مشکل را حل کند؛ این صندوقها با بررسی دقیق مالی و تخصصی پروژهها، ضمانتنامههای مورد نیاز شرکتها را صادر میکنند تا شرکتها بتوانند بدون فشار نقدینگی، پروژههای خود را اجرا کنند.
رئیس مرکز تأمین مالی تولید در وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: با استفاده از این صندوقها، هر ریال سرمایه میتواند تا 10 برابر اثرگذاری داشته باشد و امکان اجرای پروژههای بزرگ بدون اتکا به منابع مستقیم دولت، فراهم شود.
کریمی همچنین به نمونههای موفقی اشاره کرد که با حمایت صندوقهای تضمین، پروژههای فناورانه و صنایع تبدیلی توانستهاند با موفقیت پیش بروند و نیاز به اعتبارات بانکی مستقیم کاهش یافته است.
این مقام مسئول اظهار کرد: این صندوقها نهتنها خطر اعتباری قراردادها را کاهش میدهند، بلکه اعتمادسازی بین طرفین و توسعه ظرفیتهای تولید را به همراه دارند و با مشارکت بخش خصوصی میتوانند به اهرمی قوی برای رشد اقتصادی و اشتغال تبدیل شوند.
وی از راهاندازی سامانه جامع وثایق و ایجاد امکان صدور ضمانتنامههای نوین برای شرکتهای کوچک و متوسط خبر داد و اعلام کرد: این سامانه یکپارچه امکان ثبت، احراز و مدیریت انواع داراییها ازجمله املاک، تجهیزات صنعتی، سهام و اوراق بهادار را فراهم میکند تا بتوان از آنها بهعنوان پشتوانه مالی برای صدور ضمانتنامه استفاده کرد.
رئیس مرکز تأمین مالی تولید در وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: این سامانه با اتصال به نهادهای مختلف مانند سازمان ثبت اسناد، سپردهگذاری مرکزی، بورس کالا و شرکتهای بیمه، فرآیند نظارت بر داراییها و صدور ضمانتنامهها را بهصورت سیستمی امکانپذیر میکند.
کریمی افزود: صندوقهای تضمین پروژههای نفت، مناطق آزاد، صنعت، کشاورزی و فناوریهای نوین از طریق این سامانه قادر خواهند بود با رعایت کفایت سرمایه و مدیریت خطر، ضمانتنامههای لازم را برای پروژهها صادر کنند.
وی خاطرنشان کرد: سامانه جامع وثایق امکان آزادسازی تدریجی داراییها، جایگزینی وثیقهها و توسعه ابزارهای مالی نوین را فراهم میکند و به شرکتها اجازه میدهد داراییهای غیر فعال خود را به پشتوانه فعالیتهای تولیدی تبدیل کنند.
این مقام مسئول افزود: این اقدام گامی مهم در جهت افزایش شفافیت، کاهش خطر اعتباری و هدایت سرمایهها به سمت تولید و نوآوری است. این سامانه تا آذرماه بهطور کامل رونمایی خواهد شد و فرآیند صدور مجوز فعالیت صندوقها نیز از طریق درگاه ملی مجوزها بهصورت شفاف و یکپارچه انجام میگیرد.
* فکتورینگ؛ راهکاری نوین برای تأمین سرمایه در گردش پیمانکاران و تسریع پرداختهای دولتی
کریمی از نهایی شدن فرآیند فکتورینگ بهعنوان یکی از ابزارهای مؤثر برای تأمین سرمایه در گردش پیمانکاران خبر داد و تشریح کرد: در این روش، قراردادهای بین پیمانکار، کارفرما و بانک یا سایر نهادهای مالی، بهصورت سهجانبه تنظیم میشوند. بهعبارت سادهتر، ارزش قرارداد پیشاپیش به پیمانکار پرداخت میشود و بانک یا نهاد مالی در سررسید از کارفرما دریافت میکند، به این ترتیب پیمانکار میتواند پروژه خود را بدون تأخیر در تأمین مالی، اجرا کند.
