اجرای موفق الگوی کشت یکی از کلیدهای توسعه پایدار کشاورزی و مدیریت منابع طبیعی در کشور ما به‌شمار می‌رود. با توجه به محدودیت‌های منابع آب و خاک و ضرورت افزایش بهره‌وری تولیدات کشاورزی، تدوین و اجرای الگوی کشت علمی و منطقی، ضروری بوده؛ اما تجربه نشان داده است که صرف ارائه یک الگوی کشت به‌عنوان دستورالعمل، کافی نیست و بدون فراهم آوردن شرایط مناسب، این الگوها اغلب روی کاغذ باقی می‌مانند و به سطح مزارع کشاورزان نمی‌رسند.
برای اینکه الگوی کشت به‌صورت عملی و موفق اجرا شود، لازم است مجموعه‌ای از عوامل به‌صورت هم‌زمان و هماهنگ وجود داشته باشند؛ این عوامل شامل سیاست‌های حمایتی اقتصادی مؤثر، آموزش و انتقال دانش کاربردی به کشاورزان، فراهم کردن زیرساخت‌های بازار و فروش، طراحی متناسب با شرایط خاص هر منطقه و درنهایت، تصویب و اجرای قوانین و مقررات جامع و بازدارنده است.
الگوی کشت یعنی تعیین «چه محصولی»، «در چه زمانی» و «در چه مکانی» باید کشت شود؛ به‌گونه‌ای که منابع موجود بهینه مصرف شوند، نیاز غذایی کشور برآورده شود و کشاورز هم سود پایدار داشته باشد. این مفهوم ساده روی کاغذ به ‌ظاهر قابل اجرا است، اما وقتی به مزرعه می‌رسد، وارد دنیایی از پیچیدگی‌های اقتصادی، اجتماعی، بازاری و قانونی می‌شود.
تجربه ایران و بسیاری از کشورها نشان داده که اگر حتی یکی از پایه‌های اجرای الگو سست باشد، کل طرح فرو می‌ریزد.
حال درتلاش هستیم تا ببینیم وضعیت ترویج الگوی کشت در استان همدان به چه صورت است و در این ارتباط با نیازعلی ابراهیمی‌پاک، رئیس بخش آبیاری مؤسسه تحقیقات خاک و آب به گفت‌وگو پرداختیم؛ در ادامه برای اطلاع از چند و چون کار با ما همراه باشید:
رئیس بخش آبیاری مؤسسه تحقیقات خاک و آب در مصاحبه با خبرنگار سپهرغرب به تشریح پنج رکن اصلی موفقیت طرح الگوی کشت پرداخت و اظهار کرد: رکن نخست، اقتصاد و سودآوری به‌عنوان موتور محرک تغییر است. نقش اقتصاد در محقق شدن الگوی کشت بسیار بنیادی و تعیین‌کننده است؛ چون تصمیم‌گیری کشاورز بیش از هر عامل دیگری تحت تأثیر منافع و هزینه‌های اقتصادی قرار دارد.
نیازعلی ابراهیمی‌پاک افزود: حتی اگر یک الگوی کشت ازنظر علمی و زیست‌محیطی عالی طراحی شده باشد، بدون توجیه اقتصادی برای کشاورز، احتمال اجرا شدنش بسیار کم است و هیچ کشاورزی صرفاً به‌خاطر توصیه کارشناسان یا شعارهای دولتی، کشت خود را تغییر نمی‌دهد؛ او یک تولیدکننده است که با معادله سود و زیان تصمیم می‌گیرد.
رئیس بخش آبیاری مؤسسه تحقیقات خاک وآب معیار اصلی تصمیم کشاورز را سود بیشتر محصول پیشنهادی دانست و عنوان کرد: این نگاه به چند مؤلفه اقتصادی بستگی دارد؛ هزینه تولید ازجمله قیمت بذر، کود، سم، آب، ماشین‌آلات و نیروی کار. همچنین قیمت فروش و خطر بازار که شامل نوسان قیمت، نبود قرارداد فروش، وابستگی به دلالان و غیره می‌شود نیز لحاظ خواهد شد؛ از طرفی کشاورز به سرمایه اولیه هم فکر می‌کند که آیا برای تغییر کشت تجهیزات یا مهارت جدید لازم است یا خیر و آیا توان مالی آن را دارد؟
وی در ادامه به تضاد منافع با سیاست‌های آبی اشاره کرد و گفت: گاهی کشاورزی در منطقه کم‌آب محصولی پُرمصرف مثل یونجه یا برنج می‌کارد، چون سود آن در بازار زیاد است، حتی اگر به ضرر منابع آبی باشد؛ بنابراین سیاست‌های حمایتی هدفمند باید وارد شوند و کفه سود را به نفع محصولات کم‌آب‌بر تغییر دهند.
