اقتصاد بومی با نیروی انسانی جان میگیرد، نه با منابع طبیعی خام
در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای فراوانی دست و پنجه نرم میکند، توجه به ظرفیتهای داخلی و توسعه اقتصاد محلی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. اقتصاد محلی که در ابعاد مختلفی از ملی تا منطقهای و استانی قابل بررسی است، میتواند نقطه عطفی در مسیر رشد و توسعه پایدار باشد. این اقتصاد، با بهرهگیری بهینه از منابع انسانی، طبیعی و جغرافیایی هر منطقه، زمینهای فراهم میآورد تا رفاه ساکنان بهبود یافته و آسیبهای اقتصادی کاهش یابد.
در این میان، نقش دولت و کسبوکارهای خرد و متوسط بهعنوان بازیگران کلیدی در پویایی اقتصاد محلی غیرقابل انکار است. از سوی دیگر، در عصر فناوری و بازارهای دیجیتال، ظرفیتهای جدیدی برای رونق کسبوکارهای محلی و اشتغالزایی فراهم شده که میتواند تحولی اساسی در اقتصاد کشور ایجاد کند.
برای بررسی دقیقتر این موضوعات و دریافت تحلیلهای کارشناسی درباره چالشها، فرصتها و راهکارهای توسعه اقتصاد محلی در ایران، به سراغ اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز رفتهایم. وی با تکیه بر سالها تجربه و دانش عمیق خود، دیدگاههایی روشن و راهگشا درباره نقش نیروهای انسانی، سیاستهای دولتی، بنگاههای کوچک و متوسط و تأثیر فناوریهای نوین در این حوزه ارائه میدهد.
در ادامه گفتوگو، به مهمترین مسائل پیرامون اقتصاد محلی، موانع و ظرفیتهای آن پرداخته و چشماندازی واقعبینانه از آینده اقتصاد ایران را ترسیم خواهیم کرد.
*هیچ اقتصادی بدون تعامل با بیرون از خود، نمیتواند پایدار و شکوفا بماند
دکتر مرتضی افقه در ابتدای گفتوگو با اشاره به ابهام در تعریف یکپارچه «اقتصاد محلی» در ادبیات علمی، گفت: اقتصاد محلی بسته به سطح تحلیل میتواند مفاهیم متفاوتی داشته باشد؛ گاه در مقیاس ملی و گاه در محدودههای کوچکتر مانند استان یا منطقه؛ اما آنچه مهم است، استفاده حداکثری از ظرفیتهای انسانی و طبیعی برای دستیابی به رفاه و توسعه در هر سطحی است.
وی با تأکید بر نقش محوری نیروی انسانی، افزود: اگر مدیریت کشور یا یک منطقه بتواند از ظرفیتهای انسانی و منابع طبیعی و اقلیمی به شکل هماهنگ بهره بگیرد، میتوان به شکوفایی اقتصادی و افزایش رفاه امیدوار بود.
به گفته این اقتصاددان، هیچ جامعهای نمیتواند بدون تعامل تجاری با دیگر مناطق یا کشورهای جهان به رفاه مطلوب برسد.
افقه در این باره تصریح کرد: حتی یک منطقه یا کشور توسعهیافته نیز نمیتواند همه نیازهای خود را به تنهایی تأمین کند. وابستگی متقابل در منابع انسانی، طبیعی و کالایی یک اصل پذیرفتهشده است؛ بنابراین، ابتدا باید ظرفیتهای بومی را فعال و سپس از طریق مبادلات تجاری، کمبودها را جبران کرد.
*نقش دولت و بنگاههای کوچک در توسعه محلی
وی در ادامه گفتوگو، در پاسخ به این پرسش که دولت چه نقشی در شکوفایی اقتصاد محلی دارد، دیدگاه متفاوتی از نگاه اقتصاد آزاد رایج در دهههای اخیر ارائه کرد.
به باور او برخلاف موجی که در سه دهه اخیر علیه نقش دولت در ایران شکل گرفته، هیچ کشوری بدون حضور فعال دولت به توسعه نرسیده. منظور از دولت فقط قوه مجریه نیست؛ بلکه حاکمیت در مفهوم کلی آن است که باید نقش تسهیلگر، هدایتگر و گاه سرمایهگذار را ایفا کند.
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز تأکید کرد: در حوزههایی که مردم یا بخش خصوصی توان ورود دارند، دولت باید صرفاً بستر را آماده کند؛ اما در بخشهایی که انگیزه کافی برای ورود وجود ندارد، این دولت است که باید پیشقدم شود و سرمایهگذاری اولیه را انجام دهد تا راه برای بخش خصوصی باز شود.
