پیادهروهای همدان در مالکیت شهرداری، به کام سد معبریها
چندسالی هست که سهم عابران پیاده همدانی از معابر عمومی این شهر آب میرود؛ تقریباً اغلب پیادهروهای شهر به تسخیر اشخاص و اشیایی جز عابر پیاده درآمدهاند و آنها باید برای حرکت در پیادهروها از هفت خوان خوردوهای پارکشده، مصالح رهاشده در پی ایجاد سازه کارگاه ساختمانی، راکبان بیمحابای موتورسیکلتها، رستوراندارهایی که سفره در پیادهروها گستردهاند و غیره، عبور کنند.
ما عابران آخرین کسانی هستیم که اجازه داریم از پیادهروها بهره ببریم؛ در بعضی نقاط شهر نیم متر جا برای راه رفتن پیدا نمیشود، همهچیز و همهکس به اجبار هدایتمان میکنند به داخل خیابان، حاشیه خیابان هم که در قرق تاکسیها و خودروهای شخصی بوده و یا مسیر ویراژ دادن موتورسواران شده است.
البته معضل سد معبر در پیادهروها به یک یا دو مورد برنمیگردد، سالها است هرکسی جز شهروندان عابر، از آنها استفاده میکنند؛ بهطوری که امروز صاحبان خودرو و موتورسیکلت اصلیترین معضل هستند. اصلاً نیازی نیست من یا کسی دیگر بگوید چه خبر است، اغلب شهروندان در روز دهها بار با این صحنهها مواجه میشوند که یک یا چند موتور و یا ماشین در کوچه یا خیابان به زور خودشان را در پیادهرو جا دادهاند، وقتی هم اعتراض کنی، متهم میشوی به اینکه نمیفهمی پارکینگ در شهر کم است و جای پارک نیست!
این تصویر را هم در پیادهروهای خیابان مهدیه و باباطاهر زیاد دیدهاید که عدهای با ساندویچ، بستنی و غذا به دست، روی نیمکتی در پیادهرو نشستهاند و مشغول گپوگفت با یکدیگرند؛ بهطوری که یکی از ساکنان خیابان باباطاهر میگوید برای تردد در این محله، با مشکلات متعددی روبهرو است: «کل پیادهراه باباطاهر در تسخیر فستفودیها و رستورانها است؛ اغلب اوقات جلوی در هرکدام از آنها جمعیت فراوانی تجمع کردهاند که یا منتظر هستند نوبتشان بشود و یا روی نیمکت نشستهاند و مشغول غذا خوردن هستند. یعنی عملاً پیادهرویی نمانده که عابر بتواند از آن عبور کند، به همین خاطر باید زیگزاگی برویم داخل خیابان، برگردیم داخل پیادهرو و چندینبار این عمل را تکرار کنیم تا به مقصد برسیم!»
حال درنظر بگیرید برای مادری که فرزندش را با کالسکه بیرون میآورد و یا کسی که معلول است و با ویلچر در سطح شهر تردد میکند، این وضعیت تا چه حد دشوار است؛ بهطوری که همیشه این سؤال در ذهن من مرور میشود که چرا به این واحدهای صنفی که ظرفیت تبدیل شدن به رستوران را ندارند، مجوز چنین کاری را دادهاند؟ این وسط حق عابر پیاده چه میشود؟
سومین گروهی که در سالهای اخیر ساکن ثابت پیادهروهای شهر شدهاند، مغازهداران هستند، کسانی که سفره کسبوکارشان را در این مکان پهن میکنند و ساعات طولانی از روز میهمان آن هستند؛ هرروز هم به تعدادشان افزوده میشود و پیادهروهای بیشتری در سطح شهر را به اشغال خود درمیآورند.
علاوهبر این، در بُعد اجتماعی مسیرهای پیاده، راهروهای شهری هستند که بیشتر فعالیتهای اجتماعی در آنها رخ میدهد؛ ازاینرو توجه به معیارهای مؤثر بر زیبایی و بهینهسازی این مسیرها، از اهمیت بسزایی در بررسی منظرهای خیابانها برخوردار است که متأسفانه از این بُعد نیز ما با نقصان شدیدی مواجهیم، بهطوری که امروز تا بیخ گوش درختان و بوتههای کاشتهشده توسط شهرداری به بهانه کمآبی، سنگفرش و بتنریزی شده و دیگر در اغلب پیادهروها خبری از لطافت و سبزی باغچهها نیست.