ابراهیمی‌پاک با بیان اینکه سیاست‌های حمایتی به‌عنوان اهرم هدایت رکن دوم به‌شمار می‌آیند، خاطرنشان کرد: سیاست‌های حمایتی اقتصادی، ستون اصلی موفقیت هر برنامه الگوی کشت محسوب می‌شوند؛ زیرا کشاورزان پیش از هر چیز به پایداری درآمد و کاهش خطر تولید توجه می‌کنند. اگر محصول پیشنهادی الگوی سودآوری کمتر یا خطرپذیری بیشتری نسبت به محصولات جایگزین داشته باشد، طبیعی است که کشاورز به سمت گزینه‌های مطمئن‌تر برود.
وی یادآوری کرد: دولت و نهادهای متولی باید مجموعه‌ای از ابزارهای حمایتی را به‌کار گیرند که انگیزه مالی کافی برای تغییر یا تنوع‌بخشی به کشت ایجاد کنند. از مهم‌ترین این سیاست‌ها می‌توان به مواردی اشاره کرد؛ ازجمله خرید تضمینی و به‌موقع محصولات الگو، تعیین قیمت خرید تضمینی قبل از آغاز فصل کشت با درنظر گرفتن هزینه‌های واقعی تولید و حاشیه سود مناسب و پرداخت سریع مطالبات کشاورزان تا آن‌ها نقدینگی لازم برای کشت بعدی از دست ندهند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه اگر اقتصاد موتور تغییر است سیاست‌های حمایتی سوخت آن موتور هستند، بیان کرد: بدون حمایت، کشاورز خطر تغییر کشت را نمی‌پذیرد؛ بنابراین دولت قیمت منصفانه و مبتنی بر هزینه تولید را تضمین کند و پرداخت به‌موقع انجام شود. همچنین می‌بایست پرداخت یارانه نهاده‌ها و فناوری ازجمله بذر اصلاح‌شده، کود و سم با یارانه ویژه محصولات هدف، بیمه کشاورزی جامع شامل پوشش خطر خشک‌سالی، سرمازدگی، آفات، پرداخت خسارت سریع و بی‌دردسر، تسهیلات مالی ارزان، وام کم‌بهره با دوره بازپرداخت متناسب با فصل برداشت، ایجاد صندوق ضمانت برای کشاورزان فاقد وثیقه بانکی انجام گیرد.
وی با تأکید بر اینکه تمام این حمایت‌ها باید مشروط به رعایت الگوی کشت باشند، گفت: کسی که الگو را رعایت می‌کند، از یارانه، خرید تضمینی و تسهیلات بهره‌مند شود و کسی که تخلف می‌کند، این مزایا را از دست بدهد؛ برای مثال در استرالیا کشاورزانی که محصولات کم‌آب‌بر بکارند، 50 درصد هزینه آبیاری‌ آن‌ها را دولت می‌پردازد و خرید محصول هم تضمین می‌شود.
ابراهیمی‌پاک از زیرساخت فروش و بازار به‌عنوان رکن سوم خبر داد و تصریح کرد: بدون بازار، حتی محصول خوب هم ارزش ندارد؛ یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اجرای الگوی کشت در ایران، این است که زنجیره ارزش محصول کامل نیست.
وی در ادامه گفت: کمبود سردخانه و انبار مناسب، ضعف صنایع تبدیلی (آبمیوه‌سازی، کنسروسازی، خشک‌کنی و غیره) وابستگی به دلالان و نبود قرارداد مستقیم با مصرف‌کننده یا کارخانه و نبود بازار صادراتی پایدار، از موانع بازار در ایران است.
رئیس بخش آبیاری مؤسسه تحقیقات خاک وآب به راهکارهای توسعه زیرساخت بازار اشاره کرد و افزود: ایجاد مراکز جمع‌آوری و بسته‌بندی نزدیک به مزارع، ساخت سردخانه و صنایع تبدیلی برای کاهش ضایعات، عقد قراردادهای کشت و فروش با کارخانه‌ها و صادرکنندگان و ایجاد بورس کشاورزی فعال برای شفاف‌سازی قیمت، راهگشا است.
وی با اذعان به اینکه قانون به‌عنوان ستون نگه‌دارنده است، خاطرنشان کرد: قانون و مقررات هم نقش بسیار کلیدی و تأثیرگذاری در اجرای موفق الگوی کشت دارند و قانون‌گذاری شفاف و قابل اجرا، هم کشاورز را موظف و هم حمایت می‌کند؛ قوانینی که مصرف بهینه منابع آب و خاک را الزام کنند و درعین‌حال به کشاورز ضمانت حمایت اقتصادی و قضائی بدهند، می‌توانند رفتار کشاورزان را جهت‌دار کنند.