وی با اشاره به تجربه سهساله بهکارگیری این ابزار، گفت: فکتورینگ باعث میشود پیمانکاران بدون نیاز به منابع نقدی اضافی، سرمایه در گردش لازم برای فعالیت اقتصادی را دریافت کنند و تعهدات خود را بهموقع انجام دهند.
این مقام مسئول افزود: تاکنون بانکهای ملت و رفاه برنامهریزی کردهاند تا سقف چهار همت از سهمیه بانک مرکزی را برای فکتورینگ اختصاص دهند و انتظار میرود این کار تا پایان سال عملیاتی شود.
رئیس مرکز تأمین مالی تولید در وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: برای کارآیی فکتورینگ، رتبهبندی اعتباری پیمانکاران و شناخت بانکها از طرفین قرارداد شرط لازم است و اجرای دقیق این فرآیند با همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی تضمین میشود.
کریمی خاطرنشان کرد: این اقدام نهتنها سرعت اجرای پروژهها را افزایش میدهد، بلکه اعتماد میان پیمانکار، کارفرما و نهادهای مالی را تقویت کرده و به بهرهوری و توسعه تولید کمک میکند.
* اجرای قوانین مالی نیازمند عزم جدی و اعتمادسازی است
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان نیز با اشاره به چالشهای اجرای طرحهای تأمین مالی و حمایت از تولید، گفت: یکی از مشکلات اصلی این است که بانکهای دولتی ممکن است بهدلیل نداشتن منافع اقتصادی و کمبود اعتماد به دولت و بانک مرکزی، در اجرای این طرحها ورود کافی نداشته باشند.
سیدمهدی وفایی افزود: تجربه سالهای گذشته نشان داده دولت در برخی مواقع نتوانسته تعهدات مالی خود را بهموقع انجام دهد. عواملی مانند کسری بودجه، کاهش فروش نفت و عدم هماهنگی مصوبات مجلس با بودجه، باعث شده اعتماد بانکها و مردم به اجرای طرحها کاهش یابد.
وی به مشکلات اجرایی قوانین اشاره کرد و گفت: اگرچه قوانین مالی کشور ازنظر طراحی و ایدهآلی بسیار مناسب هستند، اما در اجرا هنوز با مشکلاتی مواجهایم؛ برای مثال هنوز در فرآیند ارائه وام، درخواست کپی شناسنامه و کارت ملی الزامی بوده، درحالی که قانون این الزام را حذف کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان تأکید کرد: برای موفقیت این طرحها، لازم است عزم جدی و ضمانت اجرایی، ازجمله جرمانگاری برای تخطی از قوانین، ایجاد شود.
وی افزود: اگر این اقدامات عملیاتی شوند و همکاری دستگاههای اجرایی و بانکها تضمینی باشد، نظام مالی کشور میتواند با پیشرفتهترین نظامهای مالی دنیا برابری کند.
* سامانه جامع مسائل کشاورزی؛ نقطه عطفی در حمایت از سرمایههای خُرد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز از راهاندازی سامانه جامع مسائل کشاورزی بهعنوان یک گام مهم برای حل مشکلات این بخش خبر داد و آن را نقطه عطفی در تسهیل دسترسی به تسهیلات و سرمایهگذاری معرفی کرد.
به گفته رضا بهراملو، این سامانه امکان شناسنامهدار کردن اراضی زراعی و باغی و اتصال به سامانههای استعلام را فراهم میکند و مسیر دریافت تسهیلات و اعتبارسنجی سرمایههای خُرد مردمی را بهبود میبخشد.
وی توضیح داد: بسیاری از سرمایهگذاران دارای هزاران رأس دام و چند صد هکتار زمین زراعی یا باغ هستند، اما بهدلیل نبود شناسنامه و استعلام یکپارچه، امکان دریافت تسهیلات برایشان فراهم نیست. با راهاندازی این سامانه، اطلاعات اراضی بهصورت کد یکتا ثبت و سند تکبرگ برای هر قطعه صادر و امکان استعلام و بهرهبرداری تسهیلات به شکل شفاف و قابل اعتماد فراهم میشود.
