در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران روز 9 اسفندماه با عنوان «روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» نامگذاری شده است. نامگذاری این روز خاص در تقویم جمهوری اسلامی نشان از دغدغه‌مندی مسئولان نسبت به این موضوع دارد.حال آنکه طبق استاندارد‌های جهانی حقوق مصرف‌کننده یعنی مجموعه اختیارات و امتیازاتی که مصرف‌کننده در قبال عمل خرید یک کالا یا خدمات از فروشنده دریافت می‌کند تا در صورت بروز اشکال، معلوم شدن عیب و نقص، احراز ضرر و زیان، عدم کارآیی و ثمربخشی و یا ایراد خسارت، برای جبران ضرر خود از آن استفاده کند.

جمهوری اسلامی بعد از طرح مفهوم مصرف‌کننده و ضرورت حمایت از آن‌ها قوانینی در این رابطه به تصویب رساند که مهم‌ترین آن در چهارشنبه 15 مهرماه 88 به تصویب رسید، این قانون در 23 مهرماه 88 به تصویب شورای نگهبان رسید تا در نهایت طی نامه‌ای 2 آبان ماه 88 به دولت‌وقت (دولت دهم) ابلاغ شود.

این در حالی است که به گفته کارشناسان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باید به‌عنوان یک اصل در زنجیره تولید تا مصرف مد نظر قرار گیرد تا فرایند تولید تا مصرف با یک تحول همراه شود. به دیگر سخن در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور لازم است تا مصرف‌کننده به این موضوع توجه کند که باید از تولید ملی و صنعت کشور حمایت کند و تولیدکننده هم باید این موضوع را بداند که بقای تولید در جهت توانمندی مصرف‌کنندگان است.

درواقع مردم باید این اطمینان خاطر را داشته باشند که این سازمان حمایتی بنا به وظایف ذاتی و قانونی خود در این شرایط خاص که جنگی تمام‌عیار علیه نظام اقتصادی کشور شکل گرفته، وظیفه نظارت خود را به انجام می‌رساند.

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا درخصوص رعایت حقوق مصرف‌کنندگان با دانش‌آموخته اقتصاد بین‌الملل، پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

محمدرضا اکبری‌جور با بیان اینکه حقوق مصرف‌کننده از 70 سال پیش در کشوری همچون آمریکا مطرح شده گفت: چرایی پرداختن به این موضوع بدان جهت است که مصرف‌کننده حق دارد همانطور که تولیدکنندگان در راستای تولید از حمایت‌های لازم برخوردار می‌شوند از کالایی که مصرف می‌کند بالاترین رضایت را داشته باشد.

محمدرضا اکبری‌جور با تأکید بر اینکه حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده نوعی حقوق متقابل محسوب شده که در جایگاه حقوق اقتصادی قابل بحث است، تشریح کرد: درواقع هم مصرف‌کننده بر گردن تولیدکننده و شبکه تولید و توزیع حق دارد و هم تولیدکننده می‌بایست از حمایت مصرف‌کننده برخوردار باشد.

وی افزود: از آنجایی که در کشورهای غربی سرمایه‌داری رقابتی است پس تولیدکنندگان سعی می‌کنند دائماً با تقسیم‌بندی‌های دقیق، شناخت بهتر بازار و نیاز مصرف‌کنندگان، کالاها بهتری تولید کنند که در پی این کار میزان رضایت مصرف‌کننده به بالاترین حد ممکن برسد.

این اقتصاددان ادامه داد: برای مثال تا پیش از انقلاب تنها دو نوع سیگا ر در سراسر دنیا مطرح بود اما امروز این محصول در کشورهای مختلف با کیفیت متفاوت و حتی با در نظر گرفتن مخاطبان خاص تولید می‌شود.

اکبری‌جور با بیان اینکه در دنیای امروز تنوع حرف نخست را در تولید می‌زند، اذعان کرد: مثال دیگر خودور است به طوری که تا 50 سال پیش در اروپا تعداد تولید و تنوع آن بسیار محدود بود اما امروز حتی بر اساس سن افراد و میزان توانمندی جسمی آن‌ها خودرو تولید می‌شود.

