در پی حضور یوسف شعبانی در دفتر تحریریه گروه خبری سپهرغرب خبرنگار روزنامه با وی گفت‌وگویی را به‌صورت پرسش و پاسخ ترتیب داد که در ادامه متن آن را می‌خوانید:

   شما فرماندهی مجموعه‌ای را برعهده گرفته‌اید که ستون فقرات کشور یعنی اشتغال را در خود دارد، حال آنکه طی این سال‌ها در استان همدان ارائه آمار در این زمینه جنجال‌برانگیز بوده است؛ به‌طوری که برخی‌ معتقد بودند ارائه آمار با نرخ پایین استان را از برخی مواهبت و زیرساخت‌ها محروم کرده، نظر شما در این ارتباط چیست و درعین‌حال عدد واقعی در این بخش کدام است؟

   آماربازی مهم‌ترین معضل اشتغال

قبل از پاسخگویی به این سؤال ذکر دو نکته ضروری است؛ نخست اینکه یکی از معضلاتی که در استان همدان در موضوع کسب‌وکار و اشتغال با آن مواجه هستیم، بحث آماری بوده که طی چند سال گذشته از سوی مسئولان استانی بیان شده است. بنده طبق تجربه‌ای که در این زمینه دارم، در هیچ استانی این‌گونه با آمار بازی نشده است! البته بازی نه از آن حیث که آمار را کم و یا زیاد کنند، بلکه از این حیث که بدانیم آمار یک زیرساخت است و برای تصمیم‌گیری‌های خوب به آن نیاز داریم.

در نبود آمار صحیح در تصمیم‌گیری‌ها با چالش مواجه خواهیم شد؛ درواقع به دنبال آن هستیم که نگاه به مسئله را با ارائه پیشنهادات قابل اجرا تغییر دهیم.

مسئله این است که ما نرخ بیکاری را 5.6 دهم یا 6.5 و 7.8 دهم اعلام می‌کنیم اما هم‌زمان یکی از اعضای قوه مقننه این آمار را 18 تا 20 درصد اعلام می‌کند! این فاصله بین دو آمار یک چالش جدی برای استان ایجاد کرده است؛ بنابراین بنده به‌عنوان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خادم مردم پیش از هر کاری باید به دنبال حل این چالش باشم و برای رسیدن به هدف مطلوب در عرصه اشتغال نیازمند حمایت همه‌جانبه از سوی مدیران و نمایندگان استان هستم.

   پرداخت 490 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌ روستایی بدون مشخص شدن در سفره مردم

طی سال جاری تنها در یک بخش اشتغال‌زایی یعنی توسعه روستا 490 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است؛ اما مردم این آمار را در سفره خود احساس نکرده‌اند، بنابراین حق با نماینده مردم است.

حال این سؤال مطرح می‌شود، چه اتفاقی افتاده که با وجود پرداخت این مبالغ، هنوز مردم توسعه استان را درک نکرده‌اند و همچنان اصلی‌ترین دغدغه اشتغال جوانان درخانواده‌ها است؟

   یک ساعت کار در هفته، در باور خانواده کار نیست

در پاسخ به این سؤال باید بگویم در ارائه آمار من نوعی به‌عنوان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان براساس معیارهای بین‌المللی و علمی عنوان می‌کنم نرخ بیکاری در پاییز 1400 براساس یک ساعت کار در هفته، این عدد است؛ حال آنکه خانوده‌های ما اعتقادی به این حرف ندارند، بلکه بر این باور هستند که فرزند وی باید هر صبح هفت یا هشت صبح از خانه خارج شود و ساعات 14 الی 16 به خانه برگردد.

بنابراین این دو آمار هم‌زیستی خوبی باهم ندارند که این مهم اصلی‌ترین چالش ما است؛ بنابراین به اعتقاد بنده نباید با آماری که گنجاندن آن در باور مردم دشوار است، بازی کنیم.

به‌واقع در ارائه گزارش‌های آماری باید پیوست کیفی را بالا ببریم؛ یعنی به موازات هزینه اشتغال‌زایی دراستان، مردم این جذب را در سفره خود احساس کرده و ببینند.

به اعتقاد بنده با یک برنامه و بسته نظارتی منسجم بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط که زنجیره تشکیلات اشتغال‌زایی و فضای کسب‌وکار را در اختیار دارند، می‌توان این بحث را مدیریت کرد.

