نمایندگان مجلس یازدهم با وعده رسیدگی به وضعیت معیشت مردم و سر و سامان دادن به امور اقتصادی بر سرکار آمدند و جالب‌تر اینکه واکنش‌های تندی علیه دولت پیشین داشتند و گفتند ناتوانی مسئولان اجرایی باعث گرانی و مشکلات زندگی و کمبودها شده و بیش از 70 درصد آنان از سید ابراهیم رئیسی دعوت کردند خود را کاندیدای ریاست جمهوری کند تا اوضاع آشفته اقتصادی کشور را سر و سامان دهد. خبرها و گزارش‌های منتشره درباره کمبود دارو، گرانی اجناس و کلیه مایحتاج زندگی را می‌بینند و می‌شنوند اما بعد از گذشت بیش از یک سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم دولتمردان و نمایندگان نه‌تنها نتوانسته‌اند قیمت اجناس را کاهش دهند بلکه روزبه‌روز سفره مردم کوچک و کوچک‌تر شده و اگر بگوییم سفره‌ای برای طبقات فرودست نمانده سخنی به‌جاست.

از سوی دیگر مدیران و مقامات باید بدانند در روزگاری که هفتگی و روزانه خوراک و مایحتاج زندگی، گران و گران‌تر می‌شود بیکاران، تهی‌دستان و زنان سرپرست خانواده چگونه می‌توانند در برابر فرزندان خود تاب بیاورند و این بدبختی‌ها را تحمل کنند. به‌یقین نگرانی‌های موجود در خانواده‌های زنان سرپرست خانوار زنگ خطر و هشداری برای حاکمان خواهد بود.

جالب‌تر اینکه از اوایل اسفندماه سال گذشته اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی برخی اقلام تا به امروز در چهار مرحله عملیاتی شده است. طرحی که طبق بند 23 طرح اقتصاد مقاومتی با عنوان «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» قرار است به کاهش سوداگری‌ها در بازار اقلام اساسی و غیر اساسی ورود کند.

درج قیمت تمام‌شده تولید پس از اجرا به فروشگاه‌ها و خرده‌فروشی‌ها رسید؛ اما با مشکل درج قیمت روی قفسه‌ها و نامشخص بودن نرخ برای مصرف‌کننده مواجه شد.

از طرفی در این طرح، فروشندگان می‌بایست قیمت را با احتساب سود 10 تا 30 درصدی و محاسبه مواردی نظیر هزینه حمل روی قفسه درج کنند؛ موضوعی که در بررسی‌های میدانی خلاف آن به اثبات رسید به‌طوری‌که در شهری همچون همدان نیز مردم از گرانی سرسام‌آور اقلام اساسی زندگی و تغییر روزانه قیمت‌ها به ستوه آمده‌اند.

براین اساس برآن شدم در گزارش میدانی پای صحبت شهروندان همدانی بنشینم که در ادامه می‌خوانید:

یکی از بانوان همدانی که از قضا برای خرید راهی محوطه سر گذر بود در واکنش به سؤالی درباره وضعیت گرانی اقلام اساسی زندگی گفت: متأسفانه حقوق همسر بازنشسته‌ام کفاف زندگی‌مان را نمی‌دهد زیرا حقوق سه و نیم میلیون تومان ما کلاً صرف اجاره و هزینه درمان می‌شود.

خانم کیانی با اشاره به اینکه حدود یک میلیون و 200 هزار تومان از حقوق صرف اجاره ماهانه خانه می‌شود در حالی که دو پسر متأهل دارم و یقیناً انتظار دارند در هفته حداقل یک‌بار مهمان‌خانه پدرشان شوند ابراز کرد: دیگر کسی دستش به برنج 100 هزار تومانی نمی‌رسد؛ بنابراین در بهترین شرایط اگر بتوانیم برنج پاکستانی می‌خریم.

وی با بیان اینکه برای امرار معاش برآن شدیم تا مغازه‌ای برای همسرم دست و پا کنیم تا شاید کمک‌خرج زندگی‌مان شود ابراز کرد: متأسفانه با توجه به کاهش قدرت خرید مردم تنها عایدی ما اضافه شدن اجاره‌بهای مغازه به هزینه‌هایمان بود.

خانم کیانی در واکنش به این سؤال که آیا بر روی اقلام و کالاهای موجود در سوپرمارکت‌ها شاهد درج قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده بوده‌اید؟ اذعان کرد: هنوز خبری از قیمت مصرف‌کننده نیست بلکه تنها قیمت تولید درج شده است.

