ویژهخواری؛ مانع رشد اقتصادی و کاهش بهرهوری در ایران
در سالهای اخیر، پدیده ویژهخواری بهعنوان یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران مطرح شده است؛ پدیدهای که نهتنها عدالت اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه انگیزه رقابت، تولید و بهرهوری را نیز کاهش میدهد. ویژهخواری زمانی رخ میدهد که برخی افراد یا گروهها بهواسطه ارتباطات، رانت یا انحصارهای دولتی، فرصتها و منابع اقتصادی را به شکل نامتعارف در اختیار میگیرند و این امر پیامدهای گستردهای برای رشد اقتصادی، سرمایهگذاری و توسعه کشور به همراه دارد.
وقتی شفافیت و رقابت در بازار کاهش یابد و مسیر دسترسی به خدمات و مجوزها پیچیده و مبهم شود، زمینه برای ویژهخواری بهعنوان یک معضل ساختاری فراهم میشود. این روند نهتنها انگیزه خلاقیت و نوآوری را در نیروی کار از بین میبرد، بلکه بهرهوری واقعی تولید را پایین آورده و رشد اقتصادی را با رکود و نوسان مواجه میکند.
به همین منظور، گفتوگویی با کارشناس ارشد مسائل اقتصادی انجام شد تا شاخصها، پیامدها و راهکارهای مقابله با ویژهخواری بهطور دقیق بررسی شود. در این مصاحبه، علاوه بر تشریح عوامل پیدایش ویژهخواری، آثار آن بر عدالت، بهرهوری و رشد اقتصادی مطرح شد و تجربه کشورهای موفق در کاهش این معضل نیز مورد بحث قرار گرفت.
سیاوش غیبیپور، ویژهخواری را پدیدهای پیچیده و منحصر بهفرد در عرصه اقتصاد دانست که با کاهش شفافیت و رقابت، امکان بهرهوری و عدالت اقتصادی را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد.
او برای توضیح این مفهوم، مثالی از یک صفحه مستطیل زد که یک سوی آن شفاف و سفید و سوی دیگر آن تاریک و سیاه است.
به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی، سمت شفاف نشاندهنده اقتصاد رقابتی و مبادلات شفاف و سمت تاریک نشاندهنده بخشهایی از اقتصاد است که به انحصار دولتی نزدیک شده و زمینه ویژهخواری در آنها بهوجود میآید.
غیبیپور سپس به سه شاخص اصلی ویژهخواری اشاره کرد که نخستینِ آن، نظام دو نرخی است، وجود قیمتها و خدمات دو نرخی در کشور، بستر سوءاستفاده و شکلگیری ویژهخواری را فراهم میکند.
او به نمونههایی از کالا، خدمات، ارز و خودرو اشاره کرد که در شرایط دو نرخی، برخی افراد با تکیه بر ارتباطات یا رانت، آنها را ارزانتر بهدست آورده و سپس در بازار آزاد میفروشند. این روند نهتنها زمینهساز فساد است، بلکه بهرهوری و عدالت را نیز کاهش میدهد.
این کارشناس اقتصادی سپس به انحصار و پیچیدگی سازوکارها اشاره کرد و افزود: هرچه سازوکارهای دسترسی به خدمات و مجوزها پیچیدهتر و شفافیت کمتر باشد، ویژهخواری پررنگتر میشود. وجود واسطهها، مسیرهای تو در تو و پنجرههای محدود زمانی برای ارائه خدمات، زمینه را برای سوءاستفاده فراهم میکند، برعکس، شفافیت و یکنواختی سازوکارها، امکان ویژهخواری را کاهش میدهد.
غیبیپور در ادامه به موضوع نظام اطلاعرسانی هوشمند پرداخت و تأکید کرد که اطلاعرسانی سنتی کافی نیست و سامانههای اطلاعرسانی باید بهروز، پویا و هوشمند باشند تا افراد بتوانند جایگاه، حقوق و درخواستهای خود را بدانند. فقدان این نظام موجب شکلگیری ویژهخواری و کاهش شفافیت میشود.
او درباره پیامدهای ویژهخواری گفت: این پدیده انگیزه رقابت و تولید را از بین میبرد؛ کارگری که برای تولید زحمت میکشد، در برابر فردی که از رانت و ویژهخواری بهره میبرد، بینصیب میماند. چنین وضعی هم عدالت اجتماعی را تضعیف میکند، هم بهرهوری و خلاقیت را کاهش داده و حتی تلاش برای بهروزرسانی فناوری و فرآیندهای تولید را از بین میبرد.