دراقع اگر بتوانیم زنجیره پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی را پیوست نظارتی تعریف کنیم، می‌توانیم کیفیت کار را بالا ببریم.

   طبق آمار ارائه‌شده دیگر نباید در استان بیکاری وجود داشته باشد!

در این زمینه همین بس که اگر آمار اشتغال ایجادشده در استان را از سال 90 بررسی کنید، با شرایط طبیعی حال حاضر استان هم‌خوانی ندارد؛ به‌نحوی که باید درحال حاضر در استان بیکاری وجود نداشته باشد!

درنظر بگیرید در استان چیزی حدود 560 هزار نفر جمعیت فعال داریم؛ به استناد مرکز آمار که به‌طور متوسط آمار تک‌رقمی اعلام شده، سالانه چیزی حدود 45 تا 55 هزار نفر در استان بیکار وجود دارد. حال آنکه طی سال جاری تعهد اشتغال استان 19 هزار نفر است و طبق آمار بیش از این عدد در استان اشتغال‌زایی طی 11 ماه گزارش شده! این درحالی است که در مورد مشابه تعهد اشتغال طی سال گذشته چیزی حدود 29 هزار نفر بوده که در این زمینه نیز بازهم تحقق بالای 100 درصد گزارش شده؛ بنابراین اگر همین دو عدد را جمع بزنیم، عدد حاصل درحال نزدیک شدن به کل آمار بیکاری استان است!

   با رویکرد صحبت نکردن درباره مشکلات استان در مقابل مدیران کشوری مخالفم

به نظر بنده صحبت نکردن درخصوص مشکلات استان در حضور مدیران کشوری یک آفت است و با این رویکرد مدیریتی به‌جد مخالفم؛ باید این مشکلات را مطرح کرد، به‌عنوان مثال اخیراً هیئت وزیران مصوبه‌ای بر مبنای استان‌های برخوردار و غیر برخوردار برای تخصیص اعتبار به مناطق محروم داشته که اسمی از استان همدان وجود ندارد؛ این درحالی است که در مناطقی همچون فامنین، کبودراهنگ و قهاوند با فقر مطلق مواجه‌ایم، بنابراین بنده این مهم را به نمایندگان انعکاس دادم تا پیگیر شده و آن را از هیئت وزیران طلب کنند.

بر این اساس بنده پیش از قبول مسئولیت نمایی کامل از فضای کسب‌وکار استان همدان طبق واقعیت‌ها و تجربیات کار در حوزه نظارت ترسیم و فضای اشتغال را در استان آنالیز کردم.

در مرحله نخست قانون و مقررات حوزه کسب‌وکار و اشتغال را احصا کردم و حتی محورهای بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری در این زمینه را مد نظر قرار دادم.

درواقع در یک نما از استان جمعیت فعال، شاغل، ظرفیت‌های اقتصادی، سهم صنعت، کشاورزی،‌ خدمات، نرخ بیکاری، تعداد تعاونی‌ها و شاغلین این بخش و تعداد تعاونی‌های راکد و غیره را مشخص کردم تا با آنچه مواجه خواهم شد، از روز نخست آشنا شوم.

   وجود 135 هزار کارگر بیمه‌شده اجباری در همدان

البته این عدد و رقم احصاشده در نمای استان ربطی به آمار مرکز ندارد؛ بلکه واقعیت‌ها انکارناپذیر است. به‌عنوان مثال درحال حاضر تعداد بیمه‌شده اجباری کارگری تأمین اجتماعی 135 هزار نفر بوده یا تعداد تعاونی‌های استان یک‌هزار و 200 مورد است.

علاوه‌بر این چالش‌های استانی را نیز در 20 محور احصا کردم؛ به‌عنوان مثال در نخستین محور به نابه‌سامانی آماری، اعداد و ارقام غیر واقعی ارائه‌شده برای کسب‌وکار و اشتغال استان از سوی برخی پرداختم و در آخرین محور نیز به موضوع خام‌فروشی و فقدان صنایع تبدیلی در استان اشاره شده است.

در کنار این چالش‌ها فرصت‌های استان را نیز در هفت محور مشخص کردم؛ به‌عنوان مثال وجود رجال سیاسی تأثیرگذار در استان به‌عنوان نخستین فرصت و درعین‌حال وجود مراکز علمی به‌عنوان آخرین شاخص در فرصت‌ها بیان شده است.

