نبود تحزب، زمینهساز ناکارآمدی شورای اسلامی شهرها
طبق اصل صدم قانون اساسی برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان و یا استان، نظارت شورایی بهنام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و یا استان صورت میگیرد که اعضای آنها را مردم همان محل انتخاب میکنند.
این اصل نشاندهنده جایگاه مهم و اساسی شوراها در تصمیمگیریها و اداره امور جامعه است؛ اما سؤالی که پیش میآید این است که آیا شورای اسلامی شهرها توانستهاند نقش خود را بهخوبی ایفا کنند و در پیشبرد برنامهها کارآیی لازم را داشته باشند؟ جهت پاسخ به این پرسش و با توجه به اهمیت موضوع، بر آن شدیم تا درخصوص آسیبشناسی شورای اسلامی شهرها گفتوگویی را با پویا علاءالدینی، استاد دانشکده جامعهشناسی دانشگاه تهران ترتیب دهیم که در ادامه میخوانید:
این استاد جامعهشناس با بیان اینکه بحث شکلگیری نهاد شوراها از زمان مشروطه در دستور کار ملت ایران قرار گرفت، گفت: هدف اصلی از تشکیل این نهاد تمرکززدایی بود؛ یعنی تصمیمگیریها به سطح محلی آمده، مشارکت مردم در تصمیمسازیها بیشتر شده و درعینحال نظرات شهروندان در اداره امور شهر، لحاظ شود.
پویا علاءالدینی با تأکید بر اینکه اهداف عنوانشده درواقع همان منافعی است که انتظار میرود توسط شوراها تحقق پیدا کنند، اظهار کرد: مسئله این است که امکان دارد یک نهاد و یا ساختار پس از شکلگیری در عملکرد خود دچار مشکل شده و کارکرد درستی نداشته باشد.
این استاد برنامهریزی شهری با اشاره به اینکه در چند دهه اخیر و بهویژه بعد از انقلاب ایجاد شورای اسلامی شهرها دوباره مطرح شدند، افزود: از زمان تشکیل این شوراها در عملکرد آنها با مشکلات متعددی روبهرو بودهایم.
علاءالدینی با بیان اینکه یکی از مهمترین چالشها تحقق واقعی مردمسالاری است، تصریح کرد: نکته این است که ساختار فعلی کشور بهگونهای بوده که امکان تحقق این مفهوم امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: تأسفبارتر اینکه جامعه به خودی و غیر خودی تقسیم شده؛ بنابراین افرادی که میخواهند برای عضویت در شوراها کاندیدا بشوند، با فیلترهای گزینشی و امنیتی مواجه هستند. حتی اگر این فیلترها هم وجود نداشته باشند، بازهم قدرت و ثروت در دست گروهی متمرکز است که گرایشهای خاص ایدئولوژیک دارند و به همین دلیل افراد با فرصتهای برابر وارد رقابت انتخاباتی نمیشوند.
این کارشناس برنامهریزی شهری با تأکید بر اینکه مسئله حقوقی شوراها هم از اهمیت ویژهای بهعنوان یک چالش برخوردار است، اظهار کرد: اینکه شوراها در عمل تا چه اندازه امکان اعمال مدیریت بر شهر را دارند و یا اینکه آیا شوراها میتوانند واقعا نقش هدایتگر داشته باشند، در بحث کارآمدی شوراها از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ البته این مسئله بسته به اندازه و شرایط شهر، تفاوت زیادی دارد.
وی افزود: گاهی در شهرهای کوچکتر، بهدلیل بسته بودن فضای سیاسی یا نفوذ برخی گروهها، انحصار بیشتری وجود دارد؛ اما در مقابل در شهرهای بزرگتر مثل تهران، ماجرا کاملاً سیاسی است. به این معنا که کسانی که وارد شورا میشوند، در گذشته وزیر یا نماینده بودهاند که این موضوع فضا را بهشدت سیاسی میکند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در شهرهایی همچون تهران مردم عملاً مشارکت اندکی در تصمیمسازیها از طریق شوراها دارند، گفت: علت مسئله مذکور به این موضوع بازمیگردد که جمعیت در شهرهای بزرگ زیاد است، اما در مقابل تعداد اعضای شورا کم هستند و به همین دلیل مردم ارتباط مؤثری با اعضای شورا ندارند و حتی در برخی موارد شاهد آن هستیم که واقعاً نمیدانند چرا رأی میدهند و یا این افراد چه برنامههایی دارند.