این مقام مسئول تأکید کرد: با این اقدام، مسیر دریافت تسهیلات و حمایت از سرمایهگذاران در بخش کشاورزی بسیار هموارتر خواهد شد و این گامی ارزشمند در جهت توسعه پایدار این بخش بهشمار میرود.
حمید ملانوریشمسی در جلسه شیوههای تأمین مالی پروژهها که روز پنجشنبه با حضور مسئولان بانکی و مدیران دستگاههای اجرایی در سالن جلسات شهدای گمنام استانداری همدان برگزار شد، ابراز کرد: تلاش ما این است که فعالیتها و پروژهها را به سمت بخش خصوصی سوق دهیم و مسئولیتها به آنها واگذار شود تا ضمن فعال شدن اقتصاد، اجرای پروژهها با سرعت و کارایی بیشتر انجام شود.
وی با اشاره به زیرساختهای استان و آمادگی واگذاری آن به بخش خصوصی، گفت: جادهها، بیمارستانها و مراکز آموزشی قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند؛ آماده هستیم تا در چارچوب اقتصاد مقاومتی و با رعایت تعهدات استان، مسیر را هموار کنیم تا بخش خصوصی بدون دغدغه بتواند فعالیت کند.
استاندار همدان با بیان چالشهای ناشی از نبود سامانههای یکپارچه، افزود: بهعنوان نمونه، در دورهای که بنده در سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بودم، 38 هزار دهیاری در کشور داشتیم و نبود سامانه مناسب برای رصد امکانات و تجهیزات، باعث مشکلات زیادی میشد؛ امروز با سامانههای موجود، این مسائل قابل رصد و مدیریت است.
ملانوریشمسی تأکید کرد: الکترونیکی شدن فرآیندها و استفاده از فناوریهای نوین، علاوهبر کاهش کاغذبازی اداری، زمان و منابع را مدیریت میکند و رضایتمندی کارکنان و مردم را افزایش میدهد.
وی ادامه داد: بسیاری از افراد متخصص و با استعداد بهدلیل روشهای سنتی اداری، انگیزه خود را از دست میدهند، اما ابزارهای نوین باعث بهرهوری بیشتر و استفاده بهتر از تواناییها میشود.
نماینده عالی دولت در استان همدان به چالشهای اجرای قوانین در استانها اشاره کرد و گفت: بین تصمیمگیریهای ملی و اجرای محلی گاهی اختلافاتی وجود دارد. برخی قوانین در استانهای دیگر کارآیی ندارند، اما در همدان که شرایط خاصی دارد، اجرای آنها با مشکلاتی مواجه است.
ملانوریشمسی ابراز کرد: برای مثال جهت اجرای طرحهای مربوط به جوانی جمعیت و تخصیص زمین به متقاضیان واجد شرایط، اجرای قوانین بهدلیل موانع اجرایی و طولانی شدن فرآیندها، کُند بوده است؛ حدود چهار هزار متقاضی واجد شرایط داریم، اما حتی یک قطعه زمین نتوانستهایم به آنان اختصاص دهیم. پروژه مسکن در کبودراهنگ برای 300 تا 400 نفر پیشبینی شده، اما پس از یکسال تنها با یک مالک توافق و کلنگزنی انجام شده است.
وی سپس درباره استفاده بهینه از داراییها و منابع مالی راکد گفت: بسیاری از منابع مانند صندوقهای امانات بانکها، سکه، طلا و ارز، بدون استفاده در چرخه تولید باقی میمانند. هدف ما این است که این منابع وارد چرخه تولید و بازار شوند تا شغل و تولید داشته باشیم.