درعین‌حال تهدیدات موجود در فضای کسب‌وکار را نیز در 11 محور تبیین و مشخص کردم که ازجمله آن‌ها می‌توان به وجود مدیران غیر بومی، پروازی و بی‌انگیزه اشاره کرد؛ زیرا همواره یک پای واحدهای صنعتی، خدماتی و تولیدی مشکل‌دار سوء مدیریت است.

   45 درصد از ظرفیت واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی خالی است

علاوه‌بر این در فضای تهدیدات، وجود ظرفیت‌های خالی و بی‌استفاده در کسب‌وکارها را نیز مورد توجه قرار دادم؛ زیرا درحال حاضر در خوشبینانه‌ترین حالت تنها از 55 درصد ظرفیت‌های موجود در واحد‌های صنعتی، تولیدی، کشاورزی و خدماتی استفاده می‌شود؛ بین ظرفیت اسمی و ظرفیت فعال آن فاصله بسیار است، بنابراین به زعم من به‌جای اجرای طرح جدید، در وهله نخست باید با توجه به زیرساخت‌های موجود در واحدها، به دنبال تکمیل ظرفیت خالی اشتغال‌زایی و تولید واحدهای موجود باشیم.

درواقع در همه شهرستان‌ها با این چالش مواجهیم که واحدهای ما در بخش‌های مختلف با ظرفیت اسمی تعریف‌شده فعالیت نمی‌کنند؛ بنابراین برای بهره‌گیری از این ظرفیت موجود نیازمند یک طرح توسعه و تقویت برای واحدهای مذکور هستیم.

درواقع وقتی روی 45 درصد ظرفیت موجود راکد کار کنیم، دیگر نیاز به ایجاد ظرفیت جدید نیست و می‌توان سرمایه جدید را به بخش کسب‌وکار دانش‌بنیان مراکز پارک علم و فناوری اختصاص داد.

به زعم بنده به‌جای صدور مجوز‌های جدید برای طرح‌های توسعه، در وهله نخست باید الزام به تکمیل ظرفیت موجود در دستور کار قرار گیرد تا از اجرای ناقص طرح‌ها و واحدها در بخش‌های مختلف جلوگیری به‌عمل آید.

علاوه‌بر این عمده دلایل تعطیلی واحدهای بخش‌های مختلف را نیز در 11 محور احصا کردم که این دلایل با ساختار همدان و غرب کشور هم‌خوانی دارد.

همچنین در 6 محور طرح‌ها و اقدامات اجراشده دولتی با اثربخشی اندک در عرصه کسب‌وکار و اشتغال را نیز به‌صورت مجزا مشخص کردم؛ به‌طور مثال ما از سال 83 این طرح را با تبصره سه آغاز، سپس با طرح ارائه زمین‌های کشاورزی و بعد از آن با طرح مشاغل خانگی و در پی آن با طرح بنگاه‌های زودبازده اجرا کردیم، اما موفقیت لازم را کسب نکردیم.

البته در برخی از واحدها شاهد آن هستیم که خود مایل به اجرای طرح‌های توسعه‌ای هستند، اما دستگاه دولتی پای کار نمی‌آید که باید دید مشکل کار کجاست.

در این موضوع با دو چالش مواجهیم؛ نخست اینکه شاید طرح ارائه‌شده با طرح نخست به‌لحاظ توجیهی هم‌خوانی ندارد و یا اینکه به‌لحاظ حقوقی با مشکل مواجه است که بنا به مرور زمان دچار مشکلات عدیده‌ای شده و امکان ارائه تسهیلات وجود ندارد.

دراین‌باره ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می‌تواند برای حل مشکلات واحدهای این‌چنینی با اختیارات خاص خود عمل کند.

البته برای چالش‌های عنوان‌شده برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ترسیم کردم که در مورد مشکلات درون‌سازمانی بنده این تعهد را می‌دهم که حل شوند؛ اما برای چالش‌های فراسازمانی مربوط به قوانین و ضوابط فقط می‌توانم پیگیری‌های لازم را داشته باشم.

در نخستین اقدام با 14 تشکل کارگری و کارفرمایی و صنفی استان اتاق فکر و مشاوره تشکیل دادم تا با دریافت مشاوره از این عزیزان، پاشنه‌کشیده برای حل مشکلات باشیم.