رئیس بخش آبیاری مؤسسه تحقیقات خاک و آب ادامه داد: قانون باید شامل این موارد باشد؛ محدودیت کشت محصولات پُرآب‌بر در مناطق با تنش آبی، نظارت دقیق بر اجرای آن، مشوق‌های قانونی برای کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت می‌کنند (مثل تخفیف مالیاتی یا اولویت در دریافت تسهیلات)، مجازات یا جریمه برای کسانی که به‌طور مکرر قوانین منابع آب و الگوی کشت را نقض می‌کنند و حمایت قضائی از کشاورز در برابر خطرهای احتمالی (مثل تأخیر در پرداخت خرید تضمینی).
وی با ابراز تأسف از اینکه طرح الگوی کشت در ایران معمولاً به شکل بخشنامه یا دستورالعمل کارشناسی است، گفت: چون الگوی کشت پشتوانه قانونی و حقوقی ندارد، بنابراین کشاورز الزامی به رعایت آن ندارد. دستگاه‌های اجرایی ابزار قانونی کافی برای کنترل یا هدایت کشت را ندارند و همچنین مشوق‌ها و جریمه‌ها تعریف نشده‌اند؛ الگوی کشت در ایران بیشتر یک توصیه کارشناسی است تا یک قانون الزام‌آور.
ابراهیمی‌پاک پیامدهای نبود قانون الگوی کشت را این‌گونه برشمرد: بین دستگاه‌های اجرایی و کشاورزان ناهماهنگی وجود دارد؛ افزایش فشار بر منابع آب و خاک به‌ویژه در مناطق کم‌آب، کشت محصولات پُرآب‌بر، بی‌اثر شدن سیاست‌های حمایتی (چون کشاورز می‌تواند حمایت‌ها را بگیرد اما الزامی به کشت محصول هدف ندارد)، عدم جذب سرمایه‌ بخش خصوصی وقتی الگوی کشت ضمانت اجرا ندارد و دیگر موارد. این نکته هم قابل ذکر است که راه‌اندازی صنایع تبدیلی و بازار فروش هم به سرمایه‌گذاری مطمئن ارتباط دارند.
وی با تأکید بر اهمیت طراحی بومی و منطقه‌ای و فنی الگوی کشت، گفت: ایران یک کشور با تنوع اقلیمی بی‌نظیر است؛ از رطوبت بالای شمال تا خشکی کویر، از زمین‌های شور سمنان تا خاک حاصلخیز خوزستان. اگر یک «دستورالعمل واحد» از تهران برای کل کشور صادر شود، عملاً نیمی از کشور نمی‌تواند آن را اجرا کند یا مجبور می‌شود خلاف آن عمل کند. وقتی در سال‌های گذشته کشت کلزا به‌عنوان محصول استراتژیک توصیه شد، در استان گلستان موفقیت زیادی داشت، چون بارندگی و خاک مناسب بود، اما در برخی مناطق کم‌آب فارس، عملاً به‌خاطر هزینه زیاد آبیاری و ضعف بازار، شکست خورد.
ابراهیمی‌پاک با بیان اینکه الگوی کشت باید براساس داده‌های محلی طراحی شود، عناصر کلیدی طراحی بوم را چنین برشمرد: اقلیم‌شناسی محلی، وضعیت منابع آب، نوع منبع (سطحی یا زیرزمینی)، کیفیت و شوری آب، میزان تجدیدپذیری، ویژگی خاک (بافت، شوری، حاصلخیزی، نیاز به اصلاح) و فرهنگ و تجربه کشاورزی منطقه (عادت کشت کشاورزان، مهارت‌ها و دانش سنتی آن‌ها که اگر محصول پیشنهادی کاملاً ناآشنا باشد، باید آموزش گسترده داده شود).
وی بر تک‌بُعدی نبودن اجرای الگوی کشت موفق تأکید و تصریح کرد: برای موفقیت، پنج پایه باید هم‌زمان برقرار باشند؛ ازجمله جذابیت اقتصادی برای کشاورز، سیاست‌های حمایتی مشروط، زیرساخت کامل بازار و فروش، طراحی بومی و منطقه‌ای و پشتوانه قانونی الزام‌آور. اگر یکی از این پایه‌ها سست باشد، طرح شکست می‌خورد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: عدم اجرای الگوی کشت بهینه در ایران به‌ویژه در همدان که بخش زیادی از کشاورزی آن متکی به آب‌های زیرزمینی است، اثرات بسیار شدیدی بر منابع آب و پدیده فرونشست زمین دارد. این اثرات نه‌تنها اقتصادی و زیست‌محیطی، بلکه امنیتی و اجتماعی هم هستند.