وی با اشاره اینکه امروز تولد نوه‌ام است اما توان خرید یک کادو مناسب را ندارم اظهار کرد: باید مسئولان شرایط اقتصادی مردم را به‌گونه‌ای پیش ببرند که من مادر در قبال فرزندانم شرمنده نشوم.

وی در خصوص نظارت‌ها و برخورد با گران‌فروشی نیز گفت: بنده شخصاً چیزی ندیدم و تنها در رسانه و تلویزیون است که برخورد با گران‌فروشان را نشان می‌دهند.

دیگر شهروند همدانی نیز با اشاره به اینکه این روزها افزایش قیمت‌ها به‌صورت ساعتی است گفت: بنده خودم فروشنده لوازم خانگی هستم و جرأت فروش محصول را ندارم زیرا نمی‌دانم فردا به همان قیمت قبلی محصول در بازار هست یا خیر.

آقای ر.ش با تأکید بر اینکه بنده حامی دولت قبل نیستم اما حداقل در دولت پیشین مهلت تنفسی به مردم بر سر افزایش قیمت‌ها داده می‌شد اما طی یک ساله گذشته این فرصت از مردم سلب شده است اذعان کرد: مسئله این است که منِ بازاری شاید بتوانم با توجه به پس‌انداز پیشین و بر اساس برنامه‌ریزی زندگی‌ام را پیش ببرم اما باید دید قشر متوسط و رو به پایین جامعه چه باید بکنند؟!

وی با بیان اینکه متأسفانه اجرای طرح درج قیمت‌ها بر روی کالاها نیز دردی از مردم دوا نکرد زیرا این روزها ملاک مردم برای خرید قیمت روی کالا نیست بلکه توان مالی و میزان پولی که در جیبشان دارند است اذعان کرد: برنج کیلویی 100 هزار تومانی را چه کسی می‌تواند بخرد؟

آقای ر.ش با اشاره به اینکه ریشه مشکلات در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی کشور نهفته است اذعان کرد: مشکل اصلی اقتصاد کشور ما تکیه آن بر نرخ طلا و دلار است پس وقتی هر دلار 28 هزار تومان و هر گرم طلا یک میلیون و 300 هزار تومان است چطور می‌توان انتظار داشت که قیمت اجناس ارزان شود؟ چرا این روزها به هر فروشنده و یا تولیدکننده که مراجعه می‌کنیم عنوان می‌کند مواد اولیه لازم را بر اساس نرخ روز ارز تأمین کرده و هزینه تولید بالاست.

وی با اشاره به اینکه همه این انتقادها در مسیر ارائه راهکار و حل مشکل ارائه می‌شود اذعان کرد: کسی با نظام مشکل ندارد بلکه مسئله بر سر فساد و عدم برنامه‌ریزی درست مدیران بخش‌های مختلف است.

این کاسب همدانی با اشاره به اینکه ما مردم تجربه مشابه شرایط این‌چنینی را در زمان جنگ داشتیم با این تفاوت که در آن مقطع زمانی دیدگاه‌های سیاسی مطرح نبود نظارت‌های عالیه از رأس دولت و حکومت انجام می‌شد و بدون در نظر گرفتن جناح‌گیری‌های سیاسی با متخلف برخورد می‌شد خاطرنشان کرد: متأسفانه در حال حاضر چنین برخورد‌هایی را شاهد نیستیم.

دیگر خانم همدانی که دور سایت‌موزه مرکز همدان در صف خرید مرغ دولتی ابتدای خیابان اکباتان منتظر بود اذعان کرد: ای خانم، این چه سؤالی است که می‌پرسید؟ خود شما هم مثل ما شهروند هستید. یقیناً در جریان گرانی اقلام اساسی زندگی هم قرار دارید.

وی با اشاره به اینکه همسرم کارگر روزمزد ساختمانی است و دخل و خرجمان باهم نمی‌خواند ابراز کرد: با پول کارگری جز تأمین ضروریات آن هم با کم‌ترین کیفیت کاری نمی‌شود کرد.

این خانم میان‌سال با اشاره به اینکه سهم ما از زندگی خرید برنج تایلندی و گوشت با نرخ دولتی و ایستادن در صف است ابراز کرد: متأسفانه خبری از نظارت در بازار نیست.

وی در ادامه با نگاه معناداری که هزاران حرف پیش سر داشت اذعان کرد: البته خداروشکر، خدا خود روزی‌دهنده است.