این برنامهریز شهری با تأکید بر اینکه این مشکل به فقدان تحزب در کشور بازمیگردد، تشریح کرد: آنچه مسلم است اینکه ما حزب نداریم که بتواند نماینده واقعی مردم را معرفی کند؛ بنابراین رقابت بهصورت واقعی شکل نمیگیرد و در پی آن مردم نمیدانند که به چه کسی میبایست رأی دهند. چون فهرستهای انتخاباتی مبهم بوده و معمولاً مردم فقط با چند اسم شناختهشده آشنا هستند؛ درنتیجه تصمیمگیری آگاهانه بسیار دشوار است.
وی خاطرنشان کرد: البته در شهرهای کوچک هم گاهی روابط عشیرهای یا خویشاوندی حاکم است که امکان دارد جنبههای مثبتی داشته باشد، اما مشکلات مترتب از آن هم کم نیستند.
علاءالدینی ادامه داد: بهطور کلی، باید دید آیا ساختار حقوقی شوراها این اجازه را میدهد که صدای مردم بهدرستی شنیده شود یا خیر؟
این استاد دانشگاه ابراز کرد: البته اینکه شوراها از قدرت لازم برای نظارت و هدایت مدیریت شهری برخوردار هستند یا خیر نیز در بحث چالش حقوقی ساختار شوراها، مطرح است.
وی با بیان اینکه مسئله بسیار پیچیده است و باید با مطالعات تجربی بررسی شود، تشریح کرد: در سطح کلی، وقتی به شهرهای بزرگ نگاه میکنیم، میبینیم که دچار آشفتگی زیادی هستند؛ این درحالی است که سرمایهگذاریهایی هم توسط بخش دولتی و هم خصوصی انجام شده، اما زیست شهری از کیفیت لازم برخوردار نیست و شهر عملاً «صاحب» ندارد!
این استاد دانشگاه افزود: در چنین شرایطی شهروندان بهدلیل فقدان مدیریت شهری مناسب، با کاهش کیفیت زندگی مواجه هستند، یعنی بهجای آنکه با گذر زمان شاهد ارتقای کیفیت زندگی در شهرها باشیم، این کیفیت رو به کاهش گذاشته است؛ بهعنوان نمونه در شهری همچون تهران اگرچه توسعه خطوط مترو یک اقدام مثبت و مؤثر برای بهبود کیفیت زندگی است، اما از آنجایی که در نبود مدیریت شهری کارآمد این اقدامات با تأخیر انجام میشوند، نمیتوان آنها را قدمهایی مثبت قلمداد کرد.
علاءالدینی افزود: از سوی دیگر بنا به پیش آمدن رخدادهای منفی متعدد، حتی اگر اقدامات مثبتی هم در جریان باشند، پیشامدهای منفی میتوانند اثر آنها را بهسرعت خنثی کنند.
وی با بیان اینکه درحال حاضر اکثر شهرهای ایران بهجای آنکه در مسیر ارتقا باشند با اُفت کیفیت زندگی مواجه هستند، تشریح کرد: آلودگی هوا، ترافیک سنگین و افزایش روزافزون هزینهها، نشانههایی از ضعف در ارائه خدمات شهری هستند، البته ممکن است این خدمات ازنظر کمی وجود داشته باشند، اما دسترسی به آنها محدود و ناکارآمد است؛ درنتیجه شاهد گسترش فقر شهری نیز هستیم.
این جامعهشناس شهری ادامه داد: هرچند ممکن است برخی مسئولان بگویند که مستقیماً اختیار یا نقشی در این حوزهها ندارند، اما تصمیمات آنها بر مسائل شهری تأثیر میگذارد؛ برای مثال تصمیمگیری درباره کاربری زمین یا شیوه مدیریت شهر، مستقیماً بر شکلگیری طبقات اجتماعی، ساختار شهری و نابرابریها اثرگذار است، چه این تأثیرات آگاهانه باشد و چه ناخواسته.