با این تفاسیر، بر آن شدیم تا پیرامون این بحث گفتوگویی را با مهندس محمدخلیل البرزنیا، شهرساز و دبیر گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمانی کشور ترتیب دهیم که در ادامه میخوانید:
این شهرساز همدانی در پاسخ به سؤال مبنی بر اینکه پیادهروها متعلق به چه کسانی هستند؟ گفت: آنچه مسلم است اینکه در مقابل هر خانهای، قاعدتاً معبری طراحی شده که این معبر هم برای پیاده و هم سواره است؛ حال آنکه قاعدتاً سواره نسبت به پیاده زور بیشتری داشته و بهخوبی میتواند از سهم تعریفشده در معبر برای خود، دفاع کند، اما متأسفانه پیاده ابزاری برای دفاع از سهم تعریفشده ندارد، پس همه این حق را به خود میدهند که به سهم پیاده تجاوز کنند؛ از مغازهدار گرفته تا راکبان موتورسیکلت، رانندگان ماشینها، دستفروشان، مغازهداران و حتی در برخی موارد شهرداریها و غیره.
وی با تأکید بر اینکه مالکیت این اراضی و فضاها بهلحاظ قانونی در قالب شخص حقوقی متعلق به شهرداریها بهعنوان متولیان حقوق عامه است، اظهار کرد: این بدان معنا است که وقتی من بهعنوان یک مالک زمین را تفکیک کرده و در آن ساختمانی را بنا میکنم، ساختمان به نام و متعلق به من است، اما شبکه معابر به مالکیت شهرداری درمیآید؛ چه این واگذاری بهصورت رسمی انجام شود مثل فضای تفکیکی موجود در شهرکهای جدیدالاحداث و چه در بافتهای قدیمی باشد که پیش از قانون ثبت ایجاد شدهاند. بهطوری که درخصوص این اراضی، قانون هم صراحتاً عنوان میکند که مربوط به شهرداریها هستند.
این کارشناس شهرسازی افزود: یعنی شهرداریها بهعنوان متولی حقوق عامه مردم، مالک این اراضی هستند؛ البته این مالکیت در قالب شخص حقوقی در مسیر دفاع از حقوق عامه درنظر گرفته شده و درواقع مالک اصلی این معابر مردم هستند.
البرزنیا با تأکید بر اینکه متأسفانه امروز بهصورت گسترده شاهد تضییع این حق در معابر شهری هستیم، تشریح کرد: تأسفبارتر اینکه نهتنها معضل سد معبر از سوی بخش خصوصی، بلکه از طریق ارگانهای دولتی نیز انجام میشود؛ یعنی هر ارگان در هرجا دلش بخواهد، تابلوی تبلیغاتی میزند و با پرداخت مبلغی، حتی نسبت به گذاشتن کیوسک و غیره نیز اقدام میکند.
وی ادامه داد: همه این موارد چه توسط بخش خصوصی همچون مغازهداران که محصولات و کالاهای خود را در پیادهروها عرضه میکنند و چه توسط ارگانهای دولتی، نوعی ظلم و تجاوز به حق مردم است.
دبیر گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمانی کشور با اشاره به طراحی شبکه عابر پیاده، اظهار کرد: همه این معابر و اراضی میبایست از یک طرح خاص برخوردار باشند و حتی لازم است بهلحاظ زیبایی بصری منجر به لذت بردن عابرین پیاده شوند.
وی با تأکید بر اینکه علاوهبر زیبایی بصری میبایست طراحی و مصالح بهکاررفته در پیادهروها طوری باشند که برای عابرین مشکلساز و دستوپاگیر نباشند زیرا فرد پیاده همواره نگاهش به جلو است و به زیر پای خود نگاه نمیکند، خاطرنشان کرد: درواقع پیاده میبایست از حضور و تردد در پیادهرو لذت ببرد؛ معمولاً از منظر شهرسازی کارآیی معابر شهری برای افراد کمتوان، در اولویت است، بنابراین این معابر با درنظر گرفتن دو قشر از جامعه طراحی و ایجاد میشوند؛ یکی کودکان و دیگری کهنسالان، زیرا در این صورت نیاز سایر اقشار همچون معلولان، بانوان و افراد کمتوان نیز بر آورده میشود.