وی در واکنش به این سؤال که تاکنون موردی از برخورد با گران‌فروشان در سطح بازار همدان مشاهده کرده است گفت: نه متأسفانه خبری از برخورد نیست.

در ادامه آقای نادری دیگر شهروند همدانی که گویا بازنسشته یکی از ادارات بود نیز با تأیید گرانی سرسام‌آور کالا به‌ویژه قیمت اقلام ضروری ابراز کرد: سؤال من این است که چرا دولت خود شرایطی ایجاد می‌کند که نرخ تورم سال به سال افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه البته منظور من از دولت این دولت نیست بلکه کلی عنوان می‌کنم خاطرنشان کرد: اصلاً چرا دولتی در برابر افزایش 10 درصدی حقوق کارمند، قیمت اقلام را در برخی موارد تا 100 درصد افزایش می‌دهد؟

وی با ابراز گلایه از شرایط فعلی حاکم در بازار خاطرنشان کرد: نکته این است که کارگر روزمزدِ اجاره‌نشین و بدون پشتوانه با تغییر ساعتی قیمتی و افزایش 50 درصدی تا 100 درصدی قیمت‌ها امکان برنامه‌ریزی نخواهد داشت.

این شهروند همدانی اجرای طرح شفافیت قیمت‌ها را یک مُسکن بی‌‌اثر قلمداد کرد و گفت واقعاً چرا باید شرایط را به گونه‌ای مدیریت کرد که بازار نیازمند راهکار از طریق اجرای طرح‌های این‌چنینی باشد و یا حتی اگر این راه حل وجود داشت چرا قبل از بغرنج شدن شرایط این راهکارهای را به کار نمی‌گیرند.

وی با اشاره اینکه این گرانی منجر به محدود شدن روابط خانوادگی و در پی آن کاهش صله رحم شده به طوری که با توجه به هزینه‌بر بودن خرید اقلام ضروری امکان دعوت از اقوام برای صرف شام و یا نهار وجود ندارد اذعان کرد: این روزها صله رحم در خانواده محدود به اقوام درجه یک یعنی فرزندان و پدر و مادر شده است.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد دلیل ناکارآمدی اجرای طرح شفافیت قیمت‌ها، عدم تعهد تولیدکننده و عرضه‌کننده به تبعیت از طرح کالاهای اساسی و گرانی افسارگسیخته در همدان، به نبود نظارت و یا به تعبیر بهتر اجرای ناقص نظارت بازمی‌گردد حال آنکه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نام بزرگی است برای انجام کارهای بزرگ اما انگار کاری انجام نمی‌شود، درواقع حمایت از حقوق مردم کار بزرگی است اما بعضی از عهده انجام کارهای بزرگ برنمی‌آیند. چراکه به‌طور قطع یک جای کار عیب پیدا کرده و برای انجام این کار نیاز به اراده و پاکدستی است.

باید دید این سازمان و سازمان تعزیرات حکومتی کجای کارشان گرفتار فشارهای اقتصادی و تردید در برخورد با عناصر احتکار وگرانی شده و متأسفانه از تولید گرفته تا عرضه کالاهای اساسی، به دست نااهلان افتاده است. این واسطه‌ها نوچه همان سلطان‌های گوناگونی هستند که در تمام بخش‌های اقتصادی ریشه دوانده‌اند...

به تعبیر بهتر صد افسوس که نظارت‌‌های‌ ما بر بازار و شرایط اقتصادی حاکم بر آن عین تبلیغات پیش از انتخابات در حد شعار است زیرا فساد واقعیتی است انکارناپذیر که خیلی‌ها برای مبارزه با آن اسب زین کردند ولی فرصت سواری پیدا نکردند چراکه جلوی گران‌فروشی را به این سادگی‌ها نمی‌توان گرفت به این دلیل که فاکتورها از بالادست (اتاق اصناف و رؤسای صنوف) گران صادر می‌شوند و دراین بین این مردم و قشر متوسط و رو به پایین جامعه هستند که نمی‌توانند با تورم روزانه خودشان را تطبیق دهند پس فشار روز افزون را متحمل می‌شوند.

بر این اساس انتظار می‌رود سازمان جهاد کشاورزی در رأس نظارت با حمایت مدعی‌العموم به‌صورت جدی در بحث برخورد با گرانی‌ها ورود کرده و به‌صورت عملی به برخورد با متخلفان چه در سطح تولیدکننده و چه در سطح توزیع‌کننده بپردازند و به گردش‌‌های روزانه بدون نتیجه و شعارگونه با عنوان گشت و بازرسی پایان دهند.