مقام عالی دولت در استان همدان یادآور شد: با ایجاد سامانههای مالی و ضمانتهای الکترونیکی، پروژههای عمرانی و تأمین مالی بخش خصوصی و دولتی تسهیل میشود و توان مدیریتی و رضایتمندی افزایش مییابد.
ملانوریشمسی در ادامه به اهمیت مدیریت و ارزشگذاری داراییها اشاره کرد و گفت: در کشور ما داراییهای کوچک و محلی اغلب نادیده گرفته میشوند؛ برای مثال کشاورزی که ملک دارد، نمیتواند با آن تسهیلات دریافت کند، درحالی که یک واحد آپارتمان در تهران میتواند چندینبرابر تسهیلات بگیرد؛ این قفل مالی باید باز شود تا سرمایههای خُرد مردم به چرخه تولید وارد شوند.
وی ادامه داد: این اقدامات علاوهبر افزایش بهرهوری و شفافیت، انگیزه کارکنان را افزایش میدهد و امکان استفاده حداکثری از منابع موجود را فراهم میکند.
استاندار همدان در پایان سخنانش خواستار ارائه نسخهای جامع از قوانین، بخشنامهها، دستورالعملها و ابلاغیهها به استان شد تا بانکها و دستگاههای اجرایی بتوانند با دقت و هماهنگی کامل آنها را پیگیری کنند و همدان بهعنوان استان پیشتاز در این حوزه عمل کند.
* تصویب 21 آییننامه تأمین مالی تولید و زیرساختها
رئیس مرکز تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از پیشرفت چشمگیر اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها خبر داد و گفت: تاکنون 21 آییننامه از 25 آییننامه این قانون در هیئت وزیران تصویب شده و چهار آییننامه دیگر نیز در مرحله نهایی بررسی قرار دارد.
مجید کریمی با اشاره به ابعاد قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، اظهار کرد: این قانون در 6 فصل و 46 ماده تدوین شده و هدف اصلی آن، توسعه نظام مالی، تسهیل تأمین مالی داخلی و خارجی، مولدسازی داراییها و گسترش ابزارهای نوین سرمایهگذاری است.
به گفته وی، این قانون به دنبال کاهش هزینههای مبادله، افزایش هماهنگی بین نهادهای متولی تأمین مالی و ایجاد مسیرهای جدید برای جذب سرمایه در طرحهای تولیدی و زیرساختی کشور است.
رئیس مرکز تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات مرکز تأمین مالی در دولت سیزدهم، گفت: از خردادماه 1403 تاکنون، با وجود چالشهایی نظیر شهادت رئیسجمهور، تغییر دولت، استیضاح وزیر، جنگ 12 روزه و شرایط خاص سیاسی کشور، توانستیم 21 آییننامه را در دولت تصویب و ابلاغ کنیم؛ چهار آییننامه دیگر نیز در شورای ملی تأمین مالی نهایی شده و بهزودی برای تصویب به هیئت وزیران ارسال میشود.
کریمی در تشریح نهادسازیهای انجامشده ذیل این قانون تشریح کرد: تشکیل شورای ملی تأمین مالی یکی از مهمترین دستاوردها است؛ شورایی متشکل از وزیر اقتصاد (بهعنوان رئیس شورا)، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صمت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس، رئیس کل بیمه مرکزی و رئیس صندوق توسعه ملی. این شورا بهعنوان بازوی هماهنگکننده بازارهای مالی کشور عمل میکند و وظیفه آن، همافزایی بین دستگاهها، توسعه الگوهای نوین تأمین مالی و رفع موانع سرمایهگذاری است.
وی افزود: در یکونیم سال گذشته 19 جلسه شورای ملی تأمین مالی برگزار شده که طی آن مصوبات مهمی ازجمله دستورالعمل تأسیس شرکتهای پروژه، مدلهای تأمین مالی انرژیهای تجدیدپذیر، طرحهای دانشبنیان، زیرساختهای گمرکی و مناطق آزاد، به تصویب رسیده است.
