یکی از شهروندان بهار با ارائه مستندات و روایت دقیق، از مشکلات حقوقی و اداری پیرامون یک قطعه زمین واقع در مقابل مسجدی در شهر بهار پرده برداشت. به گفته این فرد، زمین مذکور در دهه 80 به فضای سبز تغییر کاربری یافت، بااین‌حال پس از مدتی توسط یکی از مسئولان وقت شهر بهار، دو قطعه 200 متری در ابتدای شهرک فرهنگیان به دو نفر از سهامداران اولیه زمین با نقشه پروانه و بدون دریافت وجه، واگذار شد، اما سهم شاکی پرونده بدون دلیل روشنی واگذار نشد.

شاکی مدعی است که بارها وعده واگذاری زمین را دریافت کرده، اما هربار با ارائه زمین‌های بی‌کیفیت یا طرح‌های ناقص، تلاش شده است که منصرف شود؛ درنهایت دو قطعه زمین به عنوان معوض به وی داده شده است، اما در سند تفاهم‌نامه که این شهروند مدعی است سند اصلی امضاشده از سوی وی نیست، بندی آمده که تمام حقوق وی را تا تحقق معبر دسترسی، لغو کرده است.

وی ادعا می‌کند: در سال 1353 با پول حق‌التألیفی دو جلد کتاب کنکور، قطعه زمینی با مساحت 500 متر در کنار جاده بهار به همدان و کرمانشاه خریداری کردم؛ این زمین و دیگر زمین‌های شرکائی سند، در سال 1384 به‌وسیله شهردار اسبق بهار، جهت تعریض معبر و احداث فضای سبز، مصادره شد.

در سال 1385، مرحوم علی شاهوندی (یکی از شرکا) برای احقاق حق خود و اینجانب، مرا نزد شهردار برد؛ پس از چند جلسه (سه جلسه با حضور و چند جلسه بدون حضور من)، شهردار و معاون وی به دو نفر از شرکا ازجمله آقای طهماسبی، دو قطعه زمین با نقشه و پروانه ساخت 250 متری رایگان اعطا، اما مرا از دریافت زمین محروم کردند و تبعیض آشکاری صورت گرفت.

در ادوار بعدی شهرداری بهار به پنج نفر از شرکا امتیازاتی اعطا کرد، اما زمین مصادره‌شده من را به‌نام شهرداری بهار زدند و بعد در غیاب من توافقنامه اصلی را از پرونده املاکی‌ام برداشته و توافقنامه تعجب‌آوری را با تبصره‌ای جدید با امضای اسکن‌شده من در پرونده قرار دادند که تا زمان باز شدن راه کوچه، اینجانب حق هیچ‌گونه دخل و تصرف در آن زمین را ندارم! نکته مهم آن است که توافقنامه دوم را بعد از 14 سال و در سال 1402 به من نشان دادند.

براساس مفاد مندرج در همان تفاهم‌نامه، تا زمانی که راه دسترسی زمین باز نشود، حق ورود، ساخت‌وساز، فروش یا دریافت پروانه ساختمانی برای مالک به رسمیت شناخته نشده است. این موضوع موجب شده از سال 1384 تاکنون، هیچ پیشرفت قانونی در پرونده حاصل نشود.

وی ادامه می‌دهد: بارها به استانداری، شهرداری بهار و شورای اسلامی شهر مراجعه کرده‌ام، اما هیچ کاری نکردند.

در ادامه مراجعه او به دادگستری همدان و پیگیری رئیس کل دادگستری، منجر به تعهد شفاهی شهرداری برای حل مشکل و واگذاری زمین دیگر یا باز شدن راه دسترسی می‌شود.

به گفته‌ بابایی، شهردار بهار آقای شاهین فرجی، وعده واگذاری زمینی دیگر را پس از تعطیلات نوروز داده که تا امروز محقق نشده است.

وی با انتقاد از این روند می‌گوید: 14 ماه فرصت خواستند برای باز شدن راه دسترسی یا واگذاری زمین، اما اکنون نه راه باز شده و نه زمینی واگذار شده است.

این فرد همچنین از تغییرات مکرر در نقشه زمین، کاهش متراژ و مسدود شدن مسیرها و برخی اقدامات غیر قانونی در شهرداری گلایه دارد: بخشی از زمین ابتدا 10 متر اعلام شد، حالا می‌گویند 9 متر است. در قولنامه 10 متر ثبت شده و 9 متر را نمی‌پذیرم؛ به‌علاوه در گذشته بن‌بستی وجود نداشت، اما اکنون کوچه را بسته‌اند.

این پرونده همچنان باز است و شهروند سالخورده بهاری خواهان آن است که نهادهای نظارتی و قضائی با دقت و سرعت بیشتری به آن رسیدگی کنند و جلوی روند طولانی‌مدت بلاتکلیفی در پرونده‌های مشابه را بگیرند.

در این میان مسائلی مطرح می‌شود؛ چگونه است که در دورانی که مدیریت شهری از حضور کارشناسان متعدد بهره می‌برد و انواع سامانه‌های الکترونیک وجود دارد، یک امر بدیهی برای تفکیک و واگذاری زمین تحت عنوان راه دسترسی نادیده گرفته می‌شود؟ این چگونه مدیریت شهری است که شهردار فعلی تعهدی در قِبال وعده و قرارداد اسلاف حقوقی خود احساس نمی‌کند؟ درباره بندی که در تفاهم‌نامه آمده و براساس آن تمام حقوق مالک را تضییع کرده‌اند نیز باید گفت بر فرض محال این شهروند به اشتباه تفاهم‌نامه را امضا کرده که خودش معتقد است امضا چاپی بوده و خودکاری نیست، به هر ترتیب باید از حضرات شهرداری پرسید تعبیه چنین شرطی در یک تفاهم‌نامه آیا عجیب نیست؟ اگر برای خودتان هم بود استفاده از تمام حقوق ملک را مشروط به راه دسترسی نموده و همان را هم از مالک دریغ می‌کردید؟ آن‌هم بدون تعیین موعد مقرر برای تأمین راه دسترسی؟ کدام قانون کشور اجازه چنین تضییع حقی را داده است؟ آیا می‌شود حقوق مالک را منوط به یک امر کرد و آن را نیز بدون تعیین زمان و تعهدی برای تأمین رها کرد؟ چگونه است که به هر مرجعی رجوع می‌شود، آخرش به در بسته خورده و حق طبیعی و بدیهی یک شهروند نادیده گرفته می‌شود؟ ظاهراً حضرات مدیریت شهری زیاد از صراحت لهجه این شهروند خوششان نمی‌آید و یکی از دلایل گره کور این پرونده، همین دلخوری است؛ از سوی دیگر براساس شنیده‌های چون ایشان فرد متمکنی است، بنابراین حق ایشان را با جدیت پیگیری نمی‌شود!

در پایان لازم به ذکر است روزنامه سپهرغرب این حق را برای افراد و نهادها قائل است که نقطه نظرات خود را در این رابطه اعلام نمایند و در این رسانه منتشر شود.