وی با بیان اینکه پاسخ دادن به این سؤال که «شورای اسلامی شهرها موفق عمل کردهاند یا خیر» چندان ساده نیست چون نیازمند تحلیلی دقیق و چندلایه است که این شوراها را در ارتباط با ساختار کلی اقتصاد سیاسی کشور بررسی کند، خاطرنشان کرد: نمیتوان بهروشنی گفت چه مقدار از ناکامیهای این نهادها ناشی از ساختار کلان کشور است و چه مقدار به عملکرد یا اختیارات خود آنها بازمیگردد؛ این موضوع پیچیده است و نمیتوان با یک پاسخ ساده آن را جمعبندی کرد.
این جامعهشناس شهری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اعضای شوراها مستقیماً توسط مردم انتخاب میشوند، اما چرا در اغلب موارد پاسخگوی مردم نیستند؟ گفت: پاسخ این است که وقتی پلتفرم و برنامه نامزدهای شورا بهدرستی مشخص نیست، نمیتوان از آنها انتظار مسئولیتپذیری داشت.
علاءالدینی با بیان اینکه در بسیاری از موارد تنها چیزی که از نامزدها ارائه میشود مدرک تحصیلی آنها بوده که آنهم ممکن است واقعی نباشد یا بدون سند باشد، تشریح کرد: در این شرایط گروههای ذینفوذ محلی که از قدرت انحصاری برخوردار هستند، پشت برخی افراد قرار میگیرند و با حمایت خود، آنها را به قدرت میرسانند و در مقابل افراد مستقل یا منتقد بهدلیل فشارها، هزینههای زیاد و یا نبود امکان رقابت، عملاً حذف میشوند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: کسی که در چنین سازوکاری وارد شورا میشود، لزومی نمیبیند که پاسخگو یا پایبند به مسئولیتهایش باشد؛ چون سازوکاری برای سنجش این مسئولیتپذیری وجود ندارد.
وی خاطر نشان کرد: تا زمانی که در کشور ساختار حزبی درست و واقعی وجود نداشته باشد، نمیتوان انتظار داشت در هیچ سطحی از نهادهای انتخابی (اعم از محلی یا ملی) افرادی مسئولیتپذیر و پاسخگو حضور داشته باشند؛ بدون وجود احزاب، پلتفرم مشخص و برنامهمحور، نمیتوان از نتیجه انتخابات انتظار ایجاد نظامی کارآمد و مردمسالار داشت.
علاءالدینی با بیان اینکه البته همه افراد نباید عضو حزب باشند مخصوصاً در شهرهای کوچک، تصریح کرد: نبود ساختار منسجم و شفاف، فضای انتخابات را دچار آشفتگی میکند.
وی خاطرنشان کرد: از طرفی، فرآیند تأیید صلاحیتها هم باعث میشود تنها برخی افراد خاص اجازه ورود به عرصه رقابت را داشته باشند، کسانی که نمیتوان از آنها انتظار چندانی برای کارآمدی یا پاسخگویی داشت؛ البته استثناهایی هم وجود دارد. در برخی نقاط اعضای شوراها واقعاً در تماس با مردم هستند و تلاشهایی جدی برای حل مشکلات شهر انجام میدهند، اما در کل هنوز شهری را در ایران ندیدهام که ازنظر مدیریت شهری واقعاً منسجم و منظم اداره شود؛ یعنی چه شهر کوچک باشد و چه بزرگ، در اکثر آنها نوعی بینظمی، بیقاعدگی و اتلاف منابع مشهود است.
علاءالدینی ادامه داد: با این وجود، نمیتوان گفت تقصیر تمام مسائل بر گردن شورای اسلامی شهرها است؛ چراکه ساختار حقوقی فعلی مشکل دارد. اعضای شوراها هم در همین فضا مشغول به کار هستند؛ بنابراین موانعی پیش رو دارند و درعینحال با محدودیت امکاناتی مواجه هستند که اجازه نمیدهد کارشان را به شکل مطلوب پیش ببرند.