وی در پاسخ به چرایی این اتفاقات گفت: تولید در دنیا به سمت تخصصی شدن در حال حرکت است تا بتواند نیاز مصرف‌کننده را شناسایی کرده و بر مبنای آن محصولی را بسازد که این امر همان موضوع رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را به‌دنبال خواهد داشت.

این پژوهشگر اقتصادی با تأکید بر اینکه این اتفاق متأسفانه در کشور ما نمی‌افتد ابراز کرد: بدان جهت است که ما در چرخه تولید، ابزارهای ارتباطی‌مان با دنیای بیرون محدود است؛ برای مثال اگر امروز یک خودروی اروپایی را نگاه کنید خواهید دید که بخش اعظمی از قطعات آن در کشورهای مختلف آسیایی همچون ژاپن و چین تولید شده و بعد در یک کشور اروپایی مونتاژ می‌شود.

اکبری‌جور با اشاره به اینکه در این کشورها با یک زنجیره تولید مواجه هستیم که این توزیع‌شده در کل دنیا است، خاطرنشان کرد: درواقع هر کشور به‌صورت تخصصی و با بالاترین فناوری بخشی از این زنجیره را تکمیل می‌کند، اما در کشورها این روند طی نمی‌شود بلکه در بهترین حالت سعی بر این است که بخشی از این محصولات به مدل‌های مختلف وارد ایران شود و بعد به لحاظ سرکوب قیمیتی که در اقتصاد ما وجود دارد قیمت‌ها واقعی نباشد پس کیفیت محصولات به‌مرور پایین می‌آید.

وی افزود: برای مثال فلزی که در تولید خودروی پراید و 206 مورد استفاده قرار می‌گیرد به‌مرور زمان طی سال‌های گذشته بی‌کیفیت‌تر شده زیرا دیگر مجالی برای رقابت و توسعه برای تولیدکننده وجود ندارد؛ بنابراین دائماً با نقص در کیفیت مواجهیم.

این اقتصاددان با تأکید بر اینکه این فرایند را متأسفانه در بیشتر محصولات تولیدی در کشور ازجمله خوراک، پوشاک و سایر ملزومات و صنایع شاهد هستیم، ابراز کرد: بنابراین اینکه انتظار داشته باشیم یک سازمان بتواند به‌عنوان حمایت از حقوق مصرف‌کننده در این عرصه ورود داشته و مثمر ثمر واقع شود، ادعایی بیش نیست زیرا از آن قدرت لازم برخوردار نبوده و حرفی برای گفتن ندارد.

اکبری‌جور با بیان اینکه متأسفانه فضای تولید در اقتصاد کشور ما پر از ایراد و اشکال و ناایمن است گفت: اگر بخواهیم برای این مسئله راه حلی پیشنهاد دهیم باید به دو نگاه موجود در دنیا توجه کنیم، نخست نگاه تولید کالا در یک کشور با توزیع زنجیره تولید قطعات سراسری؛ برای مثال قطعات گوشی آیفون در کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی با بالاترین استاندارد تولید می‌شود که نتیجه آن تولید کالایی است که هرساله بهبود کیفیت داشته و قابلیت‌های جدید به آن افزوده می‌شود.

وی افزود: با توجه به تعریف استانداردها، استمرار بهبود آن متناسب با نیاز مصرف‌کننده باعث می‌شود محصول نهایی با کیفیت مناسب به دست افراد برسد.

این پژوهشگر اقتصادی افزود: نگاه دیگر در برخی از کشورها همچون هند بنا به جمیعت کلان و تفاوت‌‌های موجود، تکیه بر تولید داخلی در عین رعایت استانداردهاست؛ زیرا در این کشورها نیازهای متفاوتی وجود دارد که برآورده کردن آن بنا به منحصر به‌فرد بودن آن‌ها بر مبنای به خرده‌فرهنگ‌های موجود در این کشور، نیازمند تعریف استانداردهای خاصی است که در سایر کشورها وجود ندارد.

اکبری‌جور با بیان اینکه متأسفانه بنا به شرایط تحریمی در حال حاضر کشور ما امکان ورود و بهره‌برداری از دو فضای ترسیم‌شده را ندارد اذعان کرد: بنابراین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز مجالی برای پرداختن به این موضوع را پیدا نمی‌کند و امکان آن را نیز ندارد.