وی از فشار بیش از حد بر منابع آب زیرزمینی در بسیاری از مناطق ایران مخصوصاً همدان خبر داد و افزود: الگوی کشت فعلی با اقلیم و ظرفیت آبی منطقه سازگار نیست؛ کشاورزان به‌خاطر نبود محدودیت قانونی یا نبود مشوق، محصولات پُرآب‌بر مانند برنج، خربزه، یونجه و صیفی‌جات را حتی در مناطق خشک می‌کارند. نتیجه این کار، برداشت بی‌رویه آب از چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق بوده که اغلب بیشتر از میزان تغذیه طبیعی سفره آب است.
رئیس بخش آبیاری مؤسسه تحقیقات خاک و آب ادامه داد: وقتی برداشت بیشتر از تغذیه باشد، سطح آب زیرزمینی به‌طور مداوم پایین می‌رود و هزینه پمپاژ بیشتر می‌شود (پمپ‌ها باید از عمق بیشتری آب بکشند، مصرف برق یا سوخت بالا می‌رود، چاه‌های کم‌عمق خشک می‌شوند و کشاورزان کوچک‌تر نخستین قربانیان هستند).
ابراهیمی‌پاک به تشریح خطرات اُفت مداوم آب زیرزمینی پرداخت و گفت: اُفت آب زیرزمینی باعث تراکم و فشردگی لایه‌های زمین می‌شود و این فشردگی برگشت‌ناپذیر است؛ یعنی حتی اگر آب دوباره تغذیه شود، ظرفیت نگهداری آب در خاک از دست می‌رود. فرونشست باعث ترک‌خوردگی زمین، تخریب ساختمان‌ها، جاده‌ها و زیرساخت‌ها می‌شود.
وی در ادامه چرخه معیوب الگوی کشت را ترسیم کرد و افزود: عدم اجرای الگوی کشت مساوی با کشت محصولات پُرآب‌بر که نتیجه آن برداشت بی‌رویه بوده که مساوی است با اُفت سفره زیرزمینی که افزایش هزینه تولید را به همراه دارد و باعث فشار اقتصادی است که تمایل به محصولات سودآور اما پُرمصرف آب را باعث شده و در آخر به تشدید بحران آب و فرونشست می‌انجامد.
ابراهیمی‌پاک در پایان سخنان خود راهکارهای رفع مشکلات را برشمرد و گفت: الگوی کشت براساس ظرفیت آبی هر منطقه به‌صورت اجباری اجرا شود، کشت محصولات پُرمصرف در مناطق با تنش آبی شدید، ممنوع شود، حمایت مالی و فنی از کشاورزانی که کشت خود را به کشت کم‌آب‌بر تغییر می‌دهند، صورت گیرد و کنتور هوشمند بر چاه‌ها برای تعیین سهمیه برداشت، نصب شود.
اجرای نامناسب یا عدم اجرای الگوی کشت علمی و متناسب با شرایط اقلیمی و منابع آبی، یکی از مهم‌ترین عوامل تخریب منابع آب زیرزمینی در ایران است. برداشت بی‌رویه و غیر منطقی آب برای کشت محصولات پُرآب‌بر، باعث کاهش سطح آب‌های زیرزمینی شده و این کاهش فشار، زمینه‌ساز فرونشست زمین در مناطق وسیعی از کشور می‌شود. فرونشست زمین علاوه‌بر آسیب‌های محیط‌ زیستی، خسارت‌های جدی به زیرساخت‌های حیاتی کشور مانند جاده‌ها، ساختمان‌ها، خطوط انتقال آب و گاز وارد می‌کند و می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.
نبود قانون الزام‌آور و سیاست‌های حمایتی مناسب سبب می‌شود کشاورزان انگیزه کافی برای رعایت الگوی کشت نداشته باشند و تحت فشار اقتصادی و نوسانات بازار به کشت محصولات پُرآب‌بر روی بیاورند. همچنین ضعف در زیرساخت‌های فروش و بازار و عدم طراحی متناسب با شرایط منطقه‌ای، موجب می‌شود که الگوهای کشت حتی اگر علمی هم باشند، به‌خوبی اجرا نشوند.
برای حفظ منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از پیشرفت فرونشست زمین، لازم است رویکردی جامع در پیش گرفته شود که شامل تصویب و اجرای قوانین الزام‌آور و بازدارنده در زمینه الگوی کشت و مدیریت منابع آب، ارائه سیاست‌های حمایتی مالی، فنی و آموزشی برای کشاورزان، توسعه فناوری‌های آبیاری هوشمند و زیرساخت‌های مناسب فروش و بازار و طراحی الگوهای کشت بومی متناسب با شرایط اقلیمی و اقتصادی هر منطقه باشد.
تنها با همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و کشاورزان می‌توان چرخه معیوب برداشت بی‌رویه و تخریب منابع آب را قطع کرد و کشاورزی و توسعه پایدار کشور را تضمین کرد.