این شهرساز همدانی با بیان اینکه نوع طراحی شبکه معابر بنا به سطح کاربریها متفاوت است، عنوان کرد: برای مثال طراحی پیادهرو در خیابانهای فرعی که در آنها تردد کمتر اتفاق میافتد با خیابانهایی که در آنها تردد با سرعت انجام میشود، متفاوت است؛ بهطوری که در اغلب این معابر بخشی نیز به محل تردد دوچرخهسواران اختصاص مییابد.
وی با تأکید بر اینکه همه این الزامات در قالب آییننامههای خاص در عرصه شهرسازی پیشبینی شده است، اظهار کرد: نکته این است که حتی برای طراحی مبلمان پیادهروها نیز الزامات خاصی پیشبینی شده، بهطوری که علاوهبر دسترسی راحت، میبایست بهلحاظ بصری نیز چشمنواز باشند و درعینحال مزاحمتی در مسیر آمدوشد ایجاد نکنند.
البرزنیا با بیان اینکه متأسفانه در بهترین حالت نزدیک به 10 درصد الزامات موجود در آییننامهها در مرحله اجرا رعایت میشوند، ابراز کرد: در بحث سد معبر نیز متأسفانه عدم آگاهی مردم از این موضوع یا بهنوعی زیادهخواهی برخی از کسبه و سهلانگاری مدیریت شهری، باعث شده که تقریباً نصف خیابانها و پیادهروها بهخصوص در بافت مرکزی و اقتصادی شهر و نیز خیابانهای با نقش اجتماعی، مورد تجاوز قرار گرفته و تسخیر شوند.
وی با تأکید بر لزوم آگاهیبخشی به مردم و نیز اقدام عاجل مدیریت شهری در بحث ساماندهی پیادهروها از طریق برخورد قاطع با متخلفان، اذعان کرد: علاوهبر این طی سالهای اخیر در شهری مثل همدان عبورومرور موتورسوارها، پارک خودروها و درعینحال ریختن مصالح از سوی سازندگان واحدهای مسکونی و تجاری، خود موضوع دیگری است که در قالب سد معبر مطرح بوده و این درحالی است که حتی پارک خودرو جلوی درب منزل و روی پُل پیادهروها نیز غیر قانونی است و میبایست توسط پلیس راهور مورد رصد و جریمه قرار گیرد.
وی برخورد قهری با موتورسوران متخلف را نیاز امروز در بحث ساماندهی پیادهروها دانست و گفت: این مهم هم باید از طریق مدیریت شهری و هم از طریق پلیس بهصورت جدی دنبال شود؛ در سایر کشورها نیز درصورت بروز چنین افعالی از سوی راکبان موتورسیکلتها، نهتنها موتور برای مدتی مصادره میشود، بلکه فرد برای چندماه بهلحاظ روانی مورد درمان قرار گرفته و از او آزمون گرفته میشود که آیا صلاحیت لازم را برای استفاده از این وسیله نقلیه دارد یا خیر؛ بنابراین از آنجایی که رویکرد مذکور در کشور ما دنبال نمیشود، پس حداقل میبایست وسیله موتوری برای چندماه توقیف و جرائم سنگینتری برای این رفتارها درنظر گرفته شود تا بازدارندگی لازم را داشته باشند.
این استاد شهرسازی با تأکید بر اینکه میبایست جلب و متوقف کردن این موتورها بهصورت جدی در ملأ عام و معابر و پیادهروها دنبال شود تا از شدت گرفتن این معضل در شهر جلوگیری به عمل آید، ابراز کرد: در بحث ساختوسازها و تصرف پیادهروها توسط سازندگان واحدهای مسکونی و تجاری نیز باید بگویم طبق قانون سازندگان میبایست مصالح را در کوتاهترین زمان ممکن به داخل کارگاه ببرند و امکان قرق پیادهرو برای ریختن مصالح در قانون پیشبینی نشده است؛ بنابراین اینکه شهرداری مجوز 20 تا 30 درصدی تصرف و حصارکشی برای مقطع زمانی مشخصی میدهد، به معنای مجوز ریختن مصالح در پیادهرو نیست، بلکه این مجوز برای حفظ جان عابرین از خطر ریزش مصالح است.
وی در واکنش به این مسئله که در برخی موارد شاهد قرق چندینساله پیادهروها توسط سازندگان هستیم چرا شهرداری بهعنوان متولی ورود نمیکند؟ گفت: اغلب سازندگان از این موضوع بیخبرند که در هنگام دریافت پایان کار از سوی شهرداری جریمه خواهند شد؛ پس درواقع چرایی این مسئله را میتوان در موضوع «منبع درآمد بودن برای شهرداری» پیدا کرد!