این تحلیلگر برجسته مسائل اقتصادی بخشهای تولیدی، کشاورزی، صنعتی، خدمات و معدن را نمونههایی از حوزههایی دانست که ویژهخواری در آنها اثرات منفی برجستهای دارد و متذکر شد؛ امضاهای طلایی و پنجرههای باز ویژه، انگیزه تولید و عدالت را در این بخشها سرکوب میکند.
غیبیپور یادآور شد: کاهش ویژهخواری نیازمند شفافیت، رقابت واقعی و اطلاعرسانی هوشمند است و تنها با ایجاد سازوکارهای شفاف و یکنواخت، میتوان این معضل را کاهش داد و عدالت و بهرهوری را در اقتصاد تقویت کرد.
*ویژهخواری و تأثیر آن بر بهرهوری و رشد اقتصادی
او گفتوگو به راهکارهای مقابله با این معضل پرداخت و تأکید کرد: بهرهوری نیروی انسانی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی است و هر اندازه ویژهخواری گسترش یابد، بهرهوری کاهش پیدا میکند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، زمانی که رانت و فساد بر اقتصاد حاکم شود، تولید واقعی از بین میرود و رشد اقتصادی افت میکند.
غیبیپور توضیح داد: اقتصادی که رقابتی و شفاف باشد، رشد پایدار دارد؛ اما در شرایط انحصاری و تاریک، رشد اقتصادی ناپایدار است و حتی به دلایل سیاسی یا بینالمللی ممکن است کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد: عوامل رشد اقتصادی شامل سرمایهگذاری، نیروی انسانی و موجودی انبارهاست و این عوامل وابسته به شفافیت بازار هستند. در شرایط نبود شفافیت؛ حملونقل، کیفیت کالاها و امکان دسترسی به بازار به خطر میافتد و کالاهای مرغوب از بین میروند یا دسترسی به آنها محدود میشود که در نتیجه رشد واقعی تولید محقق نخواهد شد.
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در ادامه به راهکارهای کاهش ویژهخواری اشاره کرد: اقتصاد باز، شفافیت مالی و مالیاتی و بهرهوری مبتنی بر هوشمندسازی دادهها میتواند ویژهخواری را کاهش دهد. هرچه شرایط برای خلاقیت و بهرهوری واقعی فراهم باشد، فرصت سوءاستفاده کمتر خواهد شد.
غیبیپور همچنین تجربه کشورهای موفق در مقابله با ویژهخواری را بررسی کرد و گفت: در کشورهایی که اقتصاد دولتی داشتند، واگذاری سهام به بخش خصوصی و مدیریت واقعی، موجب افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی شد. در ایران، بسیاری از فرآیندهای خصوصیسازی موفق نبوده است؛ زیرا مدیریت واقعی به بخش خصوصی واگذار نمیشود و ساختارهای قدیمی و ناکارآمد همچنان در رأس باقی میمانند.
وی در پایان سخنان خود نتیجهگیری کرد که کاهش نفوذ دولت در اقتصاد، تقویت بخش خصوصی، شفافیت و بهرهوری واقعی، کلید مقابله با ویژهخواری و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است.
*ویژهخواری؛ مانع رشد اقتصادی و تهدید عدالت اجتماعی
گفتنی است؛ ویژهخواری نه یک مشکل جزئی، بلکه یک معضل ساختاری در اقتصاد است که زنجیرهای از پیامدهای منفی را به همراه دارد. از یک سو، این پدیده انگیزه رقابت و خلاقیت را کاهش میدهد و بهرهوری نیروی انسانی و سرمایه را سرکوب میکند؛ از سوی دیگر، عدالت اجتماعی را تحت فشار قرار داده و اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و نهادهای دولتی را تضعیف میکند. وقتی رانت و فرصتهای ویژه به جای شفافیت و رقابت واقعی شکل بگیرد، تولید واقعی محدود میشود و رشد اقتصادی کشور با نوسانات جدی مواجه میشود.
راهکار اصلی مقابله با ویژهخواری، ایجاد شفافیت، هوشمندسازی سازوکارها و تقویت رقابت واقعی است. کاهش تسلط دولت در بخشهایی که امکان بهرهوری بخش خصوصی و مدیریت واقعی وجود دارد، میتواند شرایطی ایجاد کند که رانتها کاهش یافته و فرصت برای نوآوری و تولید واقعی فراهم شود. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که خصوصیسازی واقعی، شفافیت مالی و مدیریتی و نظارت هوشمندانه، اثر مستقیم بر افزایش بهرهوری و رشد پایدار اقتصادی دارد.
درنهایت، میتوان گفت که ویژهخواری نهتنها یک معضل اقتصادی، بلکه یک چالش توسعهای است که نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاستهای هدفمند برای تقویت شفافیت، عدالت و بهرهوری در اقتصاد کشور است. مقابله با این پدیده، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و عدالت اجتماعی است.