افقه در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به اهمیت کسبوکارهای خرد و متوسط، آنها را یکی از پایههای اساسی اشتغالزایی دانست و افزود: در شرایط کنونی ایران، بنگاههای کوچک و متوسط مهمترین منبع اشتغال برای نیروهای فاقد تخصص بالا هستند اما متأسفانه دولت نهتنها حمایتی نمیکند، بلکه با مقررات و تصمیمگیریهای ناهماهنگ، بیشتر مزاحم این کسبوکارهاست.
وی خاطرنشان کرد: دولت در معنای وسیع آن شامل قوه مجریه، مجلس و قوه قضائیه به جای تسهیلگری، فرساینده عمل میکند. اگر این نگاه تغییر نکند، اقتصاد محلی و اشتغال پایدار با مشکلات جدیتری روبهرو خواهد شد.
*اشتغال و مهارت؛ بنگاههای کوچک ستون اصلی اقتصاد محلیاند
این اقتصاددان سپس با تأکید دوباره بر نقش بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد ایران، دو دلیل اساسی برای اهمیت این کسبوکارها برشمرد و یادآور شد: وابستگی بخش بزرگی از اشتغال کشور به این بنگاهها و فرصت اشتغال برای نیروهای کممهارت و فاقد تخصص، در این زمره است.
افقه گفت: بسیاری از افراد جامعه ما مهارت یا تخصص بالا ندارند و اگر بنگاههای کوچک فعال نباشند، این گروه شانس چندانی برای اشتغال مناسب نخواهند داشت. در نتیجه، بخشی از آنها به مشاغل کاذب یا ناپایدار مانند دستفروشی روی میآورند که در نهایت، دولت را با هزینههای اجتماعی و امنیتی بیشتری روبهرو میکند.
به اعتقاد وی، حفظ و گسترش این بنگاهها در شرایط فعلی اقتصاد ایران، نهتنها ضروری، بلکه حیاتی است.
*فناوری و بازارهای دیجیتال؛ فرصتی که از دست رفت
در بخش پایانی گفتوگو، این استاد دانشگاه به نقش فناوریهای نوین و بازارهای دیجیتال در تقویت اقتصاد محلی پرداخت و از سیاستهای محدودکننده دولت در این حوزه انتقاد کرد.
افقه توضیح داد: یکی از ویژگیهای خاص جامعه ما، وجود دو قطب در نیروی انسانی است؛ گروهی از افراد دارای تحصیلات و مهارتهای بالا، بهویژه در زمینه فناوریهای نو که میتوانند بهصورت مستقل کسبوکار دیجیتال راهاندازی کنند، البته اگر دولت مانعشان نشود.
وی با اشاره به تجربیات پیش از سال 1401، گفت: بسیاری از زنان و دختران تحصیلکرده در بستر شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام برای خود شغل ایجاد کرده بودند. این روند، باری از دوش دولت در تأمین شغل برداشته بود اما متأسفانه با محدودیتهایی که بعد از 1401 بر اینترنت اعمال شد، بسیاری از این افراد بیکار شده یا به مهاجرت فکر کردند.
این کارشناس مسائل اقتصادی این اقدام دولت را «نسنجیده و سلیقهای» دانست و افزود: اگر دولت در سیاستهای ارتباطی، در سطح داخلی و در روابط خارجی، تجدیدنظر جدی انجام دهد، بخش قابل توجهی از معضلات اشتغال و اقتصاد کاهش پیدا خواهد کرد. حمایت از کسبوکارهای دیجیتال، بهویژه برای اقشار جوان و زنان، یکی از راهکارهای واقعی توسعه اقتصاد محلی است.
*اقتصاد محلی؛ فرصت نهفته در دل ظرفیتهای بومی
در خاتمه باید گفت؛ اقتصاد محلی، با همه ظرفیتها و چالشهایش، یکی از کلیدهای اصلی رشد و توسعه پایدار کشور ماست. از این گفتوگو با دکتر مرتضی افقه متوجه شدیم که بهرهبرداری هوشمندانه از منابع انسانی و طبیعی، همراه با حمایت و تسهیل نقش دولت، میتواند به شکوفایی اقتصاد در سطح مناطق مختلف منجر شود. اهمیت ویژه بنگاههای کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال برای نیروهای فاقد مهارت و تأثیر فناوریهای نوین و بازارهای دیجیتال در رونق کسبوکارهای محلی، نکاتی بودند که در این گفتوگو برجسته شدند.
با این وجود، مشکلاتی مانند مداخلات نابهجا در فضای کسبوکارهای اینترنتی و نبود هماهنگیهای لازم میان بخشهای مختلف، میتواند مانعی جدی برای تحقق این اهداف باشد؛ بنابراین، ایجاد سیاستهای هوشمندانه و نگاه جامع به توسعه اقتصاد محلی، همراه با توجه به ظرفیتهای بومی و بهرهگیری از فناوری، راهکارهایی هستند که باید جدی گرفته شوند تا شاهد بهبود معیشت مردم و پویایی اقتصاد کشور باشیم.