رئیس مرکز تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: بانکها میتوانند با اتکا به اعتبار خود، سهام پروژهها را تضمین و به جذب سرمایه از بازار کمک کنند؛ اقدامی که هم درآمدزا است و هم موجب افزایش اعتماد سرمایهگذاران میشود.
کریمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایهگذاری بدون نام، بیان کرد: دستورالعمل این موضوع تصویب و ابلاغ شده است تا سرمایهگذاران داخلی و خارجی بدون کاغذبازی اداری و در چارچوب رقابت، وارد پروژهها شوند.
وی همچنین یکی از محورهای اصلی قانون را تقویت نظام سنجش اعتبار و توسعه پایگاه داده اعتباری کشور عنوان کرد و افزود: با همکاری بانک مرکزی، پایگاه داده جامع اعتبارسنجی ایجاد شده که اطلاعات مالیاتی، گمرکی، بیمهای و قضائی اشخاص حقیقی و حقوقی را تجمیع میکند؛ این سامانه زیرساخت اصلی برای رتبهبندی اعتباری فعالان اقتصادی و کاهش خطر معاملات است.
به گفته این مقام مسئول، شرکتهای اعتبارسنجی در دو سطح فعالیت خواهند کرد: نوع یک با نظارت بانک مرکزی و سهامداری مشترک بانکها که دادههای ملی را تحلیل و رتبه اعتباری اشخاص را تعیین میکنند و نوع دو که بانکها یا پلتفرمهای خصوصی میتوانند برای تحلیل دادههای تکمیلی مشتریان خود، آن را تأسیس کنند.
کریمی افزود: اکنون گزارش اعتباری اشخاص حقیقی بهصورت کامل در دسترس است و بیش از 23 درصد از اشخاص حقوقی نیز زیر پوشش قرار گرفتهاند؛ تا پایان سال، این پوشش بهطور کامل محقق میشود.
وی همچنین از طراحی الگوهای نوین تأمین مالی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، فناوری اطلاعات، صرفهجویی انرژی و طرحهای BOT خبر داد و متذکر شد: هدف ما پایداری در تأمین مالی و کاهش وابستگی به منابع دولتی است تا بخش خصوصی بتواند در بستر یک نظام مالی شفاف و اعتبارمحور، فعالیت کند.
رئیس مرکز تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: با اجرای کامل قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، کشور به سمت اقتصادی حرکت میکند که در آن تأمین مالی مبتنی بر اعتبار، مشارکت و شفافیت بوره و جایگزین روشهای پُرهزینه و ناکارآمد گذشته خواهد شد.
* تقویت تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط با صندوقهای تضمین تخصصی
کریمی سپس گفت: شرکتهای نوپا که معمولاً توسط فارغالتحصیلان دانشگاهی تأسیس میشوند، با چالش اصلی نقدینگی مواجهاند؛ یعنی برای اجرای پروژهها باید پیشاپیش هزینهها را تأمین کنند، اما دریافت پرداخت از کارفرماها معمولاً با تأخیر انجام میشود.
وی با اشاره به راهکارهای این مرکز، تأکید کرد: ایجاد و توسعه صندوقهای تضمین تخصصی غیر دولتی و منطقهای میتواند این مشکل را حل کند؛ این صندوقها با بررسی دقیق مالی و تخصصی پروژهها، ضمانتنامههای مورد نیاز شرکتها را صادر میکنند تا شرکتها بتوانند بدون فشار نقدینگی، پروژههای خود را اجرا کنند.
رئیس مرکز تأمین مالی تولید در وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: با استفاده از این صندوقها، هر ریال سرمایه میتواند تا 10 برابر اثرگذاری داشته باشد و امکان اجرای پروژههای بزرگ بدون اتکا به منابع مستقیم دولت، فراهم شود.
کریمی همچنین به نمونههای موفقی اشاره کرد که با حمایت صندوقهای تضمین، پروژههای فناورانه و صنایع تبدیلی توانستهاند با موفقیت پیش بروند و نیاز به اعتبارات بانکی مستقیم کاهش یافته است.