نگاه صرف اقتصادی به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار اشتباهی است؛ زیرا یکی از مدیر‌یت‌های مهم که مورد بی‌توجهی رسانه‌های بوده، مدیریت روابط کار است که هدف از آن رسیدگی به اختلافات و شکایات کارگری و کارفرمایی از طریق تشکیل مراجع حل اختلاف به‌منظور حل‌وفصل اختلافات با توجه به قانون کار و مقررات مربوطه به‌منظور حفظ اشتغال موجود است.

این درحالی است که حفظ یک اشتغال موجود برابر با ایجاد 10 شغل جدید ارزشمند است، اما تاکنون کسی دراین‌باره از ما سؤال نکرده؛ به‌طوری که درسال 1400 چیزی حدود دو هزار نفر اخراجی در واحدهای مختلف را شاهد بودیم، بنابراین در باب ارائه برنامه طرح جامع حفظ اشتغال موجود اقدام کردیم.

بخش فرهنگی و اجتماعی مربوط به کارگری و کارفرمایی ما نیز از دیگر بخش‌های مدیریتی زیرمجموعه است، اما این مهم نیز مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد؛ به‌نحوی که برای این مقوله نیز در ارائه خدمات به زیرمجموعه محدودیت وجود ندارد و حتی در بخش حوزه فرهنگ و اجتماع شاهد برگزاری مسابقات مختلف در موضوعاتی همچون قرآنی، ورزشی و غیره هستیم.

از طرفی یکی از ظرفیت‌های موجود فضای تعاونی است که درحال حاضر یک‌هزار و 200 مورد از واحدهای این‌چنین فعال هستند که رمز موفقیتشان را می‌توان وحدت قلمداد کرد؛ این درحالی است که چیزی حدود دو هزار و 500 تعاونی راکد در استان نیز وجود دارند که هریک از آن‌ها ظرفیت غیر قابل انکاری را در فضای اشتغال ایفا می‌کنند، زیرا طبق قانون باید 25 درصد از سهم اقتصاد هر استان را فضای تعاونی تشکیل دهد که این رقم در استان همدان چیزی حدود 6 تا 7 درصد بوده و این درحالی است که این قشر جامعه‌ای بالغ‌بر یک میلیون و 700 هزار نفر را شامل می‌شود.

   تعاونی‌ها پای خود را در عرصه رقابت برای بازاریابی از عراق فراتر نمی‌گذارند، دراین‌خصوص مشکل کار کجاست؟

مهم‌ترین بحث به زعم بنده به تعامل و رایزنان جاری بازمی‌گردد که در این بحث با مشکل مواجهیم و حتی تلاش تعاونی‌های استان در این عرصه نیز مرهون تلاش مدیریت تعاون استان و برخی از دوستان در این بخش است؛ زیرا در شناساندن ظرفیت‌ها از سوی رایزنان اقتصادی در کشورهای همسایه با ضعف جدی مواجه هستیم.

   چرا خبری از احیای واحدهای تعاونی مشکل‌دار نیست؟

درخصوص تعاونی‌ها باید بگویم اغلب آن‌ها به‌لحاظ مدیریت با مشکل مواجه شده‌اند؛ چندین سال مجمع تشکیل نمی‌دهند که این خود چالشی جدی برای رفع مشکلات پیش روی آن‌ها است، زیرا طبق قواعد باید در بدو امر به دنبال تعیین تکلیف مجمع‌های برگزارنشده برآیند تا بتوان در ادامه فرآیند پیچیده احیای آن‌ها را در دستور کار قرار داد.

   درخصوص حمایت از طرح‌های بخش گردشگری به‌عنوان محور توسعه استان چه رویکردی را دنبال می‌کنید؟

این حوزه خود دارای متولی مستقل بوده و می‌تواند با ارائه طرح‌ در بخش‌های صنایع دستی، بوم‌گردی و غیره نسبت به گرفتن تسهیلات اقدام کند و محدودیتی برای این فضا وجود ندارد.

   نظرتان درخصوص صنعت رسانه به‌عنوان یک محور اشتغال و حمایت‌ها در این زمینه چیست؟

بنده با هرگونه طرح حمایتی در بخش توسعه و تقویت فضای رسانه‌ای استان به‌عنوان محرک در عرصه تولید و اشتغال موافقم و از هیچ تلاشی در این زمینه فروگذار نمی‌کنم.