این مقام مسئول اظهار کرد: این صندوقها نهتنها خطر اعتباری قراردادها را کاهش میدهند، بلکه اعتمادسازی بین طرفین و توسعه ظرفیتهای تولید را به همراه دارند و با مشارکت بخش خصوصی میتوانند به اهرمی قوی برای رشد اقتصادی و اشتغال تبدیل شوند.
وی از راهاندازی سامانه جامع وثایق و ایجاد امکان صدور ضمانتنامههای نوین برای شرکتهای کوچک و متوسط خبر داد و اعلام کرد: این سامانه یکپارچه امکان ثبت، احراز و مدیریت انواع داراییها ازجمله املاک، تجهیزات صنعتی، سهام و اوراق بهادار را فراهم میکند تا بتوان از آنها بهعنوان پشتوانه مالی برای صدور ضمانتنامه استفاده کرد.
رئیس مرکز تأمین مالی تولید در وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: این سامانه با اتصال به نهادهای مختلف مانند سازمان ثبت اسناد، سپردهگذاری مرکزی، بورس کالا و شرکتهای بیمه، فرآیند نظارت بر داراییها و صدور ضمانتنامهها را بهصورت سیستمی امکانپذیر میکند.
کریمی افزود: صندوقهای تضمین پروژههای نفت، مناطق آزاد، صنعت، کشاورزی و فناوریهای نوین از طریق این سامانه قادر خواهند بود با رعایت کفایت سرمایه و مدیریت خطر، ضمانتنامههای لازم را برای پروژهها صادر کنند.
وی خاطرنشان کرد: سامانه جامع وثایق امکان آزادسازی تدریجی داراییها، جایگزینی وثیقهها و توسعه ابزارهای مالی نوین را فراهم میکند و به شرکتها اجازه میدهد داراییهای غیر فعال خود را به پشتوانه فعالیتهای تولیدی تبدیل کنند.
این مقام مسئول افزود: این اقدام گامی مهم در جهت افزایش شفافیت، کاهش خطر اعتباری و هدایت سرمایهها به سمت تولید و نوآوری است. این سامانه تا آذرماه بهطور کامل رونمایی خواهد شد و فرآیند صدور مجوز فعالیت صندوقها نیز از طریق درگاه ملی مجوزها بهصورت شفاف و یکپارچه انجام میگیرد.
* فکتورینگ؛ راهکاری نوین برای تأمین سرمایه در گردش پیمانکاران و تسریع پرداختهای دولتی
کریمی از نهایی شدن فرآیند فکتورینگ بهعنوان یکی از ابزارهای مؤثر برای تأمین سرمایه در گردش پیمانکاران خبر داد و تشریح کرد: در این روش، قراردادهای بین پیمانکار، کارفرما و بانک یا سایر نهادهای مالی، بهصورت سهجانبه تنظیم میشوند. بهعبارت سادهتر، ارزش قرارداد پیشاپیش به پیمانکار پرداخت میشود و بانک یا نهاد مالی در سررسید از کارفرما دریافت میکند، به این ترتیب پیمانکار میتواند پروژه خود را بدون تأخیر در تأمین مالی، اجرا کند.
وی با اشاره به تجربه سهساله بهکارگیری این ابزار، گفت: فکتورینگ باعث میشود پیمانکاران بدون نیاز به منابع نقدی اضافی، سرمایه در گردش لازم برای فعالیت اقتصادی را دریافت کنند و تعهدات خود را بهموقع انجام دهند.
این مقام مسئول افزود: تاکنون بانکهای ملت و رفاه برنامهریزی کردهاند تا سقف چهار همت از سهمیه بانک مرکزی را برای فکتورینگ اختصاص دهند و انتظار میرود این کار تا پایان سال عملیاتی شود.
رئیس مرکز تأمین مالی تولید در وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: برای کارآیی فکتورینگ، رتبهبندی اعتباری پیمانکاران و شناخت بانکها از طرفین قرارداد شرط لازم است و اجرای دقیق این فرآیند با همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی تضمین میشود.
کریمی خاطرنشان کرد: این اقدام نهتنها سرعت اجرای پروژهها را افزایش میدهد، بلکه اعتماد میان پیمانکار، کارفرما و نهادهای مالی را تقویت کرده و به بهرهوری و توسعه تولید کمک میکند.
* اجرای قوانین مالی نیازمند عزم جدی و اعتمادسازی است
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان نیز با اشاره به چالشهای اجرای طرحهای تأمین مالی و حمایت از تولید، گفت: یکی از مشکلات اصلی این است که بانکهای دولتی ممکن است بهدلیل نداشتن منافع اقتصادی و کمبود اعتماد به دولت و بانک مرکزی، در اجرای این طرحها ورود کافی نداشته باشند.
سیدمهدی وفایی افزود: تجربه سالهای گذشته نشان داده دولت در برخی مواقع نتوانسته تعهدات مالی خود را بهموقع انجام دهد. عواملی مانند کسری بودجه، کاهش فروش نفت و عدم هماهنگی مصوبات مجلس با بودجه، باعث شده اعتماد بانکها و مردم به اجرای طرحها کاهش یابد.
وی به مشکلات اجرایی قوانین اشاره کرد و گفت: اگرچه قوانین مالی کشور ازنظر طراحی و ایدهآلی بسیار مناسب هستند، اما در اجرا هنوز با مشکلاتی مواجهایم؛ برای مثال هنوز در فرآیند ارائه وام، درخواست کپی شناسنامه و کارت ملی الزامی بوده، درحالی که قانون این الزام را حذف کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان تأکید کرد: برای موفقیت این طرحها، لازم است عزم جدی و ضمانت اجرایی، ازجمله جرمانگاری برای تخطی از قوانین، ایجاد شود.
وی افزود: اگر این اقدامات عملیاتی شوند و همکاری دستگاههای اجرایی و بانکها تضمینی باشد، نظام مالی کشور میتواند با پیشرفتهترین نظامهای مالی دنیا برابری کند.
* سامانه جامع مسائل کشاورزی؛ نقطه عطفی در حمایت از سرمایههای خُرد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز از راهاندازی سامانه جامع مسائل کشاورزی بهعنوان یک گام مهم برای حل مشکلات این بخش خبر داد و آن را نقطه عطفی در تسهیل دسترسی به تسهیلات و سرمایهگذاری معرفی کرد.
به گفته رضا بهراملو، این سامانه امکان شناسنامهدار کردن اراضی زراعی و باغی و اتصال به سامانههای استعلام را فراهم میکند و مسیر دریافت تسهیلات و اعتبارسنجی سرمایههای خُرد مردمی را بهبود میبخشد.
وی توضیح داد: بسیاری از سرمایهگذاران دارای هزاران رأس دام و چند صد هکتار زمین زراعی یا باغ هستند، اما بهدلیل نبود شناسنامه و استعلام یکپارچه، امکان دریافت تسهیلات برایشان فراهم نیست. با راهاندازی این سامانه، اطلاعات اراضی بهصورت کد یکتا ثبت و سند تکبرگ برای هر قطعه صادر و امکان استعلام و بهرهبرداری تسهیلات به شکل شفاف و قابل اعتماد فراهم میشود.
این مقام مسئول تأکید کرد: با این اقدام، مسیر دریافت تسهیلات و حمایت از سرمایهگذاران در بخش کشاورزی بسیار هموارتر خواهد شد و این گامی ارزشمند در جهت توسعه پایدار این بخش بهشمار میرود.
ارسال
نظر
*شرایط و مقررات*
کلمه امنیتی را بصورت حروف فارسی وارد
نمایید
بعنوان مثال : پایتخت ارمنستان ؟ ایروان
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین
(فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر
شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای
نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.